پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- روز گذشته پس
از ماه‌ها مذاکره، توافق هسته‌ای میان گروه 1+5
و ایران حاصل شد. حال در فضای کنونی
پیش‌بینی‌های کارشناسی از شرایط اقتصادی و سیاسی کشورمان با در نظر گرفتن احتمالات
مختلف از مدت‌ها قبل در جریان است. در شرایطی که طی سال‌های گذشته اقتصاد ایران هر
روز شاهد اتفاقی تازه و البته تاثیرگذار بوده است، تلاش‌ها برای ترسیم چشماندازی
برای این اقتصاد پرتلاطم تاکنون ادامه داشته است.
روز گذشته پس
از ماه‌ها مذاکره، توافق هسته‌ای میان گروه 1+5 و ایران حاصل شد.
حال در فضای کنونی پیش‌بینی‌های
کارشناسی از شرایط اقتصادی و سیاسی کشورمان با در نظر گرفتن احتمالات مختلف از مدت‌ها
قبل در جریان است. در شرایطی که طی سال‌های گذشته اقتصاد ایران هر روز شاهد اتفاقی
تازه و البته تاثیرگذار بوده است، تلاش‌ها برای ترسیم چشماندازی برای این اقتصاد
پرتلاطم تاکنون ادامه داشته است.
اما شرایط کمی متفاوت از سال‌های پیش
از روی کار آمدن دولت یازدهم است. می‌توان گفت با روی کار آمدن دولت
یازدهم به‌عنوان دولتی میانه‌رو و تلاش آن برای بهبود روابط بین‌الملل کشور، شرایط
اقتصادی به‌صورت کلی با ثبات بیشتری همراه شده است؛ با این وجود اما سوالی که این
روزها مطرح می‌شود این است که شرایط سیاسی و اقتصادی ایران در روزهای پس از اتمام
مذاکرات هسته‌ای و توافق چگونه خواهد بود؟ واحد مطالعات بازار «دنیای اقتصاد» در
یک بولتن تخصصی، به تمامی سوالات فوق و بسیاری سوالات دیگر که در مورد دوران
پساتحریم به ذهن فعالان اقتصادی می‌آید، پاسخ می‌دهد. در قسمت اول این بولتن چشم‌انداز
اقتصاد پساتحریم ایران از دید اکونومیست مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در قسمت
دوم سرنوشت بازار ارز پس از تحریم مورد ارزیابی قرار گرفته و پیش‌بینی شده است.
پرده اول: چشم‌انداز اقتصاد
ایران از نگاه اکونومیست
نشریه اقتصادی اکونومیست در گزارش
سالانه خود، چشماندازی چهار ساله از اقتصاد و سیاست ایران (از سال 2015 تا 2019)
به دست داده است. اکونومیست در تحلیل و پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران، با اشاره به
کاهش تولید ناخالص داخلی واقعی ایران به میزان 9/ 1 درصد برای دومین سال در سال
مالی 1392 (2014-2013) که تا میزان زیادی از تحریم‌های بین‌المللی
متاثر بوده است، به خروج ایران از رکود در سال 2014 و رشد 4 درصدی تولید ناخالص
داخلی واقعی در فصل نخست این سال تاکید و اشاره می‌کند: «اما با این حال، به‌نظر
نمی‌رسد این رشد تداوم داشته باشد و با توجه به قیمت‌های پایین‌تر نفت، بودجه
ریاضتی و ادامه تحریم‌ها، احتمالا در سال مالی 1394 کاهش خواهد یافت. همچنین،
پیش‌بینی می‌شود این رشد ضعیف در دوره زمانی 1398-1394 به میانگین 9/ 1 درصد در سال برسد.»
حجم صادرات نفت
نیز همانند دوره زمانی 1390-1387 به میزان قابل‌توجهی کمتر از میانگین 2/ 2 میلیون
بشکه در روز خواهد بود. البته این پیش‌بینی‌ها تا حد زیادی متاثر از ادامه مذاکرات
هسته‌ای خواهد بود که به‌نظر می‌رسد با به‌دست آمدن توافق هسته‌ای نمی‌توان صرفا
به پیش‌بینی نشریه اکونومیست تمرکز کرد.
