پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- دولت سال94 را درحالی آغاز کرد که برای هر برنامه‌ریزی و استراتژی
اقتصادی دو سناریو داشت؛ یکی انجام توافق هسته‌یی و دیگری عدم توافق. لایحه بودجه
این سال را هم برهمین اساس به مجلس تقدیم کرد اما مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین
گزارش خود با تاکید بر قانون بودجه 94 و طرح ابهاماتی نسبت به استفاده از منابع
ارزی پس از آزادسازی اعلام تردید کرده و از عدم تحقق 48هزارمیلیاردتومانی منابع
بودجه 94 خبر داده است.
این
مرکز با بررسی بودجه کل کشور میزان تحقق درآمدهای دولت را پیش‌بینی کرده است که
براین اساس از 2.362هزارمیلیارد ریال منابع و مصارف عمومی کشور برآورد شده است،
حدود 1.874هزارمیلیارد ریال آن محقق می‌شود که در مقایسه با رقم مصوب حدود
488هزارمیلیارد عدم تحقق منابع وجود خواهد داشت. مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد
درآمدهای دولت نیز پیش‌بینی کرده است تا پایان سال حدود 1.154هزارمیلیارد ریال
درآمد محقق شود که در این صورت در این قسمت از منابع با حدود 134هزارمیلیارد ریال
اختلاف روبه‌رو خواهیم بود.
طبق بررسی‌های «تعادل» از گزارش تحلیل بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس
بیشترین عدم تحقق منابع دولت در بخش واگذاری دارایی‌های مالی است و بیشترین تحقق
عملکرد بودجه در بخش منابع حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی است که به‌طور
کامل محقق می‌شود. همچنین براساس دیدگاه این مرکز در سال‌جاری عواید نفتی بیش از
ارقام مصوب و پیش‌بینی شده در قانون بودجه محقق می‌شود؛ موضوعی که باتوجه به گزارش‌های
اخیر درباره صادرات نفت ایران شاید چندان دور از واقعیت نباشد اما ساختار ارائه
بودجه به‌گونه‌یی است که ابهام در روش استفاده از این منابع وجود دارد. یک دیدگاه
آن است که دولت اجازه مصرف آن را نخواهد داشت زیرا سمت مصارف آن در مذاکرات مجلس
حذف شد اما دولت می‌تواند به ارائه متمم بودجه اجازه مصرف آن را اخذ کند.
بررسی‌های گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، بودجه کل کشور
متشکل از بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال1394، مبلغ
8379هزارمیلیارد ریال بود که با تغییرات مجلس به 8467هزارمیلیارد ریال معادل یک‌درصد
رشد افزایش یافت. همچنین منابع و مصارف عمومی نیز در لایحه مبلغ 2243هزارمیلیارد
ریال بود که با تغییرات مجلس به 2362هزارمیلیارد ریال معادل 3.5درصد رشد، افزایش
یافت. برآوردها نشان می‌دهد که منابع عمومی دولت در سال‌جاری حدود 1874هزارمیلیارد
ریال محقق می‌شود که در این صورت 488هزارمیلیارد ریال عدم تحقق منابع وجود خواهد
داشت. از مهم‌ترین اجزای منابع عبارت است از درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌یی
و واگذاری دارایی‌های مالی است.
کسری
13 هزار میلیارد تومانی در تحقق درآمدها
این گزارش با یادآوری اینکه درآمدها از 1195هزارمیلیارد ریال در
لایحه با رشد 8/7درصدی به 1288هزارمیلیارد ریال در قانون افزایش یافت، پیش‌بینی می‌کند
تا پایان سال حدود 1.154هزارمیلیارد ریال درآمد محقق شود. در این صورت در این قسمت
از منابع با حدود 134هزار میلیارد ریال عدم تحقق منابع روبه‌رو خواهیم بود.
واگذاری دارایی‌های سرمایه‌یی از 736هزارمیلیارد ریال در لایحه به 564هزارمیلیارد
ریال در قانون رسید که برابر 23درصد کاهش را نشان می‌دهد. برآوردهای مرکز پژوهش‌های
مجلس نشان می‌دهد، منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌یی تا پایان سال حدود
554هزارمیلیارد ریال محقق شود، در این صورت عدم تحقق منابع در این بخش برابر
10هزارمیلیارد ریال و مربوط به واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌یی است.
پیش‌بینی می‌شود منابع حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی به‌طور کامل محقق
شود. واگذاری دارایی‌های مالی از 311هزارمیلیارد ریال در لایحه با 11درصد رشد به
347هزارمیلیارد ریال در قانون رسید. پیش‌بینی می‌شود این بخش از منابع تا پایان
سال حدود 166هزارمیلیارد ریال محقق شود. در این صورت عدم تحقق منابع در این بخش
برابر 181هزارمیلیارد ریال خواهد بود. در این بخش از منابع به جز اقلامی که ماهیت
درآمد- هزینه دارند و از محاسبات جدا شده‌اند، منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت و
اسناد خزانه احتمالا با عدم تحقق کامل و واگذاری شرکت‌های دولتی با حدود
30هزارمیلیارد ریال عدم تحقق روبه‌رو خواهد بود. باتوجه به حجم بسیار زیاد طرح‌های
تملک دارایی‌های سرمایه‌یی در دست اجرا و اعتبار باقیمانده برای این طرح‌ها،
ضرورت دارد دولت برای تحقق هرچه بیشتر منابع و صرفه‌جویی هرچه بیشتر هزینه‌ها
اهتمام جدی به خرج دهد.
