پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- از اوایل سال 94 و با نزدیک شدن به هفته‌های پایانی
مذاکرات هسته‌ای، اقتصاددانان شروع به اظهارنظر در مورد تاثیرات لغو تحریم بر
اقتصاد ایران کرده‌اند. این نظریه‌ها مبتنی بر پیش‌فرض‌هایی در مورد زمان لغو
تحریم، نحوه برداشتن تحریم و شرایط سیاسی و اقتصادی جهان از جمله قیمت نفت و
شرایط سال 2015 هستند. می‌توان این نظریه‌ها را حداقل به دو بخش تقسیم کرد:
اظهارنظرهای خوش‌بینانه یا بدبینانه. علاوه بر نظریات خوش‌بینانه یا بدبینانه باید
به شرایط فعلــی اقتصــاد ایران نیز توجه کرد. در پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی
پول، بانک جهانی و مجله اکونومیست رشد اقتصادی ایران در سال جاری پس از رکود سال
92، بین 3/ 1 درصد تا 3 درصد متغیر بوده و نرخ تورم بین 13 تا 20 درصد پیش‌بینی
شده است.
کاهش
درآمدهای دولت که ناشی از کاهش قیمت نفت و میزان صادرات کشور بوده، منجر به کندی
اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری زیربنایی، افزایش بدهی دولت به پیمانکاران و کلا بهره‌وری
منفی می‌شود. تلاش دولت و بانک مرکزی در کاهش نرخ تورم تا 15 درصد قابل‌تقدیر است؛
ولی با توجه به رشد اندک اقتصادی، افزایش بیکاری و فشار برای اجرای سیاست‌های پولی
انبساطی بر بانک مرکزی، تورم اندکی افزایش یافته است. این امر در اثر افزایش بدهی
بانک‌ها به بانک مرکزی یا ناشی از تامین مالی کسری بودجه از طریق افزایش کسری
منابع بانک‌های دولتی بوده که منجر به افزایش رشد نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم
در ماه‌های اخیر شده است.
در چنین
شرایطی با لغو تحریم‌ها امکان افزایش صادرات نفت ایران بین 300 تا 500 هزار بشکه
در روز در 6 ماه دوم سال امکان‌پذیر است که با توجه به اشباع بازار منجر به کاهش 7
تا 8 دلاری قیمت نفت در بازارهای جهانی خواهد شد؛ بنابراین درآمد خالص قابل‌توجهی
از این طریق به دست نخواهد آمد.
از طرف
دیگر کاهش تحریم‌های بانکی و پولی، مبادلات با سایر کشورها را افزایش و هزینه
مبادله را کاهش خواهد داد. این امر مسلما در افزایش تولید و مصرف و ایجاد ثبات در
اقتصاد کشور عامل مهمی خواهد بود و به رشد بیشتر اقتصاد کمک می‌کند. هر چند هنوز
ابعاد این لغو تحریم‌ها با توجه به اینکه برخی تحریم‌های دیگر باقی مانده، چندان
روشن نیست. نکته مهم دیگر امکان استفاده از «یوزانس» یا اعتبار فروشندگان به
واردکنندگان کالا، با اعطای اعتبارات بانکــی از طریق بانک‌های تجارتی یا بین‌المللی
به بخش خصوصی و دولتی است که رقم قابل‌توجهی را در گذشته تشکیل می‌داد و این امر
شرایط مساعــدتری را برای فعالیــت‌های سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند.
نکته
کلیدی دیگر امکان دسترسی ایران به دارایی‌های خارجی است که به علت تحریم مســدود
شده بود. رفع تحریم می‌تواند مبالغ قابل‌توجهی را برای تامین مالی طرح‌ها و پرداخت‌های
ارزی فراهم کند. هر چند رقم مبالغ بلوکه شده چندان مشخص نیست، ولی حدود 10
تا 15 میلیارد دلار مطالبات ارزی ایران از خریداران نفت برآورد شده است. از طرف
دیگر به نظر اکثر سرمایه‌گذاران خارجی، شرایط و موقعیت اقتصادی ایران به‌عنوان
کشوری با 80 میلیون نفر جمعیت و موقعیت ژئوپلیتیک در منطقه به‌عنوان مکان مناسبی
برای سرمایه‌گذاری تلقی می‌شود و چنانچه شرایط محیطی کسب‌وکار بهبود یابد، ایران
به آسانی می‌تواند میلیاردها دلار به‌صورت سرمایه‌گذاری مستقیم یا غیرمستقیم خارجی
جذب کند که این امر موجب رشد اقتصادی کشور خواهد شد و برای کشوری که بیش از همه
کشورهای دنیا در معرض انواع تحریم‌های اقتصادی بوده، فرصت مناسبی را برای به روز
کردن تکنولوژی و نوسازی و توسعه فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی به وجود می‌آورد.
انتقال تکنولوژی و دانش مدیریت می‌تواند منجر به جهش در رشد اقتصادی کشور و افزایش
کارآیی اقتصادی شود. از طرف دیگر، رشد منفی سرمایه‌گذاری و بهره‌وری طی سال‌های
گذشته، رسیدن به اهداف بلندپروازانه چشم‌انداز 1404 را عملا منتفی کرده و به نظر
می‌رسد رشد 8 درصدی برنامه ششم توسعه اقتصادی هم صرفا با شرط استفاده از منابع
سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند تحقق یابد.
همچنین
باید توجه کنیم که شرایط سیاسی کشور مسلما نقش اصلی و کلیدی در ایجاد محیط مناسب
برای فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری دارد. بدون وجود محیط مناسب از جمله تامین
امنیت، رفع محدودیت‌های اقتصادی، الحاق به سازمان تجارت جهانی
(WTO)، ارتباط با موسسات مالی بین‌المللی، بانک‌ها و موسسات اعتباری نمی‌توان
انتظار تحول اساسی در کوتاه‌مدت برای اقتصاد کشور داشت.
بستر
اقتصادی مناسب از جمله کاهش مقررات دست‌وپاگیر، فراهم بودن زیربناهای اقتصادی از
جمله مخابرات، انرژی، حمل‌ونقل و نگاه مثبت به سرمایه‌گذاران چه داخلــی و چه
خارجــی، مسلما در سرعت انجام سرمایه‌گذاری‌ها و انتقال منابع از فعالیت‌های سفته‌بازی
و غیرمولد به فعالیت‌های مولد، نقش موثری خواهد داشت.
از نگاه
بدبینانه، اثرات مثبت رفع تحریم نیاز به زمان طولانی‌تری دارد و آثار مثبت آن بین
یک تا دو سال زمان خواهد برد. این مساله یعنی زمان طولانی‌تر برای استفاده از
شرایط مناسب‌تر اقتصادی. هر چند آثار روانی و انتظارات مثبت مردم نسبت به رفع
تحریم کمک بزرگی در ایجاد ثبات و بهبود شرایط اقتصادی از جمله کاهش رشد تورم، رشد
اقتصادی و ثبات ارز در کشور خواهد داشت.
نکته
پایانی آنکه، خوش‌بینی بیش از اندازه، خطر افزایش تورم را به علت سیاست‌های پولی
انبساطی یا افزایش شدید مخارج دولتی، در پی دارد. چنین اتفاقی، در صورت وقوع،
مسلما آثار مخربی در روند فعلی اقتصاد کشور دارد؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود مسوولان
بانک مرکزی و دولت از تعجیل در برخی اقدامات که می‌تواند منجر به رشد تورم و بی‌ثباتی
در بازارهای پولی و ارزی شود، به جد اجتناب کنند.
دکتر احمد
مجتهد