وضعیت اقتصادِ ایران پس از تحریم

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- کارشناسان اقتصادی، ایرانِ پس از تحریم را متفاوت می‌بینند؛ برخی آن را روشن و ‌رو‌به‌جلو تفسیر می‌کنند که آمدن سرمایه‌گذاران خارجی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ و جذاب نفت و گاز، اشتغال کشور را به حرکت وا می‌دارد. همچنین به بازشدن سوئیفت اشاره می‌کنند که راهی برای تجارت آسان و کم‌شدن هزینه‌های تجاری است؛ اما برخی دیگر هم ایران را خاکستری می‌بینند که گاهی هم به سیاهی متمایل می‌شود؛ آنان نقش تحریم را کمتر از ٣٠ درصد می‌دانند و از مشکلات ساختاری‎ای سخن می‌گویند که اقتصاد ایران را در سال‌های تحریم بیشتر فلج کرده است. نظرات برخی از آنها که گویای رنگ ایرانِ پس از تحریم است، در ادامه آورده شده است.

از تجربه های فاجعه امیز دولت قبل درس  بگیریم

 فرشاد مؤمنی، اقتصاددان:

کل نظام تصمیم‌گیر کشور، به‌ویژه سران قوا باید با استفاده از ظرفیت‌های موجود، زیر‌مجموعه خود را تا جایی که امکان دارد روی این مسئله متمرکز کنند که شرایط پساتحریم شرایط غیرمتعارف و ناشناخته‌ای نیست، بلکه شرایطی است که برخی اضطرارها و فشارها کاهش پیدا می‌کند و فضا برای استانداردهای یک نظام تدبیر و شیوه حکمرانی متعارف فراهم می‌شود. هر کشوری که بخواهد توسعه‌خواه باشد گام اول در آن عبارت است از مهرورزی با مردم و عدم‌تحریک انتظارات بدون اینکه پایه‌های برنامه‌ای، منابع آن و نظام سازماندهی اجرائی در آن به هم بریزد. در دوره گذشته کسانی با این فکر توجیه می‌کردند که با مردم نباید صادقانه صحبت کرد، مبادا ذهن مردم مشوش شود، بنابراین نباید با آن پایه استدلالی نادرست و عقیم مردمی را که با پوست و گوشت و استخوان خود مسائل را درک می‌کنند، کنار بزنید و کل سیستم را از ظرفیت انسانی و نظارتی بسیار ثمربخش و پردستاورد محروم کرد.

حتی یک مورد هم نمی‌توان یافت که از طریق دادن انتظارات و وعده‌های وهم‌آلود و تحریک مردم به کارنکردن و مصرف بیشتر، توسعه فراهم شود، بنابراین گام اول توجه به رویه غلط پیشین به صورت بنیادی است تا اصلاح و تغییر صورت پذیرد. نکته سرنوشت‌ساز دوم این است که در درجه اول دولت و قوه قانون‌گذاری کشور که مسئولیت جدی دارد، باید از تجربه‌های فاجعه‌آمیز دولت قبل درس بگیرد. در دولت قبل داشتن برنامه به سخره گرفته شده بود؛ به‌طوری‌که اقدامات هیجانی و دفع‌الوقتی و فاقد پشتوانه‌های اندیشه‌ای کشور را با هزینه‌های سنگینی مواجه کرد. جدی‌ترین و راهبردی‌ترین توصیه من به دولت این است که از هرگونه اقدام غیرمبتنی بر برنامه و اندیشه موکدا احتراز کنند تا علاوه بر تجربه هشت‌ساله، تجربه دو سال اخیر که شاهد تعداد بی‌شماری تعارض، اتلاف و افراط بودیم، انجام نپذیرد که اصلا بایسته کشور نیست. شاید مهم‌ترین دستاورد این شرایط این است که کسی به بهانه شرایط فوق‌العاده نباید اجازه دهد به سمت اقدام نسنجیده و فاقد پشتوانه حرکت کند. عنصر بسیار حیاتی سوم، اصلاح نظام تدبیر و تلاش برای رفع کاستی‌های جدی موجود در نظام اجرائی کشور است. بعد از اینکه روی اصول تفاهم صورت گیرد، زمان آن است که به معنای دقیق برنامه اصلاح نظم اقتصادی در دستور کار قرار گیرد که روی چند اصل غیرقابل خدشه ذیل استوار است؛ پرهیز از اقدامات هیجانی و محرک مبتلابه کشور به بیماری هلندی و نفرین منابع.

