پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- هزینههای مالی حاصل از تحریم مالی و بانکی وکاهش سوددهی
عملیات بانکها در سال گذشته، افزایش هزینه مالی و گرانی نرخ تمام شده پولی که
برای تسهیلات پرداخت کردند، افزایش مطالبات معوق و بدهی بانکها، جریمه برداشت از
منابع بانک مرکزی، گرانی منابع بازار بین بانکی و منابع آزاد غیربانکی و سیاستهای
انضباط مالی و انقباضی بانک مرکزی که باعث کنترل پایه پولی و تزریق منابع بیشتر به
بانکها شد، عواملی بود که باعث کاهش درآمد و سودآوری بانکها شد و بخش عمدهیی از
بانکها با زیان و کاهش شدید سود در سال93 مواجه شدند.
کارشناسان بااشاره به دلایل مختلف کاهش سود
بانکها در سال93 ابراز امیدواری کردند که با لغو تحریمها در ماهها و سالهای
پیشرو، فشار هزینه و کاهش درآمد بانکها تغییر کند و روند افزایش درآمد در داخل و
شعب خارج کشور را شاهد باشیم.
اثر سیاستهای
پولی بر سودآوری بانکها
سیاستهای پولی متناسب با شرایط رونق یا رکود و نوسانات
اقتصادی با دو محور سیاست انقباضی یا سیاست پولی شهرت یافته است. سیاست پولی
انبساطی به سیاستهایی اطلاق میشود که از طریق افزایش در عرضه پول، اعتبارات بانکها،
رشد پایه پولی و... نقدینگی بیشتری دراختیار واحدهای اقتصادی قرار میدهد.
سیاستهای پولی انقباضی نیز به تدابیری اطلاق میشود که از
طریق کاهش در عرضه پول، کنترل و کاهش پایه پولی، کاهش اعتبارات یا تثبیت اعتبارات
بانکها و کنترل نقدینگی، هدف اصلی یعنی کنترل تورم بر آورده میسازد.
همچنین سیاست انضباط مالی که در دو سال اخیر در دولت
یازدهم اجرا شده، نیز در کنار کنترل شدید پایه پولی، افزایش تسهیلات مالی بانکها
برای تامین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی و صنعتی و تولیدی را با هدف خروج از
رکود را هدف قرار داده تا در کنار کنترل تورم، نیاز واحدهای اقتصادی را تامین کند
و به رشد تولید و اقتصاد منجر شود. دست یافتن به اهداف سیاستهای پولی مستلزم
دراختیار داشتن ابزارها و وسایلی است و ابزارهای سنتی آن شامل نرخ سود بانکی، سقف
اعتباری، سپرده قانونی، برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی و... است.
مهمترین این ابزارها نرخ سود بانکی است و بانک مرکزی از
طریق نرخ سود، به جذب نقدینگی به سپردههای بانکی، هدایت نقدینگی به تولید و بورس
و خریدوفروش و... میپردازد و در شرایط تورمی، پول را جذب بانکها میکند و در
شرایط رکود با کاهش نرخ سود، پول را به سمت تولید هدایت میکند.
ازسوی دیگر، سیاستهای سپرده قانونی، کنترل مطالبات معوق،
کنترل برداشت بانکها از منابع بانکی، ارائه تسهیلات بانک مرکزی به بانکها برای
افزایش توانایی بانکها، کاهش بدهی دولت به بانکها و... نیز در کنار افزایش نرخ
سود بانکی متناسب با تورم در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفت و البته بعد از
کاهش تورم، بانک مرکزی برنامه کاهش نرخ سود بانکی را در دستور کار قرار دهد.
همچنین اخیرا بررسی آثار سیاست تسهیل مقداری و خرید بدهی
بانکها مورد توجه بانک مرکزی قرار گرفته تا توانایی تسهیلاتدهی بانکها را
افزایش دهد.
بر این اساس، در سالهای اخیر، در شرایط تشدید تحریمهای
بانکی و مالی کشور و در نتیجه کاهش درآمد بانکها در کنار رشد مطالبات معوق و
استمهال بدهیها و مشکلات بدهکاران بزرگ بانکی، بدهی دولت به بانکها، کاهش
توانایی تسهیلاتدهی بانکها، بالارفتن نرخ سود با هدف جذب بیشتر نقدینگی، عملا
هزینههای مالی بانکها را بهشدت افزایش دهد و در نتیجه سود خالص بانکها را کاهش
داد و این موضوع در مجمع عمومی بانکها خود را نشان داد. برخی مدیران بانکی که از
قبل در جریان زیاندهی و کاهش سود بانکها بودند، پیشنهاد داده بودند که در سال94
مجمع عمومی سال مالی1393 برگزار نشود. اما درنهایت برگزاری این مجامع نشان داد که
سود هر سهم بانکهای خصوصی و خصوصی شده کاهش قابلتوجهی داشته است.
