کاهش نرخ سپرده قانونی و تبعات نامطلوب آن بر اقتصاد

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- هرچند نرخ سپرده قانونی بانک ها از مسایل مورد مناقشه نظام بانکی کشور است و این امر همواره با مخالفت ها و موافقت هایی همراه بوده اما تبعات نامطلوب کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی بر نرخ تورم این روزها به محل اختلاف صاحبنظران تبدیل شده است.

به گزارش خبرنگار ایرنا، یکی از نقش های مهم نظام بانکی و شاید مهمترین نقش آن، کنترل و هدایت متغیرهای اساسی اقتصاد کلان از طریق اجرای سیاست های پولی است که تنظیم و اجرای سیاست های پولی و اعتباری از منظر قوانین مرتبط و تجربه کشورها، برعهده مقامات پولی و به طور مشخص بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است.
به طور معمول بانک های مرکزی در دنیا برای ایفای نقش خود و اجرای سیاست های پولی به منظور دست یافتن به اهداف اقتصادی، ابزارهای مختلفی در دست دارند که معمولا در هر کشور و متناسب با شرایط خاص سیاسی و اقتصادی آن کشورها متفاوت است.
در این میان، از آنجا که نرخ ذخیره قانونی و اثربخشی آن به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای سیاست پولی در ایران و دارایی بانک ها به عنوان ویژگی خاص هر بانک بر حجم تسهیلات اعطایی بانک ها مطرح است، این روزها کاهش این نرخ به موضوع اختلاف تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی تبدیل شده است.
برپایه بند 5 بخش سیاست های پولی بسته خروج از رکود، کاهش تدریجی نسبت سپرده های قانونی بانک ها متناسب با تحولات نرخ تورم به عنوان یکی از موارد اولویت دار برای آزاد شدن منابع بانکی که نزد بانک مرکزی قرار دارد، مطرح است.
توجه به این مهم و ابزار سیاست پولی انبساطی، متناسب با وضعیت روز کشور و در شرایطی که اقتصاد دچار رکود تورمی بوده و با عنایت به چالش های نظام اقتصادی و بخش تولید که نیازمند حمایت است، از سوی علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی مورد تاکید قرار گرفته است.
اما از سوی دیگر ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی، کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک ها را تورم زا می داند و معتقد است که کاهش هر یک درصد از نرخ سپرده قانونی بانک ها 5.4 درصد نقدینگی را افزایش می دهد و نتایج تورمی ناشی از این موضوع می تواند دستاوردهای کنترل تورم را در ماههای اخیر خدشه دار کند.

** کاهش نرخ ذخیره قانونی مشروط بر افزایش نظارت بانک ها، دارای تاثیرات مثبت بر اقتصاد است
مهدی تقوی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در این زمینه به خبرنگار ایرنا، گفت: نرخ ذخیره قانونی و اثربخشی آن، به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای سیاست پولی در سیستم بانکی ایران مطرح است.
وی اظهار داشت: از دیدگاه اقتصادی، بانک ها موظف به نگهداری درصدی از سپرده های مردمی نزد بانک مرکزی به عنوان ذخیره قانونی هستند لذا بانک ها می توانند مابقی سپرده های موجود در بانک را به عنوان وام و تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار دهند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: بی تردید کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها می تواند افزایش توان وام دهی و اعطای تسهیلات بانک ها به مردم را به دنبال داشته باشد که در صورت هدایت آنها به سمت فعالیت های تولیدی و عدم انحراف به فعالیت های سفته بازی، رونق اقتصادی را در پی خواهد داشت.
وی تاکید کرد: در مجموع تصمیم تیم اقتصادی دولت مبنی بر کاهش نرخ سپرده قانونی را مثبت ارزیابی می کنم، به شرطی که موضوع نظارت بر محل مصرف وام ها و تسهیلات اعطایی در پی این کاهش، تقویت شود.
تقوی تصریح کرد: اقتصاددانان، محققان و پژوهشگران و بخصوص پژوهشگران مؤسسه مطالعات پولی و بانکی در برهه کنونی باید به این مهم بپردازند که این کاهش تا چه اندازه می تواند ضمن داشتن بار تورمی کمتر، اثر واقعی بر بخش های مختلف اقتصاد و بخصوص فضای کسب و کار و تولید کشور داشته باشد و مقدار این کاهش باید مورد بحث و بررسی دقیق قرار بگیرد.

** تکرار تجربه دولت های پیشین در انبساط نقدینگی جامعه به صلاح نیست
ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در این زمینه گفت: مسائلی همچون خلق پول و تزریق نقدینگی موجب افزایش تورم یا کاهش ارزش پولی می شود و بانک مرکزی باید با توجه به سیاست های کلی اقتصاد کشور پاسخگو باشد.
وی با بیان آنکه تامین مالی واحدهای تولیدی و اقتصادی و رفع موانع پولی به عنوان وظیفه دولت تعریف شده، تاکید کرد: دولت تدبیر و امید دو سال انتقادات بی شمار را تحمل کرد تا تورم را کاهش داد و حتی مورد نقد قرار گرفت که باید به جای پرداختن به کاهش تورم، رکود حاکم بر بازار را کاهش دهد که امروز قصد دارد با لایحه رفع موانع تولید که در مجلس نیز مورد تایید قرار گرفته، این مهم را به اجرا برساند؛ اما آنچه مهم است نباید به گونه ای عمل کند که سیاست های دو ساله اش در بحث کاهش تورم مورد نکوهش قرار گیرد.
ندیمی تصریح کرد: با عنایت به تجربه دولت گذشته، انبساط نقدینگی نمی تواند جامعه را به اهداف اقتصادی اش یعنی کاهش رکود و کاهش تورم سوق دهد و تکرار چنین سیاستی اصلاً به صلاح جامعه نیست؛ چرا که ارزش پول مالی را تحت تاثیر خود قرار داده و کنترل و پاسخگویی نظم بانکی را خدشه دار می کند.

