پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی روز ۲۵
تیرماه ۹۴ در خبری که بانک مرکزی منتشر کرده از اجرای
سیاست تسهیل مقداری برای خروج اقتصاد کشور از تنگنای مالی خبر داده است. چند تن از
کارشناسان بانکی و اقتصادی، به بررسی ابعاد و ویژگی‌های سیاست تسهیل مقداری
پرداخته اند.
مدیرکل
اقتصادی بانک مرکزی روز ۲۵ تیرماه ۹۴ در
خبری که بانک مرکزی منتشر کرده از اجرای سیاست تسهیل مقداری برای خروج اقتصاد کشور
از تنگنای مالی خبر داده است.
به گزارش تعادل، ابوالفضل اکرمی گفت: اقتصاد ایران به جهت رکود عمیق سال های ۹۲-۱۳۹۱ و
تورم بیش از ۴۰ درصد، وضعیت نامطلوب شبکه بانکی به واسطه حجم
بالای مطالبات معوق بانکی، بدهی های انباشته دولت و شرکت های دولتی، تزریق پایه
پولی در مسکن مهر به همراه حجم ناکافی سرمایه بانک های دولتی با شرایطی روبه روست
که تامین مالی روان و کافی در اقتصاد امکان پذیر نیست.
اکرمی با اشاره به اینکه بانک های مرکزی برای حل مشکلات اقتصادی اقدام به تزریق
نقدینگی به بانک ها در قالب سیاست های تسهیل مقداری می کنند، تصریح کرد: بانک
مرکزی با بهره گیری از تجربه بحران اقتصادی جهان، اجرای این سیاست را با ملاحظه و
مدیریت مناسب مصرف آن و با هدف کاهش تنگنای اعتباری دنبال می کند.
وی خاطرنشان کرد: سیاست تسهیل مقداری مدیریت شده به افزایش تولید و اشتغال کمک می
کند و کمترین اثرات تورمی را به دنبال دارد.
خبرنگار ما در گفت وگو با چند تن از کارشناسان بانکی و اقتصادی، به بررسی ابعاد و
ویژگی های سیاست تسهیل مقداری پرداخت. برخی کارشناسان اعلام کردند که این سیاست در
امریکا و ژاپن با هدف نجات اقتصاد و بانک ها و خرید بدهی مالی بانک ها و صندوق های
مختلف و کمک به رشد تولید مولد و اشتغال، کاهش نرخ بهره و افزایش سرمایه گذاری
انجام می شود و پول تزریق شده توسط بانک مرکزی و دولت به سمت کارهای مولد و نجات
بخش های مالی و تولیدی اقتصاد هدایت می شود.
برکچیان کارشناس اقتصادی در این زمینه گفت: کارشناسان پژوهشکده پولی و بانکی در
ماه های اخیر بررسی های مختلفی در مورد سیاست تسهیل مقداری داشته اند.
اگرچه خبرنگاران تعادل تلاش کردند که در گفت وگو با کارشناسان و مسوولان بانک
مرکزی و حتی پژوهشگران پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، به بررسی ابعاد سیاست
تسهیل مقداری، پژوهش های چند وقت اخیر در پژوهشکده و... بپردازند اما موفق نشدند
که جزییاتی از این سیاست را از زبان کارشناسان بانک مرکزی جویا شوند و لذا به خبر
خلاصه بانک مرکزی و سخن کارشناسان مستقل از بانک مرکزی اکتفا کردیم.
کارشناسان معتقدند سیاست تسهیل مقداری در ایران با هدف افزایش توان و ظرفیت وام
دهی بانک ها مورد توجه قرار گرفته است اما اگر این ظرفیت جدید وام دهی به سمت امور
مولد و با اشتغالزایی بالا و دارای بازدهی هدایت نشود و بانک ها این پول جدید را
به سپرده گذاران خود بدون در نظر گرفتن بازگشت و بازدهی و اشتغالزایی آن وام
بدهند، بازهم مشکل مطالبات معوق، بدهی بانک ها به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک
ها تکرار خواهد شد.
