پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- برداشته شدن تحریم ها به مثابه حذف برخی دیوارهایی است که
قهراً اقتصاد ایران با آن مواجه بوده و از طریق محدودیت در تعداد طرف های تجاری و
هم چنین کوتاه شدن مسیرها، ارتباط با دنیای خارج را با مشکل مواجه کرده بودند.
با حصول
توافق هسته ای بین ایران و 1+5، گمانه زنی ها برای نقشه راه اقتصاد ایران در دوران
پساتحریم افزایش یافته است. در این راستا یکی از دغدغه های فعالان بخش تولید و نیز
سیاست گذاران اقتصادی این است که تسهیل بازرگانی خارجی، چه تاثیری بر تقویت توان
تولید داخل خواهد داشت. آیا به مانند سیاست های حوزه مناطق آزاد، که به جای سکوی
صادرات، تبدیل به کانال واردات کشور شدند، این فرصت نیز به تهدید تبدیل خواهد شد
یا خیر؟ به عبارت دیگر برای جلوگیری از چنین آسیب هایی چه تدابیری می بایست در
سیاست های تجاری کشور اندیشیده شود؟
دوگانه تسهیل تجارت خارجی و شکنندگی آن
برداشته
شدن تحریم ها به مثابه حذف برخی دیوارهایی است که قهراً اقتصاد ایران با آن مواجه
بوده و از طریق محدودیت در تعداد طرف های تجاری و هم چنین کوتاه شدن مسیرها، ارتباط
با دنیای خارج را با مشکل مواجه کرده بودند. بر اساس اظهار نظر کارشناسان، هزینه
مبادلات تجارت خارجی ایران پس از تحریم ها، می تواند در بلندمدت، حدود 30 درصد
کاهش یابد. به عنوان مثال این رقم در حوزه واردات کالاهای اساسی مانند
گندم، حدود 100 میلیون دلار در هر سال برآورد می گردد. اما این کاهش هزینه ها یک
تفاوت عمده با شرایط رفع کامل تحریم ها، (همانند آن چه ممکن است در فضای عمومی
جامعه مطرح شود) دارد و آن، شکننده بودن این شرایط است. به گونه ای که در صورت
بروز اختلاف نظر بین ایران و طرف های بین المللی، تا حدود 10 سال، امکان بازگشت
تحریم ها در یک بازه 8 الی 10 ساله وجود دارد. لذا با توجه به ریسک موجود طبیعی
است که می بایست از فرصت به دست آمده نهایت استفاده را برد.
درس هایی از واردات در سال های گذشته برای
دوران پساتحریم
تجارت
خارجی در پساتحریم را می توان در یک طیف که شاخص آن توجه به تولید کشور است بررسی
نمود. یک سوی این طیف، مصرف زدگی و تبدیل شدن به بازار بزرگ مصرفی است و سوی دیگر
آن، تقویت بنیان های تولید کشور به گونه ای که توان رقابت پذیری در بازارهای جهانی
داشته باشد، است. از سوی دیگر بررسی ها نشان می دهد واردات کشور، ارتباط
مستقیمی با توسعه صنعت کشور دارد.
لزوم
اولویت بندی واردات برای جهانی سازی تولیدات داخل
به
گزارش مرکز پژوهش های مجلس، طی چهارده سال اخیر (از سال 1380 تا 1392)، سهم واردات
کالاهای صنعتی از کل واردات کالایی کشور به طور متوسط حدود 80 درصد بوده است. این
موضوع بیانگر این است که رها کردن واردات به سوی افزایش کالاهای مصرفی در جامعه
تنها منجر به تامین نیاز و یا حتی رشد کاریکاتوری بازار ایران به سوی مصرف زدگی
خواهد شد. از سوی دیگر نگاهی دقیق تر به واردات کالاهای صنعتی نیز طی این مدت
بیانگر این است که عمده واردات صنعتی در سال های اخیر، به کالاهای واسطه ای و
مصرفی اختصاص داشته است. به طوری که در این دوره به طور متوسط سالانه بیش از 44
میلیارد دلار واردات صنعتی صورت گرفته که حدود 19 میلیارد دلار آن به کالاهای
واسطه ای (با سهم 43 درصد) و نزدیک به 15 میلیارد دلار آن نیز به کالاهای سرمایه
ای (با سهم 33 درصد) و حدود 11 میلیارد دلار آن به کالاهای مصرفی صنعتی و مواد خام
(با سهم 13 درصد)اختصاص داشته است.
