پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- دکتر سعید
خالوزاده استاد دانشگاه پژوهشگر ارشد مطالعات اروپا در یادداشتی برای دیپلماسی
ایرانی به اوضاع کنونی یونان و چالش‌های پیش روی حوزه یورو در قبال بدهی‌های این
کشور پرداخته است.
یونان تبدیل به
مشکلی برای شرکای اروپایی خود شده است. بدهی های 320 میلیارد یورویی یونان نه تنها
معضلی عظیم برای اقتصاد این کشور است، بلکه تبعات منفی آن بر اقتصاد کشورهای حوزه
یورو نیز سنگینی می کند. دولت چپگرای سیپراس در یونان همه پرسی را در خصوص شرایط
پیشنهادی وام دهندگان برای ادامه کمک مالی، در تاریخ 14 تیرماه برگزار کرد. نتایج
به دست آمده شوک جدیدی در سطح اروپا به وجود آورده است. رای منفی 61.3 درصدی از
سوی مردم یونان به شرایط پیشنهادی بستانکاران سه گانه اگرچه در ظاهر موقعیت دولت
پوپولیستی سیپراس را بهبود بخشیده ولی این امر می تواند فضای سنگینی در مناسبات
یونان با اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول به وجود آورد.
یونان در
آستانه ورشکستگی اقتصادی قرار دارد. بیم و نگرانی درباره عدم توانایی یونان در
بازپرداخت بدهی های خود و خروج این کشور از حوزه پولی یورو تبدیل به کابوسی برای
مردم این کشور شده است. اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول از
جمله بستانکاران یونان از این کشور در قبال ارائه یک بسته کمک مالی خواستار
اصلاحات اساسی اقتصادی در این کشور هستند. رای منفی یونان به خودی خود فضای سیاسی
یونان و اتحادیه اروپایی را باز هم متشنج تر از قبل کرده و حتی می تواند بحث خروج
یونان از حوزه یورو را بیشتر از قبل مطرح کند. خروج یونان از حوزه یورو می تواند
تبعات بسیار منفی سیاسی، مالی، ذهنی و روانی در سطح اروپا به وجود آورد و زمینه را
برای خروج دیگر کشورهای ضعیف اروپایی فراهم کند. امری که مطلوب رهبرای اروپایی
نیست و تلاش فراوانی دارند تا از این امر جلوگیری کنند.
یرون
دایسلبلوم، رئیس گروه وزیران دارایی منطقه یورو گفت: «با وجود نتیجه رفراندوم،
اعمال اقدامات دشوار لازم است در غیر این صورت کشور از مشکلاتش بیرون نخواهد آمد،
عملکرد دولت بهبود نخواهد یافت و اقتصاد از رکود خارج نخواهد شد. اگر دولت و مردم
با اصلاحات مخالفت کنند، اوضاع وخیم تر خواهد شد.» یک روز بعد از رای
شهروندان یونان علیه پیشنهادهای اصلاحات نهادهای اروپایی، در تاریخ 15
تیرماه، ولادیس دومبروفسکیس، کمیسر اتحادیه اروپا گفت یونان شکاف میان این کشور و
وام دهندگانش را عمیقتر کرده است. او گفت: «در تمام طول بحران (مالی)، اروپا
در کنار یونان ایستاد و مالیات دهندگان اروپایی به گونه ای بی سابقه به این کشور
مدد داده از اصلاحات اقتصادی آن حمایت کردند تا یونان با غرور و بدون کمک خارجی بر
روی پای خود بایستد، اما اصلاحات یا به تعویق افتادند یا ناقص عمل کردند. نتیجه آن
ادامه رکود اقتصادی و تشدید اصلاحات در مراحل بعد بود.» با وجود این، اتحادیه اروپا همچنان مصر است
که یونان باید اصلاحات دردناک اقتصادی را تحمل کند تا بتواند خود را از رکود پنج
سال اش بیرون بکشد.