در واقع نظام نظارت برنامه‌ای صاحب اختیار  برای تفویض دلار‌های نفتی باید در دستور کار قرار گیرد. بازگرداندن اعتماد ازدست‌رفته تولیدکنندگان که به شرایط نامناسبی رسیدند و به همین دلیل قادر نیستیم شاهد رشد معنی‌داری در خالص اشتغال مولد باشیم. مهم‌ترین کارهایی که دولت باید حتما نصب‌العین خود قرار دهد بیشتر جنبه سلبی دارد تا از بی‌ثابت‌سازی فضای اقتصادی کلان احتراز شود. ضمن آنکه مؤلفه مهم دیگر آن است که از فشار مجدد وارد کردن به معیشت مردم باید اجتناب شود. دولت در دو سال اخیر به جای اتخاذ راهبردهای اصولی، به کاهش شیب خطاهای دولت قبل دلخوش کرده، درحالی‌که باید این سیاست متوقف شود؛ زیرا هم‌اینک کشور با بحران تقاضای مؤثر روبه‌رو است. گام اصلی در اصلاح سیاست بازآرایی ساختار نهادی به نفع مولدها و مهار زیاده‌خواهی‌های غیرمولد‌ها، از طریق برنامه ملی مبارزه با فساد است. اصلاح سیاست‌های پولی و ارزی در راستای شرایط و مصالح نیز باید جزء مهم‌ترین گزینه‌ها باشد. اگر دولت به سرعت با بسیج ظرفیت‌های فکری و برخوردهای صادقانه و همدلانه بتواند اشتباهات فاحش در قانون سند بودجه ٩٤ را که از زاویه‌هایی اتفاق افتاده اصلاح کند، این برنامه فوری وکوتاه‌مدت می‌تواند کمک کند تا طراحی برنامه ششم توسعه نیز شکل خردورزانه و امیدوارانه به خود بگیرد. متأسفانه هم‌اکنون اگرچه کم‌وبیش زحمات برخی از دوستان در تدوین برنامه ششم به گوش می‌رسد اما اغلب حرف‌ها در این رابطه مأیوس‌کننده است؛ چرا‌که باز هم به کانون‌های گرفتاری‌های کشور دقت نشده و اهتمام غیرمتعارفی به رویکرد ظاهرسازانه به سند برنامه‌ریزی وجود دارد.
احتمال گروگان‏گیری منابع ارزی کشور توسط جریان‏های قدرتمند

حسین راغفر، اقتصاددان: 

روایت‏های مختلفی از میزان منابع بلوکه‌شده در خارج از کشور وجود دارد و اصلا مشخص نیست آیا این منابع درواقع وجود دارند یا خیر، ولی در صورت وجود این منابع و بازگشت آنها، مسئله چگونگی بازگشت منابع بلوکه‌شده دارای اهمیت است. آیا قرار است این منابع در قالب گسترش واردات کالاهای مصرفی که حامیان قدرتمندی در داخل کشور دارد، وارد کشور شود؟ اما به نظر می‌رسد در اوج نیازهای کشور به منابع ارزی شاهد این باشیم که کانون‏های قدرت منابع بزرگی از کشور دریغ شود و عملا این منابع به سمت واردات کالاهای لوکس هدایت شود. جریان‏های قدرتمند در اقتصاد ایران می‌توانند کماکان منابع ارزی را گروگان منافع خویش کنند،

