پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- سعید لیلاز: لغو تحریم تنها می‌تواند دریچه‌های جدید را
باز کند و برای استفاده حداکثری از این فضا باید به دیگر حوزه‌ها پرداخته شود.
سعید
لیلاز، کارشناس مسایل اقتصادی *
در شرایط
فعلی بیش از آنکه نیاز کشور به رویابافی برای روزهای پس از تحریم باشد باید
کارشناسان و صاحب نظران این موضوع را بررسی کنند که تحریم واقعا تا چه حد باعث
مشکلات اقتصادی ایران بوده است. ما در ابتدا برای مشخص کردن شرایط
اقتصاد ایران در روزهای پس از تحریم باید به چند سوال اساسی پاسخ دهیم؛ نخست اینکه
آیا واقعا مشکلات اقتصاد ایران ناشی از تحریم هاست و دوم اینکه اگر تحریم سهم دارد
چه میزان از مشکلات امروز از طریق تحریم ها به وجود آمده است؟ دوره اصلی تحریم ها
از اواخر سال 1391 شروع شد. این بدان معناست که ما باید بحران اقتصادی حاصل از
تحریم ها را از سال 1392 در اقتصاد ایران مشاهده کنیم. این در حالی است که طبق
تمامی آمارهای ارائه شده از سوی نهادهای اقتصادی، نه تنها بحرانی از این زمان آغاز
نشده که حتی بخش قابل توجهی از افت شاخص های اقتصادی را به سال ها قبل باز می
گرداند. از اواخر سال 1386 بود که رشد اقتصادی ایران
از نفس افتاد و در سال 1387 برای نخستین بار پس از سال های جنگ به عدد صفر نزدیک
شد. رقم تورم ما از 6.5 درصد در سال 1385 به بیش از 30 درصد در سال 1387 رسید و
تمام این آمارها در حالی است که هنوز خبری از تحریم در اقتصاد ایران نبود.
در سال
1390 با توجه به فروش بسیار زیاد نفت بزرگترین درآمد ارزی تاریخ چند دهه اخیر کشور
به دست آمد. ما در این سال بیش از 146 میلیارد دلار درآمد داشتیم که از این رقم
120 میلیارد آن از طریق فروش نفت تامین شد. قاعدتا تحریم باید بیشترین تاثیر خود
را بر صادرات و واردات بگذارد که هیچ یک از اینها در سال 1390 قابل مشاهده نیست.
درباره تفاوت عملکرد اقتصاد ایران در سال 1381 در قیاس با سال 1390 نیز باید
گفت ما در سال 1381 برای حدود چهار درصد رشد اقتصادی که ثبت کردیم وارداتی 10
میلیارد دلاری داشتیم و این یعنی به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی 2.5 میلیارد دلار
واردات. اما در سال 1390 برای رشدی نزدیک به همین رقم حدود 25 میلیارد دلار در هر
درصد واردات ثبت شده که این یعنی ما در طول کمتر از 10 سال برای ثبت یک رشد
اقتصادی چهار درصدی مجبور به افزایش 10 برابری واردات خود شدیم.
با در
کنار هم قرار دادن این آمارها می فهمیم تمام مشکلات اقتصادی ایران ناشی از تحریم
ها نیست. در سال 1390 خبری از تحریم نبود که رشد سرمایه گذاری و رشد بهره وری
ایران منفی شد. این بدان معناست که اگر بخواهیم اوضاع اقتصاد ایران را به حالت
عادی بازگردانیم به چیزی فراتر از لغو تحریم ها احتیاج داریم. در حال حاضر فساد به عنوان یکی از اصلی ترین
معضلات امروز اقتصاد ایران است. امروز در بسیاری از سطوح اقتصاد کشور از کلان
گرفته تا خرد، فساد وجود دارد. باید از رویابافی های بیهوده برای روزهای پس
از تحریم پرهیز کرد. وقتی می بینیم که در مقایسه شاخص های مختلف اقتصادی تحریم
نقشی اساسی نداشته و حرکت نزولی اقتصاد ایران از سال ها قبل آغاز شده، بدان معناست
که لغو تحریم تنها می تواند دریچه های جدیدی را باز کند و برای استفاده حداکثری از
این فضا باید به دیگر حوزه ها پرداخته شود. در سال 1390 قدرت خرید طبقه کارگر بر اساس
آمارهای رسمی 11 درصد کاهش یافت. این رقم در پایان سال 1392 به بیش از 30 درصد
رسید. هر چند دولت تلاش کرد در طول دو سال گذشته بخش قابل توجهی از این مشکلات را
جبران کند و این فشار را کاهش دهد اما همچنان فاصله قیمت ها با قدرت خرید زیاد است.
