نقدینگی، سیاست‌های پولی و رشد اقتصادی در پساتحریم

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- در این نوشتار می‌خواهیم به این سوال پاسخ دهیم که آیا اصرار بیش از حد بر کاهش رشد نقدینگی و کاهش تورم به تعمیق رکود می‌انجامد؟ آیا کنترل تورم در دوره آینده و به ویژه در شرایط پساتحریم امکان‌پذیر است؟ چگونه؟ نوسانات رشد نقدینگی (واریانس رشد نقدینگی‌) چه تاثیری بر رشد اقتصادی ایران دارد؟

اثرگذاری حجم نقدیگی کشور به عنوان یک سیاست پولی بر تورم همواره مورد تایید بوده، ولی تاثیر آن بر متغیرهای کلان نظیر بیکاری و رشد اقتصادی همواره محل مناقشه بوده است که در چارچوب منحنی فیلیپس بحث می‌شود‌. منحنی فیلیپس رابطه منفی بین بیکاری و تورم را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر با سیاست‌های پولی و مالی انبساطی می‌توان بیکاری را کاهش داد، ولی به عوض باید تورم بالا را بپذیریم؛ اگرچه براساس نظر طرفداران کلاسیک‌های جدید، تغییرات نقدینگی پیش‌بینی شده بر بیکاری و رشد اقتصادی اثر نداشته و لذا منحنی فیلیپس ناپدید می‌شود. گروهی دیگر از اقتصاددانان، ارتباط مثبت بین بیکاری و تورم را تایید می‌کنند. در مطالعات انجام شده در ایران منحنی فیلیپس رد و یا تایید شده است که عمدتاً براساس میانگین داده‌های آماری طی بازه زمانی 20 تا 30 ساله بوده است. در ایران واقعیات آشکار شده این موضوع به قرار زیر است:

1- رشد نقدینگی و پایه پولی در کشور از نوسان بسیار زیاد برخوردار است و بنابراین توصیه مکتب پول‌گرایان مبنی بر یک قاعده مانند رشد ثابت 5 درصد یا هر رشد نقدینگی ثابت دیگری در ایران رعایت نشده است. در ایران رشد نقدینگی و رشد پایه پولی به شدت در دوره‌های مختلف در حال تغییر است. مهمتر آنکه اگر چه به این ارقام رشد نقدینگی توجه می‌شود، ولی توجهی به واریانس یا پراکنش رشد نقدینگی صورت نمیگیرد. لازم به ذکر است که اثرات مخرب و منفی واریانس رشد نقدینگی بر واریانس رشد اقتصادی بسیار بالا است.

جدول- میانگین و واریانس رشد نقدینگی

**ماخذ داده‌های پایه: بانک مرکزی – محاسبات فلیحی 1394 (میانگین رشد، همان متوسط رشد تک‌تک سال‌ها و نه متوسط رشد سالانه است و واریانس همان نسبت مجذور اختلاف از میانگین به تعداد مشاهدات است)- آمار سال 93 پایه پولی مقدماتی است.

جدول فوق نشان می‌دهد بالاترین میانگین رشد نقدینگی و رشد پایه پولی مربوط به دوره 91-84 و کمترین آن مربوط به دوره 83-76 می باشد . در دوره 91-84 رشد پایه پولی کشور به 46 درصد در سال 1384 و 47 درصد در سال 1387 رسید و همچنین رشد نقدینگی در سال 1385 به حدود 40 درصد افزایش یافت. این رشد شدید نقدینگی با واریانس یا پراکنش بالا نیز همراه بوده است. همچنین در سال‌های 1392 و 1393 واریانس رشد نقدینگی به شدت افزایش یافت و رشد نقدینگی از 38.8 درصد در سال 1392 به 22 درصد در سال 1393 کاهش یافته است (یعنی حدود 17 درصد کاهش رشد نقدینگی ). اثرات این تغییرات شدید در نرخ رشد نقدینگی (چه افزایش شدید و چه کاهش شدید) اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد.