چراکه هنوز قدرت کافی برای اعمال نفوذ خود را دارند. از طرفی انتظار می‌رود با رفع تحریم‌ها فرصت‌هایی برای سرمایه‏گذاری در داخل فراهم شود، اما گمان می‌رود باز هم به‌جای بخش خصوصی، بخش‌های شبه خصوصی قراردادهای کلان را از آن خود کنند و وضعیت اقتصاد ایران، از آنچه اکنون گرفتار آن است، بدتر شود. از طرفی باید هوشیار بود که این سرمایه‏گذاری‌ها در چه حوزه‌هایی وارد می‌شود. این سرمایه‏گذاری‌ها می‌تواند منجر به افزایش صادرات نفت و گاز خام شود و به تولید کالاهای مونتاژ و مصرفی در جامعه برسد یا براساس سند راهبردی برای توسعه صنعتی و اقتصادی کشور صرف شود که در مورد نخست تولید داخل به‌شدت ضربه خواهد خورد، اما در مورد دوم می‌توانیم در انتظار توسعه اقتصادی باشیم. در این راه مسئولیت اصلی با دولت است، هرچند دولت در این راه تنها نیست و اصولا به‌تنهایی نمی‌تواند وارد شود. برای جلوگیری از رخ‌دادن چنین وضعیت نابسامانی، نیازمند حرکت جمعی نظام و عزم سیاسی فراتر از دولت برای رفع انحصار قدرت و ثروت هستیم. در غیر این صورت بخش خصوصی در چنین فضایی امکان فعالیت اقتصادی نخواهد داشت.

در این شرایط شبه‏خصوصی‏ها در ظاهر بخش خصوصی‏ و با زدوبندهایی که در قدرت دارند، درحالی‌که سهم خود را به‌عنوان بخش خصوصی در اقتصاد می‏پردازند، هم‌زمان به چپاول جامعه می‏پردازند. این شرایط زمانی رخ نخواهد داد که دولت همراه با کلیت نظام، از این فرصت تاریخی بهره گرفته و اقتصاد ایران را با برنامه از این حادثه ناگوار احتمالی به‌دور نگاه دارند. در این صورت حتی می‌توان با رونق صنعتی و اقتصادی، اشتغال را در فاصله زمانی کوتاه‏تری پدید آورد.

شبکه بانکی سرآمد گشایش هسته‌ای

علی قنبری،معاون وزیر جهاد کشاورزی:پس از رفع تحریم‌ها، شرایط باز اقتصادی حاکم می‌شود به‌گونه‌ای که امکان حضور سرمایه‌گذاران اقتصادی در بخش انرژی، صنعت، کشاورزی و خدمات به‌صورت گسترده‌ای فراهم خواهد شد. از طرفی با فراهم‌شدن بستر سرمایه‌گذاری خارجی در کشور امکان رقابت در کشور‌ رو به گسترش خواهد رفت و براساس مزیت‌های نسبی، شرایط مناسبی برای رقابت‌های اقتصادی فراهم می‌شود. دولت در چنین شرایطی باید تلاش کند با توجه به شرایط مناسب پس از رفع تحریم‌ها و ورود ارزهای آزادشده از زمینه‌های موجود به‌عنوان مزیت استفاده کند تا موجبات افزایش تولید نیز میسر شود. طبیعتا با افزایش تولید در کشور و رونق کسب و کارها وضعیت اشتغال بهبود پیدا می‌کند و با بهبود وضعیت اشتغال، درآمد سرانه و به تبع آن رفاه اجتماعی بالا می‌رود. همان‌طور که تصور و انتظار عمومی بر این است با رفع تحریم‌ها صنعت بانکداری کشور بیش از سایر بخش‌ها با گشایش مواجه خواهد شد. به‌طوری‌که شرایط مناسبی برای انتقال و جابه‌جایی پول صورت می‌گیرد و هزینه نقل و انتقالات پول با کاهش قابل‌توجهی ‌روبه‌رو خواهد شد. اینکه در چه بازه زمانی‌ای صنعت بانکداری کشور پس از رفع تحریم‌ها با تحول ‌روبه‌رو شود، بستگی زیادی به آزادسازی سوئیفت و قوانین و مقررات موجود در توافقات و مذاکرات فی‌مابین دارد.  

