|
به اعتقاد
کارشناسان اقتصادی، ایران هم اکنون در دوران انتقال قرار دارد و باید در این
دوران به سمت بازگشت به جامعه جهانی حرکت کند. البته این حرکت نیازمند فراهم
بودن ابزارهای لازم در اقتصاد ایران است و به اعتقاد کارشناسان برای دستیابی به
این مهم باید گفتمان و آداب مذاکره اقتصادی ایران تغییر کند.
همچنین دو
سناریو برای دوره انتقال مطرح شد که یکی کوتاه مدت بوده و بازگشت به هشت سال
دولت نهم و دهم را به دنبال خواهد داشت و دیگری با اصلاح ساختار اقتصادی، می‌تواند
نتایجی مطلوب را به دنبال داشته باشد.
نشست تخصصی
«اقتصاد ایران، اقتصاد جهان: آماده‌سازی برای دوران انتقال» روز گذشته در
اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران با حضور دکتر فرهاد نیلی رئیس پژوهشکده پولی
و بانکی، دکتر محمد طبیبیان، معاون اقتصادی اسبق سازمان برنامه، مسعود خوانساری
رئیس اتاق بازرگانی تهران و موسی‌غنی‌نژاد اقتصاددان ایرانی برگزار شد.
دو
سناریو برای دوران پساتحریم
مسعود
خوانساری رئیس اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی تهران در این نشست دو سناریو
را برای شرایط جدید مطرح کرد.
به گفته وی
بر اساس سناریوی اول، در کوتاه مدت با توجه به کاهش درآمد در دوسال گذشته به
دنبال رفاه نسبی و سرمایه‌گذاری خارجی برویم و ارزی که در خارج از کشور بوده و
در شرایط پساتحریم آزاد خواهد شد را به کالا تبدیل کنیم. اتفاقی که در دو دولت
گذشته افتاد و 700 میلیارد دلار ارز را به کشور تزریق کرد.
نتیجه آن هم
تورم 40 درصدی شد. وی درخصوص سناریو دوم گفت: آنچه در سناریو دوم مطرح می‌شود،
استفاده از چنین بزنگاه تاریخی است.
باید در این
شرایط، ساختار را اصلاح کرده و قیمت ارز را متعادل کنیم که تولید کشور رونق
یابد. همچنین نیاز است ساختار شبکه بانکی اصلاح شده و بهبود فضای کسب و کار
اتفاق بیفتد.
تعیین قیمت
حامل‌های انرژی نیز از دیگر اقداماتی است که ضرورت دارد در این دوره صورت گیرد.
وی افزود: هر یک از این دو سناریو، آینده‌ای متفاوت را برای اقتصاد ایران رقم می‌زند.
وی ضمن اعلام
اینکه اتاق تهران در نظر دارد هر ماه نشستی علمی و تخصصی مربوط به شرایط بنگاه‌ها
برگزار کند، گفت: در این سلسله نشست‌ها دورنما و چشم‌انداز‌هایی را از اقتصاد
کشور ارائه خواهیم داد.
خوانساری در
ادامه سخنان خود از تلاش دولت برای موفقیت در مذاکرات هسته‌ای قدردانی کرد و
گفت: با توجه به نتایجی که مذاکرات هسته‌ای وین به دنبال داشت، بحران سیاسی و
اقتصادی نیز به ثبات رسید.
وی افزود:
دوره جدید طبیعتا حجم زیادی از توقعات را به دنبال خواهد داشت. در اذهان عمومی
آن‌طور تصور می‌شود که پس از تحریم‌ها، وضعیت اقتصادی رو به بهبود پیش رود،
سرمایه‌گذاران خارجی بلافاصله پس از لغو تحریم‌ها به سوی ایران روانه شوند و
قیمت کالاها ارزان و کیفیت آنها بهبود یابد.
رئیس اتاق
بازرگانی تهران اظهار کرد: به نظر می‌رسد چنانچه دورنمای مشخصی را داشته باشیم،
بهتر می‌توانیم در این شرایط تصمیم بگیریم.
اقتصاد؛
اولویت اصلی مذاکرات
در این نشست
دکتر فرهاد نیلی به تشریح وضعیت کنونی اقتصاد ایران پرداخت و مسائلی که باید در
دوران انتقال مورد توجه قرار بگیرد را مطرح کرد.
دکتر نیلی
درباره شرایط موجود حاکم بر اقتصاد کشور گفت: نباید تمام مشکلات را به تحریم
ارتباط داد. شرایط موجود اقتصاد کشور حاصل تحریم‌ها و سوءتدبیرهایی است که در
اثر تحریم‌ها تشدید شده است.
نیلی ادامه
داد: چکیده وضعیت اقتصادی کشور را می‌توان در روند حرکتی شاخص تولید و تورم کشور
مشاهده کرد، به‌طوری که تولید در دوران بحران تحریمی افت کرد و پس از آن در سال‌های
اخیر به تدریج بازیابی شد، اما هنوز این بازیابی کامل نشده است.
اما در مقابل
در دوران تحریم تورم به اوج رسید و هم اکنون در مسیر نزول قرار گرفته است. ممکن
است تولید به تحریم‌ها ارتباط داشته باشد اما تورم ارتباطی به تحریم ندارد و
بیشتر متاثر از سوءتدبیر است. وی گفت: نکته بارز مذاکرات هسته‌ای این است که
توان اقتصادی کشور به‌عنوان مهم ترین مولفه شناسایی شده و مورد توجه قرار گرفته
است.
رئیس
پژوهشکده پولی و بانکی با تاکید بر اینکه به واسطه توافق هسته‌ای هم اکنون در
شرایط انتقال قرار داریم، تصریح کرد: باید در دوران انتقال از انزوای نسبی به
سمت عضویت در جامعه جهانی حرکت کرد و در این دوران باید علائم مخصوص را به مجامع
جهانی مخابره کنیم.
به گفته نیلی
شرایط کشور همانند رقابت دوی 4 در 100 متر امدادی است که 100متر نخست را
تیم دیپلماسی به خوبی سپری کرده است و هم اکنون تیم اقتصادی باید 100 متر دوم را
طی کند.
در این شرایط
تیم اقتصادی باید به سمت تغییر گفتمان حرکت کند که در این راستا باید 5نکته را
مورد توجه قرار دهد.
وی ادامه
داد: «تغییر پارادایم‌های حاکم در اقتصاد در دوران انتقال از دور زدن به تحریم
به پایبندی به تعهدات»، «حرکت از پنهان‌کاری به شفاف‌سازی»، «حرکت از بیگانگی به
مقررات به سمت مقررات و پایبندی به آن»، «حرکت از امساک در دادن اطلاعات به
ارائه حداکثری اطلاعات مقررات و سیاست‌ها» و «حرکت از مدیریت اقتضایی به قاعده‌مندی
و پیش‌بینی‌پذیری» 5نکته اساسی دیگر است که باید در
دوران انتقال مورد توجه قرار بگیرد.
نیلی با بیان
اینکه غیر از تغییر گفتمان باید آداب گفت‌وگو را که در گذشته می‌دانستیم با توجه
به شرایط موجود تمرین کرده و در دستور کار قرار دهیم، گفت: «ایجاد سرمایه
اجتماعی در حوزه وفاداری به تعهدات»، «پایش تمکین همه بازیگران نسبت به مقررات
مالی بین‌المللی» و «جست‌وجوی حداکثری منافع ملی در حوزه‌های فرامرزی» چارچوب‌های
آداب گفت وگو با مجامع بین‌المللی است.
وی با بیان
اینکه باید در داخل کشور به تغییر انتظارات توجه کرد، گفت: در ایران
مشکل اصلی قفل بودن پول‌ها نبوده است. شاید ایران جزو سریع‌ترین کشورها در زمینه
خرج کردن دارایی‌های ارزی است آن هم در زمانی که کشورها به دنبال ذخیره منابع
خود بودند.
نکته قابل
توجه این است که نباید این خطا تکرار شود و باید به جای هزینه کردن برای واردات
کالاهای مصرفی به سمت سرمایه‌گذاری حرکت کرد. به اعتقاد نیلی «رعایت اعتدال و
رفتار شتاب‌زده در مقابل فرصت‌ها»، «توجه به تفاوت سرعت تخریب با سرعت بازسازی»،
«درس گرفتن از تجارت موفق و ناموفق دنیا به‌خصوص اروپای شرقی»، «توجه به نوید بد
بودن شرایط پیش‌روی کشور در سپهر اقتصاد جهانی» و «توجه به رابطه منابع با
ساختار جذب و تخصیص منابع» از جمله نکاتی است که باید در دوران انتقال در داخل
کشور مورد توجه قرار بگیرد.
