پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- بانک‌ها و
مؤسسات اعتباری در جدید‌ترین تحولات، ضمن رعایت نسبی نرخ‌های سود مصوب شورای پول و
اعتبار، ترفند‌هایی را در جهت تجهیز منابع و کاهش هزینه‌ها از جمله سپرده‌گذاری
اجباری و یا دریافت هزینه آبونمان به کار می‌گیرند.
بعد از آنکه
بانک مرکزی سخت‌گیری‌هایی را در جهت کنترل نرخ‌های سود بانک‌ها اعمال کرد، به
تازگی اغلب بانک‌ها نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات را کاهش داده و به سطح نرخ‌های
شورای پول و اعتبار نزدیک کردند.
هر چند که برخی
بانک‌ها مرز و تفاوت چندانی بین تسهیلات مبادله‌ای و مشارکتی قائل نمی‌شوند و در
بسیاری مواقع تسهیلاتی که ماهیتا مبادله‌ای است را با سود 24 درصد پرداخت می‌کنند،
اما نرخ سودی که برای تسهیلات اعلام و پیشنهاد می‌کنند، در اغلب بانک‌ها حداکثر 24
درصد است که نسبت به چند ماه پیش حدود 3 تا 4 درصد کاهش داشته است.
در این میان
یکی از بانک‌های خصوصی که به تازگی مجوز فعالیت دریافت کرده و تا پایان سال گذشته
هم حدود 9 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار بود و با جذب سپرده 27-28
درصدی حدود 3 هزار میلیارد تومان از این اضافه برداشت را تسویه کرده بود، در پاسخ
به این سوال که نرخ سود تسهیلات شما چقدر است، به ما گفت: وام کالا و خودرو پرداخت
می‌کنیم و نرخ سود آن 30 درصد است.
وی در واکنش به
این که بانک‌های دیگر با نرخ‌های پایین‌تری تسهیلات می‌پردازند، گفت: آن بانک‌ها
سود سپرده کمتری هم می‌دهند. ما سود بالاتر می‌دهیم و به همین دلیل سود تسهیلاتمان
30 درصد است.
کارمند این
بانک ادامه داد: اگر سپرده‌گذاری کنید، نرخ سود به 25- 26 درصد کاهش خواهد یافت.
بازپرداخت یکساله و سپرده به عنوان وثیقه نزد بانک تا پایان قرارداد می‌ماند.
همچنین یک بانک
غیردولتی باسابقه هم ترفند اخذ آبونمان را برای جبران کاهش نرخ سود تسهیلات در نظر
گرفته و مسئول اعتبارات یکی از شعب این بانک در پاسخ به سوال ما درباره نرخ سود
تسهیلات وام خرید کالا می‌گوید: نرخ سود تسهیلات حدود 26 درصد است؛ نرخ اصلی 21
است اما با اضافه کردن آبونمان به 26 درصد می‌رسد.
البته در
مراجعه دیگری که به این بانک شد، نرخ سود تسهیلات 29 درصد اعلام شد که به نظر می‌رسد
در قالب سود 24 درصدی عقود مشارکتی بوده است، بنابراین در این بانک باسابقه 5 درصد
علاوه بر سود تسهیلات، آبونمان دریافت می‌شود.
* سپرده‌گذاری اجباری از معادل 15 درصد تا سه برابر تسهیلات
اما پدیده‌ای
که فراگیر شدن آن فرایند دریافت تسهیلات را برای مردم با مانع جدی مواجه کرده، بحث
سپرده‌گذاری متقاضی تسهیلات به نسبتی از تسهیلات پرداختی در بانک است. این مساله
در اکثر بانک‌ها رایج شده و به هر بانکی مراجعه می‌کنیم، سپرده‌گذاری و خواب پول
را یکی از شروط پرداخت تسهیلات عنوان می‌کنند.
به عنوان نمونه
یک بانک دولتی اینگونه توضیح می‌دهد: وام تعمیر مسکن، کالا و خرید خودرو با نرخ
سود 21 درصد پرداخت می‌کنیم. 3 برابر پولی را که سپرده‌گذاری می‌کنید را بعد از 6
ماه می‌توانید تسهیلات بگیرید.
یک بانک خصوصی
هم به ما پاسخ می‌دهد: 10 تا 20 میلیون تومان وام تعمیر مسکن با نرخ سود 24 درصد می‌توانید
دریافت کنید. معادل 15 درصد تسهیلات به عنوان وثیقه نقدی از حساب کم و مسدود شده و
تا پایان سررسید تسهیلات، در بانک می‌ماند.
دقیقا همین
شرایط برای یک بانک خصوصی دیگر که به آن مراجعه کردیم، مطرح شد. سود 24 درصد،
سپرده‌گذاری معادل 15 درصد وام.
یک بانک دولتی
دیگر هم روش جدیدی برای پرداخت تسهیلات اتخاذ کرده است.
