پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- پیش از طرح چند پرسش پیرامون ماهیت اقتصاد ایران در دوران
پساتوافق، به رسم ادب و وظیفه، از تلاش، مجاهدت و غیرت تیم سختکوش و مدبر مذاکراتی
ایران که ایام طاقت فرسایی در مقابل قدرت های جهانی جهت تامین منافع کشور و صیانت
از حقوق ملت سپری کردند، تشکر و قدرانی نموده و به سربازان دلیر دیپلماسی کشور دست
مریزاد می گوییم. بی تردید، پایان مذاکرات هسته ای، آغازی پر امید برای اقتصاد
ایران است؛ خونی تازه در شریان حیاتی اقتصاد کشور که اگر از آلودگی هایی چون فساد،
رانت و سومدیریت دور نگه داشته شود، اتفاقات خوبی در آینده رقم خواهد خورد و ایران
را تبدیل به قدرت برتر اقتصادی در منطقه خواهد نمود. هدفی که این مرتبه با حضور
سربازان اقتصادی محقق خواهد شد. با این حال، شرایط توافق، زمان آغاز لغو و حذف
دائمی تحریم ها و از همه مهم تر، وضعیت اقتصاد کشور مانع از آن می گردد که نسبت به
دستاوردهای اقتصادی برجام در کوتاه مدت انتظارات حداکثری داشت.
هم اکنون
اقتصاد ایران در شرایط خوبی به سر نمی برد و حتی این احتمال جدی وجود دارد که
تغییرات مثبتی در اقتصاد کشور تا پایان برنامه پنجم توسعه رخ ندهد. بنا به اظهارات
مذاکره کننده ارشد تیم ایرانی، در صورت بروز هیچ گونه خللی در روند تایید توافق از
سوی مراجع قانونی کشورهای اصلی طرف مذاکره، تحریم ها از حداقل چهار تا شش ماه دیگر
لغو خواهد شد و با در نظرگرفتن زمانی حدودا یک سال برای تطبیق کامل اقتصاد ایران
با شرایط جدید، می توان شاهد تحقق واقعی دستاوردهای توافقنامه جامع هسته ای در
اوایل سال ۱۳۹۶ بود. چه بسا، بعد از لغو قطعی تحریم ها و
ثبات اقتصادی، کشور با مشکلات دیگری چون خطر بالقوه افزایش نقدینگی نیز مواجه
گردد. افزون بر این، سوتدبیرهای مدیریتی و نظام نسبتا ناکارآمد اقتصادی نیز مانع
از آن می شود که دستاوردهای برجام در کوتاه مدت ملموس گردد. لذا بعید به نظر می
رسد در کوتاه مدت تحولی خاص در فضای کلی اقتصاد ایران رخ دهد که البته این خود
فرصتی مغتنم برای تصمیم گیران کشور است.
علی
الحال، با توجه به شرایطی که تنها گوشه ای از آن ترسیم شد، ایران پس از توافق به
مثابه شخصی خواهد بود که در پی دست یابی به چشمه نور است، لکن برای رسیدن به آن
باید از دالانی سنگلاخی که وجود تنها چند پرتو نور باعث روشنایی داخل آن شده، گذر
کند. اگرچه فردی که قصد عبور از آن مسیر را دارد، هیچ کنترلی بر طول دالان، مسیر
ناهموار و شدت پرتوهای نور نداشته، اما این توانایی و مدیریت را باید از خود نشان
دهد که با کمک همان تعداد پرتوهای نور اندک، قدم ها را به گونه ای حساب شده بردارد
که نه تنها سطح سنگلاخی دالان باعث سقوط وی نگردد، بلکه در نهایت بتواند به هدف
خود نائل آید.
