پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- پس از کاهش دستوری ملاک قیمت‌گذاری گندله سنگ‌آهن شاهد
توقف نمادهای گل‌گهر و چادرملو در بورس اوراق بهادار هستیم که می‌تواند جذابیت سرمایه‌گذاری‌های
جدید را در تولید گندله محدود کند.
در
حالی که ظرفیت تولید آهن اسفنجی به‌صورت کلی در مسیر افزایش قرار دارد این تصمیم
می‌تواند در آینده با کاهش سرمایه‌گذاری‌ها بر تولید گندله به نقطه ضعف خطرناکی
برای کل صنعت فولاد تبدیل شود. رخدادی که هم اکنون نیز کج‌دار و مریز با آن رو به
رو هستیم. با توجه به این موارد بهتر است هر بخش به وظیفه ذاتی خود بپردازد و با
فاصله گرفتن از مداخلات دولتی، مذاکرات داخلی در هر صنف یا صنعتی را به‌عنوان
ملاکی ساده در تحقق آزادسازی‌های اقتصادی بپذیریم.
سابقه
معاملات سنگ‌آهن
برای
سال‌های متمادی مخصوصا در قرن گذشته، اغلب معاملات سنگ‌آهن به‌صورت قراردادهای
طولانی مدت با نرخ‌های پایین بدون نوسان و البته در داخل کشورها صورت می‌گرفت. این
در حالی بود که در این زمان هنوز مداخله دولت‌ها در قیمت‌گذاری وجود داشت و همچنین
مبادلات بازارها به درون کشورها محدود بود، ولی پس از نابودی نظام کمونیستی در
شوروی و قدرت‌نمایی صنعت فولاد در چین دیگر مناسبات پیشین پاسخگو نبود. در این
دوره با تقویت تکنولوژی‌های حمل و نقل دریایی، افزایش سرمایه‌گذاری‌ها بر اکتشاف
سنگ‌آهن و رشد تقاضای جهانی برای سنگ‌آهن پر‌عیار، معاملات بین‌المللی سنگ‌آهن
رایج شد که عقب‌نشینی دولت‌ها در فرآیند قیمت‌گذاری و توجه به تعرفه‌های واردات و
صادرات و قوانین معدنکاری در مرکز توجه قرار گرفت. این در حالی بود که ایران نیز
در دهه اول قرن 21 به بازار معاملات جهانی سنگ‌آهن به‌صورت قدرتمندی وارد شد تا
جایی که به یکی از عرضه‌کنندگان مهم این کالا به مقصد چین تبدیل شد.
با
آغاز رونق معاملات جهانی سنگ‌آهن و همچنین افزایش رشد اقتصادی چین شاهد افزایش
قیمت‌های سنگ‌آهن تا پیش از بحران سال 2008 بودیم تا جایی که قیمت این کالا از
سطوحی بسیار پایین تا بیش از 100 دلار در هر تن نیز رشد کرد. این در حالی بود که پس از آغاز بحران
باز هم قیمت‌ها به شدت کاهش داشت، ولی با حمایت همه جانبه دولت‌ها و البته نوسان
عرضه باز هم قیمت‌ها در مسیر افزایش قرار گرفت تا جایی که در پایان سال 2011 شاهد
قیمت‌هایی کمتر از 190 دلار در هر تن بودیم که رکورد تاریخی سنگ‌آهن به شمار می‌رود.
این وضعیت سپس به کاهش ممتد قیمت‌ها انجامید تا جایی که هم‌اکنون حتی کف 50 دلاری
برای سنگ‌آهن عیار 62 درصد در بازار نقدی چین نیز شکسته شده و احتمال کاهش بیشتر
قیمت‌ها نیز وجود دارد.
نوسان
شدید قیمت سنگ‌آهن در فاصله زمانی محدود باعث شد تا شیوه‌های قیمت‌گذاری پیشین
دیگر جوابگوی نیاز بازارهای جهانی نباشد و البته کاهش دخالت دولت‌ها نیز فضا را
برای گسترش مبادلات بین‌المللی فراهم کرده بود. این وضعیت باعث شد تا قراردادهای بین‌المللی
سنگ‌آهن یا حتی قراردادهای داخلی این ماده معدنی استراتژیک به 3 شیوه اصلی تغییر
یابد: قراردادهای نقدی برای محموله‌های کوچک موسوم به اسپات Spot، قراردادهای بلندمدت با حجم بالا موسوم به
Long Term و
قراردادهای سوآپ که مجموع این موارد شرایط بازار را به گونه‌ای جذاب منعطف کرده
است تا جایی که اغلب فعالان داخلی در کشورها و یا بازیگران بین‌المللی این شیوه‌های
قراردادها را بهترین وضعیت برای خود برشمردند، زیرا منافع تمامی بخش‌ها را تامین
می‌کرد.
