پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- در حالی طی دو سال گذشته بیش از 360 هزار میلیارد تومان بر
حجم نقدینگی اضافه شده و برداشت‌های متفاوتی را هم از سوی کارشناسان به همراه
داشته که برخی با وجود ارزیابی مثبت از روند کنترل نقدینگی در این مدت معتقدند که
حجم 800 هزار میلیاردی نقدینگی هنوز نتوانسته منفذی واقعی و هدفمند را برای رسوخ
در اقتصاد ایران پیدا کند.
به گزارش
خبرنگار ایسنا، شرایط نابسامان تغییرات نقدینگی در سالهای اخیر و اثرگذاری آن بر
نرخ تورم، کنترل این متغیر را در صدر برنامه‌های بانک مرکزی در یکی دو سال گذشته
قرار داد تا به تبع آن تورم را ساماندهی کند که با اتخاذ سیاستهای کنترلی، با کند
شدن سرعت رشد نقدینگی تورم نیز مهار شده و حدود 25 درصد کاهش یافت.
اما در
حالی انتشار ترازنامه بانکها حاکی از عبور حجم نقدینگی از 800 هزار میلیارد تومان
و افزایش 360 هزار میلیاردی نقدینگی از اردیبهشت سال 1392 تا 1394
است
که در واکنش هایی متفاوت، برخی منتقدان بر این باورند که این حجم بالا حاکی از عدم
توانایی بانک مرکزی در پیشگیری از رشد افسارگسیخته نقدینگی است و در سویی دیگر
برخی عنوان می کنند که سیاست محتاطانه بانک مرکزی در مهار تورم موجب عدم تزریق
نقدینگی کافی به اقتصاد و باقی ماندن رکود شده است.
این در
حالی است که سیف-
رییس کل بانک مرکزی- پیش تر با
اعلام رشد 22.3 درصدی نقدینگی در پایان سال گذشته تاکید کرده بود که حتی این میزان
رشد نسبت به نرخ 23 تا 25 درصدی که خود بانک مرکزی پیش بینی کرده بود کمتر است. در
عین حال که وی انتقادات نسبت به فراموش کردن رکود اقتصادی با اولویت قرار دادن
مهار تورم و نقدینگی را نیز نپذیرفت و عنوان کرد که بانک مرکزی در حالی متهم به
اجرای سیاستهای انقباضی است که با توجه به شرایط رکود حاکم بر اقتصاد و بحث سیاست
خروج از رکود تلاش کرد تا ضمن کنترل نقدینگی آن را به میزان کافی به بخش‌های هدف
تزریق کند.
300هزار
میلیارد نقدینگی در دوسال رقم بزرگی نیست
اما در
مقابل انتقادات نسبت به رشد قابل توجه نقدینگی در یکی دو سال گذشته گروهی دیگر از
کارشناسان معتقدند همانطوری که آمار و ارقام بانک مرکزی هم نشان می دهد، روند رشد
نقدینگی در این مدت رو به کاهش بوده است.
در این
رابطه هادی حق شناس -کارشناس اقتصادی- با اشاره به کاهش میانگین رشد نقدینگی از 26
درصد در دولت قبل به 22 درصد در دوره فعلی، رشد 300 هزار میلیارد تومانی نقدینگی
در دو سال را عدد بزرگی ندانست و توضیح داد: فرض کنید یکبار 20 درصد از 100 تومان
و یکبار هم 20 درصد از 1000 تومان حساب کنیم، بنابراین وقتی عدد بزرگ می شود
قدرمطلق آن عدد هم بزرگ می‌شود.
وی ادامه
داد: رشد نقدینگی در دوره‌های گذشته هم کمتر از اکنون نبوده و آمارها حاکی از
رشدهای گاها بالای 26 درصدی نیز است که منجر به افزایش پایه پولی و تورم شدید
بالای 40 درصد هم شد.
عضو سابق
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به خالص دارایی‌های خارجی، بدهی دولت به
بانک مرکزی و بدهی بانکها به بانک مرکزی به عنوان اجزای پایه پولی گفت: این در
حالی است که یکی از عوامل افزایش پایه پولی در دولت قبل افزایش خالص دارایی های
خارجی بود که دولت را مجبور به چاپ پول پرقدرت از طریق بانک مرکزی و در نهایت
تحمیل تورم 40 درصدی به اقتصاد کشور کرد.