ایران بهشت سرمایه‌گذاری در منطقه

هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی:

 در سال‌های تحریم، بخش‌های اقتصادی مهم کشور از قبیل صنعت، نفت و گاز و معادن از منظر سرمایه و ورود تکنولوژی دچار مضیقه شدند. اقتصاد ایران این ظرفیت و توانمندی را دارد که ده‌ها‌میلیارد دلار جذب سرمایه در بخش‌های نفت، گاز، صنایع و معادن داشته باشد. در سنوات گذشته ایران در حوزه مخازن مشترک گاز و نفت از دیگر کشورها بسیار عقب ماند به‌طوری‌که سایر کشورها از مخازن نفت و گاز مشغول بهره‌برداری هستند. پس از رفع تحریم‌ها فرصت آن وجود دارد که در خلیج‌فارس، عمان و خزر سرمایه‌گذاری صورت گیرد. علاوه‌براین، قانون برنامه و چشم‌انداز اقتصاد ایران نیز سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها را در اولویت قرار داده است. متأسفانه ما در بخش حمل‌ونقل نیز با عقب‌ماندگی مواجهیم، کریدور شمال - جنوب و غرب به شرق از مسیر ایران تعریف شده و فرودگاه امام روزانه بیش از‌ هزار عبور را سرویس می‌دهد. اگر فرودگاه امام تجهیز و تکمیل شود، می‌توانیم درآمدهای ارزی قابل‌توجهی را از این محل کسب کنیم. بنادر، راه‌آهن و بزرگراه‌های کشور نیز در چندسال گذشته با مشکلات بسیاری مواجه شدند که به دلیل ‌میلیاردها پروژه در آن تعریف شد اما به دلیل کمبود سرمایه از این منظر بازماندند.

ایران به‌عنوان بهشت سرمایه‌گذاری در منطقه معروف است و با توجه به جاذبه‌های گردشگری و تاریخی بسیار می‌تواند از این محل نیز آورنده ارزهای زیادی باشد. دولت در آستانه تدوین برنامه ششم قرار دارد و در سال‌جاری موظف به تقدیم برنامه ششم به مجلس است که می‌تواند این موارد را در برنامه‌های پس از تحریم در برنامه ششم قید کند. از طرفی ١٥٠‌میلیارد دلار ما از بابت فروش نفت و گاز در سایر کشورها بلوکه شده که اگر این ١٥٠‌میلیارد دلار به صورت کالای مصرفی به کشور وارد شود، بیماری هلندی بروز خواهد کرد. بنابراین دولت باید از این منابع و فرصت بی‌نظیر برای زیرساخت‌های کشور و ورود تکنولوژی و نوسازی صنایع استفاده کند تا بخشی از آثار زیان‌بار تحریم‌ها رفع شود. در بخش بانکی نیز با رفع تحریم‌ها امکان نقل‌و‌انتقالات پول فراهم می‌شود و هزینه جابه‌جایی پول کاهش پیدا می‌کند، چراکه در شرایط تحریم بانک‌ها با فرمول دورزدن، که افزایش هزینه‌ها را برای آنها در برداشت، سعی می‌کردند نقل‌وانتقالات را انجام دهند که با رفع تحریم‌ها این هزینه‌ها به حداقل می‌رسد.

احتمال دامپینگ بازارهای ایران پس از رفع تحریم‏ها

یحیی آل‌اسحاق، رئیس سابق اتاق تهران: 

ایران به‌سبب موقعیت ژئوپلیتیک خود، در هاب منطقه به‌سر می‏برد و اکنون با ١٥کشور در اطراف خود در ارتباط است و به‌نوعی در کریدور شمال و جنوب و شرق و غرب، نیروی انسانی تحصیل‌کرده، ارزان و... موقعیت بی‏نظیری را برای کشورهای سرمایه‏گذار فراهم کرده است که این موضوع می‏تواند آنها را با سرعت بیشتری پس از رفع تحریم‏ها روانه ایران کند. به‌این‌دلیل این نگرانی وجود دارد که پس از رفع تحریم‏ها، ایران با دامپینگ بازار از سوی کشورهای خارجی روبه‌رو شود و با افزایش واردات به‌جای سرمایه‏گذاری در بخش‏های مولد، تجارت ایران به‌جای تولید پر و پیمان شده و رونق یابد.

