پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- «هم اکنون در شرایطی بسر می‌بریم که هنوز اتفاقی به طور
عملی در عرصه اقتصاد کشور رخ نداده، ولی انتظارات به یکباره افزایش یافته است»،
این توصیف وزیر اقتصاد از شرایط کشور پس از دستیابی به توافق هسته‌ای است، توافقی
که اولین انتظار جامعه از آن می‌تواند بهبود وضعیت اقتصادی کشور باشد، اما به
اعتقاد طیب‌نیا و البته بسیاری از کارشناسان اقتصادی اگرچه برداشته شدن تحریم‌ها
زمان را برای ایجاد تحول اقتصادی فراهم می‌کند، اما مشکلات ساختاری در این نظام می‌تواند
سدی برای پیشبرد اهداف پساتحریمی باشد.
به گزارش
خبرنگار ایسنا، وزیر اقتصاد، چندی پس از موفقیت ایران در دستیابی به توافق هسته‌ای
اعلام
کرد که زمان حل مشکلات فرا رسیده است، اما وی در ادامه این صحبت‌ها اشاره می‌کند
که برخلاف انتظارات کوتاه‌مدت مردم، برای آنکه آثار رفع تحریم نمایان شود به چند
ماه فرصت نیاز است.
به تعبیر
طیب‌نیا برداشته شدن تحریم‌ها به منزله برداشته‌شدن قیود و محدودیت‌های تحمیلی از
اقتصاد ایران است، اما این بسته به هنر مسئولان اقتصادی است که بتوانند از این
شرایط مساعد، برای شکوفایی اقتصاد کشور بهره ببرند.
آزادسازی
ارزهای بلوکه شده ایران که به گفته وزیر اقتصاد ممکن است به
100 میلیارد دلار برسد از جمله موضوعاتی است که در اقتصاد پساتحریم در کانون توجه
قرار می‌گیرد و البته نحوه استفاده از این دلارها و تزریق آن به بازار نگرانی‌هایی
را بین کارشناسان به وجود می‌آورد.
در این
رابطه رییس کل بانک مرکزی به دلواپسان هجوم نقدینگی پس از آزادسازی دارایی‌های
بلوکه شده اطمینان داده که منابع ریالی این دارایی‌ها به خزانه وارد می‌شود و به
هیچ عنوان نقدینگی جدیدی ایجاد نمی‌کند.
در عین
حال درباره نحوه استفاده از دارایی‌های بلوکه شده‌ای که قرار است آزاد شود در بین
کارشناسان نظرات گوناگونی وجود دارد؛ در این بین رییس سابق انجمن اقتصاددانان
ایران معتقد است که دولت باید از محل این ارزهای آزادشده استفاده کرده و با تزریق
ارز به بازار زمینه پایین‌آوردن نرخ ارز و در نتیجه کاهش انتظار تورم را ایجاد کند.
نگرانی
بسیاری از کارشناسان در مورد این ارزها این است که یا دولت آن را صرف نارساییهای
خود کند و یا مشکلات ساختاری که طی سال‌ها گریبان‌گیر ساختار اقتصادی کشور شده‌است
این ارزها را به جای تولید به بخش‌های دلالی سرازیر کند.
محمدقلی
یوسفی، یک کارشناس اقتصادی نسبت به لطماتی که استفاده دولت از این منابع برای
جبران نارساییهای خود به اقتصاد کشور وارد می‌کند ، هشدار داد و افزود: این
منابع باید به عنوان ثروت نسل‌های دیگر و برای درآمدزایی مورد استفاده قرار گیرد.
اما
نگرانی مرتضی افقه، دیگر کارشناس اقتصادی از چرخه نادرستی است که در اقتصاد کشور
به وجود آمده و باعث شده ورود به فعالیت‌های دلالی از تولید و صنعت سودآور تر
باشد، وی با تاکید بر اینکه اقتصاد کشور با یک‌سری موانع ساختاری مواجه است که
البته اراده‌ای نیز برای رفع آنها وجود ندارد، گفت: در یک دهه اخیر ساختارهای اقتصادی به
گونه‌ای شکل گرفته است که فعالیت‌های غیرمولد سودآورتر است، بنابراین با وجود تلاش
دولت، ممکن است نقدینگی وارد بخش‌های غیرمولد شود.