اما این سیاست در ژاپن و امریکا به مفهوم نجات مالی بانک ها و صندوق های سرمایه
گذاری است و این پول جدید بانک مرکزی مستقیم به سمت امور مولد و مشوق اشتغال هدایت
می شود و نرخ سود بانکی مشوق تولید و اشتغال و بازگشت سرمایه گذاری است.
تجربه ژاپن و امریکا
تجربه سیاست تسهیل مقداری در شرایطی در کشورهای جهان از جمله در ژاپن و امریکا
اجرا شده که این کشورها اصطلاحا در دام نقدینگی و رکود بوده اند و امکان تحرک در
اقتصاد از طریق کاهش نرخ بهره، افزایش سرمایه گذاری، تزریق پول بیشتر و افزایش
اشتغال و رشد اقتصادی وجود نداشته است. در نتیجه دولت ها و بانک های مرکزی با کمک
کردن به ابزارهای مالی بانک ها و تحرک در بخش مالی و عمرانی، به رشد تولید و
اشتغال کمک کرده اند.
نتیجه این سیاست، در ابتدا خرید ابزارهای مالی بانک ها توسط بانک مرکزی است و باعث
تزریق نقدینگی بیشتر به شبکه بانکی می شود، در نتیجه نرخ سود بانکی کاهش می یابد و
موجب تزریق پول بیشتر به اقتصاد، رشد سرمایه گذاری و تولید و رشد اقتصادی می شود و
البته موجبات کاهش ارزش پول ملی و تورم را نیز تاحدودی ایجاد می کند.
اما در اقتصاد ایران، از آنجا که ساختار شبکه بانکی کشور در حال حاضر با تنگنای
مالی مواجه است و ارقام ۱۰۴ هزار میلیارد تومانی
بدهی دولت به بانک ها، مطالبات معوق ۸۵ هزار
میلیارد تومانی، بدهی ۸۴ هزار میلیارد تومانی
بانک ها به بانک مرکزی و رقم ۱۳ درصدی
سپرده قانونی را شاهد هستیم و... در نتیجه بانک ها از ابزارهای مالی متنوع مانند
بانک های سایر کشورها مواجه نیستند و به جای این ابزارها و اوراق و دارایی های
مالی گسترده در بانک های خارجی، در شبکه بانکی ایران با بدهی سنگین دولت، بانک ها
و مطالبات معوق مواجه هستیم.
نکته دیگر این است که در ایران دچار دام نقدینگی نیستیم و نرخ سود بانکی در صورت
توانمندشدن بانک ها امکان کاهش بیشتر از ۲۰ درصد را
دارد و نرخ سود بانکی در حال حاضر بالاتر از نرخ تورم ۱۵ تا
۱۶ درصدی است.
