اقتصاد ایران با تحریمها و خودتحریمی

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- در دهه هشتاد، اقتصاد ایران با دو معضل تحریم ها و خودتحریمی روبرو شد که ماحصل آن تقویت و فربه شدن بخش رانتی دولتی و شبه دولتی و تضعیف و به تحلیل رفتن بنیه فعالیت اقتصادی مردم و بنگاه های مولد کوچک و متوسط بود.

در دهه هشتاد، اقتصاد ایران با دو معضل تحریم­ها و خودتحریمی روبرو شد که ماحصل آن تقویت و فربه شدن بخش رانتی دولتی و شبه­ دولتی و تضعیف و به تحلیل رفتن بنیه فعالیت اقتصادی مردم و بنگاه­های مولد کوچک و متوسط (با فشار توام دولت­های خارجی و داخلی) بود. در نهایت تحریم ­ها صادرات نفت و گاز و بنگاه­های بزرگ از قبیل پتروشیمی و خودروسازی را هدف گرفت. با این وجود که کاهش ورودی درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی، موج­های تورمی را ایجاد کرد، اما از سوی دیگر تنزل واردات کالاهای مصرفی، موجبات جان گرفتن صنایع کوچک و متوسط از قبیل نساجی و پوشاک را فراهم ساخت. افزایش نرخ تبدیل ارز (به علت تحریم ­ها) که در دهه هشتاد به صورت مصنوعی با تزریق دلارهای نفتی نسبتاً ثابت نگه داشته شده بود، نه تنها تولید داخلی را رقابتی ساخت که بر روی رشد بسیاری از بخش­های دیگر مانند صنعت جهانگردی نیز تاثیر مثبت بر جای گذاشت. در هر صورت اگر اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی متکی نشده و نیروهای مولد داخلی تخریب نگردیده بودند، کشور مستعد تحریم ­های نهایی نمی­ شد. در دهه هشتاد علت اصلی رشد اقتصادی تزریق مداوم درآمدهای نفتی بود و به همین دلیل دولتمردان آن زمان در خیال باطل نفت بشکه ­ای ۲۰۰ دلار و حتی بالاتر بودند و این افزایش درآمدهای نفتی بود که به اقتصاد وابسته به آن نیرو می­ بخشید. در هر صورت حتی بدون تحریم­ها اقتصاد کاذب نفتی به نقطه ایستایی و فرو ریزش کنونی می­رسید.

دولت یازدهم در شرایطی سکان اداره کشور را در دست گرفت که با کاهش نیروی محرکه اقتصادی نفتی و ترکیدن حباب اقتصاد کاذب وابسته به آن، بالطبع اقتصاد با واماندگی و پس­رفت روبرو شده بود. پنج مشخصه اصلی و مهم اقتصاد ایران در ابتدای شروع به کار دولت یازدهم را می­توان به شرح ذیل برشمرد، (۱) عدم وجود درآمدهای مکفی نفتی برای اداره امور کشور، (۲) کاهش توان مولد اقتصادی و به ویژه تحدید و تضعیف بنگاه­های کوچک و متوسط کارآفرین و مولد بخش خصوصی (صنعت و کشاورزی)، (۳) کاهش توان مصرف خانوار و فقیرتر شدن عامه مردم، (۴) وجود دولت بزرگ و ناکارآ با کارآمدی پایین و هزینه بالا و (۵) تضعیف، تحریف و تخریب روند و سیستم اقتصاد و مجموعه­ ای از انواع معضلاتی که یک کشور می­تواند به آنها مبتلا شود و در راس همه تفوق یک اقتصاد متمرکز دولتی نفتی به همراه یک بخش بسیار بزرگ و غالب شبه ­دولتی رانتی

