پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- در یک هفته گذشته و بعد از توافق هسته ای شاهد گسترش رفت و
آمدهای هیات های اقتصادی به ایران بوده ایم، هیات آلمانی چند روزی را در آلمان
سپری کرد و قرار است در هفته جاری نیز هیاتی از فرانسه، ایتالیا، کره به ایران سفر
کنند؛ در این بین به اعتقاد کارشناسان حالا اولویت ایران باید دیپلماسی اقتصادی
باشد.
با در نظر
گرفتن فرایند جهانی شدن و تحولات ناشی از آن، می توان گفت که امروزه کشورها نمی
توانند خود را بی نیاز از علم، فناوری و سایر دستاوردهای تمدن جدید بشری بدانند.
هر چقدر تلاش یک کشور در جهت دستیابی به دستاوردهای علمی و تکنولوژیکی بیشتر شود،
به همان نسبت جایگاهش در نظام بین‌الملل نیز ارتقا خواهد یافت. فرایند جهانی شدن و
به ویژه جهانی شدن اقتصاد باعث شده تا کشورهایی که دغدغه توسعه و پیشرفت دارند،
به مؤلفه‌های اقتصادی ـ که نقش اساسی در افزایش قدرت ملی دارد ـ توجه جدی داشته
باشند.
به رغم
اختلاف نظر‌هایی که درباره نوع و میزان تأثیرات جهانی شدن وجود دارد، بدیهی است
جهانی شدن و به ویژه جهانی شدن اقتصاد واقعیتی غیرقابل انکار است. امروزه اقتصاد
جهانی در حال تبدیل شدن به یک واحد هم گراست. نتیجه وضعیت فوق این است که امکان
نظم بخشیدن به اقتصاد کشورها در چارچوب ملی تضعیف و نظام جهانی اقتصاد جایگزین آن
می‌شود. حتی نظریه پردازان جدید ملی گرا نیز با تمام انتقاداتی که به این مسئله
دارند، بر این باورند که «جهانی شدن اقتصادی به معنای وابستگی متقابل تشدید شده
بین اقتصادهای ملی است. جهانی شدن اقتصاد به معنای تغییر کیفی به سوی اقتصاد جهانی
است که دیگر بر‌مبنای اقتصادهای ملی خود مختار قرار ندارد، بلکه بیشتر بر‌مبنای
بازار جهانی منسجم تولید، توزیع و مصرف واقع است.»
« جهانی شدن
توسط چند عامل حرکت می کند و مهم ترین آن تغییر فناوری است که با کمک رقابت
اقتصادی مداوم بین شرکت‌ها به پیش می رود. تصمیماتی که توسط دولت‌ها گرفته می‌شود
(مانند آزادسازی بازرگانی و مالی)، نیز کاتالیزورهای مهمی هستند» در این
زمینه، فریدمن عقیده دارد «اکنون می‌توان هر محصولی را در هر جایی توسط شرکت‌های
واقع در هر جا که منابع را از هر جایی استفاده می‌کنند، تولید کرد تا در هر جا
فروخته شود.» این بدان معناست که کشورها، دیگر امکان توسعه و پیشرفت خودکفا و
مستقل از جهان خارج را نخواهند داشت. در این شرایط؛ رقابت اقتصادی جهانی خواهد شد
و واحدهایی در این رقابت پیروز می شوند که به بازارهای جهانی توجه بیشتری داشته
باشند.
پایان جنگ
سرد و فروپاشی نظام دو‌قطبی و به تبع آن، تحول مفهوم امنیت درعرصه بین‌المللی این
روند را تسریع کرده است. این تحولات باعث ایجاد تغییراتی در اولویت بندی اهداف
سیاست خارجی کشورها شده است؛ سیاست خارجی که حلقه واسط عرصه داخلی و خارجی یک
کشور است. در این میان دیپلماسی به منزله یکی از ابزارهای مهم سیاست خارجی کشورها
نیز از این تحولات بی تأثیر نبوده است. یکی از عمده‌ترین این تأثیرات افزایش
اهمیت مؤلفه‌های اقتصادی در دیپلماسی و تقویت دیپلماسی اقتصادی بسیاری از کشورها (
به‌جای دیپلماسی سنتی مبتنی بر مؤلفه‌های امنیتی و سیاسی) است.
مفهوم
دیپلماسی اقتصادی در دوران پس از جنگ سرد و گسترش فرایند جهانی شدن مطرح شده و
امروزه به عنوان یکی از ابزارهای نوین، کارآمد و قدرتمند کنش در فضای بین‌الملل
در برابر دیپلماسی سنتی قرار گرفته است. اساس شکل گیری دیپلماسی اقتصادی مبتنی بر
کاستی های دیپلماسی سنتی برای تحقق اهداف سیاست خارجی و تأمین منافع بازیگران
دولتی و غیردولتی عرصه بین‌الملل در چارچوب تعاملات فزاینده و چند وجهی اقتصاد
جهانی است. بنابرین دیپلماسی ابزاری برای تأمین منافع طراحان و بازیگران دولتی و
غیردولتی در عصر جهانی شدن است.
