۳ معضل اساسی نظام بانکی

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه سیاست تسهیل مقداری راهکار مناسب برای خروج از رکود و کمک به تامین مالی است، گفت: با توجه به مشکلات ساختاری نظام بانکی تحقق اهداف این سیاست را با موانع جدی مواجه می‌کند.

حیدر مستخدمین حسینی با اشاره به برنامه جدید بانک مرکزی برای اجرای سیاست تسهیل مقداری، اظهارداشت: اگر بانک مرکزی به دنبال اجرای چنین سیاستی است باید کاربرد آن را در شرایط فعلی اقتصادی برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی بررسی کرد.

وی افزود: سیاست تسهیل مقداری در جای خود برای خروج از رکود و کمک به توان اعتباری بانک‌ها، درست و صحیح است اما به دلایل مختلفی این سیاست نمی‌تواند تاثیر مثبتی در شرایط فعلی اقتصاد کشور داشته باشد

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سه مشکل عمده نظام بانکی گفت: براساس برآوردها بانک‌ها حدود 70 درصد تسهیلات خود را به بخش‌های خدمات و بازرگانی پرداخت می‌کنند و یکی از علل کمبود سرمایه‌ در گردش و نقدینگی در بنگاه‌های تولیدی به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط همین مساله است.

* نانی که بانک‌ها به هم قرض می‌دهند

وی مشکل دیگر موجود در نظام بانکی را شرکت‌‌داری بسیاری از بانک‌های کشور دانست و افزود: شرایط به گونه‌ای است که در توافق بین بانکی، بانک «الف» به شرکت‌های بانک «ب» و بانک «ب» به شرکت‌های بانک «الف» تسهیلات می‌دهد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در حالی که بانک مرکزی اولویت تسهیلات‌دهی را علاوه بر سرمایه در گردش، به بنگاه‌های کوچک و متوسط قرار داده، در قالب روش فوق، سیاست اعتباری بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نقض می‌شود.

اهدف سیاست تسهیل مقداری بدون اصلاح ساختار بانک‌ها محقق نمی‌شود

وی با بیان اینکه بانک مرکزی هنوز جزئیات برنامه خود را برای اجرای سیاست تسهیل مقداری تشریح نکرده است، افزود: اولویت متولیان سیاست‌گذار نظام بانکی همانطور که اثرات آن در سیاست‌های کلی برنامه ششم دیده شده، اصلاح نظام بانکی است، البته که  رئیس جمهور هم در نامه‌ای به معاون اول خود خواستار ارائه برنامه اصلاح نظام بانکی و بازار سرمایه شده است.

مستخدمین حسینی تصریح کرد: این اصلاحات در همه دولت‌ها مطرح شده اما مسئولیت آنها به پایان رسیده و اصلاحات به مرحله اجرا نرسید. 

* روش‌های افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و غیردولتی

وی مشکل دیگر عدم موفقیت اجرای سیاست‌های پولی از جمله سیاست تسهیل مقداری را سرمایه پایین بانک‌ها است، گفت: چرا بانک مرکزی می‌خواهد وجوه را اینگونه در اختیار بانک‌ها قرار دهد؟ برخی بانک‌ها دولتی هستند و دولت باید سرمایه بانک‌ها را تامین کند و همچنین بانک مرکزی می‌تواند منابعی را از طریق مختلف از جمله سپرده قانونی از بانک‌ها دریافت می‌کند را در قالب افزایش سرمایه بانک‌های دولتی تخصیص دهد.

این کارشناس بانکی ادامه داد: از طرف دیگر برای افزایش سرمایه بانک‌های غیردولتی هم می‌توان در قالب تسهیلات چند ساله، خط اعتباری از محل سود حاصل از اضافه برداشت بانک‌ها و سپرده قانونی اختصاص داد.

وی اضافه کرد: این کار توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را به صورت قابل توجهی افزایش می‌دهد و مشکلات احتمالی ناشی از اجرای سیاست تسهیل مقداری هم به وجود نخواهد آمد. 

مستخدمین حسینی با تاکید بر اینکه اجرای سیاست تسهیل مقداری مذموم نیست، اما افزایش سرمایه و اصلاح ساختار نظام بانکی باید همچنان در دستور کار باشد، گفت: رشد نرخ ارز در چند سال اخیر و عدم افزایش سرمایه بانک‌های دولتی توان اعتباری بانک‌ها را کاهش داده است.

وی اظهارداشت: فرض کنیم بانک مرکزی دارایی‌های مالی بانک‌ها را خریداری کرد و معادل آن اعتبار به بانک‌ها داد؛ اگر بانک با شیوه‌های موجود بخش قابل توجهی از منابع را برای بخش بازرگانی و خدمات و یا بنگاه‌های بزرگ اختصاص داد، آیا هدف بانک مرکزی از اجرای این سیاست محقق خواهد شد؟

* افزایش توان اعتباری بانک‌ها با ساختاری فعلی به نفع و بخش خدمات و بازرگانی است

وی تاکید کرد: اگر معتقدیم ساختار نظام بانکی مشکل دارد، تا زمانی که این اصلاحات ساختاری اجرایی نشود، هر سیاستی که منابع مالی جدید را برای نظام بانکی به ارمغان بیاورد، به جز تامین منافع کسانی که تاکنون تسهیلات کلان گرفته‌اند، ثمری نخواهد داشت.

منبع: فارس