برای اقتصاد کشور دو منبع مهم درآمد وجود دارد، درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی (نفت و گاز و معادن) و مواد اولیه صنعتی و کشاورزی یا کار و خلاقیت نیروی انسانی. لذا به ویژه در شرایط فعلی، تنها راهکار منطقی و پایدار این هست که دولت باید با تکیه بر توانایی ­های مردم و بخش خصوصی و کارآفرینان و مساعد ساختن فضای کسب و کار و کاهش هزینه­های فعالیت، چرخ اقتصاد را به گردش بیاندازد. در راستای شناخت و تبیین معضلات و چالش­های اقتصادی، دولت اقدام به تهیه گزارش­هایی به ویژه در زمینه خروج از رکود نمود که بعضی ارکان مهم آن به شرح ذیل نقل می­شود،

- دامن نزدن به بیماری هلندی: از هزینه  کردن دلارهای حاصل از فروش نفت خام و استفاده از نرخ ارز به عنوان ابزار کنترل تورم به عنوان موضوعی که نتیجه آن به صورت رکود صنعتی و بخش قابل تجارت بارها در اقتصاد کشور تجربه شده است و موضوع خروج از رکود نباید دستاویزی برای اجرای مجدد سیاست­های آزمون شده پراشتباه قبلی شود.

- توسعه فعالیت­های اشتغال­زا (بنگاه­های کوچک و متوسط): با توجه به اینکه بیکاری معضل مهم اقتصاد است و بخش عمده  اشتغال در بنگاه­های کوچک و متوسط متمرکز بوده و در سال­های گذشته بیشترین آسیب را دیده­اند، لذا مسیر خروج از رکود باید به گونه­ای متمرکز شود که توسعه و رشد بنگاه­های کوچک و متوسط را در پی داشته باشد.

- عدم امکان افزایش درآمد خانوار با افزایش حجم پول که در نتیجه مهم­ترین راهکار رشد تقاضا می­تواند از طریق ایجاد اشتغال جدید باشد.

چنان­چه در جدول گزارش بروز رکود تورمی دولت دیده می­شود، پنج رکن به عنوان بخش­های پیشران خروج از رکود تعیین شده­اند که موارد یک و پنج ادامه همان سیاست­های اقتصادی قبلی جهت کسب منابع مالی نفتی و تزریق آنها به اقتصاد است. مسکن به نوعی با تورم ارزشی نامتعارف خود یکی از مسببان اصلی رکود فعلی محسوب می­شود. توسعه صادرات کالاها و خدمات و گردشگری که می­تواند به شدت راهگشا باشد، نیز موکول به رقابتی شدن ساز و کارهای اقتصاد است. لذا در عمل دولت بر این تصور است که با تزریق منابع پولی از محل درآمدها و وصول مطالبات نفتی اقتصاد را به حرکت دربیاورد که در تناقض با مقدمات گزارش در زمینه عدم اتکاء به درآمدهای نفتی برای کنترل تورم و خروج از رکود است. در پایان گزارش بر تسهیل/تشویق صادرات، کاهش مالیات و حفظ رقابت­پذیری بنگاه­های تولیدی از طریق اتخاذ سیاست­های ارزی مناسب تاکید شده که متاسفانه تا کنون نه تنها برای تشویق صادرات واقعی (و نه خام­فروشی) گامی برداشته نشده که با افزایش مالیات تولیدکنندگان و کاهش رقابت­پذیری تولید داخلی خلاف آنها عمل شده است. سه بند مهم دامن نزدن به بیماری هلندی، توسعه فعالیت­های اشتغال­زا (بنگاه­های کوچک و متوسط) و ایجاد اشتغال جدید هم نه تنها مورد توجه و اقدام قرار نگرفت که سیاست­های دولت­های پیشین نیز تشدید شد.