ئورگوس
کاواتاس، رئیس کنفدراسیون شرکت های متوسط و کوچک یونان می گوید: «نکته مهم این است
که مذاکرات را از کجا شروع کنیم. از نقطه صفر؟ آیا باید از مبنای درخواست ۷.۹ میلیارد یورویی دولت یونان شروع کنیم یا از پیشنهاد ۱۱ میلیارد یورویی طرف های وام دهنده؟ من نمی توانم توافقی را
بپذیرم که از جمله مشروط بر افزایش مالیات های مستقیم و غیر مستقیم و در نتیجه
کاهش درآمد افراد باشد.» در حال حاضر با تعطیلی بانک ها در یونان، مالیات
ها قابل وصول نیست.
در صورت عدم
توافق یونان با طلبکاران سه گانه (کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین
المللی پول) خود برنامه کمک مالی به یونان به پایان می رسد. این به معنای آنست که
بانک مرکزی اروپا در صورت عدم توافق، اجرای مکانیسم اعطای نقدینگی در مواقع
اضطراری به بانک های یونانی را متوقف خواهد کرد. سی ام ماه ژوئن تاریخ بازپرداخت
قسمتی دیگر از بدهی ها بود که یونان نتوانست از عهده آن برآید.
در پی این تحولات بخش بانکی یونان بیشتر از سایر بخش ها آسیب پذیر بوده است. ارزش
سهام بانک هایی چون آلفا، بانک ملی یونان و یا یوروبانک در بازار بورس آتن دچار
افت شدیدی شده است. نگرانی سرمایه گذاران نسبت به آینده یونان
بازار بورس آتن را دچار آشفتگی شدیدی کرده است. شاخص سهام اخیرا تا 5 درصد سقوط
کرده است.
هیات
مدیره بانک مرکزی اروپا قرار است درباره میزان اعطای کمک نقدی اضطراری
به بانک های یونانی و یا عدم تغییر در آن تصمیم گیری کند. در این زمینه ماریو
دراگی، رییس این نهاد با ژان کلود یونکر، رییس کمیسیون اروپا، یرون دایسلبلوم،
رییس یوروگروپ و دونالد توسک، رئیس لهستانی شورای اروپا در این نشست رایزنی خواهند
کرد. این نهاد برای مقابله با فروپاشی بخش
بانکی یونان فقط در ماه ژوئن دو بار سقف این کمک را بالا برده بود. سقف
این کمک نقدی اضطراری ۲۸ ژوئن سال جاری از ۵۴ میلیارد و ۱۰۰
میلیون یورو به ۸۹ میلیارد یورو افزایش یافته یود.
بحران اقتصادی
یونان، بدهی های این کشور به صندوق بین المللی پول و فشارهای مردم و احزاب داخلی
از یکسو و پافشاری گروه اروپا برخواسته هایش از یونان از سوی ديگر، چند دور
مذاکرات اخیر یونان با وزرای دارایی 19 کشور عضو حوزه یورو را نیز بی نتیجه گذاشت.
مطرح شدن بحث ورشکستگی اقتصادی یونان از سوی مقامات مسئول این کشور بیانگر فاجعه
بزرگی است که این کشور با آن مواجه است و تاکنون چشم انداز روشنی برای حل و فصل آن
مشاهده نشده است. گردهمایی متعدد وزرای دارایی کلیه کشورهای اتحادیه اروپا با شکاف
میان اعضاء همراه بود که برخی معتقد بودند تلاش هایی که تاکنون برای مذاکره با یونان بکار
گرفته شده بی نتیجه بوده و احتمال ورشکستگی این کشور بعید نیست.
میشل سپن، وزیر دارایی فرانسه گفت: «وام دهندگان بین المللی بر روی طرحی کار می
کنند که هم برای آنها و هم برای کشورهای منطقه یورو از جمله یونان قابل پذیرش و
عملی باشد.» به نظر می رسد با توجه به تحولات اقتصادی، آتن قادر به بازپرداخت دیون
خود نیست.
یونان منتظر
بوده یک کمک 7.2 میلیارد یورویی را دریافت کند و چون این امر محقق نشده قادر
نخواهد بود قسط 1.6 میلیارد یورویی خود را تا آخر ژوئن تسویه کند.
از طرفی، وام دهندگان بین المللی تاکید دارند که اگر این قسط به طور کامل
بازپرداخت نشود ادامه کمک های مالی به یونان را که بالغ بر ۷ میلیارد و ۲۰۰
میلیون یورو است، لغو خواهند کرد. بستانکاران یونان فشار روزافزونی بر مقامات
یونان برای به اجرا گذاشتن اصلاحات اقتصادی و صرفه جویی های بیشتر وارد می آورند و
این چیزیست که موجب نارضایتی دولت و مردم یونان می شود.
