پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- پس از حصول
توافق هسته‌ای، یکی از دغدغه‌های اصلی سیاست‌گذار پولی، کنترل میزان دارایی‌های
خارجی است به‌نحوی‌که با کنترل این عامل از طریق ابزار مختلف، اثر این عامل را در
پایه پولی کنترل کند.
در ادبیات
اقتصادی، «خالص دارایی‌های خارجی»، «افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» و «بدهی
دولت به بانک مرکزی» سه عامل موثر در پایه پولی است.
در سال‌های گذشته، یکی از مهم‌ترین
عوامل موثر و غالب در رشد پایه پولی افزایش «خالص دارایی‌های خارجی» بوده است، این
عامل به‌طور خاص نیز در نیمه دوم دهه 80، موجبات افزایش پایه پولی و به تبع آن رشد
تورم را فراهم آورد، اما نکته قابل‌توجه این موضوع است که در سال 93، برخلاف روند
دهه‌های گذشته، عامل «خالص دارایی‌های خارجی» عامل مقاوم در بسط پایه پولی بوده و 8/ 7 واحد درصد از سطح رشد پایه پولی کاسته است.
این عامل باعث
شده که از سهم 22 واحد درصدی «بدهی بانک‌ها» در پایه پولی در سال کاسته شود و رشد
پایه پولی نسبت به سال‌های قبل در سطح کمتری و معادل 6/ 10 درصد ثبت شود. حال پس
از حصول توافق هسته‌ای این نگرانی وجود دارد که در یک چشم‌انداز کوتاه‌مدت، با
ورود منابع بلوکه شده به کشور، «میزان خالص دارایی‌ها خارجی» افزایش
یابد و این عامل نقش موافق در رشد پایه پولی ایفا کند؛ بنابراین مدیریت نکردن
ورودی منابع در کنار رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، می‌تواند روند دستیابی تورم
تک‌رقمی را مختل کند؛ بنابراین سیاست‌گذار پولی باید با ایجاد سازوکار مناسب،
مدیریت ورود منابع خارجی را در اختیار گیرد.
بهره‌گیری از
تجربه چین
برای حل این چالش، یک پژوهش با عنوان
«کنترل تورم در شرایط وفور درآمدهای ارزی»، با استفاده از مطالعه موردی براساس
تجربه چین، راهکارهای کنترل اثر پایه پولی هنگام وفور درآمدهای ارزی را مورد بررسی
قرار داده است. مهدی برکچیان و زهرا کاویانی نویسندگان این پژوهش، براساس تجربه
ایران در دهه ۸۰ توضیح داده‌اند: «با رشد درآمدهای
ارزی ناشی از صادرات نفت خام ایران در این سال‌ها، مازاد تراز پرداخت‌ها فشار در
جهت تقویت پول داخلی ایجاد شد که نتیجه آن افزایش واردات و کاهش قدرت رقابت بنگاه‌های
داخلی بود. از طرفی فروش بخشی از مازاد تراز پرداخت‌ها به بانک‌مرکزی باعث افزایش
پایه پولی و در نتیجه افزایش نرخ تورم شد.» پژوهشگران پس از به تصویر کشیدن، تجربه
اقتصاد کشور در دوران وفور درآمدهای نفتی، یکی از روش‌ها متداول کشور را استفاده
از «صندوق ثروت ملی» عنوان کردند.
به گفته
پژوهشگران، کشورهای متعددی وجود دارند که با پدیده مازاد تراز پرداخت‌ها مواجه
هستند. که به‌طور خاص می‌توان به کشورهایی نظیر نروژ، شیلی و عربستان اشاره کرد.
این کشورها با استفاده از صندوق‌های ثروت ملی، ورود درآمدهای ارزی به داخل کشور را
کنترل می‌کنند، اما کشور چین برای کنترل نرخ رشد پایه پولی از روش دیگری استفاده
می‌کند.
کنترل پایه
پولی با استریل کردن
سیاست‌گذاران اقتصادی در کشور چین، با
توجه به چشم‌انداز افزایش نسبت تراز پرداخت‌ها به رشد اقتصادی در سال‌های پس از
2000 ، «سیاست استریل کردن دارایی‌های خارجی» را به‌کار برده است. در روش استریل
کردن دارایی‌های خارجی برای جلوگیری از انعکاس رشد دارایی‌های خارجی بر پایه پولی
در سال‌های ابتدایی، یک دوره گذار تعریف می‌کنند.