2- واریانس رشد نقدینگی طی دوره 93-68 یا 2014-1989 در ایران معادل 42 درصد بوده ولی این رقم در آمریکا معادل 12 درصد، ایتالیا 24 درصد، هند 9 درصد، مصر 25 درصد، ژاپن 21 درصد، هلند 7 درصد و پاکستان 29 درصد بوده است. پایین بودن واریانس رشد نقدینگی، نشان‌دهنده اتخاذ یک رویه باثبات در سیاست‌های پولی است که منجر به رشد اقتصادی مداوم می‌شود که در ایران این شاخص بالاتر از کشورهای منتخب است. در بعضی از دولت‌ها در ایران به شدت شاهد رشد نقدیگی بالا و در بعضی از دولت‌ها به شدت با رشد نقدینگی پایین مواجه هستیم. متاسفانه این نوسان زیاد در رشد نقدینگی به نفع رشد اقتصادی نبوده است. وقتی رشد نقدینگی به شدت افزایشی است تورم بالا خواهد رفت و فعالیت‌های غیرمولد و به شکل دلالی افزایش می‌یابد و سرمایه‌گذار به سمت تولیدات کشاورزی و صنعتی نخواهد رفت. رشد منفی ارزش افزوده بخش صنعت در سال 1391 و رشد منفی ارزش افزوده کشاورزی در سال‌های 1387 (علاوه بر مشکل کم‌آبی) موید همین مطلب است. لازم به ذکر است با رشد اقتصادی 3 درصد در سال، دو تا سه سال طول می‌کشد تا رشد منفی اقتصاد و بخش‌های تولیدی به نقطه قبل از رکود برسد؛ بنابراین این میزان رشد نمی‌تواند جوابگوی بیکاری کشور باشد. از طرف دیگر کاهش رشد شدید نقدینگی 17 درصدی در سال 1393 و کاهش آن نسبت به رشد نقدینگی سال 1385 نیز به رشد اقتصادی کشور کمک نمی‌کند؛ زیرا بسیاری از بنگاه‌های تولیدی با مشکل سرمایه در گردش مواجه هستند و اگر درصدی از این بنگاه‌ها به دلیل کاهش رشد نقدیگی به سرمایه در گردش مطلوب دسترسی نداشته و نتوانند تسهیلات بانکی مناسب دریافت کنند، بخش تولید با مشکل مواجه شده و لذا اقتصاد از بی‌ثباتی در سیاست‌های پولی متضرر خواهد شد. بنابراین اگر بر کاهش رشد نقدینگی، برای کاهش تورم اصرار داشته باشیم و تدابیر مشخصی برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها وجود نداشته باشد تولید ملی کاهش خواهد یافت. بنابراین بنگاهها در هر دو حالت رشد بالای نقدینگی و رشد پایین نقدینگی متضرر می‌شوند.

3- از آنجا که نرخ بیکاری و تعداد بیکاران به صورت هر ده سال یکبار و اخیراً هر پنج سال یکبار سرشماری می‌شود، بررسی آماری و اقتصادسنجی منحنی فیلیپس با تردید همراه است و این داده‌های آماری، کفایت یک بررسی دقیق علمی را با مشکل مواجه می‌کند. ولی بررسی آماری ده‌ساله نشان می‌دهد که منحنی فیلیپس در بعضی از دوره‌ها تایید و در بعضی از دوره‌ها رد می‌شود. برای مثال در دوره 55-65 بیکاری و تورم هر دو افزایش یافته (رد منحنی فیلیپس)، ولی در دوره 85-90 تورم افزایش و بیکاری کاهش یافته است (تایید منحنی فیلیپس). ضمن آنکه نحوه محاسبه نرخ بیکاری در ایران نسبت به اغلب کشورهای پیشرفته با هم متفاوت است و در دیگر کشورها، تعداد بیکاران بر حسب روش ثبتی ادارات کاریابی (و نه روش سوال مامور آمارگیر) مشخص می‌شود. لازم به ذکر است که نرخ بیکاری در سال 1390 به ازای حداقل یک ساعت کار در هفته برای شاغلین، معادل 11.5 درصد مطرح شده است ولی رشد اشتغال در دوره 92-1384 فاصله زیادی با رشد اشتغال دوره‌های قبل‌تر بوده است (حدود سالانه 15 هزار فرصت شغلی در دوره 92-84 در مقابل حدود 500 هزار فرصت شغلی در دوره 83-76). بنابراین با توجه به این محدودیت آماری نمی‌توان درباره نقش منحنی فیلیپس در خصوص تورم و نقدینگی اظهار نظر کرد.

