پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- پدیده بازار
غیرمتشکل پولی یا موسسات بدون مجوز ریشه قدیمی در اقتصاد ایران دارد و برخی
برآوردها از فعالیت تعداد زیادی موسسه در قالب‌های مختلف اما بدون اخذ مجوز حرفه‌ای
از مراجع قانونی است.
سطح جدید،
مقابله با «بانکداری سایه (موسسات اعتباری غیرمجاز)» کلید خورد. در این سطح، جاذبه‌زدایي
از موسسات غیرمجاز از طریق ابزار مالیاتی مورد نظر است. پیش از این سیاست‌گذاران
در جهت ساماندهی موسسات غیرمجاز دو سطح ابتدایی را طراحی کردند. در سطح نخست اجماع
ارکان نظام از طریق ورود شورای‌عالی امنیت ملی به این پرونده رقم خورد. در سطح
دوم، رویه‌های مقرراتی، برای منع فعالیت و ارائه خدمات بخش مجاز به بخش بدون مجوز
تنظیم و تصویب شد؛ اما در سطح سوم برای برخورد با این پدیده اقتصادی، از ابزارهای
حرفه‌ای استفاده شد. در سطح کنونی با بهره‌گیری از ابزارهای مالیاتی به یکی از روش‌های
جذب منابع موسسات غیرمجاز فن بدل زده شد. بخش غیرمجاز همواره از ابزار پرداخت نرخ
سود بالای سپرده به‌عنوان یک سیاست اغواگرایانه بهره می‌برد. سیاستی که در پرتو
رعایت نکردن رویه‌های استاندارد بانکداری ممکن بود. بانک مرکزی با همکاری «سازمان
امور مالیاتی»، با هدف دفع جاذبه از این بخش تصمیم به اخذ مالیات از سود سپرده‌گذاری
در موسسات غیرمجاز گرفته است. پیش‌بینی می‌شود با توجه به آنکه سود
سپرده در بازار رسمی از مالیات معاف است این سیاست از یکسو از جذابیت سپرده‌گذاری
در بازار غیرمجاز بکاهد و از سوی دیگر، با افزایش ریسک فعالیت، بخش غیرمتشکل را به
تطابق با بخش رسمی پول، ترغیب کند.
براین اساس رئیس کل بانک مرکزی در تازه‌ترین اظهارنظر درخصوص موسسات
غیرمجاز گفت: با همکاری سازمان امور مالیاتی تصمیم بر این شده که تمام سودهای ناشی
از سپرده‌گذاری بانک‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی در موسسات غیرمجاز مشمول مالیات شود
که این اتفاق نیز افتاده است.
سیف در پاسخ به
این سوال که برخی بانک‌ها که مشکلات مالی شدیدی دارند و به سطح ورشکستگی رسیده‌اند
بخش زیادی از سپرده‌های خود را در موسسات غیرمجاز سپرده‌گذاری کرده و سود بیشتری
دریافت می‌کنند، آیا بانک مرکزی با آنها برخورد خواهد کرد، گفت: وضعیت برخی بانک‌ها
را ورشکسته تلقی نمی‌کنم اما ضعف مالی جدی دارند.
در یک هماهنگی با سازمان مالیاتی سود
سپرده بانک یا افرادی که از موسسات غیرمجاز دریافت می‌کنند، مشمول مالیات خواهد
شد. رئیس کل بانک مرکزی این موضوع را در راستای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی
عنوان کرد وافزود: « با این روش ها، سپرده‌گذاری در موسسات غیرمجاز محدودتر می‌شود.»
بنابراین بانک مرکزی با این اقدام ریسک فعالیت سپرده‌گذار و موسسات را در بازار
غیرمتشکل پولی افزایش می‌دهد و به وسیله این اهرم، موسسات غیرمجاز را به سمت بازار
متشکل پولی هدایت می کند. در کنار این موضوع، نهاد ناظر بر بازار پول، همه بانک ها
را از ارائه خدمت و ارتباط مالی با موسسات غیرمجاز منع کرده است تا با این اقدام
مکمل، ادامه فعالیت موسسات غیرمجاز، با چالش‌هایی روبه‌رو شود.