بررسی سود هر سهم و سود و درآمد بانکها نشان میدهد که
بانکهای بزرگ خصوصی شده که قبلا دولتی بوده و در سالهای اخیر خصوصی شدهاند، با
هزینههای بیشتر و درنتیجه سود کمتر مواجه شدهاند و بانکهای تجارت، صادرات و ملت
و پارسیان و قوامین از سود کمتری نسبت به بانکهای خصوصی برخوردار بودهاند و بانکهای
اقتصاد نوین، انصار و... که کوچکتر از بانکهای خصوصی شده هستند و از ابتدا خصوصی
بودهاند، از سود هر سهم بیشتری برخوردار شدهاند.
سود از
صفر تا 28تومان
تقسیم سود سهام از صفر تا 28تومان بود. این تقسیم سود در
قیاس با سال93 و سالهای قبل کاهش چشمگیری داشت. سال93 و قبل آن سال باوجود سیاست
انقباض پولی، بانکها نسبتا از توان سودآوری بیشتری برخوردار بودند اما در سالهای93
و 94 توان و سودآوری بانکها کاهش بیشتری داشته است. اما کارشناسان معتقدند که از
سال94 به بعد و با کاهش و لغو تحریمها و راهاندازی و سودآوری بیشتر شعب داخلی و
بهخصوص شعب خارجی بانکها، میتوان شاهد امیدواری و سودآوری بیشتر بود.
چشم بازار
به بانکهاست
در همین رابطه محمدرضا رهبر عضو سابق هیاتمدیره شرکت
بورس معتقد است: بانکها به طور کلی نقش مهمی در بازار سرمایه و تولید ایفا
میکنند در نتیجه اگر سود خوبی توزیع نکنند، اثراتی را بر بازار سرمایه میگذارد.
به طور کلی 11بانک در بین 317شرکت بورسی وجود دارد و این بانکها بیشتر از 14درصد از
ارزش بازار را به خودشان اختصاص دادهاند یعنی 41هزار میلیارد تومان از ارزش بازار
بورس متعلق به سهام بانکها تا یک تیر 94 بوده است.
وی خاطرنشان کرد: از آنجایی که در بین 30شرکت بزرگ بورسی،
5شرکت بزرگ، متعلق به بانکها (ملت، صادرات، تجارت، پاسارگاد و پارسیان) است، در
نتیجه اهمیت زیادی دارند. وی افزود: بانکها از لحاظ ارزش بازار و میزان سهمشان
در بازار سرمایه درصد سهام شناورشان 25.5درصد است در حالی که میانگین سهام شناور
مجموعه بورس 17.4درصد است و این شاخص مهمی است که نشاندهنده نقش مهم بانکها در
بورس است.
شرکتهای
تولیدی و تامین سرمایه زیرمجموعه بانکها
از طرفی
بانکها به صورت غیرمستقیم نقش مهمی را در بازار سرمایه از طریق شرکتهای تامین سرمایه
و شرکتهای دیگری که زیرمجموعهشان هستند ایفا میکنند، اینها دلایلی است که چشم
بازار به بانکها است که سود منطقی را تقسیم کند.
نقش بانکها در جذب سرمایهگذاری خارجی
وی با اشاره به دلایل اصلی سود ناچیز اکثر بانکها
که کمتر از 5درصد است گفت: بانکها در مقطعی در یک بازار رقابتی داغ نرخهای
سود بسیار بالایی را به سپردهگذارها دادند که از طریق بانک مرکزی 34درصد جریمه
شدند، بنابراین ناچار بودند هر چقدر میتوانند سپرده با نرخ زیر این جریمه بانک
مرکزی جذب کنند، در نتیجه به این سمت و سو رفتند که سود بالایی را به سپردهها
پرداخت کنند و همین قیمت تمامشده پولشان را بالا برد و مشکلات نقدینگی ایجاد
کرده بود. در نتیجه هزینه مالی بانکها بالا رفت و سودشان کاهش یافت.