از سوی
دیگر کارشناسان بر این نکته تاکید دارند که باز شدن مرز‌های کشور و به دست‌آوردن
منابع ارزی نباید وسوسه واردات بیشتر را در دولت به وجود آورد، سرمایه‌گذاری در
بخش‌های مولد صنعت و کشاورزی، سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و اشتغالزایی ازجمله
اهدافی است که اقتصاددانان در برابر ارزهای آزداشده ترسیم می‌کنند.
انتظارات
کوتاه‌مدت از کاهش قیمت ارز و طلا تا کاهش قیمت‌ها
اما تا چه
حد و در چه بازه‌ای از زمان می‌توان از توافق هسته‌ای و به تبع آن برداشته شدن
تحریم‌ها انتظار ایجاد تحولات اقتصادی داشت؟
اقتصاددانان
در پاسخ به این سوال همچون وزیر اقتصاد معتقدند که آثار برداشته شدن تحریم‌ها در
بلند مدت قابل مشاهده است.
افقه
درباره تاثیرات برداشته شدن تحریم‌ها در کوتاه‌مدت معتقد است که به‌دست آمدن توافق
هسته‌ای در کوتاه مدت می‌تواند موجب رونق بازار و همچنین رشد کاهنده در بازار ارز
و طلا شود.
پایین
آمدن قیمت‌ها از دیگر آثاری است که بسیاری از کارشناسان برای آینده اقتصاد ایران
پیش‌بینی می‌کنند و البته می‌توان گفت مهمترین انتظار جامعه در شاریط پساتحریمی
است. رشیدی، رییس سابق انجمن اقتصاددانان در این باره با اشاره به اینکه تزریق ارز
به بازار می‌تواند قیمت‌های کالاهای وارداتی را پایین بیاورد، درباره تولیدات
داخلی نیز با در نظر گرفتن افزایش امکانات تولیدی در کارخانه‌ها، کاهش قیمت
تولیدات داخلی را نیز پیش‌بینی می‌کند.
دیهیم نیز
بهبود روابط اقتصادی در سطح بین‌المللی را عاملی برای افزایش امید اقتصادی در کشور
می‌داند و تاکید دارد که همین امیدواری به تنهایی می‌تواند باعث اشتغالزایی و
افزایش سرمایه‌گذاری در کشور شود.
توجه
به بخش خصوصی و تولید لازمه بهره‌مندی از پساتحریم
اما آثار
بلند مدت رفع تحریم‌ها چیزی است که نه تنها بیشتر از سوی کارشناسان ومورد تاکید
قرار می‌گیرد بلکه دستیابی به آن نیز نه تنها نیازمند برنامه‌ریزی بلند مدت است
بلکه به حل مشکلات زیرساختی وابسته شده که طی سال‌ها تحریم گریبان اقتصاد ایران را
گرفته است.
رییس
انجمن اقتصاددانان در این‌باره با اشاره به مشکل دولتی و شبه دولتی بودن اقتصاد بر
تقویت تولیدکنندگان بخش خصوصی تاکید دارد که می‌تواند به افزایش رقابت‌پذیری
تولیدات داخلی در بازار بین‌المللی شود.
محمدباقر
صدری، معتقد است که صنایع ایران به علت محدودیت‌های ناشی از تحریم از قافله
تکنولوژی جامانده‌اند و بنابراین امروز باید ببینیم که چه می‌توان کرد که این
صنایع متحول شوند و قیمت تولید آنها به گونه‌ای شود که امکان عرضه باکیفیت در یک
بازار رقابتی را داشته باشند.
افقه نیز
با تاکید بر همین مضوع، شرط کافی برای تحول در اقتصاد را اراده دولت بر رونق تولید
در داخل می‌داند و در این‌باره اظهار کرد: برای این کار لازم است نیازهای ارزی و
ریالی در بخش تولیدات داخل تامین شود.
به اعتقاد
بایزید مردوخی زمانی شاهد گشایش در وضع موجود خواهیم بود که تولید و سرمایه گذاری
اعم از خصوصی، دولتی، خارجی یا داخلی راه بیفتد و آدم هایی که تخصص آنها " نه
" گفتن به متقاضیان کار و سرمایه گذاری است، از سیستم اداری کشور کنار بروند.
در نهایت
رشیدی شرایط پساتحریم و بهبود روابط بین‌المللی ایران را به منزله فرصت طلایی می‌داند
که ایران به عضویت سازمان تجارت جهانی درآید.
منبع:
ایسنا