در فضای جدید
ناشی از رای منفی مردم یونان با شرایط پیشنهادی اتحادیه اروپا و صندوق بین المملی
پول، مذاکرات مقامات یونانی و وام دهندگان بین المللی، نگرانی ها از احتمال خروج
این کشور از حوزه پولی یورو شدت گرفته است. برخی گزارش ها حاکی از آن است
که اتحادیه اروپا برای نخستین بار نشستی در این مورد برگزار کرده است.
نفس این امر می تواند نگرانی های زیادی در یونان و در سطح جامعه و مردم و بازار
سرمایه به وجود آورد. تاکنون هیچ کشوری از اتحادیه اروپایی و از حوزه یورو خارج
نشده است. قبلا بحث هایی در مورد خروج یونان از حوزه یورو مطرح بود ولی با اهتمام
رهبران اتحادیه اروپا از این امر جلوگیری به عمل آمد. یورو یک موضوع صرف اقتصادی و
پولی نیست و ابعاد مهم سیاسی و حیثیتی نیز دارد و رهبران اروپایی مایل نیستند هیچ
کشوری از این حوزه خارج شود و این امر مورد استفاده مقامات یونان قرار گرفته است.
بنابر اخبار
رسمی میزان بدهی های یونان ۳۲۱
میلیارد یورو معادل ۱۷۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور
برآورد شده است. صندوق بین المللی پول ۳۲ میلیارد یورو، بانک مرکزی اروپا ۲۷ میلیارد یورو، حوزه پولی یورو شامل دولت های منطقه پولی
یورو جمعا ۵۳ میلیارد یورو و مکانیسم ثبات مالی
اروپایی ۱۴۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو از یونان طلب دارند. دیگر دارندگان اوراق قرضه
49، بانک های یونانی 11، سایرین 11 میلیارد یورو. این وضعیت یونان را در آستانه
ورشکستگی قرار داده است.
شعارهای
پوپولیستی دولت چپگرای سیپراس نمی تواند مشکلات اقتصادی مالی یونان را حل کند. از
طرفی رفتار دولت سیپراس اعتماد در روابط این کشور با شرکای اروپایی خود را به
حداقل ممکن رسانده است. با توجه به تبعات بسیار منفی خروج یونان از یورو، بنظر می
رسد هدف شرکای اروپایی یونان نگهداشتن این کشور در حوزه پولی یوروست. آنها تمایل
ندارند تبعات خروج این کشور را تحمل کنند. بازار نیز با این رویه موافق است. با
وجود این در بلند مدت با ماندن یونان در منطقه پولی یورو اتفاق مثبتی رخ نخواهد
داد و از طرفی دولت یونان باید بتواند به تعهدات خود در برابر اتحادیه اروپا و
صندوق بین المللی پول عمل کند. از طرفی باج خواهی دولت چپگرای سیپراس در مورد
بخشودگی بخشی از بدهی های این کشور می تواند تبعات بسیار منفی در مناسبات یونان با
اتحادیه اروپایی و صندوق بین المللی پول بجای گذارد.
در شرایط کنونی
نه یونان مایل است از حوزه یورو خارج شود و خود در شرایط بی ثباتی اقتصادی پولی و
سیاسی قرار دهد و نه شرکای اروپایی یونان مایل به خروج یک عضو هر چند بدحساب از
حوزه یورو خارج شود. ورشکستی یونان و خروج این کشور برای اتحادیه اروپایی به منزله
یک سرشکستگی سیاسی و هویتی است و با اهداف اروپاگرایان و فدرالیست های کاملا
مغایرت دارد. در این راستا آنها مجبور هستند همچنان با یونان کنار بیایند و البته
تا انجایی که بتوانند شرایط یک اقتصاد ریاضتی را به آن به قبولانند تا این کشور
بتواند در یک بازه زمانی بر مشکلات اقتصادی و مالی و بدهی های عظیم خود فائق آید.
منبع: دیپلماسی
ایرانی