بورس، چشم‌انداز خوبی ندارد

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- آنچه در کشور درخصوص پس ازتحریم متوجه آن هستیم، به مشکلات اصلی و مهمی برخورده که ناشی از اغراق‌ها در این راستاست، هر اتفاقی که در پس ازتحریم می‌افتد به دلیل اندازه و صحت و سقم این فرضیه‌هاست. یکی از مهم‌ترین این فرضیه‌ها، این است که اساسا مشکلات اقتصادی ایران به دلیل وجود تحریم‌هاست یا خیر و اگر هست به چه میزان به تحریم‌ها وابسته است؛ این سوال البته به لحاظ سیاسی نیز از اهمیت خاصی برخوردار است

روز شنبه در بنیاد امید ایرانیان و به میزبانی محمدرضا عارف، جلسه‌یی با عنوان «چشم‌انداز رشد اقتصادی در پساتحریم» با حضور سعید لیلاز و حسین عبده‌تبریزی کارشناسان اقتصادی برگزار شد.

سعید لیلاز در ابتدای این نشست به بررسی مشکلات و موانعی که در پس ازتحریم با آن رو‌به‌رو خواهیم بود، پرداخت و از‌ وضعیت نامطلوب متغیرهای کلان اقتصادی با وجود رکود فروش نفت در دولت قبل و همچنین کسری‌های مالی دولت تا پایان سال 95 سخن گفت و امسال را سال سخت اقتصاد کشور پیش‌بینی کرد. او همچنین معتقد است سند چشم‌انداز 20 ساله که در سال 1404 سر رسید می‌شود را باید به کناری ‌نهاد، چرا که حتی همین امروز هم موضوعیت خودش را از دست داده است.

در پایان این نشست هم حسین عبده‌تبریزی تاثیر توافق هسته‌یی بر بورس را تشریح و روند شاخص‌های بورس در ماه‌های آتی را پیش‌بینی کرد. مشروح این نشست را در زیر می‌خوانیم.

  لیلاز: سنجش میزان تعیین‌کنندگی سهم تحریم‌ها

آنچه در کشور درخصوص پس ازتحریم متوجه آن هستیم، به مشکلات اصلی و مهمی برخورده که ناشی از اغراق‌ها در این راستاست، هر اتفاقی که در پس ازتحریم می‌افتد به دلیل اندازه و صحت و سقم این فرضیه‌هاست. یکی از مهم‌ترین این فرضیه‌ها، این است که اساسا مشکلات اقتصادی ایران به دلیل وجود تحریم‌هاست یا خیر و اگر هست به چه میزان به تحریم‌ها وابسته است؛ این سوال البته به لحاظ سیاسی نیز از اهمیت خاصی برخوردار است، به این دلیل که اگر ما تحریم‌ها را عامل اصلی مشکلات اقتصادی ایران بدانیم، اتفاقی که برای کشور حادث شده کاری است که دولت قبل هم علاقه‌یی به حل این مشکلات داشت. دومین سوال، این است که اگر سهمی برای تحریم‌ها قائل شویم، چه اندازه است و تا چه حد تعیین‌کننده بوده یا خیر.

