پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- گرچه لغو تحریمها
به ویژه در حوزه بانکی هنوز به طور رسمی در دستور کار قرار نگرفته و به دنبال آن
سوئیفت نیز دستوری برای برقراری اتصال بانکهای ایرانی دریافت نکرده است، ولی در
هر حال بانکهای سهامدار حذف شده از این شبکه مدعی دریافت حقوق پرداخت نشده خود
خواهند بود.
به گزارش
خبرنگار ایسنا، سوئیفت از پیشرفت‌های تکنولوژی در نظام بانکداری با نقشی موثر در
رفع بخشی از مشکلات مبادلات محسوب می شود، شبکه جهانی که بیش از 40 سال از راه
اندازی آن گذشته و جهت ارسال و دریافت هرگونه پیام ارزی در بین واحدهای ارزی بانکهای
داخل و خارج کشورها مورد استفاده قرار می گیرد.
با وجود ارتباط
بیش از 30 ساله شبکه بانکی ایران با سوئیفت، با تشدید تحریمهای اتحادیه اروپا،
این شبکه در اسفندماه 1390 لیستی از بانکهای ایرانی را به بانک مرکزی ایران ابلاغ
و آنها را از دریافت خدمات خود حذف کرد. با این وجود در این سالها ارتباط تعدادی
از بانکهای ایرانی به شبکه سوئیفت قطع نشده و حتی زمینه اتصال برخی دیگر نیز مهیا
شد.
این در حالی
است که به دنبال توافقات اخیر هسته ای ایران و گروه 1+5 در وین و توافق برای لغو
تحریمهای اعمال شده علیه کشورمان، به طور حتم روابط بین المللی بانکی شکل دیگری به
خود خواهد گرفت بسیاری از ارتباطات قطع شده بانکهای ایرانی از جمله سوئیفت و یا
اعتبار اسنادی مجدد برقرار خواهد شد.
اما در حالی که
ولی الله سیف- رییس کل بانک
مرکزی- در آخرین اظهارات خود از آمادگی برای
برقراری ارتباط با شبکه سوئیفت خبر داده ، معاون نظام پرداختهای بانک مرکزی در گفت‌وگو
با ایسنا، درباره برخی ابهامات مربوط به این ارتباط در سالهای گذشته، چگونگی ادامه
اتصال برخی بانکها با وجود حذف تعداد زیادی از آنها از شبکه، حقوق پرداخت نشده
بانکهای سهم دار در سوئیفت، آینده پیش روی بانکهای ایرانی در اتصال به سوئیفت و
گشایش مجدد ال سی توضیحاتی ارائه کرد.
روایت
معاون بانک مرکزی از ماجرای سوئیفت
زیبایی با بیان
اینکه مدیران سوئیفت قبل از تحریم بانکهای ایرانی موضوع را به بانک مرکزی اعلام
کرده بودند، گفت: بر این اساس در پیامی که برای ما ارسال شد نام عمده بانک ها در
لیست قطع ارتباط با سوئیفت قرار داشت، بانکهایی که از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده
بودند.
وی با اشاره به
اینکه در زمان تحریم بانکهای ایرانی از سوی سوئیفت تعدادی دیگر قطع ارتباط نشدند
افزود: البته این بانکها اغلب بانکهای خصوصی بوده و در تحریم اتحادیه اروپا قرار
نداشتند به عبارتی دیگر موضوع اصلی برای حضور و یا عدم حضور در شبکه سوئیفت به
اینکه از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده یا خیر، مرتبط می شود.
معاون نظام
پرداختهای بانک مرکزی ادامه داد: در سالهای گذشته برخی بانکهای دیگر که به شبکه
بانکی اضافه شدند به دلیل نبودن در لیست تحریم اتحادیه اروپا توانستند به تدریج و
به سختی به سوئیفت متصل شوند.