4- مطرح می‌شود که نرخ تورم پایین می‌تواند رشد اقتصادی را تداوم بخشد و این گروه به تورم بیشتر از تولید ملی و اشتغال اهمیت می‌دهند. همانگونه که اشاره شد در ایران تورم پایین الزاماً با رشد بالا همراه نبوده است. با یک الگوی اقتصادسنجی می‌توان نشان داد که در دوره 92-57 تورم تا دو وقفه زمانی تاثیری معنی‌داری بر رشد اقتصادی ندارد.

5- تورم پنهان علاوه بر تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی باید مورد توجه قرار گیرد و می‌توان با استفاده از نظریه مقداری پول تورم پنهان را محاسبه کنیم. بر اساس نظریه مقداری پول، رشد نقدینگی باید برابر مجموع رشد اقتصادی و تورم باشد (با فرض صفر بودن رشد سرعت گردش پول). برای مثال اگر در سال 1385 رشد نقدینگی برابر 39 درصد و رشد اقتصادی معادل 6 درصد اعلام شده بنابراین تورم باید در حدود 28 درصد باشد و این در حالی است که نرخ تورم اعلام شده بانک مرکزی (براساس تعدیل کننده تولید ناخالص ملی) معادل 20 درصد بوده است؛ یعنی تورم پنهان (اصطلاحی که مرحوم دکتر عظیمی از آن نام می‌برد) برابر 8 درصد است. طبق محاسبه انجام شده تورم پنهان در اقتصاد ایران در طی دوره 93-1384 معادل 78 درصد است. یعنی اگر شرایط برای فعالیت در بخش مسکن، زمین، احتکار کالاها، بورس، ارز، طلا و ... فراهم شود این نقدینگی‌های سرگردان به سمت آنها هدایت و تورم بشدت افزایش می‌یابد و این در حالی است که در شرایط فعلی سرمایه‌گذاران به جز اخذ سود بانکی، به هیچ فعالیت دیگری فکر نمی‌کنند. بنابراین اصرار بیش از حد بر کاهش تورم شکننده خواهد بود؛ یعنی دلیل کاهش تورم در دو سال اخیر علاوه بر کاهش رشد نقدینگی، عدم سودآوری فعالیت‌های مسکن و سایر بوده است.

6- افزایش رکود اقتصادی به دلیل رشد نقدینگی نامتعارف (برای مثال افزایش یا کاهش 20 درصدی رشد نقدینگی طی یک سال) و برخلاف مکتب پول‌گرای متعارف، می‌تواند رشد نسبت اشتغال به جمعیت را با کندی مواجه ساخته و به عمق رکود کمک کند و لذا برای رشد نقدینگی باید هدف‌گذاری شود. ( مثلاً در فاصله 25 تا 30 درصد تغییر کند و نه 40 درصد در سال 1385 و 15 درصد در سال 87 و 38.8 درصد در سال 92 و 22 درصد در سال 1393).

7- طبق نظر مکتب پساکینزی، افرایش واریانس نقدینگی موجب افزایش ریسک شده و سرمایه‌گذاران را دچار سردرگمی می‌کند و بر اساس نظریه خوی حیوانی (animal spirit)، سرمایه‌گذاران ممکن است تصمیماتی بگیرند که برخلاف علایم بازار حرکت کنند.