قدرمسلم
آنکه با برداشته شدن فشارها و تحریم های اقتصادی از دوش ایران، دولتمردان توان
بیشتری در بازسازی و بهبود اقتصاد آسیب دیده کشور بدست خواهد آورند، اما مسیر
ناآرام و نامطمئن پیش رو – به نحوی که در بالا به آن اشاره شد – چالش هایی برای
تحصیل اهداف کلان بوجود خواهد آورد. گرچه دولت بر دالان نیمه تاریک رو به روی خود
کنترلی ندارد و صرفا موظف به عبور از این مسیر ناخواسته است، اما نحوه قدم برداشتن
و مدیریت تعداد اندکی پرتوی نور (مانند لغو تحریم ها) بر عهده مسئولان ارشد
اقتصادی کشور است. لذا این سوال اساسی مطرح می شود که دولت چگونه و با چه سرعتی
باید قدم بردارد و چه راهکارهایی را باید اتخاذ نماید تا از این دالان ناهموار
بتواند به سلامت عبور کرده و به اهداف کلان اقتصادی همانند اهداف سند ششم توسعه و
سند چشم انداز ۱۴۰۴ دست پیدا کند؟
پرسش های
جزیی تر دیگری در پی سوالات فوق طرح می گردد همچون: آیا در دوران پساتوافق، دولت
به دنبال افزایش فروش نفت و گاز و صرف درآمدهای حاصل از آن در هزینه های جاری کشور
است، بطوریکه سخنگوی دولت خبر از افزایش دو برابری تولید و صادرات نفت تا پایان
برنامه پنجم توسعه داده و در جلسه مشترک اخیر اتاق بازرگانی ایران با هیئت عالی
رتبه بخش خصوصی و دولتی آلمان، وزیر نفت نیز وعده تولید هزار میلیون مترمکعب گاز و
نزدیک به پنج میلیون بشکه نفت در روز طی سه سال آینده را می دهد، یا دولت خواستار
تخصیص درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز به بخش تولید داخلی است؟ سوال دیگر این است
که آیا دولت به دنبال جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهت ایجاد اشتغال است یا
تمایل به واردات کالا داشته تا از این طریق تورم را کنترل نماید؟ پرسش قابل توجه
دیگر این است که در دوران پساتوافق، دولت برای کسب درآمد همچنان متکی به صنایع
سنتی خود بوده یا راهبردی برای تقویت هرچه بهتر دیگر صنایع مانند صنعت توریسم
تفریحی و درمانی نیز دارد؟ اساسا، آیا دولت آینده اقتصاد ایران را همچنان مبتنی بر
صنعت تعریف نموده یا در سیاست های خود نگاهی به کسب درآمد از طریق اقتصاد دانش
بنیان و اقتصادهای جدید نیز دارد؟ افزون بر این، در دوران پساتحریم، آیا نگاه دولت
به صادرات کالاهای نفتی و غیرنفتی منطقه ای است یا جهانی نیز فکر می کند و به طور
کلی، در کنار اقدام به صادرات کالا، آیا توجهی به صادرات خدمات نیز دارد؟ آیا
مدیریت کلان دولتی رویکردی توسعه گرا اتخاذ خواهد کرد یا خواهان رویکردی درون گرا
در عرصه اقتصادی است؟ آیا دولت معتقد است که آینده اقتصادی ایران در جهان شرق رقم
خواهد خورد یا جهان غرب؛ یا اساسا معتقد است که اقتصاد ایران در پیوند با
اقتصادهای نوظهور مانند بریکس به شکوفایی خواهد رسید؟ و ده ها سوال دیگر...
مسلما طرح
این قبیل سوالات در هر برهه ای از زمان دارای پاسخی خواهد بود، اما در حال حاضر که
فشارها به تدریج از اقتصاد ایران برداشته خواهد شد و دولت مصمم و ملزم به تحول
اقتصادی و ایجاد رشد هشت درصدی تا پایان برنامه ششم توسعه است، پاسخ دقیق به
سوالات فوق از اهمیت دوچندانی برخوردار می گردد. اینکه در آغاز بحث اشاره شد عدم
تحول اقتصادی در کوتاه مدت فرصتی مغتنم برای تصمیم گیران کشور است از این جهت بود
که دولتمردان با بهره گیری از این فرصت طلایی (حداقل بیست ماهه) برای سوالات فوق و
بسیاری سوالات دیگر به دنبال پاسخی جامع گردند، هرچند نظام کارشناسی کشور پیش از
این ها باید پاسخی برای سوالات فوق یافته باشند که امید است چنین باشد. با این
وجود، از تحرکات و اظهارات مقامات دولتی چنین استنباط می شود که در حال حاضر توجه
آن ها همانند دولت های پیشین صرفا معطوف به صادرات هرچه بیشتر نفت و گاز است و
کمتر از تدوین راهبردهایی در جهت تقویت دیگر منابع درآمدزای کشور سخن به میان می
آورند. شاید شروع دوباره ای که اقتصاد ایران در حال تجربه کردن است، عطیه ای از
سوی پروردگار باشد و بی صبرانه انتظار آن می رود که تصمیم گیران اقتصادی کشور با
تاسی از این جمله گهربار امیر المومنین که فرمودند «فرصت ها چون ابرها می گذرند،
پس فرصت های نیک را غنیمت شمارید»، در این فرصت بی نظیر پیش رو، نسبت به شناسایی
ظرفیت های اقتصادی مغفول در کشور اقدام کرده، منابع درآمدی و بازارهای هدف را تنوع
بخشیده و از وابستگی اقتصاد به صادرات یک کالا و چند کشور قلیل احتراز
نمایند.
در همین
باره، «اقتصاد ایرانی» بنا به وظیفه ذاتی خود تلاش خواهد کرد در قالب سلسله گزارش
های تحلیلی، ظرفیت های اقتصادی مغفول در کشور را مورد شناسایی قرار داده و آینده
مناسبات تجاری ایران با کشورهای دیگر بخصوص کشورهای اروپایی را در دوران پساتحریم
در عرصه های شناسایی شده و دیگر حوزه های اقتصادی رایج مانند انرژی، سرمایه گذاری
مستقیم خارجی، بورس و امثال آن مورد واکاوی قرار دهد. هدف «اقتصاد ایرانی» در تهیه
این گزارش ها این خواهد بود که با ارائه گزارش هایی جامع و متقن، دولت را در ریل
گذاری صحیح اقتصاد ایران یاری دهد.
محمود
جوادی