پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)-مجله معتبر اکونومیست، عکس و تیتر روی جلد این هفته خود را
به بازارهای سهام چین اختصاص داده و در مقاله اصلی خود سقوط جدی شاخص‌های بازار
سهام چین در هفته گذشته را مورد تحلیل قرار داده و نقش دخالت‌های دولت در این سقوط
را بی‌اثر نمی‌داند.
به‌گزارش اقتصادنیوز، سقوط شاخص‌های بازار سهام در چین یکی
از جدی‌ترین اتفاقات اقتصادی هفته‌های گذشته است که هفته‌نامه معتبر اکونومیست در
جدیدترین شماره خود آن را مورد تحلیل قرار‌داده‌است. در این مقاله آمده‌است: برای
قریب به دوسال، امید به اصلاحات اقتصادی در چین مبتنی بر تغییرات کم‌رنگ و پوچ
بوده‌است. حزب کمونیست چین در اواخر سال 2013 و در یک جلسه محرمانه تصریح کرد که
به نیروهای بازار این اجازه را خواهد داد تا نقش تعیین‌کننده‌ای در تخصیص منابع
ایفا کنند. شاید این اقدامات خفیف بود اما سبب انتظارات بالا از دولت شد تا موانع
موجود بر سر راه مشاغل، تجارت و بازرگانی را بردارد.
با
سقوط دو هفته پیش بازار سهام چین، این امیدها هم رنگ باخت. تا پایان هفتم جولای،
معاملات در بیش از 90 درصد از 2774 سهمی که در بازار سهام چین فهرست شده‌اند، به‌حالت
تعلیق درآمد یا متوقف شد. در کمتر از یک‌ماه، ارزش سهام در بازار چین یک‌سوم سقوط
کرد و سهامداران حدود 3500 میلیارد دلار یعنی رقمی بیش از ارزش کلی بازارهای سهام
هند، ضرر کردند. این تنها یک سقوط در قیمت سهام نبود. با این حال تبعات آن برای
اقتصاد چین چندان نگران کننده نیست، چراکه دولت دیوانه‌وار تلاش می‌کند تا جلوی
فروش کلی سهام زیر ارزش واقعی را بگیرد.
فلج
شدن بازار سهام، نخستین عامل مهم لکه‌دار شدن سیاست‌های اقتصادی «شی‌جین
پینگ» و «لی که‌چیانگ» رهبران چین است. اجرای طرح‌های سمبل‌کاری از سوی مقامات چین
برای ترمیم این خسارات نیز تنها به وخامت بیشتر اوضاع انجامید. درحال حاضر خطر
اصلی این است که حزب کمونیست چین دچار یک نتیجه‌گیری اشتباه شده و چین را به سوی
آسیب‌پذیری بیشتر و بی‌ثباتی سوق می‌دهد.
علامت خطر
نخستین
اشتباه چین که اغلب ازسوی افراد بدبین این کشور رخ می‌دهد این است که تصور می‌شود
سقوط بازار از علایم فروریزی اقتصاد است. اما این مساله بسیار غیرمحتمل است. البته
این درست است که بازار سهام چین برای سومین بار طی چند هفته سقوط می‌کند اما تنها
در مقایسه با سطح ماه مارس سقوط کرده و همچنان با 75 درصد رشد سالانه در سطح
مثبتی قرار دارد.
اما حقیقت فراموش شده در این ماجرا این است که بازار سهام
همچنان نقش ناچیزی در اقتصاد چین بازی می‌کند. ارزش شناور بازارهای چین که حجم
موجود برای تجارت محسوب می‌شود، تنها یک سوم تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل
می‌دهد درحالی که این رقم در اقتصادهای پیشرفته بیش از 100 درصد است. در چین،
کمتر از 15 درصد دارایی‌های خانوارها در بازار سهام سرمایه گذاری شده. به همین
دلیل است که افزایش بی‌سابقه ارزش سهام تاثیری در افزایش درآمدهای آنها ندارد و
بنابراین دیگر سقوط ارزش سهام نیز نباید کمترین آسیبی را متوجه آنها کند. بسیاری
از سهام چین با قرض و بدهی خریداری شده‌اند و رمزگشایی از این بدهی‌ها به شرح این
مساله که چرا دولت نتوانسته از این آشفتگی جلوگیری کند، کمک می‌کند. اما این
سرمایه‌گذاری‌ها ریسک‌های اصول‌مندی نیستند. حجم بدهی‌ها حدود 1.5 درصد کلی دارایی‌های
موجود در نظام بانکی است؛ اقتصاد چین قدرتمند است و رشد اقتصادی این کشور نیز با
وجود کند شدن، تثبیت شده‌است. بازار املاک که مدت‌های مدیدی دچار رکود شده بود، هم‌اکنون
درحال رشد است. نرخ بازارهای ارزی نیز پایین و ثابت است که این مساله از ثبات بانک‌های
این کشور حکایت دارد.