اگرچه تحلیلگران این نشریه در سراسر
گزارش تلاش داشته‌اند تا شرایط اقتصادی یا سیاسی ایران را بدون تکیه بر مساله‌ای
مانند نتیجه مذاکرات هسته‌ای ارزیابی کنند، اما از طرفی به این نکته نیز اذعان
دارند که دولت برای تامین طرح‌های اقتصادی خود از تحریم‌های بین‌المللی متاثر
خواهد شد.
برای مثال طرح کلی و اجمالی دولت به
نام «قرارداد نفتی ایران» که با هدف جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و همچنین جایگزینی
برای «بیع متقابل» ارائه شده است، به حذف تحریم‌های عمده و با اهمیت برای عملی
شدن و همچنین افزایش سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد.
تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های اکونومیست در
گزارش سالانه از ایران اگرچه با نگاهی همه جانبه به شرایط سیاسی و اقتصادی کشور
انجام شده است، اما به‌نظر می‌رسد نگاهی داخلی به این گزارش افق دید گسترده‌تری در
اختیار فعالان اقتصادی و سیاسی قرار دهد. تحلیل‌های واحد مطالعات بازار «دنیای
اقتصاد» از بخش‌های مختلف گزارش سالانه اکونومیست، بعدی دیگر به مطالعات اکونومیست
بخشیده است که به مثابه نقد این تحلیل‌ها می‌تواند به نتایجی جامع‌تر منجر شود.
همچنین در این تحلیل‌ها، پیش‌بینی‌ها صورت گرفته در شرایط پساتوافق و لغو تحریم‌ها
نیز بررسی شده است. علاوه‌بر این، گزارش سالانه اکونومیست از اقتصاد و سیاست ایران
در افق چهار سال آینده اگرچه با نگاهی همه‌جانبه به نگارش درآمده است و شامل داده‌ها،
نمودارها، پیش‌بینی‌های سالانه، داده‌های فصلی، داده‌های ماهانه، جدول‌های مربوط
به روندهای سالانه، جدول‌های مربوط به روندهای ماهانه و مقایسه تطبیقی نماگرهای
اقتصادی است، اما تمام این اطلاعات زمانی که با تحلیلی ایرانی یا محلی همراه می‌شوند،
می‌توانند تاثیری دقیق‌تر از خود به جا بگذارند.
پرده دوم: آینده بازار ارز
در حالی که عده قابل‌توجهی از جامعه
انتظار دارند، پس از توافق نوسان قابل‌توجهی در نرخ ارز رخ دهد، اما بررسی‌ها روند
متفاوتی را گزارش می‌دهد. درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت خام،
مهم‌ترین منبع تامین ارز در کشور به شمار می‌آید و هر گونه تغییر در این درآمدها
می‌تواند تاثیر مستقیمی بر بازار ارز داشته باشد. پس از اینکه قیمت نفت، روند
کاهشی خود را آغاز کرده (مرداد‌ماه 1393)، نرخ دلار در بازار
به طرز چشمگیری افزایش پیدا کرده است؛ در واقع، کاهش قیمت نفت از این جهت که سبب
کاهش درآمدهای ارزی کشور می‌شود انتظارات فعالان بازار و همچنین میزان عرضه ارز در
بازار را دستخوش تغییر کرده و سبب افزایش نرخ ارز در بازار شده است.
نتایج مذاکرات عامل مهم دیگر اثرگذار
بر بازار ارز است. طبق نمودار بالا در ادامه روند افزایشی نرخ ارز در نتیجه کاهش
قیمت نفت، در آذرماه 1393 با به نتیجه نرسیدن مذاکرات و تمدید آن، نرخ ارز در دی‌ماه
به بالاترین مقدار خود رسید که البته پس از آن به دلیل پیدایش جو خوشبینی نسبت به
نتیجه مذاکرات، مجددا روند کاهشی بر بازار حاکم شد، اما مساله‌ای که وجود دارد این
است که چرا نتایج مذاکرات هسته‌ای تا این حد می‌تواند بر وضعیت بازار ارز
تاثیرگذار باشد. باید توجه داشت که تحریم‌های نفتی و بانکی دو مورد از مهم‌ترین
تحریم‌هایی هستند که علیه ایران وضع شده و برداشته شدن آنها تاثیر قابل‌توجهی در
بازار ارز خواهد داشت.
