پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- یحیی آل اسحاق عضو هیات نمایندگان اتاق تهران
اوایل
امسال هنگامی که ایران و گروه 1+5 به تفاهم‌نامه‌ای در لوزان سوئیس دست یافتند،
بخش‌های مختلف اقتصادی کشور به این نتیجه رسیدند که توافق هسته‌ای در راه است و
باید خود را برای شرایط پساتحریم آماده کنند.
آنها
در طول سه ماهی که از این تفاهم‌نامه گذشته سعی کردند علاوه بر آنکه از فاصله‌ای
که تحریم میان بخش خصوصی ایرانی و سایر بخش‌های خصوصی انداخته، بکاهند با سفرهای
متعددی که به نقاط مختلف دنیا داشتند به ارزیابی شرایط روز دنیا برای از سرگیري
فعالیت‌های‌شان پرداختند. این جنب‌و‌جوش و تکاپوی بخش خصوصی در حالی صورت گرفته که
به نظر می‌رسد دولت یا به عبارت بهتر ساختار دولتی در خوابی فرو رفته و به نوعی
تنبلی در دوره تحریم دچار شده که انگار باور ندارد خبری در راه است و عن قریب کشور
با تحولاتی شگرف در عرصه اقتصادی روبه‌رو خواهد شد. به نظر می‌رسد با انجام توافق
هسته‌ای و عبور ایران از سد تحریم‌ها، اقتصاد ایران و تغییر ساختار آن نیاز به
تحرک بیشتری دارد تا بتواند عقب‌ماندگی خود را در سال‌های اخیر جبران کند. آنچه در
ایران پساتحریم به چشم می‌خورد، نقش پررنگ و تعیین‌کننده بخش خصوصی برای جبران عقب‌افتادگی‌های
اقتصادی است. آنها امروز در اقصی نقاط مختلف دنیا سفیران اقتصادی ایران شده‌اند و
در تلاشند تا از ایران هراسی به وجود آمده طی سال‌های گذشته بکاهند و نگاه سرمایه‌گذاران
خارجی و برندهای معتبر را به ایران تغییر دهند. یکی از برکات توافق هسته‌ای این
است که ایران‌هراسی موجود در منطقه و دنیا خاتمه می‌یابد و چنین موضوعی سبب خواهد
شد تا سرمایه‌گذاران گوناگونی از نقاط مختلف دنیا به ایران سرازیر شوند و در
اقتصاد کشورمان به فعالیت بپردازند. پیش از آغاز دور جدید مذاکرات در دولت یازدهم
جوی علیه ایران به وجود آمده بود که سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی دنیا را نسبت
به هرگونه فعالیت در کشورمان بر حذر می‌داشت و آنان مایل نبودند ریسک کرده و در
این اقتصاد حضور فعالی داشته باشند. از این رو با توجه به مثبت شدن نگاه‌ها،
سرمایه‌گذاران و شرکای خارجی با خیالی راحت راهی ایران خواهند شد تا مانند دوران
پیش از تحریم‌ها فعالیت خود را آغاز کنند. اما در این میان سوال اینجاست که
با توجه به خرج شدن بخش بزرگی از منابع ارزی بلوکه شده از سوی دولت و تبدیل آن به
ریال، سیاست‌گذاران اقتصادی ما با دست خالی چگونه می‌توانند اقتصاد کشور در دوره
پسا تحریم را سر‌و سامان دهند؟ در این رابطه می‌توان گفت با توجه به اینکه صادرات
نفت ایران افزایش می‌یابد و نقل و انتقال پول به راحتی صورت می‌گیرد منابع جدیدی
در اختیار دولت می‌گذارد که این منابع لازم است با احتیاط خرج شود تا اثری منفی بر
تولید و اقتصاد کشور نداشته باشد. برداشته شدن کامل تحریم‌ها که چندماهی به طول می‌انجامد،
سبب خواهد شد تا هزینه‌های تولید کاهش یابد و تولیدکنندگان کالایی رقابتی‌تر را
روانه بازار می‌کنند. قبلا نیز به این موضوع اشاره کرده‌ام که برآوردها نشان می‌دهد
اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران حدود 30 درصد بوده و با رفع آن سیاست‌گذاران می‌توانند
فارغ از دغدغه‌هایی چون نقل و انتقالات پولی و مالی، به اطلاعات و فناوری به مواد
اولیه و دانش فنی دست‌یابند و بخش تولید کشور را توسعه دهند. این 30 درصد خود می‌تواند
تولید را رقابتی‌تر کرده و واحدهای تولیدی ما را در شرایط برابری با همتایان خارجی
خود قرار دهد. طبیعی است که آزاد شدن تبادلات مالی و پولی ما با سایر کشورها،
هزینه‌های ناشی از دورزدن تحریم را می‌کاهد و فرصتی در اختیار فعالان اقتصادی قرار
می‌دهد تا بتوانند مانند دوره پیشا تحریم با همتایان خارجی خود داد و ستد کرده و
محصولات رقابتی را وارد بازار کشور کنند. نکته مهمی که بارها در یادداشت‌های خود
در خصوص شرایط پساتحریم به آن اشاره کرده‌ام، پر کردن فاصله دوساله اقتصاد ایران
با دنیا است که باید مورد توجه قرار گیرد. قطع رابطه دو ساله اقتصاد ایران با دنیا
سبب شده تا فعالان اقتصادی از استانداردهای روز عقب بمانند که این موضوع باید در
دوره پساتحریم مورد توجه جدی قرار گیرد. در این زمینه دولت نیز باید با بخش خصوصی
همکاری کند تا آنان بتوانند در کمترین زمان این فاصله را پر کنند.
به
نظر می‌رسد که اگر بر دوره پساتحریم مدیریت منسجمی اعمال نشود، شرایط به مراتب
خطرناک‌تر از دوران تحریم می‌شود؛ چراکه مسوولیت‌های مهمی متوجه دولت خواهد شد و
باید در سیاست‌گذاری‌ها بسیار حساس عمل کرد. اینکه دولت در دوره پساتحریم چه سیاست‌هایی
در خصوص صادرات و واردات، نرخ ارز، نرخ بهره، منابع بانکی و... دارد، بسیار تعیین‌کننده
خواهد بود. در سایه سیاست‌گذاری‌های صحیح داخلی است که می‌توان به اثر بخش بودن
توافق هسته‌ای بر اقتصاد ایران امیدوار بود و اگر چنین نشود تجربه‌های دوران
پیشاتحریم و سیاست‌گذاری‌های نادرست دوباره کشور را به سمتی خواهد برد که نتواند
آن‌گونه که باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند.
منبع: دنیای
اقتصاد