ارزهای نفتی که صرف واردات شد چه بلایی سر اقتصاد آورد؟

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- سینا سازش تاکید کرد: در سال های گذشته با افزایش قیمت نفت و افزایش درآمد کشور انتظار می رفت نرخ رشد اقتصادی نیز جهش چشمگیری داشته باشد و عملکرد اقتصاد به صورت مطلوبی افزایش یابد. اما این شرایط ایجاد نشد. در تقابل با این موضوع، کشور ارزهای فراوان از فروش نفت را صرف واردات کالای مصرفی کرد.

سینا سازش کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با اقتصادپرس گفت: صندوق توسعه ارزی که باهدف ایجاد ثبات در میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت و کاهش تلاطم‌ های ارزی شروع به کار کرد، گویا کارکردش به تامین بودجه عمومی دولت تنزل پیداکرده؛ حالا اما از دولت تدبیر و امید انتظار می رود که بخشی از ارزهای آزاد شده را در این صندوق ذخیره کند ومدیریت شفاف و روشن در دخل و خرج صندوق وجود داشته باشد.

سینا سازش بر توجه بر صندوق دخیره ارزی تاکید دارد و می گوید: موجودی حساب ذخیره ارزی که از مازاد درآمدهای نفتی دولت و با هدف ایجاد ثبات در درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام تامین می‌شود، قرار بود دو هدف را دنبال کند: سرمایه‌گذاری و تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی بخش غیر دولتی. در عمل اما موجودی این حساب صرف تامین کسری‌ های بودجه و پرداخت یارانه شده است.

وی می گوید: در سال های گذشته با افزایش قیمت نفت و افزایش درآمد کشور انتظار می رفت نرخ رشد اقتصادی نیز جهش چشمگیری داشته باشد و عملکرد اقتصاد به صورت مطلوبی افزایش یابد. اما این شرایط  ایجاد نشد. در تقابل با این موضوع، کشور ارزهای فراوان از فروش نفت را صرف واردات کالای مصرفی کرد. که نتیجه آن رکود اقتصادی، افزایش نرخ تورم، کاهش حجم فعالیت های تولیدی و به دنبال آن افزایش نرخ بیکاری است. که تمامی آنها در کنار هم به کاهش نرخ رشد اقتصادی و تخریب زیر ساختهای صنعتی اقتصاد انجامید.

این کارشناس بانکی می افزاید: کاهش ارزش پول داخلی به معنی گرانتر شدن تولیدات کشور در تجارت بین المللی است و سبب می شود تا قدرت رقابت کشور کاهش یابد و به تدریج بازار صادراتی کشور که در اثر رشد درآمد نفتی صعود کرده بود وضعیت رکودی  پیدا کند.

سازش یادآوری می کند: در پی این فعل و انفعالات، تولیدکنندگان داخلی که محصولات اولیه خود را از خارج تهیه می کنند، لطمه می بینند. در این شرایط بخش صنعت داخلی دچار رکود می‌ شود و رشد سرمایه‌گذاری و اشتغالزایی در این بخش به آفت گرفتار و در نهایت می‌تواند به یک بحران تمام‌عیار منجر شود.

به گفته این کارشناس مالی و بانکی دولت باید با استفاده از سرمایه ارزی کشور تسهیلات و امکانات  به بخش خصوصی برای رشد کردن را بدهد و ساز و کارهای جذب سرمایه گذاری های آزاد را فراهم کند. بخش خصوصی که « ثبات اقتصادی» را تجربه کند می تواند با امنیت خاطر در فعالیت های اقتصادی حضوری پر توان داشته باشد.

منبع: اقتصادپرس