در این راستا، برخی از اشتباهات راهبردی مهمی که دولت­مردان در تبیین ریشه­های رکود تورمی و تعیین راهکارهای خروج از آن مرتکب شدند، عبارتند از، (۱) ادعا شد رکود از جانب تقاضا نبوده و در سطح عرضه است یا به عبارتی دیگر مردم دارا بوده و توان مصرف دارند. در حالی که رکود هم در جهت عرضه بود و هم در جهت تقاضا و مهمترین دلیل آن کاهش زمینه­های کسب درآمد و توان مصرف عامه مردم است، (۲) نقش کلیدی و محوری فعالیت مردم و بنگاه­های مولد کوچک و متوسط در حاشیه دیده شد، (۳) صنایع بزرگ دولتی و شبه دولتی و مواردی دیگر که در اصل برای کسب درآمدهای ارزی مهم بودند، به عنوان پیشران اقتصاد معرفی شدند. نکته مهم این است که بر خلاف تصور بسیاری از دولتمردان، اتصال این صنایع بزرگ به زنجیره صنایع کوچک و متوسط داخلی چندان قوی نبوده و شبکه­ها و خوشه­های صنعتی پایین­دستی قدرتمندی شکل نگرفته است (به عنوان مثال خودروسازی با مونتاژ گسترده قطعات وارداتی). از سوی دیگر سیاست­گذاری­ های دولت در جهت تقویت شبکه ­های داخلی رقم نخورد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۳، خوراک پتروشیمی­ها با نرخ ارزان تامین شد، اما محصولات آنها با نرخ ارز آزاد به تولیدکنندگان پایین­دستی عرضه شد و در همین حال ارز دولتی با نرخ مبادله­ ای در اختیار واردکنندگان کالاهای مصرفی (نهایی پتروشیمی) قرار گرفت. به نظر می­رسد تعیین بخش ­های پیشران بیشتر در جهت دفاع از منافع صنایع بزرگ دولتی و شبه ­دولتی و کسب درآمدهای ارزی برای گذران امور دولت بوده است.

رویه منطقی، طبیعی و مورد انتظار از دولت یازدهم این بود که از این فرصت طلایی استفاده کرده و مقدمات دوران اقتصاد بدون نفت را با تسهیل فضای فعالیت و شرایط کسب و کار نیروهای مولد و کارآفرین به ویژه در بخش خصوصی فراهم نماید. اما دولت ضمن نادیده گرفتن پتانسیل نیروی مولد بخش خصوصی، با تکیه بر صنایع بزرگ دولتی و شبه­دولتی و افزایش هزینه ­های فعالیت بخش مولد خصوصی و مالیات ­ها، رویکردی بس متناقض و متضاد برای خروج از رکود در پیش گرفت و به تدریج رکن اصلی سیاست اقتصادی خود را بر محور چرخه باطل دولت­های پیشین مستقر کرد. در این میان دولت نقطه ثقل فعالیت خود را بر افزایش درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی یا با ارزش افزوده کم قرار داد و به امید برطرف شدن تحریم­ها (که البته در جای خود امری لازم است) نشست. دو سال زمان پر ارزش از دست رفت. به قول بیهقی قضا در کمین بود، کار خویش می­کرد و قیمت­ های نفت چنان سقوط کرد که حتی با رفع تحریم ­ها، درآمدهای نفتی نیمه دوم دهه هشتاد در میان ­مدت نیز دور از انتظار خواهد بود.

