پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- اگر چه توافق ایران و 1+ 5 نخستین تاثیر خود را در بهبود
وضعیت بازارهای پولی و مالی خواهد گذاشت اما این نخستین تاثیر می‌تواند مهم‌ترین
تاثیر نباشد یا لااقل آنکه ماندگاری این تحول در بازارها منوط به تحول مناسبات در
سایر حوزه‌هاست.
افزایش
درآمدهای ارزی و توان مالی دولت و گردش سریع‌تر و بیشتر پول در خرید و فروش کالاها
و خدمات و راه افتادن طرح‌های اقتصادی و عمرانی و ... ظرف هفته‌ها و ماه‌های بعد
از توافق، کاهش بحران رکود شدید این ماه‌های اخیر را رقم خواهد زد.
اما
آنچه می‌تواند این وضعیت را از یک «شوک» به یک رفتار و رویه قابل دوام تبدیل کند
تحول در نظام حکمرانی و اقتصاد سیاسی پس‌از تحریم براساس کاهش شکاف دولت-ملت است.
مشکلی که متاسفانه طی دوره‌های مختلف تاریخ کشورمان و به‌خصوص طی چند سال اخیر
افزایش یافته و هزینه سنگینی را متوجه فرآیند توسعه و پیشرفت کشور کرده است.
توافق
هسته‌یی می‌تواند فرصتی تاریخی برای پرکردن این شکاف و گشودن افقی نو در این
مناسبات باشد. اول آنکه همگرایی دولت و ملت و به‌کارگیری خرد جمعی ما را از
اقدامات پرهزینه و شاید ناصحیح در رویکردهای سیاسی و اقتصادی و خطاهای تصمیم‌گیری
در فضای غیرباز و محدود چنانکه بعضاً در بروز بحران هسته‌یی نمود یافت، برحذر می‌دارد؛
مصداق بارز این ادعا انتخابات سال92 و خواست جامعه برای اصلاح مسیر و پذیرش این خواست
توسط حاکمیت بوده است.
این
تحول در مناسبات دولت-ملت و شروع حرکت به سمت «حاکمیت خوب» شاخص‌هایی را عرضه می‌دارد
که دولت-ملت‌ها را از خطاهای تصمیم‌گیری برحذر و در صورت بروز چنین خطاهایی امکان
بازگشت و بازسازی پس از خطا را فراهم می‌آورد.
شاخص‌ها
چنین‌اند: «مشارکت» در مفهوم آزادی بیان و تنوع دیدگاه‌ها و ساماندهی جامعه مدنی،
«حاکمیت قانون» در معنای چارچوب عادلانه‌یی از قوانین که دربرگیرنده حمایت از حقوق
تمامی آحاد جامعه و سیستم قضایی مستقل از قدرت باشد، «شفافیت» به مفهوم اتخاذ
تصمیمات و براساس قوانین و مقررات و جریان آزاد اطلاعات و قابلیت دسترسی سهل و
آسان به آنها برای همگان، «پاسخگویی» نهادها و سازمان‌های و
موسسات به اعضای خود و سایر آحاد جامعه، «شکل‌گیری وفاق عمومی» به معنای ایجاد
بیشترین همگرایی در اهداف توسعه‌یی کشور و حقوق مساوی برای تمامی افراد در استفاده
از فرصت‌ها، «اثربخشی و کارایی» در مفهوم استفاده کارا از منابع طبیعی و حفاظت از
محیط‌زیست و در آخر «مسوولیت‌پذیری» که دربرگیرنده پاسخگو و قابل محاسبه بودن
تمامی نهادها و سازمان‌ها اعم از دولتی و خصوصی و مدنی نسبت به اعضای خود در قبال
سیاست‌ها و اقداماتشان است.
به
نظر می‌رسد با گذر از بحران هسته‌یی تحکیم این شاخص‌ها و استقرار «حاکمیت
خوب» ضمن آنکه به پایداری تحولات مثبت اقتصادی برآمده از توافق بسیار کمک می‌کند
همچنین گونه‌یی دیگر از زندگی صلح‌آمیز و عزتمندانه را که آرزوی بیش از یکصدساله
ایرانیان پس از نهضت مشروطیت است رقم می‌زند.
سازش
و تفاهم در خارج و صلح و آرامش در داخل نیازمند یکدیگرند تا پیشرفت و توسعه حاصل
شود. فضای پس از «توافق» فرصتی تاریخی برای پیمودن چنین راه و مسیری است.
حسین حق‌گو