ابزار اقتصادی
برای یک پدیده غیراقتصادی
پدیده بازار غیرمتشکل پولی یا موسسات
بدون مجوز ریشه قدیمی در اقتصاد ایران دارد و برخی برآوردها از فعالیت تعداد زیادی
موسسه در قالب‌های مختلف اما بدون اخذ مجوز حرفه‌ای از مراجع قانونی است. گرچه رشد
این موسسات ناشی از خلأهای اقتصادی است اما نبود قانون مستقل امکان ساماندهی این
مساله را از سوی مقام ناظر را با چالش همراه کرده بود. قانون تنظیم بازار غیرمتشکل
پولی مصوب دی‌ماه 1383 یکی از مصادیق مقررات ناظر بر سیستم مالی است. این قانون
اگرچه ماهیتی پیش‌مداخله دارد و درصدد جلوگیری از اقدامات برهم‌زننده تعادل است،
ولی در مبدا زمانی وضع آن، این قانون به نوعی ماهیت پس‌مداخله داشته است؛ یعنی
قانون سال 1383 پس از گسترش بی‌رویه موسسات اعتباری بدون‌مجوز و در پاسخ به
مشکلات عمیق به‌وقوع پیوسته به‌تصویب رسید. قانون پس از بروز تنش‌های مالی در
برخی از نهادهای اعتباری که موضوع اصلی و مخاطب خود این قانون بود، تدوین شد تا
نظمی به این بازار غیرمتشکل پولی و وضعیت مالی نهادهای درگیر در آن ببخشد و در
ادامه از طریق قوانین موجود، پیش‌مداخله کند. با این حال، با وجود آن قانون هنوز
بازار غیرمتشکل پولی به‌سامان درنیامده است.
این قانون آن دسته اشخاص حقیقی یا
حقوقی‌ای را که در زمان تصویب، بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی
ایران به عملیات بانکی مبادرت داشتند، موظف می‌کرد تا برای اخذ مجوز به بانک مرکزی
مراجعه کنند. در غیر این صورت و بنا به درخواست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،
نیروی انتظامی از ادامه فعالیت این قبیل اشخاص جلوگیری می‌کرد. در عمل، تدابیر این
قانون کاملا کارساز نبوده و وضعیت جاری فاصله بسیار با انتظارات دارد.
در دوره اخیر بانک مرکزی در ابتدا دو
گام برداشت؛ گام اول از طریق کسب مجوز از طریق شورای عالی امنیت ملی بود. براساس
اعلام خبرگزاری‌ها، حسن روحانی رئیس‌جمهوری دوم خرداد ماه سال جاری از ورود شورای‌عالی
امنیت ملی برای مقابله با موسسات مالی غیرمجاز خبر داد. رئیس‌جمهوری با تاکید بر
اینکه «ما باید جلوی موسسات مالی غیرمجاز را
بگیریم»، گفت: شورای‌عالی امنیت ملی با قدرت قانونی که دارد در این عرصه وارد شده
است و به بانک مرکزی قدرت قانونی داده که وارد عمل شود. در واقع قوای سه‌گانه
دستور ساماندهی موسسات غیرمجاز و برخورد با موسسات متخلف را به امضا رساندند. پس
از این گام بانک مرکزی همکاری موسسات مجاز با بخش غیرمجاز بازار پول را منع و
اعلام کرد: بانک‌ها و موسسات اعتباری به موسسات
غیرمجازی که حاضر به حضور در فرآیند ساماندهی نیستند حق ارائه خدمات کارگزاری
ندارند. با این اقدام دومین قدم برای تنگ‌تر شدن دامنه فعالیت موسسات غیرمجاز
برداشته شد. اما در سطح سوم سیاست‌گذاران تصمیم گرفته‌اند یکی از نقاط مطلوبیت
موسسات بدون مجوز را هدف گیرند. در سال‌های اخیر موسسات بدون مجوز به‌دلیل آنکه
رویه و مقررات استاندارد با هدف پوشش ریسک رعایت نمی‌کردند از امکان دامپینگ در
بازار پول برخوردار بودند.
موسسات بدون مجوز با پرداخت نرخ سودهای
اغواگرایانه بخشی از منابع را به سوی خود جلب می‌کردند؛ اما تصمیم اخیر بانک مرکزی
و سازمان امور مالیاتی می‌تواند پادزهری برای حرکت اغواگرایانه این گروه باشد. برخی
تحلیلگران معتقدند این اقدام می‌تواند از دو جنبه به بازار پول کمک کند. حفظ منابع
در بخش رسمی اولین کارکرد تصمیم اخیر است؛ اما کارکرد دوم را می‌توان در افزایش
انگیزه بخش غیررسمی برای حرکت در مسیر ساماندهی توصیف کرد.