قاعده طبیعی برون­رفت از رکود این بود که دولت با کوچک ­سازی بدنه و چابک ­سازی و ارتقاء کارآمدی و کارآیی خود به جای باری بر دوش اقتصاد، پشتیبان و کمک­ کار آن شود. بسترسازی لازم برای رشد فعالیت مولد و کارآفرینی و رفع تضییقات و تحمیلات موجود ضمن افزایش ایجاد اشتغال و درآمد ملی، توان مصرف جامعه را بالا برده و خروج از رکود را رقم می­زد. همچنین در این میان درمان برنامه ­ریزی شده معضلات اقتصادی نیز قابل پیگیری بود. اما آن چه در عمل تکوین یافت، عبارت است از، (۱) عدم کوچک­سازی و چابک ­سازی و کاهش موثر هزینه­ های دولت، (۲) کسب درآمدهای حاصل از نفت و منابع طبیعی و مطالبات نفتی به هر طریق و بهای ممکن جهت گذران امور دولت. در این زمینه می­توان به واردات گسترده کالاهای بنجل و بی­کیفیت چینی، هندی و دیگر کشورهای طرف معامله (از منسوجات و پوشاک گرفته تا خودرو و قطعات آن) جهت تسویه مطالبات اشاره کرد، (۳) سرکوب قیمتی تولیدات داخل با واردات گسترده کالاهای مصرفی (در نتیجه کاهش نرخ تبدیل ارز موثر حقیقی) و همزمان با آن افزایش هزینه ­های تولید داخل اعم از انرژی، مالی، نیروی کار، مالیاتی و غیره، (۴) همزمان با ایجاد تضییقات و تحمیلات و بالا بردن هزینه­ های تولید و کسب و کار، افزایش بی­رویه اخذ مالیات به هر طریق ممکن از صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی. نکته تاسف­آور انتقال بار مالیاتی کشور به بخش مولد خصوصی و عدم اخذ مالیات از صاحبان ثروت و منافع بادآورده و در همین حال افزایش اندک بار مالیاتی بخش­های بازرگانی و واسطه­ ای و غیر مولد در مقایسه با صنعت است، (۵) در صورت عدم تکافوی درآمدهای حاصل از واردات کالای بنجل چینی و اخذ مالیات از نیروهای مولد بخش خصوصی، کسب درآمد از مردم از هر طریق ممکن از جرائم رانندگی گرفته تا افزایش عوارض و بهای نان، انرژی، آب و برق و غیره و (۶) افزایش صادرات کالاهای خام و مواد اولیه صنعتی و در مقابل کاهش صادرات و تشدید روند خام ­فروشی دولت ­های پیشین.

در سال ۱۳۹۳ به رغم صادرات بیش از ۹۰ میلیارد دلاری کشور، کل صادرات کالاهای صنعتی نهایی (سرمایه­ای و مصرفی) در حدود ۳ میلیارد دلار بود. روند خام­فروشی به محصولات غذایی نیز تسری یافته، به صورتی که صادرات مواد غذایی خام بیش از ۳ برابر فرآوری شده، بوده است. بیش از ۸۰ درصد صادرات مواد اولیه صنعتی شامل تولیدات مبتنی بر نفت و اغلب بقیه آن شامل فلزات خام می­شود. بررسی صادرات کشور در سال ۱۳۹۳ به وضوح حاکی از ادامه روند خام­فروشی سال­های پیشین، اما با شدت و حدت بیشتر است. در این سال میزان صادرات کالاهای خام یا با فرآوری و ارزش افزوده پایین رشد یافته و در مقابل صادرات کالاهای صنعتی و با ارزش افزوده بالا کاهش داشته است. اطلاق صادرات غیرنفتی، در حالی که بیش از ۷۰ درصد آن شامل کالاهای نفتی یا نفتی با فرآوری پایین می­شود، جای تعمق بسیار دارد. در مجموع سهم صادرات ایران از تجارت جهانی پایین است، اما واقعیت اسفناک­تر ماجرا سهم به مراتب بالای صادرات مواد خام می­باشد که با حرکت به سمت کالاهای با ارزش افزوده صنعتی و تکنولوژی بالا به شدت کاهش می­یابد.

مجموعه سیاست­گذاری­ های فوق­الذکر اقتصاد و کشور را دچار گسست و وضعیت ریسک فوق­العاده ناپایداری خواهد نمود. از یک سو دولت سعی در برگرداندن قطار اقتصاد کشور به ریل سال  دارد یعنی تداوم ریشه­ای سیاست­ها و اقدامات پراشتباه دولت­های نهم و دهم، اما به اصطلاح با انظباط بیشتر. از سوی دیگر با واردات گسترده کالاها و قطعات بنجل و بی­کیفیت از کشورهای خریدار نفت و عرضه در بازار رکودی کشور قصد کسب درآمد ریالی برای اداره کشور دارد و در همین حال که عرصه را بیش از هر دولتی بر روی بخش مولد خصوصی تنگ کرده است، سودای کسب حداقل یک-چهارم از هزینه­های خود را طریق اخذ مالیات از این بخش، در سر دارد.

