پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
معتقد است رفع تحریم به اقتصاد ما کمک می‌کند اما حلّال همه مشکلات نیست.
یکی از اهداف دولت یازدهم از زمان آغاز به کار حل پرونده
هسته‌ای و رفع تحریم‌ها بود تا آنجا که تحریم‌ها را ظالمانه خوانده و معتقد بود
باید در کنار سانتریفیوژها چرخ زندگی مردم نیز بچرخد.
این
درحالی است که هیئت مذاکره کننده ما توانست پس از حدود 2 سال مذاکره به جمع‌بندی
نهایی برسد که مطابق آن تحریم‌های مرتبط با پرونده هسته‌ای کشورمان از سوی شورای
امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپا و دولت و کنگره آمریکا رفع شده و پول‌های بلوکه
شده ما آزاد شود.
مردم در
حالی از رفع این تحریم‌ها خوشحال بودند که مصاحبه رئیس بانک مرکزی لبخندها را بر
لب‌ها خشکاند؛ با وجود اینکه بارها مسئولان دولت یازدهم مقدار پول‌های بلوکه شده
را بیش از یکصد میلیارد دلار بیان کرده بودند، سیف در مصاحبه‌ای مقدار مجموع پول‌های
بلوکه شده ما را 29 میلیارد دلار عنوان کرد.
در حالی
که برخی مردم شادمان از رفع تحریم‌ها و هجوم واردات و تکنولوژی به کشور بودند و از
سوی دیگر تولید کنندگان ترس از ورشکستگی و رقابت در بازار داخلی را داشتند، رئیس
دولت یازدهم به همه این ترس‌ها و شادی‌ها پایان داد و در گفت‌و گوی تلویزیونی با
مردم اظهار داشت: در ورود بعضی از کالاها شاید چاره‌ای نباشد؛ اگر گندم نیاز باشد
باید وارد کنیم، نهاده‌های کشاورزی، تجهیزات و موارد دیگر باید وارد کنیم. اما
واردات کالای ساخته شده و کالای مصرفی اشتباه است. آنجاست که اگر این تحریم به طور
کامل لغو و دروازه‌ها باز شد، تجربه قبلی تکرار می شود و این
مصیبت است.
ما نیز به
دلیل وجود تناقض میان انتظارات مردم و سیاست‌ها و اظهارات اقتصادی دولت بر آن شدیم
تا به دنبال یافتن حقیقت در مورد دستاوردهای اقتصادی مذاکرات و یافتن راه حل صحیح
در در دوران پس از توافق، با علی‌محمد احمدی، نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و
محاسبات مجلس شورای اسلامی به گفت‌وگو بنشینیم.
با توجه
به متن نهایی برجام وضعیت اقتصادی کشور پس از توافق چه خواهد شد؟
احمدی: رفع
تحریم می‌تواند یک گشایش باشد اما به معنای حل تمام مشکلات نیست چراکه بخشی از
مشکلات ما به دلیل ایرادات ساختاری موجود در اقتصاد ایران است. برای نمونه به
میزان رشد بهره‌وری ما که نسبت به میانگین منطقه پایین است، حجم نقدینگی، گستردگی
دولت و موارد دیگر می‌توان اشاره کرد.
این
مشکلات پیش از تحریم هم وجود داشته و اکنون نیز وجود دارد اما رفع تحریم‌ها تنها
فضایی را ایجاد می‌کند که یک سری دارایی‌های بلوکه شده ما آزاد می‌شود و مبادلات
بانکی و ارزی ما که همواره با مشکل روبرو بوده است را مرتفع می‌کند. اگر هوشیار
باشیم در بحث خارجی اقتصاد، ما می‌توانیم تکنولوژی وارد کنیم در غیر این صورت رفع
تحریم‌ها می‌تواند به باز شدن درهای واردات منتج شود.
مؤلفه‌های
اصلی که در سایه رفع تحریم‌هاست می‌تواند به ما کمک کند اما حلّال همه مشکلات نیست
چراکه مشکلات اقتصادی ما به دلیل ساختارهای اقتصادی کشورمان است و ما باید اصلاح
ساختاری داشته باشیم.
بازنگری
در سیاست‌های یارانه‌ای و مالی، روان سازی گمرک، بهبود فضای کسب و کار و موارد
دیگر مسائلی هستند که باید به شکل ساختاری برای اقتصاد چاره اندیشی کنیم و اقتصاد
کشورمان را اصلاح کنیم.