  رشد اقتصادی در دولت قبل از نفس افتاد

بنده آمارهایی را در ایران مقایسه کردم بین سال‌های 76 الی 82 و سال‌های 84 الی 90. از آنجایی که تحریم‌ها از نیمه اول سال 91 اعمال شد و اگر بنا بود که تحریم‌ها عامل اصلی فشار در اقتصاد ایران مطرح شود، ما باید از ابتدای سال 92 دچار بحران‌های اقتصادی می‌شدیم، به همین دلیل شواهدی که در اقتصاد ایران وجود دارد این موضوع را نشان نمی‌دهد، همچنین مدارکی که اخیرا بانک مرکزی تحت عنوان سری زمانی حساب‌های متعلق به زمان‌های 38 الی 91 را منتشر کرده، این اطلاعات نشان می‌دهد که از اواخر سال 86، رشد اقتصادی از نفس افتاد، در سال 87 تقریبا برای نخستین بار بعد از 11سال و حتی بعد از جنگ تحمیلی، رشد اقتصادی ایران تقریبا صفر شد. در همین بازه زمانی 84 الی 87، نرخ تورم 4.5برابر شد. در سال 90 نیز که بزرگ‌ترین درآمد ارزی در همه تاریخ ایران به دست آمد، جمعا 146 میلیارد دلار درآمد ارزی داشتیم، حدود 120میلیارد دلار نفت صادر کردیم و 100میلیارد دلار کالا وارد کشور شد. در سال 90 که بالاترین درآمد ارزی نفت ایران اتفاق می‌افتد، رشد اقتصادی ایران تنها به 4 درصد می‌رسد. یعنی ما در دولت آقای خاتمی در سال 81، ‌اگر به ازای هر یک‌درصد رشد اقتصادی ناچار بودیم 2.5میلیارد دلار کالا و خدمات وارد کنیم، این عدد تا سال 90، به ازای هر یک‌درصد رشد اقتصادی نیاز به 25میلیارد دلار واردات کالا و خدمات داشتیم، یعنی چیزی حدود 10برابر. اگر عامل اصلی بحران‌ها را نشناسیم، طبیعتا برای حل این موضوعات نمی‌توانیم، حرکت کنیم. در نتیجه جایی برای بهبود انتظارات فشار می‌آوریم که در آنجا اصلا مشکلاتی نبوده است. تا سال 90 که مجموع انرژی اولیه حدود 300میلیارد دلار ارزش جاری بوده، ما فقط 4درصد رشد اقتصادی داشتیم. به همین دلیل حساسیت‌پذیری اقتصاد ایران به دلارهای نفتی کاملا از بین رفته است؛ اگر به مشکلات اقتصادی ایران نگاه کنیم، فقدان رشد کافی که در علم اقتصاد 2دلیل دارد، یکی رشد سرمایه‌گذاری و دیگری رشد بهره‌وری است که هر 2عامل به خصوص از سال 90 به بعد منفی شد.

  دخالت دولت نهم و دهم در بخش اقتصادی

علت رشد ناکافی در دولت قبل کاملا واضح است، وقتی دخالت دولت در اقتصاد زیاد می‌شود، به‌طور یقین نرخ بهره‌وری کاهش پیدا می‌کند و فرار سرمایه‌های خصوصی ایجاد می‌شود. در حال حاضر مشکلاتی با نام فساد در اقتصاد ایران وجود دارد که این مشکل نه تنها در تاریخ ایران بی‌سابقه است، بلکه در تمام خاورمیانه بی‌همتاست. فساد در ایران سیستماتیک شده، این نکته در فهم پس ازتحریم خیلی مهم است که مشکلات اقتصادی ایران حدود 5 الی 6سال قبل از تحریم اتفاق افتاده است. بین سال‌های 76 الی 82 و 84 الی 90، دوبازه زمانی کاملا روشن. رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در 6سال اول دوره آقای خاتمی 23درصد مثبت بوده که‌ این عدد در 6سال اول رییس‌جمهور بعدی 4- درصد بود. در بخش صنعت، 69درصد در برابر 49درصد بود، GDP در دوره اول 31درصد رشد کرده، در دوره دوم 29 درصد رشد داشتیم. درآمد ملی 44درصد در برابر 31 درصد رشد داشتیم. تشکیل سرمایه که در دوره آقای خاتمی 64درصد رشد کرده بوده، بین سال‌های 76 الی 82، در6سال بعدی 35درصد رشد داشتیم. همچنین در خصوص ماشین‌آلات، 81درصد در برابر 27درصد رشد و در بخش ساختمان، شاهد 52درصد در برابر 42درصد رشد بودیم.