وی افزود: دلیل دوم سیاست بانک مرکزی بود مبنیبر ذخیره
گرفتن ذخایر قابل توجهی که بانکها باید بگیرند. با توجه به ترازنامه بانکها، با
وجود اینکه از مدیریت خوبی برخوردار هستند ولی بر اساس دستورات سیاستهای بانک
مرکزی به شدت محافظهکارانه رفتار میکنند و از طرفی چون بانک مرکزی نگران سپردههای
مردم است، تکالیفی که به بانکها ابلاغ میشود منجر به این میشود که بخش مهمی از
نقدینگیشان از اختیارشان خارج میشود و در نتیجه سوددهیشان کاهش پیدا میکند.
محمدرضا رهبر عضو سابق هیاتمدیره شرکت بورس ادامه داد:
اکثر بانکها درگیر پروژههای عمرانی و توصیههای دولت هستند و بخشی از منابعشان
را نمیتوانند خارج از دستورات تکلیفی مصرف کنند، بنابراین ناچار میشوند در پروژههایی
وارد شوند که توصیه به آنها شده ولی بازگشت سرمایه و سوددهی کافی ندارند.
وی در مورد سهام بانکها و رفع تحریم بانکها تصریح کرد:
اگر بانکها سود کمتری را تقسیم کردند به این معنی است که در آینده برنامه افزایش
سرمایه را دارند و میخواهند از آن محل اعتباردهی خود را بالا ببرند و با توجه به
رفع تحریمها، صنعتی که میتواند بعد از نفت و پتروشیمی برای جذب سرمایهگذاری
خارجی بسیار مورد توجه قرار گیرد سهام بانکها است، چون بانکها میتوانند بخشی از
منابع خود را که در خارج از کشور قرار دارد منتقل کنند و با بانکهای خارجی وارد
مشارکت شوند تا بتوانند یک بانک مشارکتی تاسیس کنند و این بهترین فرصت است که بخشی
از منابع آزادشده که وارد کشور شود بر پایه پولی اثر بگذارد و در نتیجه نقدینگی
افزایش پیدا کند و این نقدینگی در بانکها به گردش درآید.
رهبر با توجه به معوقات بانکی و بدهی دولت به بانکها
تاکید کرد: وقتی دولت، شرکتهای بزرگ و اشخاص بزرگ بدهیشان را پرداخت نمیکنند،
این مطالبات معوق گردش پولی بانکها را تا حدود زیادی متوقف میکند.
افزایش
مطالبات معوق
در همین حال علی سنگینیان مدیرعامل شرکت سرمایه امین و عضو
هیات مدیره بانک گردشگری به «تعادل» گفت: سال93 سال سختی برای بانکها بوده، از یک
طرف سیاستهای انقباضی بانک مرکزی موجب کاهش حجم سپردهگذاری در بانکها در مقایسه
با تقاضا برای تسهیلات شده و نقدینگی بانکها کاهش پیدا کرده و از طرفی رکودی که
در اقتصاد کشور داشتیم، باعث شد که میزان مطالبات معوق بانکها و بدهی شرکتها به
بانکها افزایش پیدا کرده و معوقات بانکی فشار زیادی به نقدینگی بانکها وارد کرد.
بازار بینبانکی گران
باعث زیان 90درصد بانکها شد
وی افزود: در نتیجه بانکها برای جبران کاهش نقدینگی مجبور
شدند به بازار بین بانکی مراجعه کنند یا از منابع بانک مرکزی استفاده کنند که پولهای
گرانی بودند و بانکها مجبور شدند برای آنها نرخهای بالاتری پرداخت کنند؛ بر این
اساس هزینه مالی بانکها به شدت افزایش پیدا کرد و همچنین بیش از 90درصد بانکها
در سال 93 از محل فعالیتهای عملیاتیشان زیان داشتند و سودشان از محل فعالیتهای
غیرعملیاتی و سرمایهگذاریهای بانکها حاصل شده بود.
وی در مورد سیاست بانک مرکزی در سال94 گفت: سال94 بانک
مرکزی به شدت در مورد صورت مالی بانکها سختگیری کرد و گزارشهای حسابرسیشان را
بارها مورد بازنگری قرار داد و بانکها را مجبور کرد در مورد بعضی از اقلام،
ذخایری را در حسابها منظور کنند که بر این اساس شاهد بودیم مجامعی برگزار شد که
بانکها سود بسیار کمی را توزیع کردند یا با مخالفت بانک مرکزی موفق نشده بودند
سودی را توزیع کنند برای سهامدارانشان.
وی اظهار کرد: به طور کلی سوددهی کم بانکها در سال94،
3دلیل عمده دارد:
1.
کاهش
سوددهی عملیات بانکی بانکها در سال گذشته
2.
نرخ
تمامشده پولی که برای تسهیلات در اختیار داشتند خیلی بالا بود
3.
افزایش
مطالبات معوق
منبع: خبر اقتصادی