سیاست‌زدگی اقتصاد؛ تداوم یک درد در دوران پساتحریم

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- چه آن ها که در این دعوا اولویت را به تحریم می‌دهند و چه آنانی که حرف از نقش اصلی مدیریت در دردهای اقتصادی به میان می‌آورند نباید فراموش کنند که هر دو، گرفتار در دام بزرگتری به‌نام «نگرش سیاسی به عرصه اقتصاد» هستند.

صورت مساله اشتباه، بی‌تردید به پاسخ اشتباه می‌انجامد. شاید همین اصل بدیهی بهترین ابزار برای تحلیل چرایی اشتباهاتی باشد که در ارتباط با طرح بعضی راه‌حل‌های اقتصادی مطرح است؛ آنجا که به‌جای ایراد گرفتن از یک راه‌حل یا تصمیم، باید به نقد اصل مساله طرح شده نشست.

یکی از مصادیق این اشتباهات در عنوان کردن مسائل به‌ویژه در حوزه اقتصاد به موضوع طرح دوگانه «تحریم یا مدیریت» به‌عنوان مقصر اصلی نابسامانی‌های اقتصادی بازمی‌گردد. در یکی دو ماه پیش از توافق وین و به‌ویژه پس از اظهارات رئیس‌جمهور درباره سهم تحریم در بحران آب، کم نبودند آن ها که حسب گرایشات سیاسی در یکی از دو سوی این دوگانه ایستاده و در مقابل یکدیگر، استدلال‌هایی را درباره بالا یا پایین بودن سهم تحریم یا مدیریت ناصحیح در بحران‌های امروز اقتصادی مطرح کردند.

طبیعی است آن ها که از نظر سیاسی به دولت حسن روحانی نزدیک‌تر بودند بر سهم تحریم تاکید کرده و اما آن ها که در صف منتقدان دولت قرار دارند از مشکلات مدیریتی حرف به میان آوردند. این صف‌بندی سیاسی که البته ظاهری اقتصادی دارد، در دولت قبل به شکلی کاملا متفاوت وجود داشت و آنهایی که اخیرا از تبعات گسترده «تحریم» سخن می‌گفتند پیش از این در جناحی از این دوگانه حاشیه‌ساز بودند که در این کارزار «مدیریت» را مشکل اصلی اقتصاد می‌دانست.

فارغ از اینکه به بحث درباره اهمیت تحریم یا مدیریت در مشکلات اقتصادی بپردازیم و داستانی شبیه قصه فلسفی «مرغ یا تخم‌مرغ» را وابکاویم، باید به این نکته اشاره کنیم که چطور یک مساله از اساس اشتباه، به نتیجه‌گیری‌های تک‌بُعدی، سیاسی و نامتناسب با شرایط اقتصادی منتهی شده است. در واقع طرح موضوع تعارض تحریم و مدیریت و تلاش برای اولویت دادن به یک مساله در برابر مساله دیگر باعث شده تا بخش مهمی از صاحبنظران انرژی خود را صرف اثبات یا نفی گزاره‌هایی کنند که اساسا مساله واقعی اقتصاد ایران نیست، بلکه تنها نمایشی از صف‌آرایی‌های سیاسی به‌شمار می‌رود. آنان که دستی بر آتش اقتصاد دارند می‌دانند که هم تحریم و هم مدیریت برای اقتصاد ایران تبعاتی نامیمون به همراه داشته و اگر صورت‌بندی دوگانه «تحریم یا مدیریت» باعث غفلت از آثار هر یک از این دو معضل اقتصادی شود، بدیهی است که بخشی از واقعیت نادیده گرفته شده و طبیعتا این به نفع کشور نیست. برای همین است که در این رابطه باید به‌جای نقد راه‌حل‌ها و پاسخ‌های عمدتا سیاسی به چنین مسائلی، به نقد اصل مساله پرداخت و مانع از آن شد که سطحی‌نگری، موجب فراموشی بخشی از واقعیت‌های اقتصادی در

کشورمان شده و پیچیدگی‌های اقتصادی را به یک دوگانه غیراقتصادی تقلیل دهد.