بر این مبنا اگر بخواهیم وارد دوره پس ازتحریم بشویم، چند فرض و پیش‌فرض داریم. اول اینکه این توافق حداقل در کوتاه‌مدت یا میان مدت، شرایط را به سال 84 به لحاظ سیاسی برمی‌گرداند. در یک هفته بعد از توافق، ایران و ایالات متحده به دلایل ژئوپلیتیک نمی‌تواند مشکلات قدیمی خود را حل کند. برای توجیه رادیکالیسم خود، ایران به یک دشمن فرضی نیاز دارد، آنها در اظهارنظرهای خود به هیچ عنوان اجازه نمی‌دهند که خطر ایران دست‌کم گرفته شود. بنابراین فرض ما این است که دشمنی ما و امریکا، قرار نیست تبدیل به یک دشمنی استراتژیک شود؛ فرض بعدی این است که توافق بر آتش منازعات سیاسی ایران، اگر اضافه نکند، کم هم نخواهد کرد. همچنین ممکن است تنش‌های سیاسی افزایش پیدا کند.

  بازگشت 12درصدی شکاف طبقاتی

از آنجایی که شکاف طبقاتی در پایان دولت آقای احمدی‌نژاد به یکی از بالاترین و وخیم‌ترین اعداد نسبت به انقلاب اسلامی رسید، در سال 90، 11 درصد از قدرت خرید کارگران کم شد. تا پایان سال 92، بین 30 الی 40درصد قدرت خرید کارگر و بین 40 الی 50درصد قدرت خرید کارمندان از بین رفت، که در دولت آقای روحانی موفق شدیم حدود 12 درصد این کسری را احیا کنیم. با انتظاراتی که این روزها به آن دامن زده می‌شود، به دولت این فشار خواهد آمد که در دوران پس از تحریم مصرف عمومی را بالا ببریم. باید به این نکته توجه داشت که تحمل‌پذیری طبقه کارگر در برابر نوسانات اقتصادی به آستانه انفجار رسیده است. عامل دومی که به ما فشار خواهد آورد، فساد اقتصادی- سیاسی بی‌سابقه‌یی است که ما به آن دچار هستیم. تمام بحث و جدل‌هایی که درخصوص میزان ذخایر ارزی مطرح است، شبکه فسادی است که به دلیل کمبود منابع به خواب زمستانی رفته، بسیار امیدوار هستیم که بهره بزرگ‌تری از این منابع ببریم و عنصر دیگری که احتمال اینکه تنش را در ایران افزایش یا کاهش دهد، انتخابات بسیار سرنوشت‌سازی است که اسفندماه در پیش داریم.

  کسری تجمعی 250میلیارد دلاری تا سال 94

آمارهایی که در حال حاضر در حال صریح‌تر شدن است، کل پولی است که ایران در خارج از کشور دارد و قابل تصرف است و حدود 30میلیارد دلار است، میزان پولی که در یک شب قابل تزریق شدن به اقتصاد نیست. در ابتدا پایه پولی باید افزایش پیدا کند و در صورت افزایش پایه پولی، منجر به تورمی می‌شود که طبقه کارگر و محرومان نمی‌توانند آن را تحمل کنند، اما برای اینکه تکلیف این موضوع و سرمایه‌گذاری مشخص شود، اعداد و ارقامی استخراج کردم که جای تامل دارد. در سال 85 اگر ما بخواهیم به همان نسبت GDP که در دولت آقای خاتمی تشکیل سرمایه دادیم، برسیم باید حدود 150میلیارد دلار در سال 95 تشکیل سرمایه انجام بدهیم تا به یک حالت معمولی برسیم. مجموع کل سرمایه‌گذاری ایران در سال 95 حدود 450هزار میلیارد تومان است که معادل 150میلیارد دلار می‌شود. بین سال‌های 90 الی 94 هم، کسری سرمایه‌گذاری که در ایران اتفاق افتاده عددی حدود حداقل 250میلیارد دلار است. آثار این کسری سرمایه را در صنعت نفت می‌بینیم. قبل از آغاز تحریم‌ها تولید نفتمان از رکورد 4.5میلیون بشکه در روز به زیر 3.5میلیون بشکه رسید. همچنین بیشترین سرمایه‌گذاری بین سال‌های 84 الی 90 در خارج از حوزه نفت وگاز انجام شد. در این حوزه حتی خروج سرمایه هم داشتیم. در مجموع 250میلیارد دلار کسری تجمعی تشکیل سرمایه در ایران تا پایان سال 94 داریم.

