پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- بازارهای مالی کشورمان دومین هفته پس
از اعلام توافق هسته‌ای را با فراز و نشیب‌های آرامی پشت سر گذاشتند؛ به نظر می‌رسد
پس از فروکش کردن هیجانات مربوط به این عامل غیراقتصادی، بازارها رفتاری منطقی و
متناسب با شرایط اقتصادی کشور را در پیش گرفته‌اند.
به گزارش
اقتصادنیوز، بازارهای مالی کشورمان دومین هفته پس از اعلام توافق هسته‌ای را با
فراز و نشیب‌های آرامی پشت سر گذاشتند؛ به نظر می‌رسد پس از فروکش کردن هیجانات
مربوط به این عامل غیراقتصادی، بازارها رفتاری منطقی و متناسب با شرایط اقتصادی
کشور را در پیش گرفته‌اند. به طوری که بازار سهام نه با رشدهای هیجانی و حباب‌گونه
مواجه شد و نه ریزش‌های متوالی را تجربه کرد؛ بازار ارز نیز وضعیت متعادلی را در
یک بازه محدود قیمتی سپری می‌کند. با توجه به آنکه عمده کارشناسان و مقامات کشور،
وضعیت دشواری را تا پایان سال جاری برای اقتصاد کشور متصور هستند روند بازارها نیز
کاملاً با منطق اقتصادی سازگاری دارد.
ناهمخوانی واقعیات با
انتظارات؟
خیلی زود معلوم شد که انتظار سقوط ارز
در پی توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی انتظاری عبث بوده است. اولاً، در
تناظر دیدن واقعه توافق هسته‌ای 94 با پذیرش قطعنامه پایان جنگ در مرداد 67 را
می‌توان یک همسان‌نگری غلط خواند. نه ابعاد این دو و نه شرایط کشور در مقاطع مربوط
به آنها یکسان نیستند. عده‌ای می‌پنداشتند که همچون لحظه پذیرش قطعنامه 598 که قیمت دلار نصف شد، پس از امضا شدن «برجام» نیز همین اتفاق
بیفتد یا دست‌کم ارز آزاد تا قیمت ارز مبادله‌ای سقوط کند. در کنار این تصور
اشتباه، بسیاری ساعت‌های پس از امضای برجام را بهترین فرصت خرید پیش‌بینی می‌کردند
و همین بود که کاهش قیمت هیجانی در ساعت‌های اولیه پساتوافق، به سرعت با سیل
خریداران متوقف شد و قیمت‌ها بازگشت کرد.
در کنار اثرات توافق هسته‌ای بر بازار
ارز، نباید فراموش کرد که بسیاری از شرکت‌ها در تابستان، اقدام به ثبت سفارش مواد
اولیه و خرید کالاهای مورد نیاز خود برای شش‌ماهه دوم سال می‌کنند که این خود بر
تقاضای ارز در بازار و به تبع آن افزایش قیمت دامن می‌زند. به جز اینها، از نقش
بانک مرکزی نیز نباید غافل شد که چنان که مسوولان این نهاد پیشتر اظهار کرده‌اند،
ایشان نه‌تنها علاقه‌ای به کاهش یا افزایش بیش از حد قیمت ارز در مقطع کنونی
ندارند، بلکه از آن نیز جلوگیری می‌کنند. در نتیجه بعید نیست که در صورت هیجانی
شدن بازار به مانند آنچه در روز امضای برجام رخ داد، یکی از خریداران کلان بازار
خود بانک مرکزی بوده باشد.