ناگفته پیداست که درگیر ساختن حوزه اقتصاد به رقابت‌های سیاسی نقش مهمی در آسیب زدن به معیشت مردم داشته و دعوای «تحریم یا مدیریت» نیز مصداقی از همین بحران قدیمی است. بنابراین چه آن ها که در این دعوا اولویت را به تحریم می‌دهند و چه آنانی که حرف از نقش اصلی مدیریت در دردهای اقتصادی به میان می‌آورند نباید فراموش کنند که هر دو، گرفتار در دام بزرگتری به‌نام «نگرش سیاسی به عرصه اقتصاد» هستند. دامی که هر روز به شکلی تازه خود را به نمایش گذاشته و با منحرف کردن مسائل اقتصادی، باعث به اشتباه افتادن صاحبنظران در پاسخ‌دهی به این مسائل شده‌اند.

با این همه حالا پس از امضای توافق وین میان ایران و 1+5 و فراهم شدن زمینه رفع تحریم‌های اقتصادی، بار دیگر باید به تحلیل این سوال بازگشت که عامل اصلی مشکلات اقتصادی چیست و اگر مدافعان اولویت تحریم در ضربه‌زدن به اقتصاد، همچنان پس از لغو تحریم‌ها اقتصاد را بیمار دریافتند، آیا حاضرند بر گزاره پیشین خود پای فشارند؟ اگر پس از توافق وین و لغو تدریجی تحریم‌ها، همچنان اقتصاد ایران گرفتار تعارضات مدیریتی، عدم وجود اولویت‌های ملموس برای توسعه، گرفتار در فساد سیستمی، برخوردار از درد کاهش بهره‌وری و غوطه‌ور در معضلات ناشی از بیکاری، رکود و تورم همزمان بود و آفت اقتصاد دولتی مجال رشد بخش‌خصوصی موثر در توسعه کشور را نداد، آیا نباید پذیرفت، صورت مساله‌ای که در یکی دو ماه قبل به دغدغه اصلی اقتصاددانان و فعالان سیاسی تبدیل شده و صفحات بسیاری از روزنامه‌ها را پُر کرده بود، از اساس اشتباه بوده و نظریه‌پردازان باید به سوالات دیگری پاسخ می‌گفتند؟

ایجاد دوگانه‌سازی‌های انحرافی در اقتصاد ایران ناشی از یک درد قدیمی است و آن، سیاست‌زدگی اقتصاد است. پارامترهای سیاسی گاه چنان اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار می‌دهد که مسائل اصلی در این حوزه از یاد می‌رود. با این وجود واکنش محافظه‌کارانه بازار به توافق وین بار دیگر این اصل بدیهی را یادآوری می‌کند که اقتصاد ایران چنان گرفتار تحریم‌ها و سوءمدیریت‌ها و ناکارآمدی‌های داخلی است که فرصت اندکی برای اثرگذاری عوامل خارجی همچون تحریم باقی می‌ماند و تا این دردهای مزمن که عمدتا از دهه‌های قبل به ارث رسیده، درمان نشود، نمی‌شود امیدوار بود که با یک توافق بین‌المللی یا قطعنامه‌ای نمادین، وضعیت بازار در کشورمان از این رو به آن رو شده و همه‌چیز در اقتصاد متحول شود.

اگر چه لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان تاثیر مثبتی بر اقتصاد می‌گذارد، اما به‌نظر می‌رسد از این مهم‌تر، دور نگه داشتن اقتصاد از تحولات سیاسی است. تحولاتی که معمولا با برگزاری یک انتخابات یا انجام یک سخنرانی و یا یک بگومگوی بین‌المللی، اقتصاد را متاثر از خود کرده و آینده تجارت را مبهم می‌کند. تا زمانی که سرمایه‌گذاران گرفتار چنین اقتصادی باشند، باید بحران‌های اقتصادی را به انتظار نشست، اما اگر رابطه اقتصاد و سیاست، نه یک رابطه یک‌طرفه ناشی از احاطه سیاست بر اقتصاد، که رابطه‌ای معقول و دوطرفه شد، آنگاه باید دید که چطور اقتصاد می‌تواند سیاست را در ریلی محاسبه‌گرایانه قرار داده و از واکنش‌های شتاب‌زده و احساسی در امان نگه دارد.

شاید دوران پسا توافق تجربه خوبی برای همه آن ها باشد که در هفته‌های قبل از اولویت تحریم یا مدیریت در مشکلات اقتصادی می‌گفتند. حالا در روزهای بعد از مذاکرات آن ها می‌توانند به این نکته بیندیشند که چطور به‌جای ورود دعواهای سیاسی به حوزه اقتصاد، نظام اقتصادی را از صف‌آرایی‌های جناحی دور نگه دارند و برای اثبات پیش‌فرض‌های نادرست، واقعیت‌ها را تغییر ندهند.

 محمود هرندی

منبع: رصد