پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- کاهش
تولیدات داخلی و افزایش بی‌رویه ورود کالاهای خارجی به کشور رفته رفته باعث تغییر
ذائقه افراد جامعه شده و آنها را وابسته به استفاده از کالاهای وارداتی می‌کند.
مجید
سلیمی‌بروجنی
در مراسم
روز صنعت سال‌جاری توسط معاون اول رییس‌جمهور از برنامه راهبردی وزارت صنعت یا
همان سند استراتژی توسعه صنعتی کشور رونمایی شد. متاسفانه طی سال‌های گذشته شاهد بودیم
که هر دولتی با صرف هزینه و وقت بسیار یک سند استراتژی تهیه کرده است، اما دولت‌های
بعدی آن را قبول نداشته‌اند.
شاید به
همین دلیل است که هنوز هم پس از گذشت سال‌ها، کشور از وجود استراتژی صنعتی که مورد
قبول همگان باشد، بی‌بهره بوده و هزینه‌های آن را نیز می‌پردازد و هر مسوول صنعتی
به سلیقه خود، صنایع اولویت‌دار را انتخاب کرده و به روش خود از آن حمایت می‌کند.
در نگاه
اول ممکن است این‌گونه به نظر بیاید که واردات و صادرات یک روند عادی با تاثیر کمی
بر زندگی روزمره است، اما این مراودات آثار بسیار عمیقی روی مصرف‌کنندگان و همچنین
اقتصاد کشور دارند.
تجربه
نشان داده واردات بی‌رویه علاوه بر تاثیرات مخربی که روی اقتصاد کشور، سیاست‌های
بازرگانی و تولیدات داخلی دارد، در سلامت جامعه و رفتار مصرف‌کننده نیز تاثیرگذار
است. کاهش تولیدات داخلی و افزایش بی‌رویه ورود کالاهای خارجی به کشور رفته رفته
باعث تغییر ذائقه افراد جامعه شده و آنها را وابسته به استفاده از کالاهای وارداتی
می‌کند.
واردات به
طور مستقیم بر فاکتور تعادل بازرگانی تاثیر خواهد گذاشت. چنانچه کالای وارداتی جایگزین یک محصول
داخلی شود، به طور مستقیم باعث کاهش تولید، کاهش ارزش محصول و همچنین کاهش اشتغال
در بخش مربوطه می‌شود. به علاوه، میزان سفارش تولیدکنندگان داخلی از عرضه‌کنندگان
مواد اولیه داخلی کاهش یافته و بنابراین بخش‌های دیگر نیز تحت‌تاثیر واردات این
کالا قرار می‌گیرند.
اگر یک
کالای وارداتی به طور کامل جایگزین معادل داخلی آن در یک منطقه خاص شود، سایر
صنایع نیز در آن منطقه از رشد باز می‌مانند. واردات می‌تواند تاثیرات کم و بیش
قدرتمندانه‌ای روی کیفیت و قیمت تولیدات داخلی بگذارد. این تاثیرات می‌تواند مانند ترمزی باشد
برای شروع تورم و به عنوان چالشی برای بالا بردن میزان عرضه در تولیدات پایین‌دست
داخلی برای مدیران و تولیدکنندگان داخلی مطرح می‌شود.
بیش از دو
دهه است که سیاست‌گذاران دو قوه مجریه و مقننه کشورمان به دنبال رفع موانع تولید و
بازسازی و تحکیم زیرساخت‌ها برای بازگشت رونق به اقتصاد کشور بوده‌اند، اما عملا طی
این سال‌ها به آنچه می‌خواستیم، نرسیده‌ایم.
با نگاهی
به اسناد و روندهای توسعه کشورهای در حال توسعه و موفق جهان در امور اقتصاد کلان
که مشتمل بر تولید و فروش به معنای سیاست‌های کلان امروزی است، یک واقعیت ملموس و
قابل توجه به چشم می‌خورد که تبیین اهداف توسعه اقتصاد ملی این کشورها و ریل‌گذاری
دولت برای تحقق این اهداف، به طور زیربنایی و ساختار یافته و سیستماتیک بر محور و
در راستای شناسایی تقاضاهای بالقوه و فعال کالاها و خدمات مزیت‌دار آنها در سطح
جهانی تمرکز یافته است و این کشورهای موفق براساس دانسته‌های واقعی خود از تقاضای
جهانی مبادرت به توسعه زیرساخت‌های تولید کالا و خدمات کرده‌اند.
به طور
حتم می‌توان میزان رضایتمندی فعالان اقتصادی کشور به ویژه در عرصه‌های تولید بخش
خصوصی را یکی از الزامات مهم توسعه اقتصادی محسوب کرد. این شاخص یقینا اگر در سطح
تولیدکنندگان فعال و صاحب‌نام صنایع مختلف مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد، باید
به عنوان مبنایی برای بازنگری سیاست‌ها و برنامه‌های کلان توسعه به آن توجه کرد.
با این
حال، به نظر می‌رسد تولیدگرایی صرف بدون بررسی نتایج بازار فروش و خواست مشتریان
قابلیت اجرا نداشته و دوامی نمی‌توان برای آن متصور شد. ضمن آنکه تولیدکنندگان
محصولات ناب به لحاظ کیفیت، قیمت و بهره‌وری و توسعه مداوم شاخص‌های رقابت‌پذیری
به این نکته واقف و مقید هستند؛ چراکه در شرایط فعلی تولیدکنندگانی واقعا موفق
هستند که نگاه مشتری‌محور و فروش‌محور را با حفظ و توسعه الزامات و لوازم آن را در
فرآیند تولید نهادینه کرده‌اند.
بدون
تردید این واقعیت بسیار ضروری برای رونق و شکوفایی تولید محرز است که نخستین الزام
توسعه‌گرایی، داشتن بخش خصوصی فعال و توانمند است و تولیدکننده مسلطی که بتواند
مجری و ضامن اجرایی شدن سیاست‌های کلان تولید باشد و دولت هم در حد توان باید
الزامات مورد نیاز این تولیدکنندگان را در همه عرصه‌های رشد اقتصادی کشور آماده
کند.
منبع:
خبرآنلاین