  فقدان فضای عمومی کسب ‌و‌ کار

ما درحال حاضر به 400میلیارد دلار سرمایه نیاز داریم تا به رکورد درآمدهای ملی اوایل دهه 80 برسیم. البته اگر این را با 30میلیارد دلار قابل برداشت مقایسه کنیم، اگر این فرض بنده که به سال 84 باز می‌گردیم درست باشد، می‌توانیم در سال 3 تا 5 میلیارد دلار جذب سرمایه خارجی کنیم که معادل 3 الی 4درصد از سرمایه‌گذاری سالانه عادی مورد نیاز ایران است و از این تشکیل سرمایه‌یی که نیاز داریم به طور معمول 75درصد از آن را ما در بخش خصوصی باید انجام بدهیم که البته خود بخش خصوصی به دلیل فقدان فضای عمومی کسب وکار است که به صحنه نمی‌آید. البته برای دوران بعد از تحریم حتما پیش‌بینی گشایش خواهیم داشت. ما در تجربه پساجنگ 3 سال طول کشید تا توانستیم رشد اقتصادی ایران را به بالاترین رکورد تاریخی‌اش برسانیم. 27سال طول کشید تا درآمد ملی ما به دوره پساجنگ رسید. تنها در سال 82 درآمد ملی ایران به بالاترین رکورد خود یعنی در سال 55 رسید. درآمد سرانه‌مان هم هنوز به آن دوران نرسیده است. البته بعید می‌دانم حداقل تا 15سال دیگر به عدد سال 55 برسد. GDP  ایران به قیمت ثابت 6درصد کمتر از رکورد سال 90 است. با پیش‌بینی‌های بنده تا پایان دهه 90 امکان اینکه ما بتوانیم درآمد سرانه سال 90 را به قیمت ثابت رکوردش تکرار کنیم، نخواهد بود. این درحالی است که به دلیل سقوط قدرت خرید شدید جامعه، ساختار اجتماعی ایران بسیار شکننده است بنابراین اقدامات اختصاصی این دولت بسیار محتاطانه‌تر باید باشد.

  پیگیری اصلاحات ساختاری در کابینه

فرض دیگری که در این راستا وجود دارد، این است که ما تصور کنیم تا اول سال 95 صادرات ایران به روزی 2میلیون بشکه برسد و البته متصور شدن این حجم از صادرات کمی دور از ذهن است به دلیل آنکه سرمایه‌گذاری کافی در صنعت نفت نکردیم، ثانیا بازار نفت باید به لحاظ فنی به دوران قبل بازگردد. در این صورت با قیمت‌های فعلی نفت خام حدود 15 تا 20میلیارد دلار‌ کمتر از فروش در سال قبل از تحریم خواهد بود. یعنی چشم‌اندازی که ما داریم نباید در مورد آن اغراق کرد. اگر ما زمینه رشد انتظارات مردم را فراهم کنیم نه تنها آن غارت سازمان یافته در آن سال‌ها پیدا می‌شود بلکه سرخوردگی‌های ناشی از این انتظارات را نمی‌توانیم پاسخگو باشیم. اما نقاط مثبتی هم برای آینده داریم. تیم اقتصادی دولت یازدهم، تیم زبده‌یی است که حداقل بعد از انقلاب اسلامی، ‌آدم‌های شایسته اینچنینی را ندیده بودیم. تیم اقتصادی این دولت در 22ماه گذشته عملکرد روشن و رو به رشدی را از خود نشان داده است. نقطه قوت دوم اینکه رشد از دید ما به دلیل آنکه ظرفیت‌های خالی زیاد داریم حداقل می‌توانیم تا سال 95 بخش مهمی از این ظرفیت‌ها را فعال کنیم. نکته سوم اینکه آقای روحانی منافذ ورودی فساد را در کشور تا جای امکان گرفته است. این اتفاقات به وجود آمدن اصلاحات در کشور را نشان می‌دهد. درحال حاضر چالش اصلی پیش روی اقتصاد ایران، گذر از رکورد GDP در سال 90 خواهد بود. به دلیل آنکه برای این 6 درصد از طریق توافق هسته‌یی 1 الی 2درصد را برای سال آینده می‌توانیم جابه‌جا کنیم. مقداری نیز توسط آزاد شدن ذخایر ارزی ایران باز می‌گردد که بناست با هدف ترمیم کسری بودجه اختصاص پیدا کند. دوم اینکه قیمت تمام شده کالاهای وارداتی ما کاهش پیدا خواهد کرد. لیلاز در پایان به سوال «تعادل» درخصوص نحوه جذب سرمایه از طریق بخش خصوصی مطرح کرد: توان دولت در بخش سرمایه‌گذاری خارجی به‌ شدت ضعیف شده است، ما در دولت قبل عملا هیچ سرمایه‌گذاری خارجی نداشتیم. طرح‌هایی مثل فاینانس، سرمایه‌گذاری مستقیم نبود. البته در حوزه نفت این اتفاقات تکرار خواهد شد اما نکته مهم کاهش جهانی قیمت نفت خام است که باعث می‌شود دولت احتیاط کند. باید قوانین ما با جهان هماهنگ شود، البته در کوتاه‌مدت بنده انتظار ندارم مقدار جذب این مدل سرمایه‌ها بیش از سال‌های نیمه اول دهه 80 باشد. نه به صورت فوری و کوتاه‌مدت، ظرفیت جذب سرمایه خارجی به هرحال محدود است. اگر این اتفاقات رخ دهد، می‌توانیم در بخش خصوصی ظرف دو سال تحرکات فراوانی را شاهد باشیم.

