در چه شرایطی ورود سرمایه های ملی مشکلات کشور را حل می کند؟

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- علی عزتی می گوید: اگر یک برنامه ریزی صحیح برای امکانات فراهم شده پس از تحریم ها و همچنین دلارهای آزادشده، صورت نگیرد؛ اولویت ها و برنامه ها مشخص نشود؛ ورود سرمایه های ملی نمی تواند مشکلی را در کشور حل کند.

در طول سال ها، تحریم و تنش های بین المللی نگرانی هایی  را برای مردم  ایجاد کردند و باعث  شدند که سرمایه ها در کشور ساکن نشوند و نبود سرمایه گذاری، تولید را از بین برد و در این شرایط اداره اقتصادی کشور گذرا صورت گرفت.

حتی بودجه ریزی های سالیانه دولت، برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها هم موقتی و بر مبنای تحریم ها بوده . اما حال که وضعیت و آینده روشن و شفاف شده است، نیاز به استراتژی های بلندمدت و بادوام داریم که متناسب با نیازهای کشور تدارک دیده شود.

علی عزتی استاد اقتصاد دانشگاه مدرس ضمن صحه گذاشتن بر این اداره موقتی اقتصاد می گوید: اگر یک برنامه ریزی صحیح برای امکانات فراهم شده پس از تحریم ها و همچنین دلارهای آزادشده، صورت نگیرد؛ اولویت ها و برنامه ها مشخص نشود؛ ورود سرمایه های ملی نمی تواند مشکلی را در کشور حل کند.

وی ادامه می دهد: «اصلاح ساختار اقتصادی» فرآیندی زمان‌ بر است و یقینا در کوتاه‌مدت نمی‌توان به همه‌ی موارد آن دست یافت، ولی به هر حال ما نیز از یک زمانی باید به صورت جدی شروع کنیم. اقتصاد آینده ایران که بر پایه های استوار اقتصادی تکیه داشته باشد و بدون توجه به درآمدهای نفتی باشد از مهم ترین خواست هایی ست که مقام معظم رهبری و تمام فعالان اقتصادی بر آن تاکید داشته اند. اما در طول سال های گذشته این امر محقق نشده است .

عزتی علاوه بر صحه گذاشتن بر این موضوع، تاکید دارد اگر عاملین اقتصادی از راه درست کسب درآمد کنند فرهنگ درست اقتصادی در کشور اجرا شده است، اما گر رانت خواری و یا فساد اقتصادی درآمدی برای دولت کسب شود تخریب فرهنگ اقتصادی صورت گرفته است. در چنین فرهنگ آلوده ای دیگر نمی توان به سرمایه گذاری مولد تاکید داشت و از کارآفرینان خواست که با سرمایه گذاری در بخش های تولیدی در اقتصاد فعالیت کنند.

این استاد دانشگاه می افزاید: به صورت بالقوه اگر برای منابع در دسترس  پس از لغو تحریم ها، خوب تدبیر شود، خطری اقتصاد را تهدید نمی کند .تهدید از ان جا شروع می شود که ارزهای آزاد شده به جای سرمایه گذاری در فعالیت های درست اقتصادی در کارهای واسطه ای و دلالی وارد شود.

بنا بر گفته های عزتی در طی اعمال تحریم ها اقتصاد کشور دچار ورشکستگی شده بود. یکی از نتایج رفع تحریم‌ها، امکان سرمایه گذاری های قابل توجه از سوی سرمایه گذاران خارجی در کشور و همچنین آزاد سازی بخش عمده ای از درآمدهای بلوکه شده ایران در سایر کشورها و ورود آنها به اقتصاد ایران است.

این استاد دانشگاه خاطر نشان می کند: ورود سرمایه گذاران خارجی در فضای اقتصادی کشور امکان رونق بخشیدن به بازارهای نوپای کشور که قابلیت رشد در آن ها وجود دارد و سرمایه گذار خارجی تشنه دستیابی به آن هاست را فراهم می کند. از سوی دیگر آزاد سازی بخشی از ارزهای بلوکه شده کشور و ورود آن ها به چرخه اقتصاد کشور از مهم ترین نتایج پایان یافتن مناقشه هسته ای ایران است.

این استاد دانشگاه عنوان می کند: مناسب ترین حوزه سرمایه گذاری در کشور تولید است. زیرا با وجود تحریم ها بیشترین آسیب به بخش تولید زده شد. برخی از واحدهای اقتصادی به دلیل نبود نقدینگی و هزینه بالای واردات، دچار مشکل شده اند و از آنجا که بسیاری از واحدها به دلیل وجود تحریم‌ها نمی توانستند مواد اولیه مورد نیاز را از طریق عرضه کنندگان واقعی تامین کنند، مجبور می شدند از روش‌های پُرهزینه تری مانند معامله با واسطه گران مواد مورد نیاز خود را تهیه کنند که در نهایت این موضوع منجر به افزایش هزینه های تولید می شد.

وی می افزاید: وقتی دولت در پروژه های تولیدی سرمایه گذاری کند بازار کار ایران به تدریج شاهد بهبود و رونق خواهد بود. دلارهای آزادسازی شده را باید به سمت تولید و سرمایه گذاری در بازار سرمایه سوق دهیم تا آثار زیانباری برای اقتصاد نداشته باشد.

عزتی در پایان می گوید: تمرکز و سرمایه گذاری بر روی تولید و صدور کالاها منجر به افزایش اشتغال زایی، عرضه بیشتر کالاها، مهار تورم، بهبود و ارتقاء سطح رفاه عمومی جامعه می شود . اما اگر این منابع مالی وارد اعتبارات هزینه ای کشور شود، بیماری آفت نفت را که به بیماری هلندی معروف است، را به همراه خواهد داشت.

منبع: اقتصادپرس