کارمند مسئول اعتبارات بانک شرایط
پرداخت تسهیلات را اینگونه توضیح می‌دهد:
یک حساب سپرده با مبلغ یک میلیون تا
30 میلیون تومان باز می‌کنید و تا 4 ماه این پول در حساب می‌ماند. بعد از سپری شدن
4 ماه همان مبلغ را تسهیلات با سود 17 درصد می‌گیرید. بازپرداخت آن هم 18 ماه تا
21 ماه است.
وی ادامه می‌دهد:
البته به این سپرده‌گذاری شما در قالب سپرده کوتاه مدت سود هم تعلق می‌گیرد.
یک بانک خصوصی
دیگر، شرایط جالبی را برای پرداخت پرداخت تسهیلات بیان کرد: اگر وثیقه ملکی ندارید
باید معادل 125 درصد تسهیلات درخواستی، سپرده‌گذاری کنید. نرخ سود تسهیلات 24 درصد
است. اگر وثیقه ملکی ارائه کنید، باید معدل حساب مالی شما حداقل معادل 20 درصد
تسهیلات باشد.
همانطور که گفت‌وگوی ما با شعب بانک‌های مختلف نشان می‌دهد،
نرخ سود تقریبا به چارچوبی که شورای پول و اعتبار تعیین کرده، نزدیک شده است اما
روش‌های دیگری برای کاهش هزینه تمام شده پول اتخاذ کرده‌اند.
این روش باب
شده در شبکه بانکی در عمل هزینه دریافت تسهیلات برای مشتریان را به نرخ‌های بالاتر
که سال گذشته وجود داشت باز می‌گردند.
به نظر می‌رسد،
با توجه به اینکه بانک‌ها برای سپرده‌های یکساله و بیشتر 20
درصد سود پرداخت می‌کنند، با مطالبات
معوق مواجه‌اند و همچنین بخشی دارایی‌هایشان ملک و زمین است و در شرایط فعلی بازار
فروش ندارد، چنین شرایطی را برای آنها به وجود آورده و هزینه تامین مالی را بسیار
زیاد کرده است.
از طرف دیگر
بانک‌ها برای اینکه با بازرسی‌های بانک مرکزی با مشکل مواجه نشوند، ضمن رعایت نسبی
نرخ‌های سود تسهیلات، روش‌های دیگری به کار بسته‌اند تا علاوه بر کاهش کاهش هزینه‌ها،
منابع کم هزینه‌تر و بیشتری را جذب کنند.
شاید به همین
دلیل بود که اصلاح نظام بانکی مجددا در دستور کار دولت قرار گرفت چرا که ساختار
فعلی بانک‌ها مانع از تجهیز مناسب منابع شده و میل بانک‌ها به سمت افزایش نرخ‌های
سود بوده و رقابتی در جهت کاهش نرخ سود دیده نمی‌شود.
در بند الف
نامه رئیس جمهور به معاون اول برای موارد اصلاحی نظام بانکی آمده است:
- ساماندهی مناسب تأمین مالی کوتاه مدت و میان مدت فعالیت‌های
اقتصادی از طریق نظام بانکی
- ساماندهی تأمین مالی بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی کوچک و
متوسط و همچنین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی از طریق نظام بانکی
- بازگرداندن مطالبات غیرجاری به ویژه مواردی که از چرخه تولید
خارج شده‌اند و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به سطح استانداردهای قابل قبول بین‌المللی
- ایجاد زمینه رقابت در فعالیت‌های اقتصادی و بنگاه‌داری و توجه
به استانداردها و نصاب قابل قبول در صورت‌های مالی بانک‌ها و بنگاه‌های تسهیلات
گیرنده
- انتظام‌بخشی به بازار پول از طریق بکارگیری کلیه ظرفیت‌های
نظام در جهت ساماندهی هر چه سریع‌تر مؤسسات اعتباری غیرمجاز و اتخاذ تدابیر لازم
برای پیشگیری از این گونه فعالیت‌ها
- افزایش قدرت وام دهی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه نقدی توسط
سهامداران دولتی و خصوصی در حد استانداردهای بین‌المللی و سایر اقدامات ضروری
مرتبط
هر چند که نباید نسبت به برخی اقدامات غیرقانونی بانک‌ها در
پرداخت تسهیلات با نرخ‌های سود بالاتر از مصوب شورای پول و اعتبار عبور کرد و
اقدامات نظارتی بانک مرکزی باز هم ضروری است اما رفتار بانک‌ها نسبت به اجرای نرخ‌های
سود سپرده و تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار، نشان می‌دهد، تا ساختار مالی بانک‌ها
اصلاح نشود، هزینه تامین مالی بالا خواهد بود و همین مانع بزرگی بر سر راه کاهش
نرخ سود است.
منبع : فارس