رفع تحریم‌ها
و باز شدن فضای اقتصاد ایران در رشد اقتصادی ما بی‌تأثیر نیست و به اقتصاد ما کمک
می‌کند اما همه مشکلات ما در تحریم‌ها خلاصه نمی‌شود؛ برای نمونه رسیدن
به رشد اقتصادی 8 درصد و تورم تک رقمی پس از لغو تحریم‌ها دور از واقعیت‌های
اقتصاد ایران است.
در یک
کلام رفع تحریم به اقتصاد ما کمک می‌کند اما حلّال همه مشکلات ما نیست.
رئیس
جمهور در آخرین گفت‌و گوی تلویزیونی خود بحثی را مطرح کردند که "قرار نیست که
با پول‌های آزاد شده دست به واردات بزنیم بلکه باید با این پول سرمایه‌گذاری برای
دراز مدت کنیم" و از سوی دیگر با توجه به اینکه انرژی هسته‌ای خود منبع انرژی
بوده و می‌تواند جایگزین نفت در کشور ما شود؛ اگر توافق نمی‌کردیم و تمرکز خود را
بر انرژی هسته‌ای و بهره‌وری اقتصادی از آن می‌گذاشتیم سریعتر به حل مشکلات
اقتصادی دست نمی‌یافتیم؟
احمدی: انرژی
هسته‌ای صنعتی است که با انزوای تجاری نمی‌توان به بهره‌وری اقتصادی رسید بلکه
باید روابط ما با دنیا بهبود یابد و این مسئله در زمینه صنایع هایتک (High-Tech)
و فراتر از آن نیز صدق می‌کند.
برای
نمونه یکی از مصارف انرژی هسته‌ای در بخش‌های پزشکی و داروسازی است اما نمی‌توان
میلیاردها دلار در این زمینه سرمایه‌گذاری کرد تا تنها نیاز دارویی خود را بر طرف
کنیم، همچنین تولید میله‌های سوخت برای نیروگاه‌ها از دقیق ترین و حساس‌ترین بخش
انرژی هسته‌ای است که نیازمند استانداردهای بین‌المللی است. ضمن اینکه هیچ کشوری
رشد اقتصادی خود را بر مبنای انرژی پایه‌گذاری نمی‌کند.
اگر بنا
بود با اقتصاد مبتنی بر انرژی پیشرفت کنیم در این چند دهه اخیر و با فروش نفت
پیشرفت می‌کردیم اما بسیاری بر این اعتقادند که شاید یکی از عوامل عقب ماندگی ما
وجود نفت در کشور است.
به همین
دلیل اینگونه نیست که روی صنعت انرژی هسته‌ای متمرکز شویم و از طریق آن رشد
اقتصادی داشته باشیم. البته در برخی بخش‌ها در حوزه‌های پزشکی، تحقیقاتی و موارد
دیگر تمرکز بر انرژی هسته‌ای می‌تواند کمک کند اما اینکه ما در حوزه جهانی از
انرژی هسته‌ای استفاده کنیم در شرایط فعلی چندان امکان پذیر نیست.
ما چه
انرژی هسته‌ای داشته باشیم و چه نداشته باشیم نیازمند ارتباط با دنیا هستیم چراکه
اقتصاد منزوی اقتصادی خوبی نیست. ما باید واردات، صادرات، تعامل جهانی، ورود
تکنولوژی و هم صادرات دانش فنی داشته باشیم و این زمانی امکان پذیر است که ما
بتوانیم با دنیا تعامل داشته باشیم.
حال اینکه
گفته می‌شود که ما انرژی هسته‌ای را برای مقاصد نظامی یا موارد مشابه می‌خواهیم،
برداشت طرف مقابل است و همین برداشت سبب دشمنی‌های آنها با ما شده است به همین
دلیل ما ابتدا باید این زوایه را رفع کنیم.
همچنین در
متن نهایی برجام حق تحقیق و توسعه از ما گرفته نشده است و ما می‌توانیم در زمینه‌های
دانش فنی از انرژی هسته‌ای و اگر دستاوردی در این زمینه به ویژه در حوزه‌های
پزشکی، نانو و موارد دیگر از این انرژی هسته‌ای داشتیم، استفاده کنیم.
باشگاه
خبرنگاران جوان: اعداد و ارقامی درباره پول‌های بلوکه شده اعلام شد؛ از 150
میلیارد دلار تا 29 میلیارد و حتی 7 میلیارد؛ کدام یک از این ارقام واقعیت دارد؟
احمدی: همه
این ارقام به طور نسبی درست است یعنی اموال ما در خارج چیزی میان 130 تا 150
میلیارد دلار است که بخشی از این پول متعلق به شرکت نفت، بخشی دیگر مربوط به صندوق
توسعه و بخشی دیگر از آن متعلق به دولت است اما نه به این مفهوم که دولت حق خرج
کردن آن را داشته باشد.
