پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- بی‌شک سیاست‌های پولی دولت در جهت کنترل تورم طی دو سال
گذشته به طور نسبی موفق بوده و توانسته است با کنترل نقدینگی، تورم لجام‌گسیخته 40
درصدی را تا نزدیک 15 درصد کاهش دهد که این موفقیت در شرایط نابسامان اقتصادی به‌جامانده
از دولت قبل قابل تقدیر است.
البته
اعمال این سیاست‌های انقباضی تاثیر منفی خود را نیز گذاشته است به طوری که بحران
ناشی از رکود اقتصاد ایران طی دو سال گذشته استمرار یافته و در بعضی از ابعاد عمیق‌تر
نیز شده است. آنچه مسلم است رکود و بیکاری دامنه‌دار در اقتصاد کشور بیش از آنکه
نتیجه سیاست‌های انقباضی دولت یازدهم باشد، ناشی از سیاست‌های غلط اقتصادی دوران
دولت‌های نهم و دهم بوده است. برای نمونه اصرار بر تثبیت تصنعی نرخ ارز طی سال‌های
قبل از سال 91 با وجود تفاوت هنگفت بین نرخ تورم داخلی و تورم کشورهای
طرف معامله ایران، یکی از این سیاست‌های اشتباه و فاجعه‌آمیز است. آزاد شدن فنر
مهار نرخ تصنعی ارز و یک سوم شدن ارزش پول ملی طی مدت 6 ماه چنان فشار تورمی به
اقتصاد کشور وارد کرد که در تاریخ ایران بی‌سابقه بوده است. در مقابل کاهش توان
رقابتی تولیدکنندگان داخلی در مقابل تولیدکنندگان خارجی در نتیجه این سیاست غلط،
باعث شد که میزان تولید بنگاه‌های اقتصادی به شدت کاهش یابد و در حال حاضر اکثر
این واحد‌ها زیر ظرفیت کار میکنند و محصولات خود را زیر قیمت تمام
شده به فروش می‌رسانند.
بدیهی
است که با افزایش نرخ ارزهای معتبر در مقابل ریال آن هم به میزان سه برابر، تقاضا
برای نقدینگی و به‌خصوص نقدینگی لازم برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی
به شدت افزایش پیدا کرد، از این‌رو سیاست جلوگیری از افزایش بی‌رویه نقدینگی در
دولت یازدهم برای مقابله با تورم لجام‌گسیخته منجر به بدتر شدن وضع بنگاه‌های
اقتصادی و بانک‌های کشور شد که هنوز هم ادامه دارد.
متاسفانه
درایران هیچ‌گاه مطالعه عمیق و همه‌جانبه‌ای نسبت به میزان مناسب نقدینگی در
مقایسه با اندازه اقتصاد کشور صورت نگرفته است یا در صورت انجام، نتیجه این
مطالعات در اختیار عموم گذاشته نشده است. آنچه مسلم است، حجم نقدینگی کشور نسبت به
تولید ناخالص داخلی (باوجود افزایش چند درصدی طی سال‌های اخیر) و در نتیجه حجم
تسهیلات اعطایی به بنگاه‌های اقتصادی نسبت به GDP در مقایسه
با کشورهای مطرح بسیار کمتر است. از جمله عوامل تاثیرگذار بر نقدینگی ضریب
فزاینده پول است که عمدتا متاثر از نرخ سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی است.
نرخ سپرده قانونی طبق قانون پولی و بانکی سال 1351 در ایران بین 10 تا
30 درصد در نوسان است. کف قانونی این نرخ 10 درصد است و شرایط اقتصادی کشور ایجاب کرده
و می‌کند که نرخ قابل اعمال کمتر از آن باشد، هرچند بانک مرکزی طی دو سال اخیر به
میزان اندکی نرخ سپرده قانونی را کاهش داده و موجب افزایش ضریب فزاینده پول و رشد
موجه نقدینگی را فراهم کرد، ولی ایستادگی بر نرخ فعلی و در مقابل افزایش
بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی (که موجب افزایش نامطلوب نقدینگی شد) یکی از
اشتباهات اساسی دولت یازدهم زمینه سیاست‌های پولی بوده باشد.
طبق
اعلام رسمی، نقدینگی کشور طی یکساله منتهی به پایان خرداد 1394 بیش از 22
درصد
رشد داشته است که عدد نسبتا بزرگی است. البته بخشی از این رشد متاثر از افزایش
ضریب فزاینده پولی بوده است ولی بخش مهم‌تر آن ناشی از افزایش بدهی دولت و بانک‌های
تجاری به بانک مرکزی طی دوره اخیر است.
متاسفانه
باید گفت در شرایط نامناسب کنونی اقتصادی امیدی به تغییر روند افزایش بدهی دولت و
بانک‌های تجاری به بانک مرکزی وجود ندارد زیرا با کسری بودجه اجتناب‌ناپذیر دولت،
متاسفانه تنها مرجع تامین‌کننده این کسری بانک مرکزی خواهد بود مگر اینکه آثار رفع
تحریم‌ها هرچه زودتر در اقتصاد کشور نمایان شود یا اینکه دولت و مجلس این
واقعیت را بپذیرند که با وجود کاهش درآمدهای دولت از محل صادرات نفت، چاره‌ای جز
اصلاح اساسی قیمت حامل‌های انرژی و حذف یارانه‌های غیرموجه وجود ندارد. از طرف
دیگر از آنجا که دولت به طور مستقیم و غیرمستقیم بیش از یک‌سوم قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها
را به خود اختصاص داده است، لذا بدون خروج دولت از تنگنای مالی فعلی که به نظر می‌رسد
تنها از طریق اصلاح واقعی قیمت‌ها میسر باشد، وضع بدهی بانک‌های تجاری به بانک
مرکزی روزبه‌روز بدتر خواهد شد و از این‌رو افزایش نامتعارف نقدینگی و بازگشت
احتمالی تورم مورد انتظار است.
غلامرضا سلامی/حسابدار و مشاور مالی وزیر راه