|
ارزش هر دلار
آمریکا در بازار ارز اندونزی به 13 هزار و 492 روپیه رسید که در 17 سال گذشته بی
سابقه است و این امر اقتصاد این کشور را به چالش کشیده است.
'جوکو ویدودو' رییس جمهوری اندونزی
که از پاییز سال گذشته کار خود را با سابقه اجرایی فرمانداری جاکارتا آغاز کرد،
این امیدها را به وجود آورد که مردمی بودن او می تواند باعث پایان دادن به
فسادهای مالی در این کشور شود و مسیر توسعه اقتصادی اندونزی را با انجام
اصلاحاتی هموار سازد.
جوکو ویدودو
که با وعده توسعه اقتصادی اندونزی بر سر کار آمد، اگر چه از ریشه های مستحکم
سیاسی در عرصه سیاست این کشور برخوردار نبود، اما توانست بر رقبای قدرتمند خود
پیروز شود و سکان هدایت اندونزی را در اختیار گیرد.
به رغم تلاش
های اقتصادی که تاکنون انجام شده است، بانک جهانی اوایل ماه جاری میلادی و در
تازه ترین گزارش خود، رشد اقتصادی 5.2 درصدی اندونزی برای امسال را به 4.7 کاهش
داد.
اگرچه عواملی
مختلفی در این کاهش نقش داشته اند، اما رشد اقتصادی آهسته چین به عنوان بزرگترین
کارخانه جهان و نظام سیاسی اندونزی که نتوانسته است تنوعی در صادرات صنایع مختلف
ایجاد کند از جمله مهمترین عوامل این کاهش اعلام شده اند.
مشکل زیرساخت
های اقتصادی اندونزی که از ابتدای استقلال در حدود 70 سال پیش تاکنون نتوانسته
خط ریلی جدیدی ایجاد کند و همچنین کمبود نیروی متخصص کاری با حدود 250 میلیون
جمعیت از جمله عواملی است که باعث شده سرمایه گذاران به بازار اندونزی چندان
تمایلی نشان ندهند و این عوامل شناخت ظرفیت های اقتصادی اندونزی را با مشکل
مواجه کرده است.
از جمله
سیاست هایی که جوکو ویدودو بر آن تاکید دارد، اهمیت به تولیدات داخلی است.
اگرچه، تازه ترین مطالعات نشان می دهد حمایت وی از تولید داخلی به رشد اقتصادی
این کشور که در پنج سال گذشته با سرعت آهسته ای ادامه داشته است آسیب وارد می
کند.
موسسه
استرالیایی 'لوئی' مدعی است محدودیت های جدید در مورد سرمایه گذاری و تجارت
خارجی در اندونزی باعث افزایش قیمت ها برای مصرف کنندگان شده و کاهش قدرت خرید
مردم، قدرت رقابت و تولید شرکت های این کشور را نیز با محدودیت مواجه کرده است.
آنگونه که
روزنامه 'استریت تایمز' به نقل از 'جوکو ویدودو' نوشته است اندونزی نیازمند
سرمایه گذاری خارجی است و بهترین زمان برای سرمایه گذاری زمان فعلی است. اگرچه
دیدگاه اقتصاددانان، با آنچه ویدودو عنوان کرده در تضاد است.
موسسه
استرالیایی 'لوئی' همچنین با مطالعه اقتصاد اندونزی در شش دهه گذشته، از توافق
های تجاری این کشور با اعضای اتحادیه کشورهای حوزه جنوب شرقی آسیا و سایر شرکای
اقتصادی در آینده نزدیک خبر داده است.
این گونه
توافق ها که قرار است از سال آینده میلادی اندونزی را به همراه 9 کشور دیگر آ.سه.آن در قالب جامعه یکپارچه اقتصادی آ.سه.آن
قرار دهد، از هم اکنون نگرانی عمده ای برای این کشور ایجاد کرده که می تواند رشد
اقتصادی آن را با مشکل مواجه کند.
اندونزی،
مالزی، سنگاپور، فیلیپین، کامبوج، میانمار، برونئی، لائوس، ویتنام و تایلند 10
کشور عضو آ.سه.آن قرار است از ابتدای سال 2016 در قالب یک اتحادیه یکپارچه
اقتصادی فعالیت کنند.
منبع: ایرنا
|