بازار مسکن محل مطمئنی برای سرمایه گذاری دلارهای بلوکه شده است؟

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- رییس سابق انبوه سازان ایران در این رابطه می گوید: سود حاصل از سرمایه گذاری در بخش مسکن «سودی قابل وصول و قابل بازگشت» است. اما دولت یازدهم هیچ طرح و برنامه مشخصی برای سروسامان دادن به بازار مسکن نداشته است و تنها همان وام های 80 میلیونی که قرار است در سال جاری شروع به پرداخت آن بکند، را در دست دارد.

به عقیده فعالان بازار مسکن این حوزه می تواند یکی از بازارهای احتمالی ورود دلارهای بلوکه شده باشد.

رییس سابق انبوه سازان ایران در این رابطه می گوید: سود حاصل از سرمایه گذاری در بخش مسکن «سودی قابل وصول وقابل بازگشت» است. اما دولت یازدهم هیچ طرح و برنامه مشخصی برای سرو سامان دادن به بازار مسکن نداشته است وتنها همان وام های 80 میلیونی که قرار است در سال جاری شروع به پرداخت آن بکند، را در دست دارد.

وی می افزاید: در شرایطی که تقاضا در بازار مسکن کاهش داشته است باید بتوان با ارایه تسهیلات به مردم قدرت خرید آن ها را بالا برد. در حوزه مسکن رابطه بین بخش خصوصی و دولت حایز اهمیت است .

به گفته رهبری دولت «نقش نظارتی» دارد و بخش خصوصی نقش تامین منابع مورد نیاز. اگر دولت بتواند در پایین آوردن منابع مورد نیاز سرمایه گذار مشارکت کند آن موقع است که قیمت تمام شده مسکن پایین می آید و انبوه ساز خواهد توانست مسکن را با قیمت پایین تر در اختیار متقاضی قراردهد.

وی یادآروی کرد: رکود بی سابقه بازار مسکن در طی سال های اخیر حاکی از کاهش قدرت خرید مردم است. از سوی دیگر اگر دولت بتواند با ارایه تسهیلات از طریق ارزهای آزاد شده منابع مورد نیاز مردم را برای تامین مسکن  در اختیار آن ها قرار دهد می تواند بازار مسکن و سایر بازارهای وابسته به آن را رونق دهد و از سوی دیگر ارزهای بلوکه شده را در جای مطمئن و سود ده سرمایه گذاری کند.

به گفته این کارشناس بازار مسکن؛‌ اثرات مثبت عدم ورود سرمایه های بلوکه شده به داخل کشور بسیار بیشتر از ورود این منابع به داخل کشور است این نظر برخی از کارشناسان در خصوص سرمایه گذاری در سایر کشورها با ارزهای بلوکه شده ایران است.

در مقابل ایده سرمایه گذاری در خارج از کشور انتقاداتی وجود دارد و منتقدان اعتقاد دارند تاحدی که توان سرمایه گذاری در ایران اجازه می دهد باید این سرمایه گذاری در داخل کشور باشد و مازاد آن را در خارج  سرمایه گذاری کنیم  چرا که اگر بیش از ظرفیت اقتصادی کشور ارز وارد کشور شود و این پول ها وارد مصارف جاری کشور شود کشور دچار مشکلات عدیده ای می شود.

در حال حاضر عمده‌ مشکلاتی که  در اقتصاد کلان با آن مواجه هستیم، به ‌ویژه رشد اقتصادی پایین و نوسانات شدید رشد اقتصادی، همگی ناشی از وابستگی به درآمدهای نفتی است.

در اقتصاد ایران، «یک دولت بزرگ و یک بخش خصوصی» کوچک داریم و به‌جای اینکه اقتصاد در دست خود مردم باشد و مردم آن را اداره کنند، دولت همه‌ی تصمیم گیری‌های اقتصادی را انجام می‌دهد و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی را مدیریت می‌کند.

منبع: اقتصادپرس