حق شناس
این را هم گفت که بخشی از رشد نقدینگی 300 هزار میلیارد تومانی به واسطه مجوز دار
شدن برخی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بوده که آمار آن در نقدینگی دولت قبل
نیامده، اما در دوره فعلی لحاظ شده و بر افزایش حجم نقدینگی موثر بوده است.
این
اقتصاددان با اشاره به برداشته شدن تحریم‌ها و آزاد شدن بخش قابل توجهی از دارایی‌های
خارجی کشور یادآور شد: در این حالت دولت باید با مدیریت این منابع و اختصاص آن به
بازرگانان و تجار، نقدینگی را از بازار جمع کند که این موضوع موجب خواهد شد تا در
آینده نقدینگی به شکل محسوسی کاهش یابد.
نقدینگی
ذاتا منفی نیست اما اقتصاد ایران توان سوزاندن 800 هزار میلیارد را ندارد
اما در
سویی دیگر خارج از بحث مثبت یا منفی بودن روند نقدینگی، مساله مورد توجه دیگر
جایگاه چرخش 800 هزار میلیارد تومان نقدینگی فعلی بوده و اینکه آیا اقتصاد ایران
با وجود رکود حاکم بر آن و نیاز به نقدینگی برای دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر،
ظرفیت این 800 هزار میلیارد را دارد؟
در این
رابطه مستخدمین حسینی- کارشناس امور بانکی- در گفت‌وگو با ایسنا با تاکید بر اینکه
خروج از رکود بدون تردید افزایش تورم را به همراه خواهد داشت تاکید دارد که در
هنگام مبارزه با رکود باید به بنگاههای اقتصادی نقدینگی تزریق شده و وام و
تسهیلات بیشتری به آن ها پرداخت شود تا بتوانند تولید را افزایش داده و عرضه محصول
در بازار را بیشتر کنند. اما چنین موردی پیش نیامده و اگر قرار باشد شیوه فعلی
ادامه یابد تورم کاهش می‌یابد، اما رکود همچنان پابرجا است.
از سویی
دیگر جمال بحری - کارشناس امور بانکی - نیز با وجود اینکه بهبود روند کنترل
نقدینگی در یکی دو سال گذشته را مورد تایید قرار داده و نسبت به جلوگیری از افزایش
بی‌محابای آن تاکید دارد معتقد است که با این حال آثار منفی کنترل نقدینگی قابل
چشم‌پوشی نیست: "با وجود کنترل موفق تورم و نقدینگی، در سوی دیگر رکود بر جای
خود باقی مانده است. هر چند که انصافا دولت توانسته اقتصاد را از لحاظ روانی به
شدت کنترل کند، اما اعمال برخی سیاستها بازار را تحت تاثیر قرار داده و به رکود
برده است."
وی با اشاره
به اینکه افزایش نقدینگی ذاتا امری منفی نیست، می‌افزاید: "اگر اقتصاد، قدرت
و ظرفیت هضم نقدینگی را داشته و متناسب با این وضعیت سوخت و ساز آن افزوده شود
مطمئنا آثار مثبتی بر جای خواهد گذاشت، به طوریکه حتی همین 800 هزار میلیارد تومان
نقدینگی موجود می‌تواند به کسب و کار و تولید اختصاص یابد اما وقتی که فضای اقتصاد
بیمار باشد نمی تواند برنامه‌ای برای گردش نقدینگی داشته باشد، آنگاه نقدینگی
مانند سم عمل کرده و تقاضا را تشدید می‌کند."
بحری
خاطرنشان می‌کند: "با اشاره به اینکه در افزایش حجم نقدینگی باید دو موضوع مهم
مورد توجه قرار گیرد؛ اول اینکه آیا اقتصاد قدرت چرخش و سوخت و ساز نقدینگی را
دارد و دوم اینکه حجم بالای نقدینگی قرار است به سمت عرضه برود یا تقاضا؟"
این
کارشناس امور بانکی با بیان اینکه مشکل فعلی این است که نقدینگی نمی‌تواند به
منافذ واقعی اقتصاد راه یافته و در جایگاهی که باید قرار گیرد هزینه شود معتقد است
که با وجود نیاز به سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی، وضعیت موجود قدرت لازم برای
هضم و توزیع حجم 800 هزار میلیاردی نقدینگی در بخش های هدف را ندارد؛ از این رو
هنگام افزایش بیشتر به سمت تقاضای خرد رفته و در چرخه‌ای معیوب گردش می‌کند.
گزارش از
خبرنگار ایسنا زهرا شکری