8- تورم تک رقمی با توجه به دلایل زیر می‌تواند یک هدف دست نیافتنی باشد:
الف – وجور تورم پنهان که معادل 78 درصد است مانع تحقق آن می‌شود و به اندازه کافی در موسسات رسمی و غیر‌رسمی، نقدینگی وجود دارد که در صورت انتظارات مثبت در بورس و مسکن و زمین تورم را افزایش دهد. ضمناً همانگونه که ساموئلسون مطرح می‌کند کاهش غیرضروری و اجباری تورم، نظام قیمت‌ها را برهم می‌زند.
ب – در صورت رفع تحریم، عرضه دلار در ایران افزایش می‌یابد و از آنجا که هزینه‌های دولت ریالی است، تبدیل دلار به ریال صورت گرفته و نقدینگی و تورم به اجبار افزایش می‌یابد.
ج- درصورت رفع تحریم، سرمایه‌گذاری و اشتغال و تقاضای کل افزایش خواهد یافت و تورم به همراه تولید افزایش می‌یابد.

9- طبق تعریف جدید اقتصاد کلان، تورم در درجه دوم اهمیت قرار دارد و رفاه اقتصادی و حرکت در مسیر رشد بلندمدت هدف اول اقتصاد کلان است. اسنودن در سال 2005 تعریف جدیدی از اقتصاد کلان ارائه می‌دهد که شامل ساختار و عملکرد و رفتار است. ساختار مناسب اقتصادی به گونه‌ای باشد که اقتصاد را در مسیر رشد بلندمدت قرار دهد. منظور از عملکرد آن است که تورم پایین و بیکاری پایین و رشد اقتصادی مداوم باشد. اگر عملکرد خوب باشد ولی بخش اول یعنی افزایش رفاه اقتصادی اتفاق نیافتد، هدف اقتصاد کلان محقق نمی‌شود. در تعریف سنتی اقتصاد کلان ، فقط به عملکرد توجه می‌شود. البته این بدین معنی نیست که کنترل تورم را رها کنیم، بلکه درجه اهمیت آن دوم است.

10- برای کاهش تورم به جای اختلال در بازار پول و شوک نقدینگی و کاهش تقاضای کل اقتصاد، بایستی عرضه کل به سمت راست منتقل شود که منجر به رفع رکود تورمی می‌شود. برای رشد نقدینگی نیز باید هدفی تعریف شود که با پایین‌ترین واریانس نقدینگی همراه باشد.

سیاست‌های پولی در دوره 93-84 مطلوب نبوده و به تعمیق رکود انجامیده است. براساس نظریه فشار بزرگ (big push theory ) ما نیاز به سرمایه‌گذاری و رشد آنی بزرگی داریم (حداقل 6 تا 8 درصد) تا اقتصاد از تله رکود خارج شود و نسبت اشتغال به جمعیت ( نه نرخ بیکاری که سنجه مناسبی نیست) افزایش یابد که این شرایط پس از رفع تحریم و با توجه به افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی قابل دستیابی است. ضمناً آزاد شدن دلارهای بلوکه شده ایران و ورود سرمایه‌گذاران خارجی موجب افزایش عرضه دلار و افزایش نقدینگی خواهد شد که تورم‌زا است، ولی این تورم در مقایسه با رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال و افزایش درآمدها و قدرت خرید نگران‌کننده نیست. در مجموع اصرار بیش از حد بر کاهش تورم به تعمیق رکود و گسترش بیکاری می‌انجامد. بهترین سناریو، رشد اقتصادی همراه با کاهش تورم، افزایش قدرت خرید مردم و رشد اشتغال جوانان است. در صورت عدم تحقق رشد اقتصادی بالا، باید اصرار بر کاهش تورم را رها کنیم و اولویت با رشد و اشتغال باشد.

* عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی