پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- معاون اقتصادی بانک مرکزی در رابطه با انتقاداتی که نسبت
به افزایش 300 هزار میلیاردی نقدینگی از ابتدای دولت یازدهم تاکنون مطرح شده
توضیحاتی ارائه کرد و گفت: مقایسه‌ی میزان نقدینگی باید بر اساس رشد آن باشد نه
مقدار ریالی.
به گزارش
خبرنگار ایسنا، پیمان قربانی در نشستی با بیان این‌که نقدینگی متغیر اسمی است و
مبادلات اقتصادی هم به‌طور اسمی افزایش می‌یابد، اظهار کرد: بنابراین نباید بررسی
نقدینگی مقداری باشد، چرا که موجب خطا خواهد شد؛ بلکه باید مقایسه تغییرات دوره‌ای
نقدینگی بر اساس مقادیر رشد آن انجام شود.
وی با
اشاره به متوسط رشد سالانه 22.6 درصدی نقدینگی در دولت یازدهم گفت: این رشد
نسبت به دوره‌های قبل کمتر است به‌طوری که متوسط رشد سالانه نقدینگی در دولت پنجم
و ششم 25.6 درصد، دولت هفتم و هشتم 24.9 درصد و در دولت نهم و دهم 27.1 درصد بود
که البته برمبنای میانگین حسابی محاسبه شده است.
معاون
اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: هدف‌گذاری نقدینگی در سال گذشته بین 23
تا
25 درصد بود که در واقعیت 22.6 درصد یعنی نرخی کمتر از حد انتظار نیز افزایش یافته
است.
قربانی
ترکیب نقدینگی را در ارزیابی آن مورد توجه قرار داد و یادآور شد: بانک
مرکزی در سال گذشته تلاش کرد تا اثر رشد نقدینگی بر پایه پولی کمتر شده و بیشتر به
سمت ضریب فزاینده برود و این اتفاق افتاد و نکته‌ی مثبت محسوب می‌شود.
سهم قابل
توجه پوشش آماری موسسات و بانک‌های تازه‌وارد در افزایش نقدینگی
وی همچنین
به اهمیت پوشش آماری بانک‌ها و موسساتی که در سال‌های گذشته مجوز فعالیت را از
بانک مرکزی گرفته‌اند به تغییر میزان نقدینگی اشاره کرد و گفت: در حالی از ابتدای
دولت یازدهم تا پایان سال 1393 میزان نقدینگی حدود 300 هزار میلیارد تومان
افزایش یافته که 28 درصد آن یعنی بالغ بر 81 هزار میلیارد تومان مربوط به پوشش
آماری شش بانک و چهار موسسه اعتباری است که تحت نظارت بانک مرکزی قرار گرفتند.
معاون
اقتصادی بانک مرکزی اضافه شدن نقدینگی به دلیل افزایش پوشش آماری بانک‌ها و موسسات
را روندی مثبت دانست و گفت: این موضوع نشان می‌دهد که ساماندهی بازار پول به خوبی
دنبال می‌شود، چرا که هرچه موسسات اعتباری به چتر نظارت بانک مرکزی اضافه شوند و
به عبارتی نظارت بر نقدینگی در اختیار آنها بیشتر شود در مجموع حجم کلی نقدینگی را
نیز افزایش می‌دهد که این می‌تواند برای نظام بانکی یک توفیق باشد.
قربانی با
اشاره به روند اضافه شدن نقدینگی موسسات اعتباری و بانک‌های جدید به آمارهای بانک
مرکزی توضیح داد: وقتی که موسسات ایجاد شده و فعالیت می‌کردند آمار و ارقام آنها
تا قبل از دریافت مجوز در اختیار بانک مرکزی نبود، اما بعد از آن و در روند ساماندهی،
آمار و اطلاعات دریافتی آنها مورد تایید قرار گرفت و بعد از اطمینان از این‌که
آمارها به طور پیوسته و در هر ماه برای بانک مرکزی ارسال می‌شود در چتر آماری بانک
مرکزی گنجانده شدند.
وی با
بیان این‌که دوبار در آذر سال 1392 و انتهای سال گذشته آمارهای موسسات اعتباری و
بانک‌های جدید به پوشش آماری بانک مرکزی اضافه شد، گفت: این درحالی است که ما هم در این دو
مقطع سهم آنها را احصاء و اعلام کردیم.
معاون
اقتصادی بانک مرکزی یادآور شد: همانطور که قبلا اعلام شده بود تا سال گذشته معادل
15 تا 20 درصد از حجم نقدینگی کشور در اختیار موسسات اعتباری غیرمجاز قرار داشت.
توضیح
قربانی در مورد افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی
قربانی در
بخش دیگری از سخنان خود به دلایل افزایش اضافه برداشت بانک‌ها به بانک مرکزی اشاره
کرد و گفت: بخش مهمی از این افزایش ناشی از یکسری عملیات شبهه بودجه‌ای و تکالیف
دولت در آن (مثل خرید تضمینی گندم) بوده است. در عین حال که نباید فراموش کرد
سررسید اوراق مشارکت دولتی که در سال‌های قبل به فروش رفته بود در سال گذشته
فرارسید که در بازپرداخت آنها تاثیر‌گذار بود.
وی همچنین
از برخورد انضباطی بانک مرکزی با برخی بانک‌های خصوصی به عنوان دیگر عامل افزایش
بدهی بانک‌ها یاد کرد و افزود: در سال گذشته برخی بانک‌های خصوصی دچار تخلفاتی
بودند که بانک مرکزی نیز برای اصلاح رویه آنها محدودیت‌هایی را از جمله در وصول چک‌ها
برایشان ایجاد کرد که موجب خروج بخشی از سپرده‌های آنها شده و در نهایت به سمت
اضافه برداشت از بانک مرکزی رفتند.
معاون
اقتصادی بانک مرکزی این را هم گفت که بعد از اصلاح رویه بانک‌های خصوصی و برداشته
شدن محدودیت آنها مجدد وضعیت به حالت قبل برگشته و اکنون در سال جاری شاهد کاهش
بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی هستیم. به هرحال اگر در آینده هم قرار باشد
تنبیه انضباطی انجام شود ممکن است بدهی بانک‌ها را افزایش دهد.
منبع:
ایسنا