پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- پس از آن که تلاش های سهامداران صنعت سنگ آهن در خصوص کاهش
بهره مالکانه معادن سبب شد تا مجلس شورای اسلامی در بودجه 94، پرداخت حق انتفاع
شناور 15تا 23 درصدی) بر اساس تولید محصول نهایی در این شرکت ها به منظور جلوگیری
از خام فروشی) را تعیین کند؛ هفته گذشته این صنعت با تهدید جدید دیگری مواجه شد.
به
گزارش خبرگزاری موج، وزارت صنعت، معدن و تجارت هفته گذشته در بخش نامه ای شرکت های
چادرملو، گل گهر و سنگ آهن مرکزی را ملزم به حمایت از فولادسازان داخلی کرده است.
پیروی از سیاست های وزارت صنعت، معدن و تجارت یعنی حمایت از فولاد سازان بزرگ و
عمده به عنوان هدف محمدرضا نعمت زاده در اخذ این تصمیم عنوان شده است؛ بر این اساس
وزارت صنعت، معدن و تجارت به زعم خود مصمم است تا قیمت تمام شده آهن اسفنجی را در
راستای قیمت های جهانی و توزیع عادلانه سود متعادل کند. بر این اساس قیمت فروش
گندله آهن 66 درصدی در سال جاری برای مصرف واحدهای فولادی کشور معادل 20 درصد قیمت
شمش فولاد خوزستان تعیین شده است. این درحالی است که تاکنون شرکت های سنگ آهنی نرخ
گندله را بر اساس 23 درصد شمش فولاد
خوزستان به فروش می رساندند.
اما
در پی این اقدام نگران کننده، نماد شرکت های تولید کننده سنگ آهن به دلیل اثر
پذیری قابل توجه از این تصمیم، بلافاصله در بورس تهران متوقف شد و سهامداران صنعت
سنگ آهن که در یک دهه گذشته با اقدامات خلق الساعه ای همچون پس گرفتن ناگهانی
پروانه بهره برداری معادن از سوی ایمیدرو، تحمیل هزینه جدیدی به نام بهره مالکانه
(غیر از حقوق دولتی) و در نهایت قیمت گذاری دولتی سنگ آهن مواجه شده اند، باز هم
دست به کار شده و دومین نامه سر گشاده خود را به رئیس دولت تدبیر و امید نگاشته و
در این نامه از اقداماتی که موجب غرر سهامداران شده، گلایه کرده اند.
در
نامه ای که به امضای 800 سهامدار صنعت سنگ آهن رسیده، آمده است: افزایش قیمت جهانی
سنگ آهن در سال های گذشته، توجه دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به شرکت
های چادرملو و گل گهر به عنوان شرکت هایی که 75 درصد از سنگ آهن کشور را تولید می
کنند، جلب کرد. بر این اساس بود که در بودجه سال 94، عوارض 30 درصدی از محل فروش
برای سنگ‌آهنی‌ها (معادل 47 درصد از سود آن ها) تعیین شد تا به این واسطه به زعم
آن ها از خام فروشی مواد معدنی جلوگیری شود. در واقع رفتارهای دولت در برابر این
صنعت از جمله بهره مالکانه سنگین معادن و از همه مهمتر گرفتن پروانه بهره برداری
از شرکت های چادرملو و گل گهر به عنوان تهدیدهای پیش روی این صنعت منجر شد تا این
صنعت از سهم 10 درصدی در کاهش ارزش بازار سرمایه از پانزدهم دی ماه سال 92 تا نیمه
نخست سال 93، برخوردار شود. در نهایت تلاش ها تنها معطوف شد به تغییر نرخ بهره
مالکانه به صورت شناور از 23 تا 15 درصد در سال
94. اما پیرو آن مقرر شد تا این هزینه به صورت قانونی با مشارکت فولاد سازان
پرداخت شود. در این میان شرکت های سنگ آهنی در حالی ملزم به پرداخت این عوارض
دولتی برای سال 94 شده اند که قیمت جهانی سنگ آهن از سال 92 تاکنون با نوسانات
شدیدی همراه بوده است؛ به گونه ای که افزایش نگرانی‌ها از افزایش هرچه بیشتر عرضه
سنگ آهن و کاهش تقاضای آن در چین (به عنوان بزرگ ترین مصرف کننده سنگ آهن)، در حال
حاضر قیمت این ماده خام معدنی را به کمتر از 50 دلار در هر تن رسانده است.