براین اساس، پرسش اساسی این است که اولا بانک مرکزی چرا در این شرایط که دام
نقدینگی در اقتصاد نداریم و نرخ سود بانکی حدود ۲۰ درصد
است قصد اجرای سیاست تسهیل مقداری را دارد و دوم اینکه بانک مرکزی قرار است به
کدام بخش از دارایی های مالی بانک ها کمک کند و کدام دارایی و بدهی مالی بانک ها
را خریداری کند؟
اگر قرار باشد که بانک مرکزی بدهی دولت، مطالبات معوق و بدهی بانک ها به بانک
مرکزی را خریداری کند و توان تسهیلات دهی بانک ها را افزایش دهد، نتیجه آن چه
خواهد شد و درآینده این رقم را چه بخشی از اقتصاد پرداخت خواهد کرد؟ آیا قرار است
که در مقابل بدهی دولت به بانک ها، این مبالغ و سیاست تسهیل مقداری اجرا شود وبه
بانک ها پول تزریق شود؟
موضوع دیگر این است که سیاست تسهیل مقداری تاچه حد موجب رشد نقدینگی، تورم و
افزایش نرخ دلار و سایر ارزها خواهد شد و میزان رشد احتمالی تا چه حد پیش بینی شده
است؟
بانک مرکزی این سیاست را در چند مرحله و با چه میزان تزریق نقدینگی به بانک ها
اجرا خواهد کرد. این منابع از چه محلی پرداخت خواهد شد؟
نکته دیگر این است که آیا این نوع تزریق نقدینگی از بانک مرکزی به بانک ها، در
مقابل بدهی دولت به بانک ها پرداخت می شود و سرانجام به نوعی به معنای استقراض
دولت از بانک مرکزی خواهد بود؟
افرادی که در سمینار پولی و بانکی بهار ۹۴ در سالن
اجلاس شرکت کرده بودند، با موضوع پیشنهاد شده از سوی کارشناسان و مشاوران دولت
مبنی بر خرید بدهی های بانک ها و ایجاد بازار بدهی و... مواجه شدند و برخی
کارشناسان نیز راه توانمندشدن بانک ها را کاهش بدهی دولت به بانک ها و مطالبات
معوق بانکی معرفی کردند.
براین اساس، احتمالا کارشناسان بانک مرکزی و پژوهشکده پولی وبانکی، برای ارائه
راهکاری جهت توانمندسازی بانک های کشور، به دنبال خروج بانک ها از تنگنای مالی
بوده اند و سیاست تسهیل مقداری را با هدف کمک بانک مرکزی به بخش مالی بانک ها
پیشنهاد کرده اند.
حال باید دید که بانک مرکزی به چه شکل این سیاست را اجرا خواهد کرد، چه میزان
نقدینگی به بانک ها تزریق خواهد شد و این پول ها بابت کدام بخش از دارایی ها و
بدهی ها و طلب های بانک ها پرداخت خواهد شد و از چه محلی انجام می شود و سرانجام و
نتیجه آن در بانک ها و اقتصاد و بانک مرکزی و دولت چه خواهد شد؟
همچنین بانک مرکزی با کدام پیش بینی در مورد اثر سیاست تسهیل مقداری بر نرخ ارز و
نرخ سود بانکی و رشد اقتصادی و تورم و... به اجرای آن خواهد پرداخت؟
درودیان: بانک های ایران
پول را به سپرده گذاران وام می دهند
حسین درودیان، کارشناس اقتصادی که در این زمینه با تعادل گفت وگو می کرد، نخستین
بار بود که عبارت «سیاست تسهیل مقداری» را می شنید اما معتقد بود که می توان حدس
زد، مقصود بانک مرکزی از این سیاست جدید چیست؟
از او پرسیدیم که اساسا معنی و پیامد اجرایی شدن چنین سیاستی چه می تواند باشد؟ او
در پاسخ گفت: «سیاست تسهیل مقداری، طرحی نامتعارف و مخصوص شرایط بحرانی دارد در
واقع نوعی سیاست نجات است.
وی تاکید کرد: بر خلاف آنچه ممکن است عده یی تصور کنند که هدف از اجرای این سیاست
افزایش توان وام دهی بانک هاست اما من احتمال می دهم که مقصود بانک مرکزی از این
طرح، افزایش ظرفیت وام دهی بانک ها باشد که خودش معلول قفل شدن منابع مالی آنها
بوده است.
او ادامه داد: «در شرایطی که اقتصاد دچار بحران است و تقاضا به طور کلی و تقاضا
برای دارایی های مالی به طور خاص پایین آمده است، اجرای چنین سیاست هایی توصیه می
شود. لذا در این شرایط، بانک مرکزی دارایی های ریسکی و پرخطر نهادهای مالی دیگر
مانند بانک ها را می خرد. در واقع حتی دارایی های غیرنقدی آنها را هم می خرد و در
مقابل پول نقد به آنها می پردازد.»
