اولیتهای اقتصادی دولت چیست؟

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- در شرایطی که قرار است حجم عظیمی پول وارد اقتصاد کشور بشود بی انضباطی پولی و مالی بازارهای اقتصادی را نامتعادل می کند و این عدم تعادل مانند یک دومینو همه بازارها را متاثر کرده و اقتصاد کلان را با مشکل مواجه می کند.

هر چه به زمان برداشته شدن تحریمها نزدیک می شویم عملکرد دولت از اهمیت ویژه تری برخوردار می شود، چرا که دولت یازدهم بهبود اوضاع اقتصادی را به برداشته شدن تحریمها منوط کرده بود و حالا باید نشان بدهد که چند مرده حلاج است!

کارشناسان اقتصادی هر یک در حوزه فعالیت خود توصیه هایی به دولت می کنند تا برداشته شدن تحریمها و آزاد شدن دلارهای بلوکه شده ایران به وضعیت بدتر از تحریمها برنگشته و به مکانی برای انباشت کالاهای سایر کشور تبدیل نشود.

در این میان یکی از اساسی‌ترین مسائل اقتصادی کشور تولید است که به باور کارشناسان برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور باید به این بخش متمرکز شده و میزان حجم تولید را افزایش داد.‌

به همین جهت دولت باید اولین قدمها را برای افزایش تولید بردارد. در این راستا ترکیه یکی از بهترین الگوهایی است که می توان با توجه برنامه های آن به رشد اقتصادی دست یافت.

در این راستا باید صنایع و تولیداتی که مزیت‌های رقابتی دارند شناسایی شده و در اولویت قرار گیرد به همین جهت باید منابع مالی ارزان‌ قیمت در اختیار این شرکت‌ها قرار بگیرد تا افزایش تیراژ همزمان با افزایش کیفیت محصولات  صورت بگیرد که بتوان وارد بازارهای بین المللی شد.

در سالهای گذشته به دلیل مشکلاتی که بخش تولید داشت بسیاری از سرمایه گذاران در این بخش پولهای خود را از تولید خارج کرده و روانه بازارهای موازی کردند حالا دولت باید این سرمایه ها را به بخش تولید بازگرداند،‌ این امر محقق نمی شود مگر اینکه دولت با حمایت از تولید و امن کردن فضای سرمایه گذاری در این بخش سرمایه گذاران را به سمت سرمایه گذاری در تولید سوق بدهد.

در صورت حمایت از تولید است که دولت فضای کسب و کار را بهبود داده و با این کار اشتغال زایی ایجاد کرده و همین امر بسیاری از مشکلات اقتصادی_ اجتماعی را ریشه کن می کند.

اولویت دیگری که کارشناسان معتقدند باید توسط دولت به آن بها داده شود ایجاد هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی کشوراست.‌ چرا که دولت بیش از هر زمان دیگر به انضباط مالی و پولی نیازمند است.

در شرایطی که قرار است حجم عظیمی پول وارد اقتصاد کشور بشود بی انضباطی پولی و مالی بازارهای اقتصادی را نامتعادل می کند و این عدم تعادل مانند یک دومینو همه بازارهای را متاثر کرده و اقتصاد کلان را با مشکل مواجه می کند.

به دولت توصیه می شود که در این شرایط هزینه‌های غیرضروری را به حد اقل برساند و تا جای ممکن به سرمایه گذاری در زیر ساختها بپردازد.

کارشناسان در بخشهای مختلف نیز برای دولت اولویتهایی را در نظر گرفته اند که از جمله آنها می توان به جذب سرمایه‌گذاران خارجی، وارد کردن تکنولوژی روز به کشور، حذف قوانین دست و پاگیر و کاهش بروکراسی های اقتصادی در راه توسعه و تولید اشاره کرد.

منبع: اقتصاد پرس