توسعه بخش خصوصی در سیاست خارجی چین

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-  اندیشکده مرکز مطالعات راهبردی و بین الملل (CSIS) در سری گزارشات خود پیرامون توسعه بخش خصوصی کشورها و ارتباط آن با سیاست خارجی آن، مورد چین را بررسی نموده است که در اینجا مقدمه این گزارش را می خوانید:

***

جایگاه چین به عنوان یکی از اقتصادهای برتر جهانی به خوبی تثبیت شده است. بر اساس تعدادی از شاخص ها، چین در سال ۲۰۱۴ و بر اساس توازن قدرت خرید، بزرگ ترین قدرت اقتصادی جهان بود.

علاوه بر این، سال گذشته چین ایالات متحده را به عنوان بزرگ ترین مصرف کننده منبع انرژی جهان کنار گذاشت. با این حال، این دیگر فقط نقش چین به عنوان مرکز تولید جهانی نیست که تجارت جهانی را شکل می دهد، بلکه نیاز روزافزون چین به منابع طبیعی، بازارهای خارجی و تاثیرات سیاسی خارجی، این کشور و شرکت هایش را به سمت سرمایه گذاری و تجارت متقارن تر با کشورهای دیگر سوق می دهد.

چین دوران اصلاحاتش را در سال ۱۹۷۹ و زمانی آغاز کرد که سهم تولید ناخالص ملی آن تقریبا ۲۰۰ میلیارد دلار در سال (با در نظرگرفتن نرخ ثابت دلار در سال ۲۰۰۵) بود. در سال ۲۰۱۳ میزان تولید ناخالص ملی این کشور به ۹.۲۴ تریلیون دلار رشد کرد و در واقع سالانه رشد ۱۱.۹ درصد را تجربه کرد. برای یک دوران کامل، چین واردکننده صرف سرمایه گذاری مستقیم خارجی (اف دی آی) بود. سرمایه ای  که این سرمایه گذاری ها برای چین به ارمغان آورد، این کشور را قادر ساخت کارخانه ها، بنادر، جاده های ریلی، آسیاب های فولادی و جنبه های دیگر قدرت اقتصادی کنونی اش را بسازد. با این حال،  شرکت مشاوره کی ام پی جی تخمین می زند که سرمایه گذاری مستقیم خارجی (او دی آی) لجام گسیخته از جانب چین (سرمایه گذاری چین در خارج از این کشور) در سال 2014 برای نخستین بار از سرمایه گذاری مستقیم خارجی در داخل چین تجاوز کرد.

در واقع، رهبران چین به دنبال تغییردادن اقتصاد این کشور از اقتصاد تولید و صادرات محور به اقتصادی مبتنی بر مصرف و بخش خدماتی هستند و این امر نیازمند افزایش مکانیزه کردن موقعیت های تولیدی کنونی مبتنی بر کار فشرده و اعمال تغییراتی در سیاست داخلی برای تقویت کردن هزینه های مصرفی است. همچنین چون درآمدهای چین افزایش می یابد، تقاضا برای انرژی، پروتئین حیوانی و شاخص های دیگر ثروت نیز افزایش خواهد یافت. محدودیت های زمین قابل کشت و منابع طبیعی نیز این نکته را تضمین خواهد کرد که اکثر این کالاهای لوکس باید از بازارهای خارجی وارد چین شوند.

از آغاز سال ۱۹۹۹، چین سیاست «برون رفت» را اتخاذ کرد و این سیاست ریشه در دهمین برنامه پنج ساله این کشور داشت. برنامه های پنج ساله، سند اساسی برای برنامه ها و فعالیت های دولت چین هستند و چنین برنامه ای سیاستی است که شرکت های چینی را هدایت می کند. این سیاست شرکت های چینی به ویژه شرکت های دولتی را بر آن می دارد که به دنبال بازار و فرصت های منابعی در خارج از کشور بگردند.

همان طور که در آخرین برنامه پنج ساله برای سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ مشاهده می شود، چین تاکید مداوم و قابل توجهی بر متعادل کردن سرمایه گذاری در داخل این کشور و سرمایه گذاری این کشور در خارج و همچنین ترغیب سرمایه گذاری مستقیم خارجی این کشور در بخش های خاص دارد.  برنامه های پنج ساله نیز حمایت دولت از سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش های خاصی را در اولویت می دهد که این بخش ها عبارت اند از انرژی، تولید، کشاورزی، مهندسی و پروژه هایی که استاندارهای زندگی در خارج را ارتقا می بخشند.

بر اساس داده های «وی شی» در دانشگاه کالیفرنیا در سان دیه گو و دانشگاه چینهوای چین، نرخ رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی از جانب چین در سال های پس از اعلام سیاست برون رفت به تدریج تدریج آغاز شد اما طی سال های اخیر افزایش قابل توجهی داشته است.

تلاش های اقتصادی دیگر چین در سال های اخیر شامل مشارکت تصاعدی این کشور در بانک توسعه افریقا و تاسیس یک بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیایی در سال ۲۰۱۴ با ارزش ۱۶۰ میلیارد دلاری بود که ۵۰ میلیارد سرمایه اولیه آن را چین تامین کرد.

در حالی که کشورهای خارجی درباره ابتکارات چین نگران اند، به نظر می رسد این تلاش ها در راستای برنامه پنج ساله هستند و چین را به سمتی سوق می دهد که به تدریج شرکت های بزرگ کشورش و همچنین موسسات مالی سطح کشورش را توسعه دهد تا آن ها به نوبه خود سطح فعالیت های بین المللی چین را افزایش دهند.

این گزارش بهره گیری چین از توسعه بخش خصوصی چین را برای دستیابی به اهداف ملی اش در تعامل با کشورهای خارجی توصیف می کند.

منبع: اقتصاد ایرانی