پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- این روزها
متاسفانه همه غرق در دولت و تحرکات دولتی شده‌اند که ناخودآگاه فراموش کرده‌ایم،
چیزی به نام محرک توسعه کشور(بخش خصوصی مستقل از دولت)
وجود دارد. نگاهی به نوشته‌ها و
تیترهای روزنامه‌ها کنیم، متوجه می‌شویم که چه تورش عجیب دولتی، حتی در میان
آنهایی که علیه اقتصاد دولتی می‌نویسند و حرف می‌زنند وجود دارد.
بنابراین معتقدم مدیران بنگاه‌ها، به‌خصوص
بنگاه‌های خصوصی عاملان اصلی توسعه کشور هستند و اتاق‌های بازرگانی اساساً ستاد
این عوامل محسوب می‌شوند و دولت نیز تسهیل کننده این جریان است. در نتیجه، سیاست
محوری دولت در این شرایط بهبود مستمر و تدریجی فضای کسب و کار است و مهم‌ترین جزء
این فضا شفاف‌سازی از طریق بنیانگذاری تقویم اقتصادی کشور است.
با توجه به اینکه تحرکات بعد از تفاهم
احتمالی امشب، بسیار کند خواهد بود، یک شوک بسیار محدود، فردا و شاید در هفته جاری
خواهیم داشت و پس از آن دوباره اقتصاد ایران باید منتظر بماند.
این فرایند نمی‌تواند سریع باشد و در
نتیجه کماکان شرایط رکودی، ولو کمی خفیف‌تر بر اقتصاد ایران حاکم خواهد شد. بخش‌هایی
که به نظر می‌رسد بیشترین اثر را می‌پذیرد، بازار بورس است که پیش بینی رشد برای
آن می‌شود، ولی به دلیل شرایط انتظاری بعد از تفاهم که به طور طبیعی یک تفاهم موقت
و مشروط خواهد بود، این ویژگی‌ها در اجرای تفاهم نامه خودش را نشان خواهد داد،
بازار بورس نمی‌تواند یک حرکت قوی رو به جلو داشته باشد و بنابراین به نظر می‌رسد
حرکت کم‌جانی داشته باشد. بازار ارز کمترین اثر را می‌پذیرد و دلیل آن هم این است
که به کف قیمت واقعی خود رسیده است و اکنون با شاخص برابری قدرت خرید، بسیار پایین
است.
بازار طلا نیز مدتی است که تحولات
احتمالی هسته‌ای را در خود نشان داده است و کاهش شدید و قابل توجهی نیز برای آن
پیش‌بینی نمی‌شود. بخش ساختمان نیز به دلیل عدم تحرک نقدینگی در کشور کماکان در
شرایط رکودی بسر خواهد برد. پس‌اندازها در بلند مدت بهترین
آلترناتیو برای سرمایه گذاری و تخصیص منابع به حساب می‌آید.
بنابراین از ناحیه استراتژی شرکت‌ها
به نظر موارد زیر لازم است، مورد توجه جدی قرار گیرد:
١- مدیریت
نقدینگی از الزامات این دوره است. نفت به نظر می‌رسد در بازارهای جهانی تا پایان
سال ٢٠١٦، در شرایط مازاد عرضه و رکودی به سر ببرد و همین مساله اقتصاد ایران را
چه در دوران بعد تفاهم نامه احتمالی در شرایط انقباضی قرار می‌دهد. این مساله شرکت‌ها
را به سمت مدیریت نقدینگی درست‌تر هدایت می‌کند.
٢- استراتژی
دوم توهم زدایی مدیران است. شرایط بعد از تحریم تفاوت قابل‌توجهی با شرایط پیش از
تحریم ندارد. بنابراین شرکت‌ها باید تحرک و پویایی را با انتظار جایگزین کنند. این
شرایط، مخصوصاً در اجرا پیچیده تر از این دوره‌ها خواهد بود. بنابراین سیاست‌های
بهینه یابی(به جای انقباض و یا انبساط) برای شرکت‌ها مطلوب‌تر خواهد بود.
٣- احتراز
از هر گونه استراتژی و برنامه‌ریزی بلند مدت به شرکت‌ها توصیه می‌شود. در این
شرایط و شرایط پنج سال اقتصاد ایران، ویروس برنامه‌ریزی کشنده خواهد بود. زمان آن
است که شرکت‌ها هوشمندی و خودانگیختگی را به جای برنامه‌ریزی در مؤسسات خود مستقر
کنند.
٤- در
شرایط جدید احتمال اینکه برای مدتی نرخ ارز پایین (بالای سه هزار تومان) بماند
وجود دارد. این مساله ممکن است شرکت‌ها را دچار این توهم کند که وارد مرحله جدیدی
می‌شویم که می‌تواند پایدار هم باشد. به نظر برای دولت و شرکت‌ها این مساله خطرناک
است. نرخ ارز در مدت کوتاهی (به دلیل پایین بودن قیمت نفت) می‌تواند پایین باشد و
اگر اقتصاد ایران بخواهد حرکت کند، نرخ ارز تمایل زیادی به افزایش خواهد داشت. از
جنبه‌های مختلف می‌توان این انرژی نهفته در ارز را دید.
در نتیجه استراتژی پیشنهادی برای شرکت‌ها
به نظر جهت‌گیری صادرات است. فقط مطبوعات را ببینید همه دارند از هجوم شرکت‌های
خارجی به ایران با افتخار یاد می‌کنند، ولی کسی از ضرورت صف‌های صادراتی صحبت نمی‌کند.
به همین دلیل، شرایط پایین ماندن نرخ ارز ایجاد توهم می‌کند.
بنابراین با توجه به نقدینگی بسیار
بالا و در شرایط کاهش رکود احتمال حمله نقدینگی به سمت بازار ارز زیاد است و
بنابراین استراتژی جهت‌گیری صادرات بسیار قوی‌تر عمل خواهد کرد. بنابراین این جهت‌گیری
را به عنوان یکی از مهم‌ترین استراتژی‌های کلان شرکت‌ها می‌بینم و با توجه به
ضرورت فرهنگ‌سازی و زیربناسازی در شرکت‌ها، حتی ضرورت دارد که در این مدت، صادرات
با سود صفر هم انجام شود. چون اساساً صادرات برای کشور ما الزاماً یک استراتژی
بلند مدت است.
دکتر مرتضی
ایمانی‌راد