اصلاح
ساختار دولتی اقتصاد
موسی غنی‌نژاد،
اقتصاددان نیز در نشست تخصصی آماده‌سازی برای دوران انتقال نقش دولت در اقتصاد
کشور را در سه منظر مورد بررسی قرار داد. به گفته وی، مشکل عمده اقتصاد ایران،
ساختار دولتی آن است. سوالی که همواره مطرح بوده این است که چرا ما در سیاست‌های
آزادسازی اقتصادی موفق نمی‌شویم؟ آزادسازی به معنی غیردولتی بودن اقتصاد است.
وی افزود:
آزادسازی اقتصاد از 25 سال گذشته مطرح بوده و در دستورکار قرار گرفته است.
سیاست‌های کلی اصل 44 نمونه‌ای از تلاش‌هایی است که در این راستا صورت گرفته است.
خصوصی‌سازی‌هایی
نیز در ظاهر طی این چند سال صورت گرفت که البته به‌طور کامل انجام نشد. این‌گونه
خصوصی‌سازی موجب شد که بخش‌هایی از دولت به‌عنوان شرکت‌های شبه‌دولتی در اقتصاد
کشور شکل بگیرند.
این
اقتصاددان با طرح سوالی مبنی بر اینکه جایگاه اقتصادی دولت کجاست؟ سه منظر را در
پاسخ به این سوال مطرح کرد. وی گفت: در اولین منظر باید ببینیم دولت چه تصوری از
خود و جایگاه خود در اقتصاد کشور دارد. اوایل دهه 1350 تصوری
در دولتمردان پیدا شد که دولت متولی زندگی عمومی، خصوصی، سیاسی، اقتصادی و
فرهنگی مردم است.
دولت همه جا
حاضر و قادر مطلق امور کشور است. طرز فکری مبنی بر مالکیت همه امور توسط دولت که
در حال حاضر در کشور حاکم است نیز ناشی از چنین پیشینه‌ای است.
به اعتقاد
وی، ورود به تمامی بازارها و تصدیگری اقتصادی کار دولت نیست. اینکه دولت، خود را قادر مطلق می‌داند همان‌طور که گفتم
موضوع جدیدی نیست. با بالارفتن درآمدهای نفتی و با
ایجاد نگرش مالکانه در دولت، پول‌های نفتی، لطمه بزرگی به تولید وارد کرد. این
موضوع، میراثی است که پس از انقلاب نیز در اقتصاد کشور حفظ شد.
وی در ادامه
به اقتصاد ایران از منظر دوم اشاره کرد و گفت: اینکه بخش خصوصی چه تصوری از
جایگاه دولت در اقتصاد دارد به‌عنوان منظر دوم مطرح است. بخش خصوصی
دولت را سیاست‌گذار امور می‌داند.
دولت باید
رژیم تجاری را تعیین کند سیاست‌های اقتصاد کلان را تدوین کرده نظام مالی را به‌گونه‌ای
تعریف کند که بخش خصوصی بتواند در آن فضا فعالیت کند؛ بنابراین توقع بخش خصوصی،
توقعی کاملا درست است. از دیدگاه این بخش، دولت مالک منابع و توزیع‌کننده آن است.
غنی‌نژاد به
جایگاه دولت در اقتصاد کشور از منظر عموم مردم اشاره و اظهار کرد: توقعی که مردم
از دولت دارند، مشابه تصوری است که دولت از جایگاه خود در اقتصاد دارد.
بنابراین
باید چنین طرز تفکری در بین جامعه اصلاح شود. در غیر این صورت خطر بازگشت به
تخریب‌هایی که در دولت نهم و دهم اتفاق افتاد، وجود دارد. وی با اشاره به اینکه
برای تغییر چنین نگرشی، دولت باید ابتدا ساختار خود را اصلاح کند، گفت: باید
تصویری که دولت از جایگاه خود در اقتصاد دارد، تغییر کند.