اکنون اقتصاد ایران در شرایط ویژه‏ای به‌سر می‏برد، چراکه با وجود تحریم‏ها در تمامی بخش‏های اقتصادی دچار مشکل شده‏ایم. از طرفی قیمت تمام‏شده کالاهای تولیدی ١٥ تا ٣٠درصد گران‏تر از کالاهای مشابه خارجی تولید می‏شود و در کنار آن، کیفیت این محصولات نیز در قیاس با رقبای خود در منطقه و جهان پایین‏تر است. حدود صد میلیارد دلار ارز منجمد‌شده در خارج از کشور، به حداقل‌رسیدن قیمت نفت و کاهش شدید صادرات آن، کاهش شدید سرمایه‏گذاری خارجی به‌دلیل ایران‏هراسی و عواملی از‌این‌دست سبب شده اقتصاد ایران در شرایط نامطلوبی به‌سر ببرد. هرچند مجموعه این عوامل در اقتصاد کلان ایران، جایگاه ٣٠درصدی دارد و مشکل ٧٠درصد دیگر اقتصاد ما، به بی‏تدبیری در اقتصاد بازمی‏گردد.

نخستین تحریم‏های اقتصادی علیه ایران بر جو روانی جامعه تأثیر گذاشته است؛ اما در بخش‏هایی از‌جمله بخش مولد کشور، واحدهای تولیدی بسیار آسیب دیده‏اند. واحدهای تولیدی در این مدت برای تهیه مواد اولیه خود نمی‏توانستند از راه عادی اقدام کنند. به همین دلیل مجبور بودند با پذیرش هزینه‏های پنج تا ١٠درصدی نقل و انتقال پول از طریق صرافی‏ها، مواد اولیه و ماشین‏آلات موردنیاز خود را گران‏تر از زمان پیش از تحریم تهیه کنند. متأسفانه در کنار آن کیفیت ماشین‏آلات و قطعاتی که ایران امکان خریداری آن را داشت، به‌صورت دست دوم یا دست چندم بود که همین محصول بی‏کیفیت نیز از مسیرهای طولانی وارد کشور می‏شود. در بخش تجارت نیز به‌دلیل نوع برخورد با ایران در شرایط تحریم، صادرات کاهش یافت و درآمدهای حاصل از آن نیز به سختی وارد کشور شد. همچنین کشورهای همسایه با مناسب‌دیدن چنین شرایطی به دامپینگ بازار ایران اقدام کردند که همه این موارد منجر به فلج‌شدن اقتصاد ایران شد.

اقتصاد ایران پس از مذاکره، اگر شرایط آن‌گونه که پیش‏بینی‌شده به‌سوی بهترشدن گام بردارد، بسته به عملکرد سیستم مدیریتی کشور می‏تواند راه به دو سو ببرد: نخست آنکه در صورت رفع تحریم‏ها، اگر شرایط مدیریت نشود، می‏تواند در کوتاه‏مدت آسیب بسیار جدی به اقتصاد کشور بزند، اما در نقطه مقابل اگر مدیریت شرایط صورت گیرد، این تهدید جدی می‏تواند به فرصت تبدیل شود.
از سویی وضعیت اقتصادی کشور به‌گونه‏ای است که تمامی بخش‏های اقتصاد در انتظار تغییر به‌سر می‏برند. در نقطه مقابل آن نیز کشورهای همسایه، اروپا و آمریکا به سبب شرایط رکودی بازار خود به اقتصاد بزرگ ایران به دید طمع می‏نگرند، اما متأسفانه نگاه آنها به بازار ایران، دید فروش محصول است نه سرمایه‏گذاری که اگر ایران شرایط را به‌خوبی کنترل نکند، می‏تواند بخش‏های تولیدی را به‌شدت زمین بزند.

همچنین واردشدن ارزهای بلوکه‌شده در خارج از کشور به ایران و تبدیل آن به ریال، هرچند می‏تواند شرایط مناسبی را برای فعالیت‏های اقتصادی فراهم کند؛ اما می‏تواند همچون تیغی دولبه رفتار کرده و موجب افزایش حجم نقدینگی، افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی شود. از آنجایی‏که آثار رفع تحریم‏ها از شش ماه تا یک‌سال پس از آن، عملیاتی خواهد شد، باید در اندیشه شیوه مدیریت و تدبیر اقتصاد کشور پس از تحریم بود. 

منبع: خبرآنلاین