پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: تمام مشکلات کشور با پول برطرف نمیشود
و باید دولت به سمت اصلاح ساختارهای اقتصادی و راهبردی متناسب با اقتصاد مقاومتی
حرکت کند و تمام ساختارهای غلط و مخالف با این فراقانون را با تجدیدنظر، به شکل
قانونی موافق دربیاورد.
رضا
رحمانی، عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، درباره اولویت کشور برای
اختصاص دلارهای آزاده شده، به خبرنگار خبرگزاری موج اظهار کرد: اصول و نیاز
مدیریتی ایجاب میکند که تمام منابع آزادشده پس از تحریمها، به سمت تکمیل و ساخت
زیرساختهای عمرانی، مواصلاتی، صنعتی، کشاورزی و معدنی سرمایهگذاری شود تا در
آینده از بازده مناسب این طرحها در اقتصاد، معیشت و رفع بیکاری مردم را نظاره
کنیم.
وی
ادامه داد: نباید برای این منابع، مسیرهای بیراههای طراحی شود که خرج بیخودی را
بر اقتصاد تحمیل کنیم که در آینده نفع و فایدهای هم نصیب اقتصاد کشور نشود.
نماینده
مردم در خانه ملت با اشاره به فضای باز اقتصادی پیش روی کشور نیز اشاره داشت و
تصریح کرد: امروز در شرایط پس از توافق و پس از تحریم، اقتصاد روزگار متفاوت و
خاصی را تجربه میکند و باید با تأسی از قانون اصل44، خصوصیها را محور و اساس
فعالیتهای اقتصادی قرار دهیم.
وی
اضافه کرد: امروز بخش خصوصی کشور شامل 80میلیون ایرانی میشود لذا باید با مشارکت
و تقویت مردم در فعالیتهای اقتصادی، نتیجه جدیدی از اقتصاد با محوریت بخش خصوصی
کشور، کسب کنیم.
رحمانی
گفت: مهمترین دغدغه کمیسیون صنایع، ایجاد فضای مناسب برای اعطای تسهیلات و هزینه
کرد مناسب دولت در پروژههای عمرانی ملی است تا نتیجه آن بر طبق سیاستهای اقتصاد
مقاومتی منجر به بهبود شرایط اقتصاد کشور شود.
وی
تاکید کرد: از سوی دیگر نباید فراموش کرد که تمام مشکلات کشور با پول برطرف نمیشود
و باید دولت به سمت اصلاح ساختارهای اقتصادی و راهبردی متناسب با اقتصاد مقاومتی
حرکت کند و تمام ساختارهای غلط و مخالف با این فراقانون را با تجدیدنظر، به شکل
قانونی موافق دربیاورد.
عضو
هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان خاطرنشان کرد: باید مبنای هزینههای
عمرانی کشور را در مسیر صحیح انتخاب کنیم، زیرا کم یا زیاد بودن منابع مالی و
اعتباری یک بحث است و تمایل به واردات نیز یک بحث دیگری است که امیدواریم منابع
کشور در بخش واردات هزینه نشود.
منبع: موج