در حال حاضر هم میزان صادرات نفت
(حدودا یک میلیون و 300 هزار بشکه در روز
) و هم قیمت فروش نفت به پایین‌ترین
مقدار خود در چند سال اخیر رسیده است و این مساله به‌شدت درآمدهای نفتی را تحت‌تاثیر
قرار داده است. در واقع، درآمدهای نفتی کشور که تقریبا به پایین‌ترین مقدار سال‌های
اخیر رسیده است، با برداشته شدن تحریم‌ها می‌تواند افزایش قابل‌توجهی داشته باشد و
عرضه ارز را در بازار افزایش دهد. از سوی دیگر برداشته شدن تحریم‌های بانکی نیز می‌تواند
سهولت مبادلات ارزی، گسترش صادرات و مقاصد صادراتی و در نتیجه ورود ارز به کشور را
به همراه داشته باشد که به نوبه خود می‌تواند در وضعیت بازار ارز تاثیر بسزایی
داشته باشد.
اینکه رفع تحریم‌ها بتواند تاثیرات
فوق‌الذکر را بر بازار ارز داشته باشد و از طریق کانال‌های مذکور نرخ ارز را کاهش
دهد، مساله‌ای درونزا نبوده و کاملا متاثر از تصمیمات بزرگ‌ترین نهاد تصمیم‌گیری
پولی و ارزی کشور؛ یعنی بانک مرکزی است. واحد مطالعات بازار بر اساس دلایلی که در
ادامه به آنها اشاره می‌شود معتقد است که گرچه رفع تحریم‌ها آثار بزرگ اقتصادی را
با خود به همراه دارد، اما سبب کاهش چشمگیر نرخ ارز نخواهد شد.
نرخ ارز در حال حاضر در محدوده بیش از
32 هزار ریال به ازای هر دلار در ثبات قرار دارد و بانک مرکزی نیز تمایلی برای
برهم‌زدن این ثبات و کاهش زیاد نرخ ارز ندارد. از سوی دیگر نرخی که برای دلار در
بودجه دولت در نظر گرفته شده 28.500 ریال و میانگین نرخ ارز رسمی نیز در اردیبهشت‌ماه
تقریبا همین مقدار بوده است؛ بنابراین با توجه به اهداف بانک مرکزی و همچنین شرایط
موجود، احتمال تحقق نرخ ارز پایین‌تر از رقم بودجه، در صورت رفع تحریم‌ها بسیار
پایین خواهد بود. علاوه‌بر این، شرایط کنونی بازار ارز با شرایط پیشین (سال‌های
1390 تا 1392) این بازار کاملا متفاوت است؛ ویژگی بارز آن دوران، وجود فعالیت‌های
سفته‌بازی شدید در بازار بود که در حال حاضر به‌نظر می‌رسد چنین فعالیت‌هایی در
بازار ارز به حداقل خود رسیده است. از این رو برخلاف سال‌های 1390 تا 1392 که به‌دلیل
وجود فعالیت‌های سفته‌بازی در بازار، با انتشار هر خبر مثبت از مذاکرات هسته‌ای
بازار دچار یک شوک بزرگ می‌شد، انتظار نمی‌رود که انتشار اخبار مربوط به توافق
نهایی بتواند چنین شوک‌هایی ایجاد کند؛ موضوعی که در زمان اعلام خبر مربوط به توافق
جامع هسته‌ای (توافق بر کلیات) در فروردین‌ماه سال 1394 و همچنین در روزهای گذشته
مشاهده شده است. نسخه الکترونیکی این بولتن روی خروجی
وب‌سایت فروش واحد مطالعات بازار «دنیای اقتصاد» به آدرس
store.dmsu.den.ir قرار دارد.
منبع: دنیای
اقتصاد