تعریف
دیپلماسی اقتصادی چیست؟
کشورهایی
که در عرصه سیاست خارجی رویکرد توسعه‌گرا در پیش گرفته و دارای دیپلماسی اقتصادی
فعالی هستند، تلاش می کنند که در تأمین اهداف اقتصادی شان در عرصه بین‌المللی از
ابزارها و ظرفیت‌های سیاسی خود استفاده کنند. در این راستا باید گفت تعاریفی که از‌سوی
صاحب نظران درخصوص دیپلماسی اقتصادی ارائه شده، در اکثر موارد به این مسئله اشاره
دارد. امروزه از اصطلاحات مختلفی چون دیپلماسی مالی، دیپلماسی تجاری، دیپلماسی
بازرگانی نیز در کنار دیپلماسی اقتصادی استفاده می‌شود.
دیپلماسی
اقتصادی جدید چارچوبی است که براساس سه کشمکش استوار است: «کشمکش بین سیاست و
اقتصاد، فشارهای داخلی و خارجی، کشمکش بین حکومت و دیگر نیروها.» در‌واقع این نوع
دیپلماسی جدید پاسخی به چالش‌های نوظهور ناشی از جهانی شدن، تصمیم گیری داخلی و
همکاری‌های فزاینده بین همه بازیگران درگیر است. از‌نظر برخی، دیپلماسی اقتصادی به
« مدیریت روابط اقتصادی بین دولت و دیگر بازیگران گفته می شود که توسط دولت یا
عوامل غیرحکومتی هدایت می‌شود.»
البته در
این بین از‌منظر بیشتر اقتصاددانان اصطلاح دیپلماسی اقتصادی به اقدامات رسمی
دیپلماتیکی اطلاق می شود که روی افزایش صادرات، جذب سرمایه خارجی و شرکت در
سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی تأکید دارد؛ به عبارت دیگر، فعالیت‌هایی را شامل می‌شود
که تأیید کننده منافع اقتصادی کشور در سطح بین‌المللی باشد. این نوع دیپلماسی، در
کل، جزئی از سیاست خارجی و فعالیت‌های بین‌المللی یک کشور محسوب می‌شود؛ در‌واقع
سیاست خارجی، اهداف و مقاصد دیپلماسی اقتصادی را که نشان دهنده مجموعه فعالیت‌ها،
وجوه، ابزار و روش‌های مورد استفاده در جهت تحقق سیاست خارجی است، تعریف می‌کند.
در واقع دیپلماسی اقتصادی منافع اقتصادی یک دولت را در خارج از کشور و در اقتصاد
جهانی گسترش می دهد و ضمن استفاده از ابزارهای مختلف در جهت دستیابی به منافع
اقتصادی، پیوندی بین قدرت و رفاه فراهم می کند.
اهداف و
اولویت‌ها
هدف عمده
دیپلماسی اقتصادی کمک به توسعه اقتصاد ملی است و کارکرد اصلی آن جستجوی اهداف
اقتصادی با معیار‌های دیپلماتیک است؛ خواه با ابزارهای اقتصادی یا غیراقتصادی.
ازاین رو باید توجه داشت که ترسیم یک دیپلماسی اقتصادی موفق بدون در نظر گرفتن
اولویت‌های توسعه ملی و درک منطق بازار جهانی از‌سوی دیگر، بسیار بعید به نظر می رسد.
اولویت‌های توسعه هر کشور بر اهداف توسعه اقتصادی آن کشور مؤثر است. برای
مثال، برای کشوری همچون بنگلادش با جمعیت بسیار زیاد و نرخ بیکاری بالا، یافتن
فرصت‌های شغلی یک اولویت دیپلماسی اقتصادی است. با این حال می توان مهم ترین
اولویت‌ها و اهداف دیپلماسی اقتصادی به ویژه برای کشورهای در حال توسعه را تسهیل
فضای کسب و کار ، جذب سرمایه‌گذاری
خارجی، توریسم، بهبود
تصویر کشور و دستیابی به تکنولوژی و علم دانست.
الزامات
دیپلماسی اقتصادی
در دنیای
سیاست و به خصوص در عرصه سیاست خارجی، سیاستگذاران و تصمیم گیران برای دستیابی
به هر هدفی نیازمند توجه به الزاماتی هستند؛ چرا‌که عدم تناسب میان اهداف، رفتارها
و سیاست‌ها به احتمال زیاد موجب ناکامی در دستیابی به آن اهداف خواهد شد. امروزه
با توجه به تحولات ناشی از فرایند جهانی شدن، بر پیچیدگی این مسئله افزوده شده
است. به طوری که بازیگران نظام بین‌الملل با وجود برخورداری از امکانات متنوع
داخلی و بین‌المللی، مجبور به در نظر گرفتن الزامات گوناگون در دستیابی به اهداف و
منافع ملی خود هستند. برخی الزامات رفتاری برای دستیابی به اهداف ذکر شده در
دیپلماسی اقتصادی عبارت اند از: توجه به عرف و هنجار‌های بین‌المللی و ضرورت
تعامل با اقتصاد جهانی برای تحقق توسعه؛ پیگیری اهداف از طریق اقناع و مجموعه‌سازی؛
از بین بردن تصویر امنیتی و پرهیز از رویکرد تقابلی و دشمن‌آفرینی؛ همکاری در
ایجاد و هدایت فرایند‌های منطقه‌ای؛ ارائه تعریف جمعی از خود در محیط بین‌الملل و کانونی
کردن مجموعه‌های منطقه‌ای و فرا‌منطقه‌ای در پیگیری و تعقیب اهداف ملی.
