پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- برخی از کارشناسان
شاخصهای کلان اقتصادی را هم در راستای تک نرخی شدن ارز دخیل می دانند و اعتقاد
دارند که در کنار تثبیت نرخ تورم باید ثبات اقتصادی در کشور ایجاد شود تا به یکسانسازی
نرخ ارز برسیم.
یکی
از اهداف اقتصادی دولت تک نرخی کردن ارز است که توسط رییس کل بانک مرکزی اعلام
شده، وی در این باره گفته: یکسانسازی نرخ ارز در کشور به فاصله ۵
تا ۶ ماه پس از اجرایی شدن تفاهم هستهای عملیاتی
خواهد شد.
رییس کل
بانک مرکزی میگوید: یکسانسازی نرخ ارز در کشور به فاصله ۵
تا ۶ ماه پس از عملیشدن تفاهم هستهای اجرایی
خواهد شد اما در عین حال تاکید میکند که بهترین زمان برای یکسانسازی نرخ ارز
زمان ارتقای سطح ارتباطات بینالمللی بانکی و کارگزاران است.
وی همچنین
در اینباره که پس از یکسانسازی نرخ ارز، کدامیک از نرخهای بازار آزاد و مرکز
مبادلات مدنظر خواهد بود؟ ادامه داد: یک نرخ تعادلی در اقتصاد وجود دارد که نمیتوان
آن را به صورت مصنوعی تغییر داد.
وظیفه
اصلی بانک مرکزی در این بحث، جلوگیری از شوکهای موقت ناشی از هیجانات است
بنابراین احساس ما این است که در شرایط با ثباتی قرار داریم، اما ممکن است نرخ ارز
پس از یکسانسازی تا حدی کاهش یابد.
او
با اشاره به برنامه جدی بانک مرکزی برای یکسانسازی نرخ ارز، گفت: اکنون بازار ارز
از شرایط باثباتی برخوردار است و تلاش میشود این روند ادامه یابد، اما احتمال
کاهش نرخ ارز پس از یکسانسازی هم وجود دارد.
سیف
درباره تاثیر راهاندازی بورس ارز بر بازار آزاد گفت: به لحاظ وجود ثبات در بازار
ارز، راهاندازی این بورس در شرایط فعلی تاثیر زیادی بر بازار آزاد نخواهد داشت.
رییس کل
بانک مرکزی ادامه داد: بهطور حتم یکی از برنامههای ما پس از حل مسائل بینالمللی،
یکسانسازی نرخ ارز بوده که پیشنیاز آن، برقراری ارتباطات بانکداری بینالمللی
مناسب است.
سیف تشکیل
بازار بورس را راهکار دیگری برای حفظ یکسان بودن نرخ ارز ذکر و تصریح کرد: در دنیا
هر دو تجربه وجود دارد، در ایران نیز پس از تجربه یکسانسازی نرخ ارز در اوایل دهه
۸۰، بازار بین بانکی مسئله را حل میکرد و به
نظر میرسد همین تجربه دوباره کافی است.
داستان تک
نرخی شدن ارز به سال 91 و زمان اوجگیری قیمتها و افزایش فاصله نرخ ارز در بازار
آزاد و دولتی که بازار چندنرخی شدن ارز مواجه شد، بر میگردد.
همزمان با
انتقاد کارشناسان به ارز چند نرخی دولت به صرافت افتاد که ارز را تک نرخی کند و
این مساله در سیاستهای اقتصادی دولت یازدهم و بانک مرکزی قرار گرفت و مقررشد ارز
تک نرخی در نیمه دوم سال ۹۳ عملیاتی
شود.
این سیاست
اما در سال ۹۳ محقق نشد و به سال ۹۴
موکول شد. حال با توجه به روند مثبت مذاکرات هستهای و همچنین روند کاهشی قیمتها
در بازار آزاد ارز دور از انتظار نیست که این وعده دولت در ماههای آینده عملیاتی
شود.
هر چند که
بانک مرکزی دنبال فراهم کردن پیشنیازهای تک نرخی شدن ارز است اما به اعتقاد
کارشناسان این مساله تاثیر مشخصی در اقتصاد نخواهد داشت. در عین حال باید دید که
آیا نتیجه مذاکرات به لغو تحریمها و در نتیجه آزاد شدن دلارهای بلوکه شده می
انجامد یا نه. چرا که کاهش نرخ ارز و تک نرخی شدن آن مستلزم ورود منابع ارزی به
کشور است.
به باور
تحلیلگران پیش نیاز ارز تک نرخی ثبات اقتصادی و افزایش ارتباطات بانکی در
فضای بینالمللی است که می تواند به برداشته شدن رانت و شفافیت اقتصادی منجر شود.
برخی دیگر
از کارشناسان نیز شاخصهای کلان اقتصادی را هم در راستای تک نرخی شدن ارز دخیل می
دانند و اعتقاد دارند که در کنار تثبیت نرخ تورم باید ثبات اقتصادی در کشور ایجاد
شود تا به یکسانسازی نرخ ارز برسیم.
به نظر می
رسد ارز بیش از سایر متغیرهای اقتصادی به فضای پس از برداشته شدن تحریمها وابسته
است چرا که درآمدهای ارزی بلوکه شده وارد کشور می شود که خود عامل ثبات
اقتصادی و کاهش بیشتر تورم است و نرخ ارز را کاهش می دهد.
منبع:
اقتصادپرس