درودیان معتقد است:« اجرای چنین سیاستی در ایران، چندان بدون ریسک هم نخواهد بود و
شرایط اقتصاد ایران برای اجرای چنین طرحی به هیچ عنوان آماده نیست.»
او ادامه داد: «ریسک جدی اجرای این طرح، رشد پایه پولی کشور و به تبع آن افزایش
نقدینگی است.»
از او در مورد شرایط کشورهایی مثل امریکا و ژاپن هنگام اجرای این طرح پرسیدیم که
پاسخ داد: «در امریکا بانک مرکزی حتی دارایی های مالی ریسک دار موسساتی مثل صندوق
های بازنشستگی را از آنها خرید اما تفاوتی که میان شرایط ایران با این کشور وجود
دارد در این است که در امریکا با حربه های خاصی جلو افزایش نقدینگی ناشی از اجرای
این سیاست را می گیرند. بانک مرکزی امریکا یک «کریدور نرخ بهره» ایجاد می کند و در
آن سقف و کفی برای نرخ بهره در نظر می گیرد. علاوه بر این با اجرای این سیاست،
بانک ها منابع جدیدی در اختیار خواهند داشت که البته علاقه یی ندارند که آنها را
در قالب وام و تسهیلات به سپرده گذاران بدهند.»
از درودیان در مورد تاثیر اجرای این طرح بر نرخ دلار پرسیدیم. «فکر نمی کنم اجرای
این طرح تاثیری روی نرخ ارز بگذارد. چون تجربه تاریخی ایران نشان داده که حتی در
دوره های وفور منابع نفتی مثل دهه ۸۰ که در عین
حال ما رشد نقدینگی هم داشتیم، ارزش ریال افت چندانی نداشت. بنابراین به نظر می
رسد که قیمت دلار در بازار ایران توسط عوامل دیگری تعیین می شود.»
نقش تسهیل مقداری در
تحقق رشد اقتصادی ژاپن
دکتر فرهاد تقی زاده حصاری، استاد اقتصاد در دانشگاه کیو ژاپن و دستیار رییس موسسه
بانک توسعه آسیایی (ADBI) نیز در این زمینه به
تعادل گفت: بانک مرکزی ژاپن در ۱۹ مارس
سال ۲۰۰۱ سیاست پولی جدیدی را اتخاذ کرد که بعد ها به
تسهیل مقداری (Quantitative Easing) معروف شد. ژاپن سال ها بود که از رشد
کم اقتصادی رنج می برد، بانک مرکزی با هدف رونق در اقتصاد این کشور از طریق کاهش
در هزینه سرمایه، این اقدام را انجام داد. به موجب این سیاست پولی انبساطی، پایه
پولی بانک مرکزی ژاپن ظرف دو سال بیش از ۶۰ درصد
افزایش یافت. دلیل استفاده از این سیاست به جای سیاست معمول پولی انبساطی که کاهش
نرخ بهره کوتاه مدت است این بود که در سال ۲۰۰۱ نرخ بهره
کوتاه مدت در بازار پول ژاپن عملا نزدیک به صفر بوده و امکان کاهش بیشتر آن نبوده
است.
تجربه ژاپن پس از سال ۲۰۰۱ نشان داد که تسهیل
مقداری سیاست مناسبی برای برون رفت از حالت رکودی است چراکه ژاپن در بین سال های ۲۰۰۷-۲۰۰۲
رشد اقتصادی مثبتی را تجربه کرد.
یکی از جدید ترین سیاست های تسهیل مقداری اتخاذ شده در کشور ژاپن در زمان دولت
آقای آبه است که درحال حاضر نخست وزیر ژاپن هستند. آبه از بدو شروع به کار در سال ۲۰۱۲ سیاست
های نوین اقتصادی را مطرح کرد که به آبه نومیکس (Abenomics) یا اقتصاد آبه شهرت گرفته است. نخستین محور
آبه نومیکس سیاست پولی (تسهیل مقداری) است. هدف از اجرای سیاست تسهیل مقداری ایجاد
تورم و دستیابی به نرخ تورم ۲ درصدی
برای رهایی از رکود و نیز برای تضعیف واحد پولی این کشور یعنی ین با هدف تقویت
صادرات بوده است.