هم
چنین کاهش واردات کالاهای صنعتی که در سال های اخیر به خصوص از سال 1390 به بعد رخ
داده، با کاهش بیشتری از کالاهای سرمایه ای صنعتی همراه بوده و این امر موجب تضعیف
توان تولیدی کشور و کاهش سرمایه گذاری های جدید صنعتی شده است. وضعیت شاخص های
کلان بخش صنعت مانند منفی شدن نرخ رشد بخش صنعت و افت شدید سرمایه گذاری های صنعتی
و غیره در سال های 1391 و 1392 نیز نشان دهنده همین موضوع هستند. لذا می توان گفت
لازمه گسترش واردات کشور در دوران پساتحریم، توجه به سرمایه ای بودن این کالاها در
بخش های مختلف به همراه الزامات آن مانند واردات دانش فنی می باشد.
توجه
به زیرساخت تولید کالاهای استراتژیک
نگاهی
به کارنامه تجارت خارجی ایران در ماه ها و حتی سال های گذشته بیانگر این است که
کالاهای اساسی همچون گندم در صدر واردات کشور قرار داشته اند. با توجه به این
موضوع و نیز کاهش هزینه های لغو تحریم ها که می تواند روند فوق را شدت بخشد، هم
اینک این نگرانی ایجاد شده است که آیا در پساتحریم، کشور به سوی واردات بیشتر این
کالاها پیش خواهد رفت یا خیر؟
لذا
به نظر می رسد تولید این دسته از کالاها می بایست با توجه به اطلس واردات کشور، در
پساتحریم از اولویت بالاتری نسبت به سایر کالاها برخوردار گردد.
بلایی
که دلارهای نفتی بر سر مناطق آزاد می آورند
قریب
به 21 سال از تاسیس مناطق آزاد به ویژه کیش و قشم می گذرد و قرار بود این مناطق
محلی برای صادرات کالا از کشوربه خارج باشد ولی عملا این اتفاق نیفتاد و جایی برای
واردات و انباشت کالاهای بنجل خارجی به ویژه چینی شد و این روند آنقدر عادی شده که
علاوه بر فروش کالاهای چینی دربازارهای این جزایر ، خود چینی ها هم دارای بازارچه
در این مناطق هستند و اقدام به خرید و فروش کالاهای خود می کنند و زمینه سود رسانی
برای آن سوی مرز در مناطق آزاد هرمزگان فراهم شده است. این امر در سایه ورود بی
حساب و کتاب دلارهای نفتی به اقتصاد و تبدیل آن به جای یک اقتصاد مبتنی بر تولید
به اقتصاد مبتنی بر تجارت رخ داده است. لذا با توجه به این که هم اینک پیش بینی می
شود با لغو تحریم ها، صادرات نفت کشور به 2٫5 میلیون بشکه در روز افزایش یابد و در
پی آن درآمدهای نفتی کشور زیاد شود، این نگرانی وجود دارد که با بازگشت به اقتصاد
نفتی، زمینه برای تداوم انحراف کارکرد این مناطق تشدید شود. بدین منظور در این
راستا نیز به نظر تدابیر اقتصاد کلان برای حفاظت از این فرصت های داخلی در
پساتحریم وجود خواهد داشت.
محمد
حقگومنبع: رصد