وی با تاکید بر لزوم تعطیل شدن کارفرمایی از سوی دولت و کاستن از نفع و سود خود در انجام امور، گفت: هرچند دولت به دنبال تامین مالی طرح ها و پروژه ها برای فعالان اقتصادی است، اما می تواند حداقل 80 درصد فعالیت های خود را با کاستن از سود خود و برقراری شرایط سهل تر و با محاسبات دقیق، به جای انجام امور آنها را واگذار کند.

** نرخ کاهش ذخیره قانونی بانکها کارشناسی شود
ابراهیم نکو نماینده مردم بهارستان و رباط کریم در مجلس شورای اسلامی و عضو دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس نیز بیان کرد: به کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک ها معتقدیم، اما باید نرخ آن از سوی کارشناسان و صاحبنظران با دقت تعیین شود تا هیچ یک از دو طرف دولت و بانک مرکزی متضرر نشوند.
وی تصریح کرد: به نظر نمی رسد با وجود دو دیدگاه مختلف از سوی دولتمردان و کارگزاران بانک مرکزی که اولی به رونق تولید و دیگری به کاهش تورم می اندیشد ، این مشکل در آینده نزدیک حل شود؛ مگر اینکه با اتخاذ تصمیمی همه جانبه نگر رضایت دو طرف حاصل شود تا هیچ یک از آنها با مشکل در حوزه وظایف و عملکرد خود مواجه نشوند.

** اثرات منفی کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک ها بیشتر از اثرات مثبت آن است
مهدیه امیری اقتصاددان و کارشناس امور بانکی نیز گفت: با کاهش نرخ ذخیره قانونی، قدرت تسهیلات دهی و اعطای وام بانک ها افزایش می یابد که می تواند در خروج از رکود بنگاه های تولیدی و اقتصادی تاثیرگذار باشد؛ اما در شرایط کنونی کشور و به رغم تلاش های دولت، نرخ تورم، سطح نقدینگی اقتصاد و مطالبات بانک مرکزی از بانک ها بالاست و با وضعیت رکود تورمی در اقتصاد مواجه هستیم.
وی تصریح کرد: هرچند کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک ها می تواند به کاهش رکود کمک کند، اما در مقابل منجر به رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی در سطح کشور و افزایش تورم می شود و با وجود شرایط رکود تورمی حاکم بر اقتصاد، رکود را کمتر کاهش داده و در عوض تورم را با شتاب بیشتری بالا می برد.
این کارشناس امور بانکی تاکید کرد: مطالعات و پژوهش های انجام شده از سوی اقتصاددانان نشان داده، اثرات منفی کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک ها بیشتر از اثرات مثبت آن است و تاثیرات تورمی شدیدی به دنبال دارد.
گزارش ایرنا حاکیست؛ تحقیقات محققان و پژوهشگران مختلف حوزه اقتصاد پولی و بانکی کشور نشان داده، در سیستم بانکی ایران نسبت ذخیره قانونی به عنوان یکی از ابزارهای سیاست پولی که هم در نظام ربوی و هر غیر ربوی جزو ابزارهای مهم اجرای سیاست های پولی است، از کارآمدی لازم برخوردار نبوده و در نتیجه بانک مرکزی قادر نیست با کمک این ابزار تاثیر قابل توجهی بر قدرت پرداخت وام و اعتبار بانک ها و در نتیجه عرضه پول داشته باشد.
به اعتقاد برخی از کارشناسان، در کنار موضوع کاهش نرخ سپرده های بانکی که طی ماه های گذشته برای تحرک بخشی بیشتر به اقتصاد و خروج آن از وضعیت رکود فعلی از سوی شورای پول و اعتبار در نظر گرفته شده و به بانک ها ابلاغ شده (هرچند شنیده شده بسیاری بانک ها نرخ های جدید را رعایت نکرده و سودهای بیشتر و بالاتر پرداخت می کنند)، کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها نیز باید در دستور کار قرار گیرد تا تاثیرات مثبت آن بر اقتصاد کشور ملموس باشد.
این در حالی است که بررسی های پژوهشگران حاکیست؛ اقدام سالهای گذشته بانک مرکزی در کاهش نسبت ذخیره قانونی بانک ها به عنوان یک سیاست پولی انبساطی، به فشار بر منابع بانک ها و رشد بدهی به بانک مرکزی و تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی منجر شده که در نتیجه، کسری منابع بانک های دولتی سبب شده اضافه برداشت ها و تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی فراتر از مبالغ سپرده های قانونی توزیع شده نزد این بانک ها باشد.
امید می رود متولیان امر با تعامل، همفکری و در نظر گرفتن تمام جوانب امر و با نگاهی ژرف اندیش و همه جانبه نگر، ضمن در نظر داشتن و درس گرفتن از تجربیات تلخ گذشته در این موضوع، با بهره گیری از نظرات و آرای تمام صاحبنظران، کارشناسان و تحلیلگران، به این مقال بپردازند تا آحاد جامعه از منافع یک تصمیم سازی هوشمند بهره مند شوند.

منبع: ایرنا