بخشی از
این پول پیش خور شده که نزدیک به 50 میلیارد دلار است بدین معنا که دولت دهم و
یازدهم نفت به فروش رسانده‌اند و پول‌های آن در بانک‌های خارجی بلوکه شده است اما
دولت معادل آن اسکناس چاپ کرده و خرج شده است.
اکنون از
30 میلیارد دلار آزاد شده تنها نزدیک به 5 دلار آن باقی می‌ماند که بخشی از آن
متعلق به صندوق توسعه بوده و بخش دیگری از آن متعلق به دولت است. به همین دلیل این
ارقام متناقضی که اعلام می‌شود همه نوعی درست است.
مبلغ
نهایی که برای ما باقی می ماند، چقدر است؟
احمدی: میزان
پولی که وارد خزانه ما می‌شود بالای 20 میلیارد دلار است و در مجموع اگر همه پول‌های
بلوکه شده ما آزاد شود به یکصد میلیارد دلار نیز برسد اما مبلغی که ما طبق قوانین
شورای پول و اعتبار، صندوق توسعه و برنامه پنجم توسعه حق دخل و تصرف در آن را
داریم چیزی حدود 5 میلیارد دلار است.
یکی از
راه‌های پیشرفت اقتصادی هر کشوری استفاده از اقتصاد حمایتی است که این مدل در قالب
اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی از سوی رهبر معظم انقلاب در کشور ما تبیین
شده است اما برای اجرای این سیاست از سوی دشمنان متهم به اجرای سیاست اقتصادی
مرکانتیلیسم می‌شویم چه تضمینی وجود دارد که...
احمدی: اگر
بتوان در اقتصاد ما که ظرفیت بالایی دارد ضمن درون نگری، برون گرایی ایجاد کرد با
مفاهیم موجود به مرکانتیلیسم تعبیر نمی‌شود.
اما این
تهمتی است که اکنون به ما می زنند و چه ضمانتی وجود دارد که از اجرای اقتصاد
مقاومتی جلوگیری نشود؟
احمدی: ما
اگر معتقد به اقتصاد مقاومتی هستیم به این معناست که تجارت کنیم اما تجارتی که
برای ما نیز منفعت داشته باشد در غیر این صورت اگر ما تنها وارد کننده باشیم و
دانش فنی و تکنولوژی به ما منتقل نشود هیچ بهره‌ای از این تجارت نمی‌بریم. چراکه
این به معنای تجارت یک سویه بوده که به نفع طرف مقابل است.
ما مانند
مرکانتلیست‌ها به دنبال جمع آوری طلا نیستیم؛ بلکه ثروت خودمان است که می‌خواهیم
آن را به ثروت زایشی تبدیل کنیم و با آن ارزش افزوده خلق کنیم. حال هرکه هر تصوری
می‌کند این به ما ارتباطی ندارد.
رویکرد
تجاری ما این است که اگر قرار است با کشوری تجارت کنیم باید توأم با انتقال دانش
فنی و اشتغال باشد.
حال اگر
مانند گذشته ارز به دست بیاوریم و این را سریع به بدنه اقتصاد تزریق کنیم و به
واردات تبدیل کنیم دوباره درگیر بیماری هلندی اقتصاد، واردات و در نتیجه رشد
بیکاری می‌شویم.
اگر قرار
باشد ادامه همان وضعیت در اقتصاد کشورمان جاری شود بر سر انرژی هسته‌ای پافشاری می‌کنیم.
حتی به این قیمت که با کشورهای دیگر رابطه نداشته باشیم و آنها به ما فشار وارد
کنند. چراکه ما نه به دنبال تنزل وضعیت موجود، که به دنبال بهبود این وضعیت
هستیم.
سفر هیئت‌های
مختلف اقتصادی از کشورهای آلمان، فرانسه و موارد دیگر به کشورمان پس از جمع‌بندی
مذاکرات وین نشان دهنده چیست و چه پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت؟
احمدی: ارتباط
تجاری با همه کشورها پیامد منفی ندارد؛ اگر سیاست‌های تجاری کشوری مشخص باشد و
هوشمندانه عمل کند تجارت برایش زیانی ندارد.
