پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- رئیس انجمن
تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران گفت: وزارت صنعت، معدن وتجارت با تخفیف
70 درصدی حقوق دولتی معادن سنگ آهن موافقت کرده، اما لازم است برای هر معدن حقوق
دولتی مختص همان معدن در نظر گرفته شود.
به گزارش«فولاد
نیوز»، قدیر قیافه اظهار داشت: شورایعالی معادن با درک مناسب از شرایط موجود در
بخش معادن تصمیمات خوبی را اتخاذ کرد که از جمله می توان به کاهش 70 درصدی حقوق
دولتی معادن اشاره نمود.
وی افزود: این انجمن درخصوص شیوه وضع
و محاسبه حقوق دولتی نقد و در مقابل پیشنهاد های کارشناسی اجرایی داشته و به
معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شده، اما باید اذعان کرد که اقدام
وزارتخانه در شرایط فعلی بسیار مثبت بود.
قیافه اضافه کرد: رکود بازار سنگ آهن
موضوعی داخلی نیست، بلکه در بازار های جهانی نیز به شدت قیمت این ماده معدنی کاهش
پیدا کرده و بازار آن با رکود همراه است.
وی پیشنهاد
داد: وزارتخانه مزبور برای تعیین حقوق دولتی، مشخصه های محل معدن از لحاظ
جغرافیایی، نوع معدن، نوع کانسنگ، ابعاد آن و نسبت برداشت باطله به ماده معدنی در
نظر گرفته شود.
قیافه اظهار امیدواری کرد: شیوه تعیین
حقوق دولتی معادن در آینده نزدیک به شکل تصمیمی کلی اتخاذ نشود، بلکه با در نظر
گرفتن تمام جوانب، نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم شود.
رئیس انجمن
تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن اظهار داشت: اکنون تعیین حقوق دولتی معادن
براساس سنگ آهن دانه بندی فروش داخلی و صادراتی انجام شده، در حالی که در قانون
معادن به هیچ عنوان به این موضوع اشاره نشده است.
وی خاطرنشان ساخت: سال 1393 موضوع
تصویب جریمه اضافه برداشت برای معادنی بود که بیش از میزان مندرج در پروانه بهره
برداری ماده معدنی استخراج کرده بودند که این امر برای بهره برداران مشکل ساز شد.
به گفته قیافه، مصوبه اعمال جریمه
اضافه برداشت در فروردین ماه سال 1393 ابلاغ و جرایم برای سال های گذشته محاسبه شد.
وی تصریح کرد: قوانین، مقررات و
دستورالعمل ها عطف به ماسبق نمی شوند، مگر آنکه در متن مصوبه به منظور تسهیل در
امور ذینفعان به آن اشاره شده باشد.
رئیس انجمن
یادشده گفت: مطالبه جریمه اضافه برداشت سال های قبل براساس مصوبه سال گذشته،
برخلاف اصل مسلم حقوقی صورت گرفت.
وی اضافه کرد: درخواست تجدیدنظر این
موضوع توسط انجمن به معاونت امورمعادن وصنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت
منعکس شده و موضوع از سوی وزارتخانه و شورای عالی معادن مورد بررسی و تعدیل قرار
گرفت و دستورالعمل اجرایی آن نیز به سازمانهای صنعت و معدن استانی ابلاغ شد.
قیافه گفت: امنیت سرمایه گذاری در همه
حوزه های اقتصادی و به ویژه بخش در حال توسعه معدن و ضرورت ثبات قوانین و مقررات
اهمیت بسیاری دارد که تسری دادن مقررات مصوبات جدید به قبل، موجب ایجاد فضای نا
امنی در بحث سرمایه گذاری شده و سرمایه گذاری در معادن را به مخاطره می اندازد.
وی افزود: بحث یکسان سازی و هماهنگی
اقدامات سازمانهای صنعت و معدن استانی به عنوان دیگر موضوع مورد پیگیری انجمن یاد
شده است که در بسیاری از موارد این سازمان ها به صورت سلیقه ای از قوانین برداشت
دارند که با سیاست های وزارتخانه مبنی بر رفع موانع تولید و ثبات قوانین مغایرت
دارد.
منبع:
فولادنیوز