عدم
تحقق 316 هزار میلیارد تومان درآمدها
بررسی‌های «تعادل» از برآوردهای بودجه 94 توسط مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد
درآمدهای کل کشور 1288هزارمیلیارد ریال درقانون است که میزان 4451هزارمیلیارد ریال
آن محقق می‌شود و این به معنای اختلاف 3163هزارمیلیارد ریال در تحقق آن است. با
تغییراتی که در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه به عمل آمد
در مجموع به رقم پیشنهادی دولت در بخش درآمدها مبلغ 93هزارمیلیارد ریال اضافه شد.
اجزای مهم درآمدها عبارت است از درآمدهای مالیاتی، حقوق ورودی، سود سهام شرکت‌های
دولتی، سایر منابع حاصل از مالکیت دولت و سایر درآمدها. درآمدهای مالیاتی از رقم
861هزارمیلیارد ریال پیشنهادی دولت به 884هزارمیلیارد ریال رسید که معادل
23هزارمیلیارد ریال در مصوبه مجلس افزایش نشان می‌دهد. از مهم‌ترین اجزای درآمدهای
مالیاتی که در بررسی‌های مجلس تغییر کردند، می‌توان به مالیات علی‌الحساب اشخاص
حقوقی دولتی و مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی اشاره کرد که اولی از رقم 45 به
53هزارمیلیارد ریال (برابر 8هزارمیلیارد ریال افزایش) و دومی از رقم 195 به
207هزارمیلیارد ریال (برابر 12هزارمیلیارد ریال افزایش) رسید. مالیات بر واردات در
قانون بودجه 94 نسبت به عملکرد 93 حدود 40درصد افزایش داشته است. تحقق این
40درصد منوط به افزایش متغیرهایی همچون ارزش واردات و نرخ ارز و فرض ثبات شرایط
اقتصادی است. مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد تحقق افزایش 40درصدی واردات اعلام تردید
می‌کند و در مجموع پیش‌بینی می‌کند درآمدها در سال جاری حدود 4.4۵1هزار میلیارد ریال محقق شود. مالیات بر اشخاص
حقوقی نیز در 11ماهه سال 1393 برابر 213هزار میلیارد ریال محقق شده که انتظار می‌رود
تا پایان سال به 232هزار میلیارد ریال افزایش یابد. بنابراین ارقام مشابه در لایحه
و مصوب در مقایسه با این رقم به ترتیب 3 و 12درصد افزایش را نشان می‌دهد. هرچند
اقتصاد کشور به طور کامل از رکود خارج نشده است، اما با توجه به رشد اقتصادی
3درصدی برای سال 1393 و پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی 2.5درصدی و تورم 15درصدی برای
سال 1394، به نظر می‌رسد تحقق رقم 260هزار میلیارد ریالی (یعنی افزایش 12درصدی
ارقام مالیات بر اشخاص حقوقی نسبت به عملکرد سال 1393) چندان دور از دسترس نباشد.
مالیات بر واردات در مصوبه مجلس تنها یک‌هزار میلیارد ریال افزایش
یافته است. عملکرد مالیات بر واردات در 11ماهه سال 1393 برابر 90هزار میلیارد ریال
بوده که انتظار می‌رود تا پایان سال به 98هزار میلیارد ریال افزایش یابد. بنابراین
ارقام پیشنهادی دولت و مجلس در سال 1394 نسبت به این رقم به ترتیب حدود 39 و
40درصد افزایش را نشان می‌دهد.
رشد
حدود 40درصدی مالیات بر واردات در قانون بودجه سال 1394 نسبت به عملکرد سال 1393
با تحقق یک یا توأمان شروط زیر می‌تواند محقق شود: افزایش ارزش واردات، افزایش
متوسط حقوق ورودی، افزایش نرخ ارز، ترکیبی از عوامل فوق، تغییر روندهای قبلی و
تامین تجهیزات و امکانات دستگاه متولی وصول درآمدهای گمرکی.
در صورتی که ارزش واردات افزایش، کاهش یا در حال ثبات باشد، اتفاقات
زیر رخ خواهد داد؛ در صورتی که واردات طی سال جاری حدود 40درصد افزایش یابد، می‌توان
انتظار داشت رقم پیش‌بینی شده در قانون بودجه محقق شود، اما افزایش 40درصدی واردات
در سال جاری با توجه به ثبات نسبی شرایط اقتصادی دور از انتظار است.