  چشم‌انداز بورس

حسین عبده‌تبریزی نیز در ادامه این نشست با اشاره به تاثیر توافق هسته‌یی بر بورس گفت: هر چند بسیاری به این موضوع امید داشتند که پس از توافق هسته‌یی، تغییر و تحولی جدی در شاخص بورس به وجود ‌آید اما هیچ یک از این انتظارات ریشه در واقعیت‌های اقتصادی ندارد و با توجه به اینکه هنوز تحول خاصی در عرصه عمل به وجود نیامده حتی افزایش شاخص نیز نمی‌توانست مساله‌یی امیدوارکننده باشد. همچنین خوش‌بینی‌های حاصل از اتفاقاتی مانند انتخابات 92 خیلی زود تاثیر خود را گذاشت و شاخص با رشد غیرقابل کنترلی تمام این اهداف را رد کرد. از این رو انتظار اینکه خوش‌بینی‌‌های حاصل در بازار دوباره در فضای بورس سایه افکند، قدری دشوار بود. وی با اشاره به اینکه اجرای توافق هسته‌یی از حوالی آذر ماه سال جاری آغاز خواهد شد، تاکید کرد: تا آن زمان در عرصه اقتصاد واقعی اتفاقی نیفتاده که بخواهد بورس از آن متاثر شود. هر چند ما امیدواریم با توجه به فضای امیدبخشی که در اقتصاد ایران واقع شد، بزرگان بورس سرمایه خود را در این عرصه حفظ کنند و به این ترتیب بازار قدرت خود را پیدا کند. البته هر چند نمی‌توان در این زمینه وعده قطعی ارائه کرد اما ما امید داریم در طول چند هفته آینده بار دیگر روند رو به رشد بورس آغاز شود. این اقتصاددان با اشاره به اینکه ساختار فعلی اقتصاد ایران به ‌شدت برای دریافت وام‌‌های بین‌المللی آمادگی دارد، اظهار کرد: با توجه به رغبتی که در بین کشورهای خارجی در این عرصه است، انتظار داریم ظرفیتی برای دریافت حدود 100میلیارد دلار وام فراهم شود. اگر بتوانیم این رقم را در کنار حدود 50میلیارد دلار درآمد حاصله خود جمع کنیم، می‌توان انتظار داشت در طول سال‌های آینده بخشی از اهداف در نظر گرفته شده برای رشد و توسعه اقتصادی کشور قابل دستیابی شود.

تعادل - مهشید خیزان