همچنین پس
از این رکودی که غرب از سال 2007 داشت نرخ رشد کشورهای غربی با کاهش مواجه شد؛ از
سوی دیگر اقتصاد ما نیز در خاورمیانه از نظر نفتی، بازار مصرف و سطح تکنولوژی
اقتصاد بزرگی است. به همین دلیل همه کشورهای غربی خواهان ارتباط با این اقتصاد
هستند.
از
سوی دیگر در این یک دهه اخیر که در حوزه فروش نفت و گاز تحریم بودیم و همچنین
فشارهای روسیه به غرب بر سر فروش گاز به غرب و وجود صنایع خودرویی در ایران هر
کشوری را به طمع می‌اندازد.
ما هم
نباید از ورود این هیئت‌ها خوشحال باشیم و ذوق‌زده شویم و هم نباید ناراحت باشیم
بلکه باید بر اساس تجارت‌های سیاسی معقول و شناخت مزیت‌های خود با هر کشوری با
توجه به تکنولوژی آن کشور، امتیازهایی که می‌دهد و مبادله‌ای که قرار است صورت
بگیرد بر اساس شرایط مبادله قرارداد ببندیم.
رفت و
آمدهای هیئت‌های تجاری معمول است اما به دلیل اینکه ما سال‌ها در تحریم بودیم و به
دلیل اینکه این کشورها احساس می‌کنند ایران بازار بزرگ و بکری بوده و دارای ظرفیت‌های
فراوانی است به تعامل با ایران علاقه‌مند هستند و ما نیز باید بر اساس منافع خود
از آنها استقبال کنیم و وارد چانه‌زنی و مذاکره با این هیئت‌ها شویم.
باشگاه
خبرنگاران جوان: چقدر ممکن است در این تعامل‌ها ما تنها به یک کشور وارد
کننده تبدیل شویم؟
احمدی: این
بستگی به سیاست‌های ما دارد؛ ما اگر به دنبال مبادله هستیم باید به نوعی قرار
دادهای خود را تنظیم کنیم که واردات ما به حوزه تجهیزات، ماشین آلات، موارد اولیه
و خام و هر چیزی که می‌تواند تولید داخلی را تقویت کند، محدود شود.
ما نباید
به دنبال وارد کردن کالاهای نهایی و ساخته شده باشیم.
باشگاه
خبرنگاران جوان: اما ما در دولت یازدهم شاهد امضای توافق نامه ترجیحی با
ترکیه در حوزه واردات پوشاک و صادارات محصولات کشاورزی بودیم که می‌توانست سبب
ورشکستگی صنعت پوشاک ما شود.
احمدی:
متأسفانه این موارد بوده اما ما که نمی‌توانیم تا آخر عمر دیوارهای تعرفه‌ای درست
کنیم.
برای
نمونه در صنعت خودرو 50 سال است که خودروی داخلی نمی‌تواند با بازارهای جهانی
رقابت کند یا در حوزه نساجی سال‌هاست که در این وضعیت هستیم و 50 سال است که دیوار
تعرفه گمرک برای آن قرار داده‌ایم.
این در
حالی است که در دنیا نیز قراردادهای ترجیحی بر سر کالاهایی است که نوپا هستند یا
قدرت بالقوه‌ای برای رقابت جهانی دارند.
درنهایت
سیاست‌های دولت در حمایت از تولید و اجرای اقتصاد حمایتی در شرایط پساتحریم را
چگونه پیش بینی می‌کنید؟
احمدی: پس
از تحریم دولت باید در چارچوب قوانین تنظیم مقررات مالی و لایحه خروج از رکود و
ارتقای نظام مالی رفتار کند. در این 2 قانون، چارچوب رفتاری دولت در حوزه اقتصاد
در زمینه اقتصاد مقاومتی تبیین شده است و دولت باید در این چارچوب حرکت کند.
بنده گمان
می‌کنم که دولت در این چارچوب حرکت می‌کند. همچنین پاشنه اصلی آشیل اقتصاد مقاومتی
به حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از ورود کالاها به ویژه محصولات مصرفی مربوط می‌شود؛
اگر ما این مسیر را دنبال کنیم گام به گام به پیشرفت می‌رسیم.
ضمن اینکه
این یک پروسه است و نمی‌شود یک شبه اقتصاد را مقاوم کرد؛ اقتصاد مقاومتی نیازمند
قوانین، نهاد سازی‌ها، مقررات، آیین نامه‌ها و دستور العمل‌ها دارد تا درجه رقابت
پذیری و استقامت تولید و اقتصاد ما افزایش یابد.
گفتگو از:
سیدسعید ابطحی
منبع : باشگاه خبرنگاران جوان