نگاهی به چهره نموداری دلار نیز می‌تواند
برای به دست آوردن درکی بهتر از روند قیمت آن در آینده راهگشا باشد. دلار که هفته‌ها
پس از تابستان 92 و در پی آغاز دوره «پسا-انتخاباتی» خود حرکتی صعودی و آرام داخل
یک کانال را ادامه می‌داد، در اسفند 93 محدوده حمایتی این کانال را شکست. از آن
پس، گویی حرکت قیمت این ارز وارد یک محدوده مثلثی شده که هم اکنون در جدال با
مرز مقاومتی بالایی این مثلث به سر می‌برد. با وجود این، با توجه به «نارس» بودن
این الگو نمی‌توان با شکسته شدن مرز مقاومتی بالایی در حدود 3330
تومان نتیجه متقنی گرفت و باید به
انتظار نشست تا احیاناً قیمت کاهش یافته و مجدداً با مرز حمایتی پایینی مثلث در
حدود
3200-3190 دلار برخورد کند. با وجود این، امید
می‌رود همچنان که رئیس کل بانک مرکزی به تک‌نرخی شدن ارز در ماه‌های آتی وعده
داده، دلار با حرکت کاهشی خود در نمودارش نیز بازارها را امیدوار کند.
دلار در محدوده متعادل
همان‌طور که انتظار می‌رفت، سیاست‌های
پیشین بانک مرکزی در اواخر سال گذشته باعث ایجاد تعادل نسبی در بازار ارز شده است.
در واقع، اعمال سیاست‌های کنترلی به منظور جلوگیری از فعالیت‌های سفته‌بازانه در
این بازار و همچنین کنترل زیرپوستی عرضه و تقاضا از سوی صرافی بانک از جمله عواملی
هستند که بازار ارز را به حالت متعادلی رساندند. به این ترتیب، دلار آمریکا که از
ابتدا به طور متوسط به قیمت 3310 تومان معامله شده بود، اواخر هفته گذشته نیز به
این محدوده نزدیک شد.
در این میان، معامله‌گران و کارشناسان
بازار ارز انتظار دارند قیمت‌ها در این محدوده نوسانات آرامی را تجربه کنند. در
این میان، اسدالله عسگراولادی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران متوسط قیمت
دلار در سال جاری را 3200 تا 3300 تومان ارزیابی کرده است. این
مساله پیش از اعلام توافق هسته‌ای نیز از سوی کارشناسان پیش‌بینی شده بود. پیش از
انتخاب دولت یازدهم، نرخ ارز در بازار آزاد حدود 3600 تومان بود و پس از انتخابات
تا زمان آغاز به کار دولت (مرداد 92)، قیمت‌ها تا سطح 3200تومانی کاهش یافتند. به
این ترتیب، در مجموع دوران فعالیت دولت جدید، نرخ ارز حدود سه تا چهار درصد رشد
(از 3200 تومان تا 3300 تومان) تجربه کرده است. این در حالی است که در مدت مشابه،
نرخ تورم حدود 30 درصد افزایش یافته است. این مساله بیان می‌کند قیمت ارز در شرایط
کنونی بسیار پایین است و در نتیجه حتی با گشایش‌های هسته‌ای و تقویت منابع ارزی
کشورمان نیز نباید انتظار داشت افت قیمت ارز چندان شدید باشد.
در شرایط کنونی نیز، دلار با تقاضای
فصلی در تابستان و همچنین برخی تقاضاهایی که در انتظار نتیجه مذاکرات هسته‌ای
بودند مواجه است. بر این اساس انتظار می‌رود قیمت‌ها تمایلی به کاهش داشته باشند؛
هرچند رشد بیش از اندازه قیمت‌ها نیز با توجه به چشم‌انداز فعلی از شرایط تحریم‌ها
دور از انتظار خواهد بود. در نتیجه ثبات نسبی یا همان «حبس بازه‌ای» محتمل‌ترین
سناریوی پیش روی بازار ارز خواهد بود.
تخفیف زیان هفتگی در روزهای
پایانی
بازار سهام بر‌خلاف انتظار عمده
کارشناسان، پس از اعلام توافق هسته‌ای در مسیر نزولی قرار گرفت و با افت قیمت‌ها
مواجه شد. به این ترتیب، شاخص بورس تهران که توانسته بود کانال 69 هزارواحدی را در
دوران اوج خود در ماه گذشته لمس کند، از 24 تیرماه وارد مسیر نزولی شد و سه کانال
69، 68 و 67 هزارواحدی را مجدداً از دست داد. هرچند در این میان، گمانه‌زنی‌هایی
مبنی بر برخی اقدامات سیاسی و شاید لجبازی مطرح شد، اما عمده کارشناسان معتقدند
اصلاح قیمت سهام کاملاً متناسب با واقعیات بازار بوده است. در نتیجه چنین فرضیاتی
که دخالت سایر عوامل را موثر می‌دانند از پشتوانه منطقی برخوردار نیستند.