اگر
نتوانیم این رویکرد و فشار از پایین به بالا را کنترل کنیم و اجازه دهیم که با
تقاضای غیرواقعی شرایط جامعه بار دیگر به مصرف گرایی گرایش پیدا کند قطعا مشکلات
زیادی که در طول سال های گذشته با آنها دست و پنجه نرم کرده ایم بار دیگر باز
خواهد گشت و دولت توان آن را نخواهد داشت که در مقابل این حجم گسترده از فشار
جامعه ایستادگی کند. باید نگاه اقتصاد ایران به آینده حاصل از
تحریم واقعی باشد. طبق برآوردهای انجام شده تمام پولی که از تحریم ها به شکل
مستقیم به ایران آمده و در تصاحب دولت در می آید 30 میلیارد دلار است. این در
شرایطی است که ما تنها برای تشکیل سرمایه در سال 1395 به 150 میلیارد دلار احتیاج
داریم و کسری سرمایه گذاری بین سال های 1390 تا 1394 نیز حدود 250 میلیارد دلار
برآورد می شود. این به معنای آن است که ما تنها برای آغاز
کار خود 400 میلیارد دلار سرمایه می خواهیم و از طریق تحریم ها پولی بسیار ناچیزتر
از آن در اختیار ما قرار می گیرد. هر چند با لغو تحریم ها سرمایه گذاری خارجی که
البته حجم قابل توجهی از آن از طریق فاینانس خواهد بود به ایران سرازیر می شود اما
قطعا نمی توان انتظار داشت در فاصله ای کوتاه تمام این ارقام و کسری ها جبران شود
و اقتصاد ایران به سال های قبل باز گردد. ما حتی برای برگشتن به سال 1384 و درآمد
سرانه سال های قبل نیز فاصله طولانی در پیش داریم. از سویی قیمت نفت طی ماه های گذشته کاهش
یافته است. حتی اگر ما بتوانیم بار دیگر روزانه دو میلیون بشکه نفت بفروشیم که
البته با توجه به ساختار بازار نفتی در جهان امری بسیار سخت و زمان بر خواهد بود،
درآمد حاصل از آن در حدود 50 میلیارد دلار ارزیابی می شود و این یعنی رقم درآمدی
ما حتی به سال 1390 نزدیک هم نخواهد شد. این بدان معناست که در سال آینده وضعیت
اقتصادی کشور حتی از بدترین سال تحریم ها نیز سخت تر خواهد شد.
در این
میان نباید از اقدامات مثبت دولت در مقابله با فساد غافل بود. تیم اقتصادی دولت
یازدهم که از افرادی زبده تشکیل شده توانسته با بسیاری از منافذ فساد مبارزه کند.
نزدیک کردن دلار به یک نرخ واحد که می توان اعلام کرد در حال حاضر از لحاظ فنی تک
نرخی شده است و مقابله با خوراک ارزان قیمت برخی پتروشیمی ها و واقعی کردن نرخ
سوخت بخشی از این اقدامات قابل توجه است که امیدواریم در آینده نزدیک نیز ادامه
پیدا کند. در بخش دیگر پیرامون تاثیرات لغو تحریم ها
در فضای کوتاه مدت اقتصاد ایران، می توان انتظار داشت سهم نفت ظرف شش ماه آینده به
شکل قابل توجهی رشد کند و البته با کاهش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی از این محل
رشدی یک درصدی برای اقتصاد ایران به ارمغان آید.
در بخش
ظرفیت تولید نیز مشکلی نداریم، اما باید قبل از آن تقاضای لازم به وجود آید که این
مساله جز با افزایش قدرت خرید مردم به وجود نمی آید. با توجه به تجربه رکود تورمی به وجود آمده
در اقتصاد ایران که نمونه آن تنها در دو کشور ونزوئلا و زیمبابوه وجود دارد راه حل
های پیش روی دولت به شدت سخت و محدود است. جامعه دیگر کشش تصمیمات تورم زای
اقتصادی را ندارد و از این رو تنها باید تلاش کنیم با استفاده از فضایی که پس از
تحریم ها به وجود آمده از امکان رشد اقتصادی آن استفاده کرده و البته برای بازگشت
به روزهاي اوج برنامه ریزی کنیم. ایام ضیافت اقتصادی به پایان رسیده و حالا وقت
تصمیمات دشوار است.
*متن
سخنرانی در جلسه ماهانه کارگروه اقتصادی بنیاد امید ایرانیان