با توجه به واردات 1.269.853میلیارد ریالی 11ماهه سال 1393 و حقوق
ورودی 89.997میلیارد ریالی اخذشده توسط گمرک در دوره مذکور می‌توان عنوان کرد که
تعرفه در مدت مزبور حدود 7.08درصد بوده است و برای تحقق 137هزار میلیارد ریالی
مالیات بر واردات در سال 1394 با فرض واردات در سطح سال 1393 نرخ حقوق ورودی باید
به 9.9درصد برسد. هرچند افزایش حدود 2.8درصدی نرخ حقوق ورودی با توجه به تغییرات
این نرخ در سنوات گذشته محتمل است.
با فروض ارائه‌شده در قانون بودجه نرخ ارز محاسباتی از 26.500ریال به
28.500ریال افزایش یافته است. این افزایش تنها 7.5درصد از 4درصد افزایش مالیات بر
واردات را می‌تواند جبران کند. ضمن آنکه باید توجه داشت افزایش قیمت تمام‌شده
واردات منجر به از بین رفتن صرفه اقتصادی واردات شده و ارزش دلاری واردات را کاهش
می‌دهد.
تغییرات
اجزای مهم مصارف عمومی دولت
مصارف عمومی دولت متشکل از هزینه‌ها، تملک دارایی‌های سرمایه‌یی و
تملک دارایی‌های مالی است. هزینه‌ها از 1660هزار میلیارد ریال در لایحه به
1747هزار میلیارد ریال در قانون رسیده که برابر 87هزار میلیارد ریال افزایش یافته
است. تملک دارایی‌های سرمایه‌یی از 478هزار میلیارد ریال در لایحه به 509هزار
میلیارد ریال در قانون رسیده که برابر 31هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. تملک
دارایی‌های مالی از 105هزار میلیارد ریال در لایحه به 107هزار میلیارد ریال در
قانون رسیده که برابر 2هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
هزینه‌ها در 11ماهه سال1393 برابر 1263هزارمیلیارد ریال تحقق
یافته است که 509هزار میلیارد ریال آن مربوط به حقوق و مزایای مستمر کارکنان رسمی
و پیمانی بوده و بقیه سایر هزینه‌ها بوده است.
با فرض آنکه در ماه دوازدهم هزینه‌های مربوط به حقوق و مزایای مستمر
کارکنان به طور متوسط 50درصد بیشتر از ماه‌های دیگر باشد، پیش‌بینی می‌شود تا
پایان سال، کل اعتبارات هزینه‌یی برابر 1400هزارمیلیارد ریال و اعتبارات مربوط به
حقوق و مزایای مستمر کارکنان برابر 578هزارمیلیارد ریال باشد.
با
توجه به افزایش 14درصدی حقوق کارمندان دولت و با فرض افزایش حداکثر 10درصدی سایر
هزینه‌ها نسبت به عملکرد سال 1393، انتظار می‌رود هزینه‌ها در حد 1560هزار میلیارد
ریال قابل کنترل باشد. تملک دارایی‌های سرمایه‌یی از 478هزار میلیارد ریال در
لایحه به 509هزار میلیارد ریال در قانون افزایش یافت.
با توجه به پیش‌بینی منابع در قسمت قبلی گزارش در حد 1847هزار
میلیارد ریال، پیش‌بینی 1560 و 50میلیارد ریالی به ترتیب برای هزینه‌ها و تملک
دارایی‌های مالی آنچه باقی می‌ماند، مبلغ 264هزار میلیارد ریال است که به طرح‌های
تملک دارایی‌های سرمایه‌یی قابل اختصاص است.
تملک دارایی‌های مالی در قانون با رقم 107هزارمیلیارد ریال نسبت به
لایحه تنها 2هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
در مجموع با توجه به عملکرد ارقام بودجه در سال گذشته، وضعیت بازار
نفت، وضعیت تحریم‌ها علیه ایران و شرایط بازار در مجموع پیش‌بینی می‌شود در سال
جاری، منابع عمومی دولت حدود 1874هزارمیلیارد ریال محقق شود.
همچنین با توجه به عملکرد ارقام بودجه در سال گذشته و ضرایب حقوقی
کارکنان پیش‌بینی می‌شود هزینه‌ها در حد 1560هزار میلیارد ریال قابل کنترل باشد و
با فرض تحقق 50هزار میلیارد ریالی در قسمت تملک دارایی‌های مالی، منابع در دسترس
برای اختصاص به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌یی مبلغ 264هزارمیلیارد ریال خواهد
بود.
با
توجه به حجم بسیار زیاد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌یی در دست اجرا و اعتبار
باقیمانده برای این طرح‌ها، ضرورت دارد دولت برای تحقق هر چه بیشتر منابع و صرفه‌جویی
هر چه بیشتر هزینه‌ها اهتمام جدی به خرج دهد. چنانچه منابع در 6ماهه اول سال به
طور کامل محقق شود دولت می‌تواند تا 162هزار میلیارد ریال دیگر نیز مصرف کند که
برآوردها نشان می‌دهد منابع در 6ماهه اول سال به طور کامل محقق نخواهد شد، لذا
دولت باید دولت بودجه سال جاری را صرف نظر از این رقم اجرا کند.
منبع: خبر اقتصادی