قراردادهای
طولانی مدت
قراردادهای
Long Term قدیمی‌ترین
شیوه معامله سنگ‌آهن در جهان به شمار می‌رود که هنوز هم فراگیری گسترده‌ای دارد.
در این شیوه قراردادها مخصوصا در بازار سنگ‌آهن نرخ برای یک مدت مشخص مثلا یکساله
تعیین می‌شود ولی باز در پاره‌ای از اوقات مورد بازبینی قرار می‌گیرد. شاید این
شیوه تا حدودی قدیمی به نظر برسد ولی هم‌اکنون قراردادهای بزرگ بین اروپا و برزیل
بر سر سنگ‌آهن با عیار بالا و البته برای مدت 10 ساله به این شیوه منعقد می‌شود. هر چه نوع
فولاد تولیدی کیفیت و قیمت بالاتری پیدا کند توجه به بهای سنگ‌آهن کمرنگ شده،
بنابراین قراردادهای 10 ساله با تغییر قیمت محدود برای اروپایی‌ها ارزش اقتصادی
مطلوبی دارد زیرا برای مدت‌ها نگران تامین مواد اولیه خود نیستند. در بازار
چین و پس از سقوط قیمت سنگ‌آهن جذابیت این شیوه معاملاتی کاهش یافت و کارخانه‌ها
به سمت بازارهای نقدی متمایل شدند ولی باز هم با اعمال چند تغییر هنوز هم از این
شیوه تبعیت می‌کنند. نکته مهم در بازار سنگ‌آهن شبه انحصاری بودن آن است زیرا شرکت‌های
استرالیایی در کنار واله برزیل با در دست داشتن نبض این بازار طرف چینی، ژاپنی یا
کره‌ای خود را با محدودیت رو‌به‌رو کرده‌اند.
قراردادهای
نقدی
شرکت‌های
کوچک‌تر تولیدکننده یا برخی از کارخانه‌ها با تقاضای محدود بیشتر به سمت
قراردادهای نقدی متمایل هستند که هر چه می‌گذرد این شیوه معامله با وسعت بیشتری
همراه می‌شود. ورود بورس‌های معتبر به معامله این کالا در سنگاپور و چین، آغاز
قراردادهای آتی سنگ‌آهن و همچنین ترس از نوسان بیشتر قیمت‌ها با جهت‌گیری کاهشی آن
در کنار کاهش حجم تولید فولاد مخصوصا برای تولیدکنندگان کوچک و متوسط فولاد در
کنار افزایش توانمندی بازرگانی برای تامین کالاهایی با کیفیت و عیار بالاتر و قیمت
مطلوب مواردی است که جذابیت معاملات نقدی را افزایش داده است. این در حالی است که
با وجود نقاط قوت این شیوه معامله در کنار محدودیت‌های فنی عملیات معدنکاری، تا
کالایی آماده عرضه نشود نمی‌توان به صحت معامله یقین داشت. بنابراین هنوز این
بازار با محدودیت‌های بسیاری رو‌به‌رو است هر‌چند که شاهد قدرت گرفتن روزشمار این
شیوه معامله در شرایط سخت فعلی بازار هستیم. اگر حجم تولید فولاد خام در شرق آسیا
باز هم افزایش یابد معاملات نقدی نمی‌تواند جوابگوی نیاز مصرف‌کنندگان باشد.
قراردادهای
سوآپ
به‌صورت
کلی سوآپ عبارت است از: تبدیل یک فرآیند ثابت همچون عرضه مشخص یک کالا با فرآیند
یا جریانی سیال همچون قیمت‌هایی متغیر. به عبارت ساده‌تر کالایی که در آینده تولید
و حمل می‌شود، در زمان تحویل به نسبت یک رخداد دیگر تعیین قیمت می‌شود، مثلا بخشی
از قیمت شمش را لحاظ کرده یا قیمت‌های اعلامی از سوی یک موسسه خاص را مبنای قیمت‌گذاری
لحاظ می‌کنند. مدت‌ها است که نرخ‌های اعلامی از سوی نشریه و وب‌سایت متال بولتن یا
سایر موسسات مشابه همچون استیل ایندکس، یومتال، پلتز و... مورد استعلام قرار می‌گیرد.
