پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- تنها چند ساعت پس از امضای توافقنامه وین، حسن روحانی،
رئیس جمهور ایران پیامی را در صفحه توئیتر خود منتشر کرد: "امروز آغاز فصل
جدیدی از فعالیت بسمت رشد و توسعه است".
این واژه
ها که توامان دربرگیرنده فرصت و ضرورت هستند، به واقعیت بزرگتری اشاره می کنند؛
این واقعیت که ایران بیش از فکر کردن به چگونگی بازگشت به وضعیت پیش از تحریم ها،
باید به فکر ساختن یک اقتصاد جدید باشد.درحالیکه پیامدهای امنیتی توافقنامه حائز
اهمیت بوده و در نهایت آینده این کشور را شکل خواهند داد، درعین حال، امکان تحول
اقتصادی با تمرکز بر چشم انداز سرمایه گذاری پساتحریم وجود دارد.
بلوک های
سازنده چنین اقتصاد جدیدی شامل چه مواردی می شوند؟
تشدید
رقابت
در شاخص
رقابت پذیری جهانی 2015-2014 مجمع جهانی اقتصاد، ایران بدنبال اقتصادهای بزرگ
درحال ظهور مانند ترکیه، مکزیک و اندونزی، در بین 144 کشور در رتبه 83 جای گرفته
است.
برداشته
شدن تحریم ها نشان دهنده یک فرصت کلیدی برای افزایش رقابت پذیری از طریق فراهم
کردن یک چارچوب اقتصادی باثبات تر و فرصت مناسب برای تغییر و تحول اقتصادی است.
ایران قادر خواهد بود براساس ظرفیت اقتصاد کلان، اندازه بازار و جمعیت تحصیلکرده
خود، اقتصاد کشور را بسازد؛ اینها ویژگی های مهمی هستند که که با برداشته شدن
تحریم ها، به تقویت و بهبود اقتصاد کمک خواهند کرد. درآمدهای نفتی نیز یک بستر
اقتصادی به مراتب قویتر برای سرمایه گذاری ایجاد می کند که شرایط را برای صادرات
مهیا می سازد. برای افزایش رقابت پذیری و تنوع در اقتصاد ایران، بهبود شرایطی
مانند دسترسی به منابع مالی، بهره وری نیروی کار و دولت، چارچوب قضایی موثر برای
حل و فصل اختلافات کسب و کار مورد نیاز خواهد بود که به ایران برای رقابت در بازار
آزاد و جهانی کمک خواهد کرد.
بعلاوه،
این دو حوزه نیز قطعا برای ساختن آینده اقتصاد ایران حیاتی هستند:
کنترل
سرمایه انسانی
کلاوس
شواب بنیانگذار و رئیس اجرایی مجمع جهانی اقتصاد در مقاله ای در ماه مه 2015
اینگونه استدلال کرد که "در آینده ای با تغییر سریع تکنولوژیکی و اتوماسیون
گسترده، عامل تعیین کننده – یا محدودکننده – برای نوآوری، رقابت پذیری و رشد، وجود
نیروی کار ماهر است".
برای
ایران، باوجود سرمایه گذاری های قابل توجه در توسعه سرمایه انسانی، این استعداد به
اندازه پتانسیل کامل خود مورد استفاده قرار نمی گیرد. بعنوان مثال، براساس آخرین
شاخص سرمایه انسانی مجمع جهانی اقتصاد، نرخ مشارکت نیروی کار ایران برای افراد بین
25 تا 54 سال 55.8 درصد است که ایران را در بین 124 کشور در رتبه 123 قرار می دهد.
نرخ بیکاری جوانان بیش از 20 درصد است و درعین حال، باوجود نرخ ثبت نام نزدیک
(دختران و پسران) در مدارس و دانشگاه ها، شکاف جنسیتی قابل توجهی در نیروی کار دیده
می شود.
بنابراین
گام حیاتی بعدی، گسترش فرصت ها برای نیروی کار در بخش های مختلف، با تمرکز ویژه بر
جوانان و زنان است.
زیرساخت
جدید
آینده
اقتصاد ایران در ارتباط تنگاتنگی با زیرساخت های بروزرسانی شده است. پیش بینی های
مرکز تحقیقات BMI
نگاه مثبتی به این قضیه دارد: رشد 1.4 درصدی در صنعت ساخت و ساز ایران برای 2015 و
متوسط رشد 3.1 درصدی برای پنج سال آینده. عباس احمد آخوندی وزیر راه و شهرسازی
ایران تخمین می زند که سرمایه گذاری در بخش راه آهن و جاده های کشور در دوره
پساتحریم به ترتیب به 25 و 30 میلیارد دلار خواهد رسید.
همزمان،
برای فعال کردن پیشرفت های سیستماتیک و پایدار، واضح است که موانع اداری برای
توسعه زیرساخت ها باید برداشته شوند. در گزارش کسب و کار بانک جهانی برای سهولت
اخذ مجوز ساخت و ساز، ایران در بین 189 کشور در جایگاه 172 قرار دارد.
با این
حال، مهمتر از زیرساخت ها برای آینده ایران، توانایی گسترش اقتصاد دیجیتال خواهد
بود. در آخرین شاخص آمادگی شبکه ای (NRI) مجمع جهانی اقتصاد، ایران در بین 143 کشور
در رتبه 96 قرار دارد. همزمان با توسعه ICT که بطور فزاینده ای در جهان دیده شده و تنها
ضرورت بهره وری نیست، زیرساخت های دیجیتال بعنوان صنعت جدید و مرزهای اجتماعی
بسرعت در حال ظهور هستند.
توافقنامه
وین در عین برخورداری از اهمیت کلیدی برای امنیت بین المللی، همزمان نشان دهنده یک
لحظه بالقوه دگرگون کننده برای آینده اقتصاد ایران است.
منبع: مجمع جهانی اقتصاد