متاسفانه اجرای سناریو فوق­الذکر تبعات گریزناپذیری به شرح ذیل خواهد داشت، (۱) در بهترین حالت وضعیت اقتصاد از دوران نابسامان دولت­های قبلی بهتر نخواهد شد. بخش مهمی از معضلات اقتصادی به جای بر طرف شدن تشدید شده و با تجویز مسکن و کاهش اثرات موقتی فقط بیماری­های اقتصادی کشور مزمن­تر و ریشه­دارتر خواهد شد که رفع آنها در آینده هزینه و خسارات به مراتب بیشتری را در بر خواهد داشت، (۲) با افت توان فعالیت بخش مولد خصوصی، بیکاری (به ویژه در بخش مولد) افزایش خواهد یافت و ضمن تعمیق و گسترش رکود، درآمدهای مالیاتی دولت محقق نخواهد شد و (۳) با کاهش درآمدهای مالیاتی و عدم تحقق پیش­ بینی فروش نفت با بهای بالا، کسری بودجه دولت را به طرف افزایش قیمت­های انرژی و خدمات دولتی و چاپ پول بی­پشتوانه، فشار بیشتر به مردم برای کسب درآمد و اخذ مالیات بیشتر و موارد انفعالی دیگر خواهد کشانید که امواج رکودی و تورمی بی­سابقه و بحران­های اقتصادی و اجتماعی را برخواهد انگیخت.

رکن اصلی سیاست اقتصادی و مهم دولت کنونی کنترل تورم است، اما در همین حال نقدینگی افزایش می­یابد، حجم بزرگ دولت حفظ شده و کارآیی آن افزایش نمی­یابد، هزینه­ های خدمات دولتی و انرژی افزایش پیدا می­کتد، واردات (با ارز نفتی ارزان) تسهیل شده، مالیات تولیدکنندگان به شدت بالا رفته و دسترسی و هزینه تامین سرمایه در گردش نیز افزایش می­یابد. ساز و کار موجود به نحوی تنظیم شده که از تولیدکننده مالیات مضاعف (حتی با زیان دهی) به اجبار اخذ شده و به رغم عدم پرداخت یارانه تولید، یارانه به ثروتمندان پرداخت می­شود. فشار بار مالیاتی به تولیدکنندگان انتقال یافته و از بخش توزیعی و وارداتی کم شده و در این میان هیچ قدمی در جهت اخذ مالیات از درآمدهای بادآورده و صاحبان ثروت برداشته نمی­شود. کاهش تورم تا کنون نیز پرهزینه بوده و با هزینه رکود حاصل شده است. مردمی که نیروی مولد و در نتیجه توان مصرف خود را تا حد زیادی از دست داده­اند و واحدهای تولیدی و اقتصادی که تعطیل یا نیمه تعطیل شده یا در زیر ظرفیت اسمی کار می­کنند, تقاضا را در همه لایه­ ها کاهش داده­اند. مجموعه ­ای متضاد و ناسازگار از سیاست­گذاری ­ها و رویکردهای اقتصاد تا حدی مبین آن است که شاید دولت در چنبره روزمره­گی اسیر شده و شعار کاهش تورم سرپوشی است برای توجیه و تداوم معضلات و فرار از حل مشکلات اساسی کشور از قبیل ایجاد اشتغال مفید مولد و رشد اقتصادی.

در هر صورت تا کنون دولت با از دست دادن دو سال زمان باارزش، خواسته یا ناخواسته، دانسته یا نادانسته در مسیر تداوم و تشدید سیاست ­های پراشتباه دولت های پیشین گام برداشته و معضلات اقتصادی چنان در حال در هم پیچیده شدن هستند که با گذشت هر روز، رفع آنها با دشواری و هزینه بیشتری روبرو خواهد شد.

آزموده را آزمودن خطاست.

چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست                      سخن شناس نه ای جان من خطا این جاست

نویسنده: احسان سلطانی، پژوهشگر