یعنی در زمانی که کالا با ویژگی‌های مورد نظر در محل مقرر تحویل داده شد، قیمت‌گذاری
می‌شود و مورد داد‌و‌ستد قرار می‌گیرد. با توجه به حجم بسیار بالای مبادلات
سنگ‌آهن و زمانبر بودن تولید، فرآوری، بارگیری، حمل و تخلیه؛ این شیوه معامله
درخصوص سنگ‌آهن و نفت مورد استفاده قرار می‌گیرد. البته سوآپ در مبادلات دیگر نیز
کاربردهای متنوعی دارد که مجالی برای پرداختن به آن نیست. درخصوص قراردادهای
سوآپ تاکنون مشاهده نشده که پس از تعیین چارچوب‌های کلی بر اساس ویژگی‌های فنی،
اصل قرارداد مورد تغییر قرار بگیرد، زیرا حداقل نیاز آن، تغییر تکنولوژی‌های
تولیدی و حتی تعویض ماشین‌آلات خواهد بود که تقریبا چنین امری ممکن نیست. رخدادی
که در کشورمان مشاهده شد و مشخص نیست که مستندات فنی و اقتصادی آن چگونه بوده است.
سابقه
دخالت‌های دولتی در سایر کشورها
پس
از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی که به افزایش شدید حجم عرضه فولاد در جهان و کاهش
تقاضای داخلی این کشورها انجامید و مخصوصا پس از آزادسازی‌های اقتصادی در چین در
زمان دن‌شیائوپینگ، نبض فعالیت‌ها و تصمیم‌سازی‌ها در دست فعالان هر صنعتی قرار
گرفت و دولت‌ها بیشتر نقش مدیریت کلان و البته حمایت از توسعه صنایع را بر عهده
گرفتند. این وضعیت باعث شد قراردادهای دو یا چند‌جانبه یا حتی مذاکره با
انجمن‌های صنفی در داخل کشورها یا بین کشورهای دیگر در دستور کار قرار بگیرد و
قیمت‌گذاری در فرآیندی کاملا داخلی و صنفی محقق شود. البته این به معنی بی‌توجهی
دولت‌ها به این بازار بسیار مهم نیست، بلکه با تعیین دستوری نرخ تعرفه واردات یا
صادرات و همچنین نوسان مالیات یا بهره مالکانه همچنین تعیین میزان بهره‌برداری و
مقابله با معادن غیرمجاز تلاش داشتند تا جریان کلی در این بازار و صنعت را مدیریت
کنند. به‌عنوان مثال، کشوری همچون هند با در دست داشتن ذخایر
قابل توجه سنگ‌آهن با وضع تعرفه صادرات بر سنگ‌آهن پر عیار و محدود ساختن بسیاری
از معادن غیرمجاز تلاش دارد تا حداکثر زنجیره تولید در داخل این کشور صورت پذیرد. این
استراتژی هوشمندانه را باید برای هند با ذخایر قابل اتکای زغال‌سنگ، به‌عنوان سکوی
پرشی برای رشد اقتصادی بر شمرد که در کنار اهداف بلندپروازانه سیاست مداران این
کشور در رقابت با چین می‌تواند دورنمای مطلوبی را برای اقتصاد هندوستان نوید دهد.
آخرین
وضعیت قراردادهای سوآپ گندله
در
گذشته قیمت گندله تولیدی از سوی معادن گل گهر و چادرملو برابر با 23 درصد قیمت شمش
فولاد خوزستان در بورس کالای ایران مورد محاسبه قرار می‌گرفت که به‌صورت دستوری به
20 درصد کاهش یافت، البته در کنار کاهش قیمت‌های فولاد در بیش از یک سال اخیر،
فشار بیشتری بر تولیدکنندگان سنگ‌آهن وارد شده است. این در حالی است که افزایش
هزینه‌های تولید پس از اجرایی شدن مراحل مختلف قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در کنار
مشکلات واردات ماشین‌آلات وضعیت سختی را پیش روی تولید این مجتمع‌ها قرار داده
است. از سویی کاهش شدید قیمت سنگ‌آهن در بازارهای جهانی نیز از موارد مهم دیگری
است که در کل بر تولیدکنندگان سنگ‌آهن موثر بوده و هست.
از
سویی طرح‌های توسعه این شرکت‌ها نیز هزینه‌های بیشتری را وارد کرده که در کنار
برخی مشکلات فنی از جمله نوسان عیار و از همه مهم‌تر عناصر مزاحم، وضعیت چندان
جذابی را پیش روی این تولیدکنندگان قرار نداده است. در خبرها آمده که برخی
از نمایندگان مجلس تلاش دارند تا سوال از وزیر صنعت را به دلیل کاهش ملاک قیمت‌گذاری
گندله به 20 درصد، در مجلس کلید بزنند، زیرا از لحاظ فنی و اقتصادی مستندات این
تصمیم اصلا مشخص نیست و حتی ممکن است که یک خطای استراتژیک رخ داده باشد.
محمد‌حسین بابالو