کارشناسان معتقدند: اگر سیاست اخذ
مالیات از بخش غیررسمی به درستی و با دقت تعقیب شود دو هدف مورد اشاره به‌زودی
محقق خواهد شد. ولی‌الله سیف در ادامه صحبت‌های خود در برنامه تلویزیونی نگاه یک
با اشاره به آغاز یک دوره جدید برای نظام بانکی پس از رفع تحریم‌ها اظهار کرد:
بانک مرکزی در دوران تحریم توانست با کنترل نوسانات نرخ ارز 52 درصد سطح نوسانات
را کاهش دهد.
بنابراین اگر توافقات تا دو ماه و نیم
آینده اجرا شود، رفع تحریم‌های نظام بانکی نهایتا تا ژانویه عملی خواهد شد. سیف در
مورد رقم دقیق پول‌های بلوکه شده ایران گفت: به نظر می‌رسد در این زمینه اختلاف نگاه
از پول‌های بلوکه شده موجب برداشت‌های متفاوتی شد. کل دارایی‌های ارزی خارجی کشور
با میزان پول‌های بلوکه شده یا پول‌های بلوکه شده که جزو دارایی‌های بانک مرکزی
است، تفاوت‌های اساسی دارد. وی ادامه داد: میزان دارایی‌های بلوکه شده بانک مرکزی
23 میلیارد دلار است و به علاوه 6 یا 7 میلیارد دلار دارایی متعلق به دولت است که
از محل صادرات نفت حاصل شده است. سیف در پاسخ به این سوال که آیا معادل 23 میلیارد
دلار پول‌های بلوکه شده که متعلق به بانک مرکزی است، ریال به دولت پرداخت شده است؟
چرا که مدتی پیش این مطلب اعلام شد که معادل ریالی آن به دولت داده نشده است، گفت:
بله، معادل ریالی 23 میلیارد دلار قبلا به حساب خزانه واریز شده و استفاده از این
پول دیگر نقدینگی جدید ایجاد نمی‌کند، در واقع این پول متعلق به بانک مرکزی است و
استفاده از آن دو مرتبه نقدینگی یا پایه پولی افزایش نخواهد یافت. وی تصریح کرد:
از رقم 6 تا 7 میلیارد دلاری که درآمد نفت است، 30 درصد آن به حساب صندوق توسعه
ملی نزد بانک مرکزی و 5/ 54درصد به حساب خزانه باید واریز شود.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: در عین حال
هیات‌های مختلفی برای مذاکره توسط سرمایه‌گذاری به ایران می‌آیند و به نظر می‌رسد
اقتصاد ما ظرفیت 200 تا 300 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری را داشته باشد. رئیس کل
بانک مرکزی درخصوص همکاری و فعالیت مشترک با کشورهای اروپایی گفت: با آلمان برای
همکاری مشترک مذاکراتی شد و برخی بانک‌های آلمانی به دنبال افتتاح شعبه در سرزمین اصلی
و منطقه آزاد هستند. طبق قانون بانک خارجی می‌تواند در سرزمین اصلی بانک تاسیس
کند؛ به شرطی که 60 درصد سهام متعلق به اشخاص حقیقی ایرانی و 40 درصد خارجی باشد
اما در مناطق آزاد تا 100 درصد می‌تواند سهام خارجی باشد؛ وی
درخصوص یکسان‌سازی نرخ ارز گفت: چند نرخی بودن ارز یکی از مشکلات است و ما 5 تا 6
ماه بعد از اجرای توافق می‌توانیم به نرخ واحد ارز برسیم. اینکه این دوره زمانی را
می‌گویم به این دلیل است که اگر ارتباطات کارگزاری بانکی وجود نداشته باشد و در
فرآیند نقل و انتقال و مبادلات تاخیر وجود داشته باشد، به نرخ واحد ارز خدشه وارد
خواهد شد. سیف در مورد حساب‌های جعلی گفت:
شورای عالی مبارزه با پولشویی ضوابطی
را مصوب کرده و اطلاعاتی را که اخیرا گرفته‌ایم نشان می‌دهد از بین 300 میلیون
حساب 38 میلیون حساب وجود داشته که شماره شناسه و کد ملی آن تطابق نداشتند. از این
38 میلیون 30 میلیون حساب راکد است و 8 میلیون هم در حال راکد شدن. راکد شدن حساب
به این معنی است که عملیات مالی در آن حساب متوقف می‌شود تا شناسه با کد ملی تطبیق
یابد.
منبع : دنیای اقتصاد