پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- نگرانی‌های
سیاسی، شکنندگی اقتصاد ترکیه را که نیازمند اصلاح ساختاری است به شدت افزایش می‌دهد،در
این میان ارزش پول این کشور به کمترین میزان تاریخی رسیده،نرخ بیکاری،تورم و
کسری حساب جاری رو به افزایش است و ترکیه جزو آسیب‌پذیرین بازارهای نوظهور محسوب
می‌شود.
به گزارش اکونومیست
موارد زیادی برای بی‌ثباتی سرمایه‌گذاری در ترکیه وجود دارد و این مسئله همواره به
دلیل وجود ناآرامی در همسایگی این کشور یعنی سوریه تشدید می‌شود.
از سوی دیگر
آشوب کردها در شرق ترکیه آغاز شده است، سیاستمداران هنوز درباره اتحاد بعد از
انتخابات ناپایدار این کشور در ژوئن بحث و مشاجره می‌کنند،بدتر از آن، ترکیه با
رشد اقتصادی کم، با کسری زیاد حساب جاری و با بدهی‌های دلاری فراوان به عنوان یکی
از آسیب‌پذیرترین بازارهای نوظهور شناخته شده است در این میان لیر، پول رسمی
این کشور به یکی از ضعیف‌ترین ارزهای دنیا در سال جاری تبدیل شده است.
رجب طیب
اردوغان هوادار حزب عدالت و توسعه و رهبری که سالها رئیس این حزب بوده اکنون رئیس‌جمهور
این کشور است و تمایل دارد تا اقتصاد مناسب این کشور را در زمان شکل‌گیری دولت در
سال 2002 همچنان به رخ بکشد. بعد از وضعیت نامناسب اقتصادی در دهه 1990 و تحقیر
این کشور در سال 2001 که با پرداخت کمک‌های مالی صندوق بین‌المللی پول پایان یافت،
حزب عدالت و توسعه یک دهه با رشد اقتصادی بالا و تورم نسبتاً کم بر این کشور حکومت
کرد.
ترکیه این
روزها رئیس اجلاس گروه 20 است که اعضای آن را اقتصادهای بزرگ دنیا تشکیل می‌دهند و
اردوغان می‌خواهدکشورش تا سال 2023 یعنی 8 سال دیگر یکی از بزرگترین
اقتصادهای جهان شود،اما یافته‌های جدید نشان می‌دهد رکوردهای حزب عدالت و توسعه
دیگر درخشندگی نخواهد داشت. زیرا رشد اقتصادی ترکیه به کمتر از حد متوسط استاندارد
بازارهای نوظهور رسیده است، و اخیراً شاخص‌های اقتصادی در این کشور به شدت افت
کرده است، به طوری که انتظار بسیار ضعیفی وجود دارد که تولید ناخالص داخلی این
کشور به 3 درصد برسد و این رقم سال گذشته 2.9 درصد بود.
از سوی دیگر به
دلیل کاهش بی‌سابقه ارزش لیر در این کشور، تورم ترکیه حدود 8 درصد و نرخ بیکاری به
10 درصد افزایش یافته و شاخص اعتماد مصرف‌کننده به کمترین میزان خود در6 سال گذشته
رسیده است.
موقعیت این
کشور در بازارهای خارجی به شدت آسیب‌پذیر شده است. ترکیبی از ذخایر پولی کم و
سرمایه‌گذاری بالا به معنی آن است که این کشور کسری حساب جاری بسیار زیادی را در
طولانی‌مدت تجربه خواهد کرد. در سال 2014 این کسری تجاری6 درصد تولید ناخالص داخلی
بود که بزرگترین رقم بین کشورهای عضو OECD (سازمان کشورهای توسعه و همکاری اقتصادی)محسوب
می‌شد.
دنی رودریک یک
تحلیلگر در دانشگاه هاروارد معتقد است طی سال‌های گذشته همواره رشد اقتصادی این
کشور با افزایش کسری حساب جاری همراه بوده و هیچ کاهشی نداشته است. وام‌های خارجی
ترکیه بالاست و روزبه‌روز بیشتر می‌شود به ویژه میزان این وام‌ها در تجارت‌های
غیرمالی فزاینده است.
بخش مالی خارجی
اقتصادی این کشور نیازمند 200 میلیارد دلار در سال است.
براساس اعلام صندوق بین‌المللی پول
میزان بدهی خارجی ترکیه از بانک‌ها و سایر شرکت‌ها از 5 درصد تولید ناخالص داخلی
این کشور در سال 2008 به 18 درصد در سال 2013 رسیده است که افت بی‌سابقه ارزش لیر،
دریافت چنین وام‌هایی را برای بخش خدمات این کشور که خیلی‌ها را نگران کرده است،
بسیار گران‌تر می‌کند.
همچنین نگرانی
از اینکه بدهی‌های بخش خصوصی بحران بیشتری را تشدید می‌کند، وجود دارد، به ویژه
احتمالاً آمریکا نرخ بهره را ماه سپتامبر افزایش خواهد داد و گمان می‌رود
این اقدام سرمایه‌گذاری در کشورهای نوظهور را کمتر کند.
براساس تحلیل
تحلیلگر مستقر در لندن کاهش رشد اقتصادی ترکیه مسئله‌ای کوتاه‌مدت و یا دوره‌ای
نخواهد بود. مشکلات مالی ترکیه ساختاری است و به مسائل داخلی و نیز به نامتوازن
بودن مناسبات خارجی برمی‌گردد. میزان پس‌انداز ترکیه بسیار پایین است. بروکراسی‌های
این کشور بیش از اندازه است، به طوری که از این نظر ترکیه در پایین‌ترین سطح رده‌بندی
کشورهای عضو OECD قرار گرفته است.
در رده‌بندی
بانک جهانی هم برای کاهش اقدامات ایجاد شغل، ترکیه جزو 136 مین کشور است و از نظر
ایجاد شغل جدید در جایگاه 79 قرار دارد و همچنین از منظر رفع مشکلات شاغلان،
جایگاه 109 را اشغال کرده است.
پیش‌بینی شغلی
بازار کار در این کشور بسیار پایین است و به دلیل فقدان صنایع و تکنولوژی، حرفی
برای گفتن ندارد و نمی‌تواند تحقیق و توسعه کافی انجام دهد. بسیاری اقتصاددانان
تأکید می‌کنند که ترکیه در دام اقتصاد متوسط گرفتار شده است که تنها می‌تواند با
اصلاحات ساختاری اساسی از این دام نجات یابد.
در این میان،
متأسفانه هیچکدام از حزب‌های ترکیه، این کشور را به سمت جلو هدایت نمی‌کند و
همواره تشتت زیادی بین آنها هست
حزب عدالت و
توسعه به سرمایه‌گذاران اطمینان می‌دهد که با حضور و استفاده از تجربیات علی
باباخان معاون نخست‌وزیر در ریاست اقتصاد این کشور اوضاع بهبود می‌یابد. برخی
امیدوار به برگشتن کمال درویس به قدرت هستند که در سال 2001 به کمک صندوق بین‌المللی
پول وضعیت اقتصادی ترکیه را پیگیری کرد.
با این اوضاع
به نظر می‌رسد که هنوز بی‌ثباتی اقتصادی در ترکیه ادامه یابد.
منبع : فارس