پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- چین به رونق بازار سهام خود مدیون است؛ اما این موفقیت به
ترکیدن حبابی انجامیده که رقابت اقتصادی در این کشور را سرکوب کرده و این عامل
سرکوبگر چیزی جز یک بدهی 26 تریلیون دلاری نیست.
هم‌اکنون کوه بدهی چین 250 درصد تولید ناخالص داخلی این
کشور برآورد می‌شود که این رقم تقریبا معادل 26 هزار میلیارد دلار است که بعید می‌رسد
تا پیش از سال 2018 میلادی به سقف خود برسد.
به‌گزارش
بیزنس‌اینسایدر،
نرخ رشد اقتصادی چین از زمان آغاز بحران بزرگ مالی جهان یعنی سال 2007 میلادی،
تنها توسط کشورهای حوزه یورو پشت سر گذاشته شد که این کشورها برای نجات از
ورشکستگی به دریافت کمک‌های بین‌المللی روی آوردند.
اما
بخش تجاری چین، در میان یکی از بدهکارترین بخش‌های تجاری جهان است و فعالیت‌های
تجاری این کشور به دلیل اینکه بسیاری از بخش‌های آن در اختیار شرکت‌های دولتی است،
به وخامت گرویده و سهم رشد اقتصادی را کاهش داده‌است.
خبر
خوب این است که بسیاری ازاین بدهی‌ها، به «یوآن» است و این مساله موجب مصون ماندن
صندوق ذخایر ارزی این کشور می‌شود که چیزی بالغ بر 3700 میلیارد دلار اندوخته
دارد. همچنین، تقریبا تمامی این بدهی‌ها از سوی اشخاصی است که در نهایت یا به دولت
بدهکارند یا از سوی دولت حمایت می‌شوند.
اما
خبر بد اینکه، هزینه ناشی از خدماتی که این بدهی‌ها به بار آورده‌اند، و همین‌طور
وابستگی کشور به اوراق قرضه برای جلو راندن اقتصاد کشور، بسیار حاد شده‌است. «پل
مارکوفسکی»، رییس موسسه مالی فالکون‌ریج می‌گوید: درست است که بسیاری از بدهی‌های
چین مربوط به سرمایه گذاران داخلی است و این کشور ذخایر عظیم ارزی خارجی دارد اما
این مساله سبب به‌هم زدن تعادلات و افزایش ریسک شده و بر اجرای سیاست‌های اقتصادی
تاثیر می‌گذارد.
مارکوفسکی
افزود: الگوی رشد چین و استفاده از نقدینگی و اعمال سیاست‌های مالی برای حفظ رشد
اقتصادی و جلوگیری از وقوع خطر بیکاری، بدان معناست که چین خطر موجی از اعتبارات و
کاهش اعتبار ترازنامه‌ها را به جان خریده‌است. به‌نظر می‌رسد چین برای خارج شدن از
زیر یوغ این بدهی‌ها، دست‌کم 10 سال زمان نیاز دارد.
«یائو
وی»، اقتصاددان ارشد بانک فرانسوی «سوسیته ژنرال» می‌گوید: اهمیت این مطلب، به‌خصوص
با کندی بیشتر رشد اقتصادی چین در 6 ماهه نخست سال و رسیدن این نرخ رشد به پایین‌ترین
سطح 24 سال اخیر خود، افزایش می‌یابد.
یائو
افزود: بدهی به نوبه خود مشکل محسوب نمی‌شود اما اگر این استقراض‌ها سر از سرمایه‌گذاری
مالی درآورند که بازگشت نزولی را به‌همراه دارند، آن‌وقت این بدهی‌ها به مشکل
بزرگی تبدیل می‌شوند.
مارکوفسکی
معتقد است: چین موتور اقتصادی خود را برطبق یک اقتصاد کم هزینه تنظیم کرده که دیگر
رقابت‌پذیر نیست و نمی‌تواند برای خنثی کردن ضررهای موسسات مالی و بنگاههای دولتی
در عصری که با کندی رشد اقتصادی روبرو هستیم، به دنیای پیشرفته وارد شود.
منبع: اقتصادنیوز