پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- درباره ذخایری که بعد از تحریم آزاد می‌شود ارقام مختلفی
ارائه شده است، کما اینکه آمریکایی‌ها بزرگ‌نمایی کرده‌اند و ارقام بالاتری را
مطرح کردند. برای ما ارقام بانک مرکزی به صحت مقرون‌تر است که آنها را
حدود 40 میلیون دلار برآورد کرده و این رقمی است که متاسفانه این‌طور که بانک
مرکزی اعلام می‌کند هزینه‌شده و ارقام ریالی آن چاپ شده و در اختیار دستگاه‌ها
قرار گرفته است. بنابر این با آمدن این منابع نقدینگی در جامعه افزایش پیدا نمی‌کند.
اما اگر بنا باشد که این ارقام صرف هزینه‌های مختلفی شود، مثل اینکه بعضی‌ها می‌گویند
باید این پول را یارانه کرد و دست مردم داد و بعضی دیگر می‌گویند باید کالاهای
واسطه‌ای و نیاز‌های جامعه را خرید و بعضی‌ها هم معتقدند باید این پول صرف فناوری
تکنولوژیکی و تجهیزات کارخانه‌ها شود، قابل تامل است. به نظر من بالاترین هزینه‌ای
که می‌تواند بشود همان فناوری و تجهیزات است؛ چرا که ما به‌شدت الان در این زمینه
مشکل نیروی کار و کارآفرینی را داریم و باید این هزینه در این بخش مصرف شود و
بسیار هم سازنده است و می‌تواند در جامعه اشتغال ایجاد کند و جوانان زیادی را به
سر کار ببرد و نواقصی که کارخانه‌ها در مسیر خود داشتند را جبران کند و بپوشاند.
به تبع ممکن است نظرات مختلفی برای هزینه‌های دیگری در جامعه باشد اما آنچه اهمیت
دارد این است که ما نمی‌توانیم کالای واسطه‌ای بخریم و وارد کنیم چون تولید داخلی
زیان می‌بیند و باید صرف تولید داخلی شود. بانک مرکزی باید اعلام کند که این ارقام
در چه زمانی بلوکه شده و چگونه بعد از بلوکه‌شدن معادل ریالی آن در کشور هزینه شده
است. تا زمانی که اطلاع دقیقی به جامعه داده نشود حدس و گمان‌ها در این مورد جاری
است و هر کسی از ظن خود در این مورد قضاوت می‌کند. بهتر است که نهاد‌های رسمی نظر
دهند و همگان بدانند چگونه بوده است. اما وقتی درباره پول‌های بلوکه‌شده ایران
صحبت می‌شود نخستین چیزی که به خاطرم می‌رسد، بحث یازده میلیارد دلار ما در دعاوی
ایران و آمریکا بود که متاسفانه گویا هیچ خبری از آن نیست. بعد از طرح دعوای ایران
و آمریکا این کشور یازده میلیارد دلار از دارایی‌های ما را بلوکه کرده بود که من
نمی‌دانم این موضوع به کجا انجامید و سرنوشت این رقم که الان با احتساب سود از اول
انقلاب تاکنون به ده‌ها میلیارد دلار می‌رسد چه شد و هیچ‌جا صحبت از این یازده
میلیارد دلار نمی‌شود. حالا اگر این رقم هم در آن زمان رقم اغراق‌آمیزی است، باز
رقمی معادل هفت تا هشت میلیارد دلار می‌تواند مطرح باشد که در تمام این مدت این
ارقام بلوکه بوده و باید تکلیف آن روشن شود. بنابراین نهادهایی که مسئول هستند به‌خصوص
دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی باید نسبت به این مسائلی که وجود دارد، پاسخگو باشند
و اگر از گذشته مقادیر و اموالی بلوکه‌شده اعلام و برای آزادی آن اقدام شود.
منبع:
قطره