طبق برآورد
مطالعات این کشور، پس از سال 2000 به‌طور متوسط سالانه معادل 288 میلیارد دلار به ذخایر خارجی بانک‌ها اضافه می‌شود که این روند
از طریق افزایش ناگهانی خالص دارایی‌های خارجی باعث رشد قابل‌توجه پایه پولی در
سال‌های ابتدایی خواهد بود؛ بنابراین با توجه به اینکه پایه پولی معادل خالص
دارایی‌های خارجی به‌علاوه خالص دارایی‌های داخلی است، سیاست‌گذاران کشور چین با
«انجام ابزار عملیات بازار باز»، در مقابل افزایش دارایی‌های خارجی دارایی‌های
داخلی را کاهش داده و از افزایش پایه پولی جلوگیری کردند، از سوی دیگر، با «افزایش
نرخ ذخیره قانونی» ضریب فزآینده نقدینگی را کاهش داده و مقدار آن را کنترل می‌کنند.
سیاست استریل
کردن در چین قبل از سال 2000 به دو دلیل موضوعیت نداشته است. نخست با وجود رشد
تجارت خارجی و افزایش مازاد تراز پرداخت‌ها، این مازاد به نسبت کل حجم اقتصاد درصد
چندان بالایی نبوده است. در برخی سال‌ها حتی کسری تراز پرداخت‌ها وجود داشته است.
موضوع دوم آنکه کنترل تورم طی این دوران مساله اصلی بانک مرکزی نبوده است. براساس
این پژوهش، در سال 1994 نرخ تورم به 24 درصد رسیده است و پس از آن بانک مرکزی در
صدد کنترل تورم برآمده است.
براساس بررسی‌های
این پژوهش، عملیات بازار باز در کشور چین، براساس «اوراق قرضه دولتی»، «اوراق سایر
نهادها و موسسات مالی» و «اوراق قرضه بانک مرکزی» صورت گرفته است. تا پیش از سال
2003 میلادی، بانک مرکزی چین از اوراق قرضه دولتی برای عملیات بازار باز استفاده
می‌کرده، اما پس از سال 2003، این اوراق جوابگوی نیاز نقدینگی نبوده و
همچنین به‌دلیل حجم بالای دارایی‌های خارجی که وارد ترازنامه بانک مرکزی می‌شود،
اوراق قرضه دولتی کفایت نکرده و بانک مرکزی از آوریل 2003 اقدام به انتشار اوراق
کرده است. این پژوهش تاکید می‌کند که پس از یک
دوره 5 ساله و از 2008 به بعد، با کاهش نسبت تغییرات دارایی خارجی به پایه پولی،
از ضرورت انتشار اوراق در این کشور کاسته شده است.
علاوه‌بر این،
باید اشاره کرد که با کاهش نرخ بهره‌روی اوراق قرضه آمریکا، هزینه انتشار اوراق
قرضه مرکزی چین بالا رفت. با این روند سیاست‌گذاران این کشور سعی کردند که تغییرات
اوراق قرضه را براساس تغییرات دارایی خارجی تنظیم کنند و پس از طی کردن یک دوره
گذار، سهم تغییرات دارایی خارجی به پایه پولی کاهش یافته است.
امکان‌سنجی
اجرا در ایران
پژوهشگران معتقدند به‌دلیل برخی
تشابهات، تجربه چین برای اقتصاد ایران قابل‌اجرا است. به اعتقاد ایشان، کشور چین
به‌دلیل ملاحظات اقتصاد سیاسی در برداشت از صندوق ثروت ملی توفیق نداشته است.
علاوه‌بر این، در کشور چین ارز مورد نیاز برای واردات را تماما دولت تامین می‌کند
و حساب سرمایه بسته است و امکان خروج آزاد سرمایه وجود ندارد.
البته پژوهشگران تنها نقطه اختلاف این دو کشور به لحاظ شرایط
اقتصادی و سیاست‌گذاری را این موضوع اعلام کردند که «در ایران نرخ ارز به‌طور
پیوسته تقویت شده و بالاتر از نرخ تعادلی است» و «دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در
چین استریل شده و در ایران استریل نمی‌شود.»
این پژوهش با
بیان این ملاحظات نتیجه‌گیری می‌کند که با توجه به اینکه ابزارهای مورد استفاده در
چین (نرخ ذخیره قانونی و اوراق) در ایران تحت قوانین موجود عملی است و باتوجه به
اینکه بانک مرکزی ایران تجربه انتشار اوراق را دارد؛ بنابراین می‌تواند عملیات
بازار باز را انجام دهد. البته پژوهشگران این نکته را متذکر شدند که به‌رغم
تشابهات فراوان بین چین و ایران در این حوزه، حتما باید در سیاست‌گذاری تفاوت
شرایط اقتصادی بین دو کشور نیز در نظر گرفته شود.
منبع : دنیای اقتصاد