دولت باید
وظایف خود را بشناسد و تعریف درستی از آن ارائه دهد. وی ضمن انتقاد از قیمت‌گذاری
کالا گفت: چنانچه قیمت‌گذاری توسط دولت صورت گیرد و این ساختار اصلاح نشود ، نمی‌توان
توقعی از بخش خصوصی داشت. ورود دولت به قیمت‌گذاری کالا اشتباه است. این
اقتصاددان عنوان کرد: تغییر نگرش عمومی نسبت به جایگاه دولت در اقتصاد نیز باید
توسط رسانه‌ها به خصوص رسانه ملی صورت گیرد.
ضعف
سیستم مالی ایران نقطه قوت تحریم‌ها
در ادامه این
نشست تخصصی دکتر محمد طبیبیان به تشریح مشکلات نظام مالی ایران در مجامع بین‌المللی
و ارائه راهکارها برای برطرف شدن این مشکلات پرداخت. به گفته طبیبیان، بحث اصلی
این است که آمریکا با ابزارهایی که در اختیار داشت و ضعف‌های قانونی سیستم مالی
ایران تحریم‌ها را بر کشور تحمیل کرد.
وی درباره
دلایل موثر بودن تحریم‌های اقتصادی علیه ایران گفت: ناکارآیی استفاده از
درآمدهای ارزی یکی از دلایلی بود که موجب شد تحریم‌ها هزینه‌های زیادی بر ما
تحمیل کنند.
دومین موضوع
این بود که آمریکا شناسایی هویت مشتریان و افرادی که قصد همکاری با ایران را
داشتند به بانک‌ها واگذار کرد و با استفاده از سیستم‌های نظارتی به جریمه بانک‌ها
و نهادهای متخلف در این فرآیند پرداخت.
وی با بیان
اینکه ضعف بزرگی که موفقیت آمریکا را در تحریم‌ها بالا برد ضعف اساسی نظام مالی
ایران بود، گفت: این موضوع باعث شد آسیب‌های فراوانی به اقتصاد کشور وارد شود و
باید از این موضوع درس بزرگی بگیریم و به فکر برطرف کردن این مشکلات باشیم.
باید نظام
مالی به نحوی باشد که مردم و فعالان اقتصادی بتوانند با هم وارد قرارداد اقتصادی
شوند. بر همین اساس باید نظامی طراحی شود که این قراردادها با کمترین هزینه
طراحی و تدوین شوند.
وی افزود:
این مشکل به سیستم حقوقی مربوط می‌شود و هم اکنون باید در جریان تدوین قانون
برنامه ششم توسعه این موضوع باید در نظر گرفته شود و باید اصلاح و ارتقای بخش
قضایی، حقوقی و قانونی کشور در دستور کار قرار بگیرد.
به گفته
طبیبیان، علاوه بر مسائل حقوقی نکته دیگری که باید در شرایط کنونی به آن توجه
کرد این است که قرار است تحریم‌هایی که در جریان پرونده هسته‌ای ایران در دستور
کار آمریکا و کشورهای اروپایی قرار گرفته بود، باید لغو شود و این موضوع در حالی
محقق می‌شود که فعالیت دیپلماتیک، حقوقی و لابیگری ایران در عرصه‌های بین‌المللی
باید تقویت شود.
دکتر طبیبیان
در ادامه به مشکلات اقتصادی موجود در کشور اشاره کرد و گفت: متاسفانه با شرایط
موجود نمی‌توان کشور را اداره کرد؛ چراکه اقتصاد در اختیار دولت است و بخش خصوصی
که توان بالایی برای برطرف کردن مشکلات دارد و می‌تواند اقتصاد کشور را از جای
خود بلند کند، فعال نیست. وی تاکید کرد: برای این
منظور دولت باید فضا را برای ورود بخش خصوصی به عرصه اقتصاد فراهم کند و در
شرایطی که این اتفاق رخ بدهد، سرمایه و کارآفرینی ایجاد خواهد شد.
وی ادامه
داد: یکی دیگر از مشکلاتی که هم اکنون در داخل کشور داریم به بحث مشکلات حقوقی
اقتصادی مربوط می‌شود. به‌طوری که در دنیا بیش از 90 درصد دعواهای حقوقی، خارج
از دادگاه حل می‌شود و باید مکانیزمی در داخل کشور طراحی شود که دعواهای اقتصادی
تا اندازه ممکن بیرون از دادگاه و در کمترین زمان زیر نظر سیستم قضایی برطرف شود.
منبع: دنیای
اقتصاد
|