آمارهای اقتصادی حاکی از آن است که این سیاست تا حد قابل ملاحظه یی موفق بوده
چراکه به موجب آن تاکنون بیش از ۲ درصد تورم
محقق شده است. نرخ تورم در ماه های ژانویه ۲۰۱۵ و دسامبر ۲۰۱۴ نسبت
به سال قبل برابر با ۲.۴ درصد بوده است. از
طرف دیگر سیاست های پولی اجرا شده موجب تضعیف شدید ین در برابر ارز های دیگر نیز
شده و به واسطه آن صادرات نیز رشد داشته است. اما به نظر می رسد که زمان بیشتری
نیاز باشد تا شاهد رونق قابل ملاحظه یی در صادرات این کشور باشیم. دلیل آن این است
که به لطف رونق صادراتی دهه های ۷۰ و ۸۰ میلادی
در ژاپن، حجم عظیمی از ذخایر خارجی در این کشور انباشته شد. این امر تقویت شدید ین
و گران شدن کالاهای ژاپنی در بازارهای صادراتی را موجب شده بود.
بسیاری از تولید کنندگان ژاپنی برای رهایی از این گزند، کارخانجات خود را به
کشورهای دیگر آسیایی نظیر چین، تایوان، تایلند، مالزی و... منتقل کردند تا بتوانند
همچنان به صادرات خود ادامه دهند. اکنون مجددا به واسطه سیاست های پولی اجرا شده،
ارزش ین رو به کاهش است و این خبر خوبی است برای تولیدکنندگانی که در خاک ژاپن
تولید می کنند.
از این رو به نظر می رسد برای ترغیب تولیدکنندگان برای بازگشت به ژاپن برای تولید
بیشتر کالای ساخت ژاپن و جهش چشمگیر در صادرات این کشور زمان بیشتری نیاز باشد. از طرف
دیگر منتقدان آقای آبه و منتقدان رییس کنونی بانک مرکزی (هاروهیکو کورودا) بر این
باورند که امکان ادامه تسهیل مقداری در بازه زمانی طولانی وجود ندارد. آنها بر این
باورند که بانک مرکزی نمی تواند سالیان پیاپی از سمتی اوراق قرضه دولتی را بخرد و
از سمت دیگر مدام پایه پولی را افزایش دهد چراکه نتیجه آن تورم افسارگسیخته یی
خواهد بود که ژاپن در دهه ۱۹۷۰ نیز آن را
تجربه کرده است.
به بیان دیگر اگر در کوتاه مدت این محور از آبه نومیکس یعنی سیاست های پولی بتواند
رونق صادرات و رشد اقتصادی را به ارمغان بیاورد قابل قبول است وگر نه امکان ادامه
آن برای مدتی طولانی وجود ندارد.
توضیح: لازم به ذکر است که در تماس خبرنگار ما با
روابط عمومی بانک مرکزی مطلع شدیم که موضوع سیاست تسهیل مقداری به عنوان دستورکار
پژوهشی بانک مرکزی و پژوهشکده پولی و بانکی مطرح است و هنوز به مرحله اجرایی
نرسیده و پس از چند ماه بررسی و تحقیق و پژوهش و بررسی ابعاد و جزییات آن و موافقت
مسوولان بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به مرحله اجرا خواهد رسید. لذا خبر بانک
مرکزی با این عنوان که مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی از اجرای سیاست تسهیل مقداری
برای خروج اقتصاد کشور از تنگنای مالی خبر داده است به معنای دستورکار پژوهشی بانک
مرکزی است و هنوز به مرحله اجرا نرسیده است
منبع:
روزنامه تعادل