سطوح
دیپلماسی اقتصادی
کشورها به
عنوان بازیگران اصلی دیپلماسی اقتصادی، در سطوح مختلفی در تکاپو هستند که می توان
در یک تقسیم بندی کلی در دو سطح داخلی و خارجی تحلیل کرد. سطح داخلی دیپلماسی
اقتصادی در واقع به نوع و سطح بازیگران داخلی درگیر در این نوع دیپلماسی مربوط
است.
سطح داخلی
بازیگران
درگیر درسطح داخلی را می توان در چارچوب دو سطح فردی و نهادی مورد بررسی قرارداد.
بازیگران درگیر در سطح فردی اگرچه شامل طیف گسترده‌ای از افراد می شوند، اما در
یک تقسیم بندی کلان می توان آنها را در سه گروه جای داد: 1- سطوح بالای سیاست
(مقامات کشوری ارشد)، 2- سفرا و نمایندگان دیپلماتیک و اقتصادی و تجاری و 3- نمایندگان
بخش خصوصی، اتاق های بازرگانی و تجار تقسیم بندی کرد.
این روزها
با علم به نقش و اهمیت اقتصاد درمؤلفه‌های قدرت ملی بیش از پیش شاهد افزایش نقش
رهبران سیاسی در رایزنی‌های اقتصادی در عرصه بین الملل هستیم. کشورهای موفق
درعرصه دیپلماسی اقتصادی معمولاً کارکرد تلاش‌های دیپلماتیک رهبران را در راستای
گشایش در مسیر رایزنی‌های فنی ـ دیپلماتیک، دیپلمات‌های اقتصادی و رایزنان تجاری و
بخش خصوصی و بازرگانان و فعالان اقتصادی تعریف می کنند تا برآیند این تلاش‌ها به
تأمین منافع ملی در این عرصه منجر شود. بنابراین اگرچه این تفکیک به این صورت مطرح
شده است، اما باید توجه داشت که کشورهایی می توانند در زمینه بهره گیری از
ظرفیت‌های سیاسی برای پیشبرد منافع اقتصادی در عرصه بین المللی موفق باشند که این
درسطوح به صورت منسجم و در تکمیل یکدیگر عمل کنند.
در این
بین علاوه بر سطوح فردی و شاید با اهمیت تر از آن توجه به سطح نهادی و سازمانی
است. از‌آنجا که هدف کلان دیپلماسی اقتصادی کمک به افزایش قدرت ملی و توسعه
اقتصاد ملی است، تعیین نهاد‌ها و سازمان‌های متولی از اهمیت زیادی برخوردار است. وزارتخانه‌ها
و سازمان‌های متعددی خود را شریک وزارت امور خارجه در پیگیری مسائل اقتصادی بین‌المللی
می دانند مانند وزارت خانه های اقتصاد و تجارت و بازرگانی در کشورها همچنین
تحولات نوین باعث جدی شدن نقش نهادهای غیردولتی در‌زمینه دیپلماسی اقتصادی کشورها
شده است و در این بین باید به نقش هیات های تجاری و اقتصادی و اتاق های بازرگانی،
صنایع، معادن و کشاورزی در کشورهای مختلف اشاره کرد.
سطح خارجی
در کنار
سطح داخلی با سطح خارجی نیز رو به رو هستیم، در این عرصه نیز، تلاش برای ارتقای
منافع اقتصادی کشورها در چارچوب دیپلماسی اقتصادی را می توان در سه سطح مورد توجه
قرار داد: سطح دوجانبه، سطح منطقه ای، و سطح چند جانبه. دیپلماسی اقتصادی دوجانبه
بخش اعظم مناسبات بین‌المللی کشورها را دربردارد، خواه شامل روابط بین دو کشور
پیرامون یک سلسله مسائل یا قراردادهای تجاری دوجانبه رسمی باشد، یا در‌زمینه
سرمایه گذاری و اجتناب از مالیات مضاعف. در این میان، اهمیت سطح منطقه ای
دیپلماسی اقتصادی به شکل فزاینده‌ای درحال افزایش است. زیرا قراردادهای اقتصادی
منطقه‌ای مسیر سریع تری برای بازارهای باز است و معمولأ آزادسازی اقتصادی در
راستای منافع ملی اگر درون گروهی از کشورها در منطقه ای خاص به وقوع بپیوندد،
ممکن است آسان تر مورد پذیرش قرار گیرد. از‌سوی دیگر پیگیری دیپلماسی اقتصادی
چند جانبه معمولاً در چارچوب سازمان‌هایی مثل سازمان تجارت جهانی، صندوق بین‌المللی
پول و بانک جهانی رخ می‌دهد.
منبع: صدای
اقتصاد