وی درباره
اینکه در سالهای قطع سوئیفت، بانکهایی که به این سامانه متصل نبودند این خلاء را
چگونه پر کردند؟ گفت: در این مدت با شدت تحریمها فرصت مناسبی برای شبکه بانکی
ایجاد شد تا بتواند نحوه ارتباطات خود با دنیای بدون سوئیفت را تجربه کند. بر این
اساس با راه‌اندازی سامانه سپام تمام کارهای سوئیفت از طریق آن انجام شده و بانکها
تمام مبادلات داخلی خود را در قالب پیام‌های سوئیفتی و با استانداردهای آن از راه
سپام مبادله کردند. در عین حال که برخی بانکها هم
مبادلات خود با بانک مقابل را از روش‌هایی غیر از سوئیفت انجام می‌دادند.
زیبایی در مورد
اینکه بعد از لغو تحریمها چه مدت زمانی طول خواهد کشید تا بانکها مجددا به شبکه
سوئیفت متصل شوند، اظهار کرد: بانک مرکزی تاکنون مکاتباتی را با مدیران سوئیفت
داشته و در حال پیگیری آن است، اما آخرین جواب‌ها که در هفته گذشته اعلام شده
بیانگر آن بوده که این شبکه تاکنون دستوری در رابطه با ارتباطات سوئیفت با ایران
دریافت نکرده است.
وی با اشاره به
اینکه عملا برای اتصال به سوئیفت یکسری مراحل برای بانکهایی که پیش تر به آن متصل
بودند باید طی شود به طوریکه ثبت‌نام مجدد برای آنها لازم است، توضیح داد: از سوی
دیگر باید توجه داشت که عمده این بانکها از سهامداران سوئیفت بودند که بعد از قطع
ارتباط هیچ پولی از سوی این شبکه به آنها برنگشته و باید سازوکاری تعیین شود تا
تمام حقوق آنها برگردد.
زیبایی در
رابطه با ضرر احتمالی بانکها از قطع سوئیفت در سالهای گذشته، یادآور شد: بانک
مرکزی به طور کلی برآوردی در این رابطه نداشته، اما به هر حال قطع سوئیفت ابزاری
برای بانکها بوده که از آنها سلب شده است و از سویی دیگر یک موسسه تعاونی است و
سهامداران زیادی دارد که قاعدتا قطع ارتباط با آن موجب ضایع شدن حقوق این سهامداران
خواهد شد و هزینه‌هایی را برای آنها در پی خواهد داشت که بانکهای ایرانی نیز از
آن مستثنی نیستند.
وی دوره زمانی
لازم برای برقراری ارتباط بانکها با شبکه سوئیفت را بیش از سه ماه ندانست و گفت:
اینکه این دوره زمانی چقدر طول می‌کشد بخشی به رفع تحریمها و بخش دیگر نیز به خود
موسسه سوئیفت که تا چه اندازه راه را برای بانکهای ایرانی تسهیل کند بستگی دارد.
این در حالی است که ثبت عضویت سهامداران و راه‌اندازی سیستم از لحاظ سامانه، شبکه،
نرم‌افزار و سخت‌افزار در این رابطه مطرح است که باز هم فکر نمی‌کنیم بیش از سه
ماه زمان لازم باشد.
معاون نظام
پرداخت های بانک مرکزی همچنین در رابطه با احتمال بازگشت شرایط برای گشایش مجدد
اعتبار اسنادی(LC ) با برقراری سوئیفت نیز خاطرنشان کرد: سوئیفت
به عنوان یک ابزار برای ارتباط بین موسسات مالی در دنیا استفاده می‌شود که تنها
برگشتن به استفاده از این ابزار دلیل بر این نیست که تمامی مشکلات ایجاد شده در
این رابطه برطرف شود. چراکه باید فضای لازم برای استفاده از آن که همان روابط
کارگزاری که به واسطه تحریمها قطع شده بود فراهم شود. بر این اساس بخشی از این
روابط کارگزاری می تواند اعتبار اسنادی باشد که باید طی آن مشخص شود که بانکها در
چه زمینه و در چه سطحی می توانند با یکدیگر همکاری کنند که گشایش LC یا اعتبار اسنادی نیز از آن مستثنی نیست.
منبع: ایسنا