سهامداران
سنگ آهنی نامه خود را به حسن روحانی اینگونه ادامه داده اند که نکته نگران کننده
تر در مورد سنگ آهن آنست که تحلیل گران در خصوص افق بازار این ماده خام به سرمایه
گذاران هشدار داده اند که قیمت این ماده خام، طی ماه های آینده و تا پایان سال
جاری میلادی به 45 دلار در هر تن کاهش خواهد یافت. مساله ای که شرکت های سنگ آهنی فعال در
کشور را با کاهش نقدینگی در اجرای طرح های توسعه ای مواجه ساخته است. اما این تنها
نگرانی موجود نیست؛ کاهش حاشیه سود شمش فولاد خوزستان در سال 94 نسبت به میانگین
سال 93 (با توجه به تعیین نرخ فروش محصولات سنگ آهنی از نرخ فروش شمش فولاد
خوزستان) مساله دیگری است که تداوم سود آوری شرکت های سنگ آهنی را با تردید مواجه
ساخته است.
این
گزارش می افزاید: سهامداران صنعت سنگ آهن در نامه خود به بالاترین مقام اجرایی
کشور از سقوط 50 درصدی قیمت سنگ آهن طی یک سال گذشته، تعیین عوارض بهره مالکانه
سنگین، قطع سهم الشراکه فولادسازان در حق انتفاع و در نهایت الزام تولید کنندگان
سنگ آهن به فروش سنگ آهن ارزان به فولاد سازان به عنوان تهدیدات این صنعت یاد کرده
و از رئیس جمهور خواسته شده است تا به شعار اقتصاد رقابتی و عدم مداخله در اقتصاد
بازار به خوبی عمل کند.
این
800 سهامدار سنگ آهنی درنامه سرگشاده خود عنوان کرده اند که متاسفانه به رغم
شعارهای داده شده در زمان انتخابات 92، دولت تدبیر و امید، دخالت هایی در حوزه های
مختلف اقتصادی داشته که نمونه بارز آن در صنعت سنگ آهن به خوبی قابل مشاهده است.
آن ها از رییس دولت خواسته اند اجازه دهد تا بازار سرمایه بدون دستکاری به فعالیت
خود ادامه دهد؛ و این که الزام چند شرکت سهامی عام که مردم، دارندگان سهام عدالت و
گروهی از بازنشستگان سهامدار آن هستند، به پرداخت عوارض نابجا و یا حمایت از یک
صنعت خاص، دخالت مستقیم در فعالیت بخش خصوصی و از همه مهمتر جفای آشکار به
سهامداران و ذینفعان حقیقی و حقوقی است.
سهامداران
صنعت سنگ آهن در پایان عدم مداخله دولت در فضای کسب و کار شرکت های سهامی عام از
جمله سنگ آهنی ها را به عنوان مهمترین خواسته خود مطرح کرده و اینکه دولت،شخص رئیس
جمهور و به ویژه وزیر صنعت،معدن و تجارت، مرجع و افرادی هستند که باید پاسخگوی
زیان 40 درصدی سهامداران این صنعت در 18 ماه گذشته باشند.
این
تعداد از سهامداران در انتهای نامه خود رسیدگی فوری و ویژه حسن روحانی به اتفاقات
رخ داده در صنعت سنگ آهن را خواستار شده و نسبت به تعطیلی قریب الوقوع شرکت های
سنگ آهنی و متوقف شدن طرح های توسعه این شرکت ها که متغیر اصلی خودکفایی کشور در
تولید سنگ آهن و فولاد است و همچنین عدم رغبت سرمایه گذاران جدید برای سرمایه
گذاری در این صنعت هشدار داده اند.
گفتنی
است، سهامداران صنعت سنگ آهن زمستان سال گذشته در نامه ای سرگشاده خطاب به رئیس
جمهور از وی خواسته بودند که با ورود به مناقشه بهره مالکانه سنگ آهنی ها از تضییع
حقوق سهامداران این صنعت جلوگیری کند که این نامه کوتاه آمدن دولت در دریافت بهره
مالکانه 25 درصدی را البته با موافقت مجلس در پی داشت.
منبع: موج