به عبارت دقیق‌تر، بسیاری از شرکت‌های
بورسی در گزارش‌های سه‌ماهه خود عملکرد نامناسبی داشتند که نتیجه آن در برخی
نمادهای مهم، تعدیل منفی سودآوری شرکت‌ها بود. این موضوع سبب می‌شود که در یک
بازار منطقی، اصلاح قیمتی در نمادهای مختلف شکل گیرد و در نتیجه افت‌های اخیر
بازار سهام کاملاً منطقی بود. همچنین، شرکت‌های بورسی در مجامع سالانه با دستان
خالی وارد شدند و در نتیجه میزان سود تقسیمی نسبت به سال‌های مشابه بسیار پایین
بود. اوج این مساله در گروه بانکی مشاهده می‌شود؛ به طوری که بانک مرکزی به علت
بدهی بانک‌ها، آنها را ملزم به در نظر گرفتن ذخایر کافی در مجامع سالانه کرد. در
نتیجه آنها با کاهش سودهای تقسیمی در مجامع، عملکردی بسیار ضعیف‌تر از انتظار
بازار داشتند. مواردی مشابه در عملکرد دیگر گروه‌های مهم بازار سهام از جمله فلزات
اساسی، خودرو و سیمانی‌ها مشاهده شد.
به این ترتیب، پس از کسب سودهای مناسب
در دوران خوش‌بینی به مذاکرات هسته‌ای و اعلام توافق هسته‌ای دقیقاً متناسب با
انتظار بازار سهام، چنین رفتاری با توجه به وضعیت نامطلوب شرکت‌های بورسی قابل
توجیه است. از سوی دیگر، بازارهای کالاهای جهانی وضعیت نامطلوبی دارند که بخش عمده
آن ناشی از رشد شاخص دلار آمریکا و همچنین وضعیت نگران‌کننده اقتصاد چین است. به
طوری که بازار سهام چین، در نخستین روز معاملاتی هفته گذشته حدود 8.5 درصد زیان را
تجربه کرد که بیشترین افت روزانه در هشت سال اخیر محسوب می‌شود. چین به تنهایی
حدود نیمی از مس مصرفی در جهان و 70 درصد زغال سنگ را مصرف می‌کند؛ همچنین در
زمینه سوخت‌های فسیلی پس از آمریکا در مقام دوم قرار دارد و بزرگ‌ترین واردکننده
شمش طلا محسوب می‌شود. بر این اساس، وضعیت نگران‌کننده اقتصاد این کشور باعث فشار
سنگینی بر قیمت کالاها می‌شود.
در بورس تهران، حدود 50 درصد شرکت‌ها
وابستگی مستقیم به قیمت کالاهای جهانی دارند؛ بنابراین، ضعف تقاضای کالاهای جهانی
می‌تواند اقتصاد کشورمان و به ویژه بازار سهام را با دشواری‌هایی مواجه کند. با
وجود چنین مسائلی، به نظر می‌رسد خوش‌بینی به گشایش‌های هسته‌ای، مانع از تداوم
افت قیمت‌ها در بازار سهام کشورمان شده است. به طوری که اواخر هفته گذشته، موج‌های
مثبتی به چشم می‌خورد و بازار سهام توانست بخشی از زیان هفتگی خود را تعدیل کند. به
عبارت دیگر، هرچند شاخص کل بورس در مجموع هفته 3.1 درصد افت را تجربه کرد، اما در
روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه توانست رشد حدود نیم‌درصدی را به ثبت برساند.
منبع:
اقتصادنیوز