وضعیت نظام بانکی کشور در پساتحریم

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- دولت باید با اتخاذ سیاستهای اقتصادی صحیح به بهبود مسائل اقتصادی کشور کمک کند و با سیاست تسهیل مدیریت شده به افزایش تولید و اشتغال کمک کند که کمترین اثرات تورمی را به دنبال خواهد داشت.

 بیتا خداویسی: اقتصاد ایران به جهت رکود عمیق سال های ۹۲-۱۳۹۱ و تورم بیش از ۴۰ درصد ، وضعیت نامطلوب شبکه بانکی به واسطه حجم بالای مطالبات معوق بانکی، بدهی های انباشته دولت و شرکت های دولتی، تزریق پایه پولی در مسکن مهر به همراه حجم ناکافی سرمایه بانک های دولتی با شرایطی نامطلوبی روبرو است.
در این شرایط نظام بانکی و بانکها وظیفه سنگینی را بر دوش دارند و با برداشتن تحریمها و آزاد شدن پولهای بلوکه شده نظام بانکی باید با درایت و برنامه ریزی های دقیق دست به اقدام بزند چرا که بانک محور بودن اقتصاد ایران و تکیه تمامی فعالیت‌ها با گرایش های مختلف در بخش‌های گوناگون به نظام بانکی آن را در شرایط خاص قرار داده و متاسفانه همین موضوع باعث شده تا دولت ها بعد از استقرار در اداره کشور بدون ایجاد پیش زمینه های لازم فنی در امور بانکی وعده‌هایی را مطرح کنند که عمدتا در عمل موفق نیست.در نتیجه در ابتدا مهمترین اقدام، نظارت بر بانک ها از سوی بانک مرکزی است که نیازمند بازنگری جدی می باشد.
توجه بانک مرکزی و نظام بانکی به کنترل رشد نقدینگی نکته مهم بعدی است که باید بدان توجه کرد البته نا گفته نماند روند رشد نقدینگی ظرف ۲۲ ماه گذشته نسبت به مدت مشابه قبل، کاهش پیدا کرده که بیانگر اعمال یک سیاست انقباضی از سوی دولت بوده و منجر به کاهش شدید نرخ تورم به یک سوم شده است ضمن آنکه کاهش یا تغییر نرخ رشد نقدینگی با سرعت زیاد ممکن نیست و باید این کاهش با یک روند مناسب ادامه پیدا کند تا اقتصاد دچار آسیب های جدی نشود که دولت یازدهم نیز با حداکثر سرعت ممکن، این کار را انجام داده است.
همچنین لازم به ذکر است؛ پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در خصوص چرایی افزایش ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در دو سال ابتدایی دولت یازدهم گفت: بعضا بی دلیل آمار و ارقام سیاسی می شوند درحالی که رسما نباید اینطور باشد.
وی با تاکید بر لزوم برخورد صحیح با آمارهای اقتصادی و پرهیز از سیاسی کاری گفت: در هفته های اخیر به صورت مکرر اظهار نظرهایی درخصوص افزایش ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی از ابتدای دولت یازدهم ارایه می شود که این امر به نوعی نقطه منفی برای سیاست های پولی و اعتباری بانک مرکزی قلمداد می شود.
قربانی با بیان آنکه رشد نقدینگی همگن در دوره دولت یازدهم معادل ۲۲.۶ درصد بوده که این رقم از دوران قبل کمتر است، افزود: این رقم در دولت های نهم و دهم (۸۴ تا۹۱) سالانه ۲۷.۱ درصد، در دولت های پنجم و ششم معادل ۲۸.۶ درصد و در دولت های هفتم و هشتم ۲۴.۹ درصد بوده است.
سخن آخر اینکه دولت باید با اتخاذ سیاستهای اقتصادی صحیح به بهبود مسائل اقتصادی کشور کمک کند و با سیاست تسهیل مدیریت شده به افزایش تولید و اشتغال کمک کند که کمترین اثرات تورمی را به دنبال خواهد داشت. همچنین سیاست اتخاذ شده در عرصه بین الملل می تواند با کاهش فشار های بین المللی به خصوص در حوزه اقتصاد همراه باشد که مقدمه ای برای اصلاح ساختار اقتصادی ایران تلقی می گردد.

منبع: رویکرد