صادقانه
بگوییم، مقامات چینی نیز این مساله را درک می‌کنند. مشکل اینجاست که آنها تمایل
کمتری دارند دلایل اصلی این بی‌ثباتی یعنی ساختار بازارها و سیاست‌های شکننده را
قبول کنند. از اواسط سال 2014 میلادی تا اوایل ماه ژوئن، شاخص «چاینکست» (ChiNext)
که
یک بازار سهام مهم برای استارت‌آپ‌ها محسوب می‌شود، بیش از سه‌برابر رشد کرد.
اشتهای جنون‌آمیز چینی‌ها معمولا از نحوه عملکرد بازار نشات می‌گیرد. ازسوی دیگر،
تنظیم‌کنندگان بازار سهام، در عرضه اولیه عمومی سهام مانند یک دربان عمل می‌کنند و
آنها تصمیم می‌گیرند که کدام فهرست پذیره‌نویسی، چه‌زمان و با چه قیمتی عرضه شود. بدلیل
اینکه دولت در تصویب عرضه اولیه اوراق بهادار جدید کند عمل کرد، این شرکت‌ها به‌اندازه
کافی خوش‌شانس بودند تا از فهرست عرضه سهام ChiNext بهترین استفاده را
ببرند. بنابراین، سهامداران با علم به اینکه سرمایه آنها می‌تواند شرکت‌هایی را
که مدت بسیاری در صف عرضه در بازار سهام معطل بوده‌اند خریداری کند، قیمت سهام خود
را افزایش دادند.
سیستم
مالی سرکوبگر چین با تزریق پول به بازار سهام به دمیدن در این حباب کمک کرده و آن
را بزرگ و بزرگ‌تر کرد. ازسوی دیگر، نرخ بهره پرداختی ازسوی بانک‌ها نیز بسیار
پایین‌تر از سطح مورد انتظار بدون محدودیت‌های تنظیمی است؛ چین همچنان نتوانسته
گزینه جایگزینی را برای پس‌اندازکنندگانی که قصد دارند پول خود را در جای دیگری پس‌انداز
کنند، ارائه نکرده‌است. خیز برای بازگشت خوب طی دهه‌های اخیر جنون سرمایه‌گذاری را
به سمت بازار ملک، لوبیای مانگ، سیر، چای و تمبر کشانده‌است. گام‌هایی که برای
بهبود دسترسی سرمایه گذاران به بازارهای خارجی و آزادسازی نرخ‌های بهره بانکی
برداشته شده همگی در جهات درستی بوده‌اند اما پیشرفت‌ها در این زمینه کند بوده‌است.
سهام سهامداران مانند سال 2007 میلادی یعنی آخرین باری که چین شاهد جنون در بازار
سهام بود، در سال 2015 نیز مستعد حبابی شدن است. اگر ثبات اقتصادی در خطر نباشد،
بهترین توصیف برای مداخلات، سیاست است. زمانی که بازار سهام درحال ترقی و اوج‌گیری
بود، مطبوعات این اوج‌گیری بازار را ناشی از تایید اصلاحات تیم اقتصادی «شی جین‌پینگ»
دانستند. حال که بازار سهام درحال سقوط است، مسئولان تنظیم‌کننده مقررات از اعتبار
رهبری چین حمایت می‌کنند.
البته
این تنها انگیزه نیست که خطر آفرین است بلکه ماهیت این دخالت‌ها نیز نابخردانه
است. کاهش نرخ بهره در زمان پایین بودن نرخ تورم به‌عنوان پشتیبان اقتصاد اقدامی
کاملا صحیح است. اما مسئولان تنظیم‌کننده مقررات، از فروش استقراضی
(short-selling) سهام جلوگیری می‌کنند و صندوق‌های بازنشستگی متعهد به خرید
سهام بیشتر می‌شوند. دولت همچنین عرضه اولیه سهام را به حالت تعلیق در آورده و
دلالان سهام نیز صندوقی را برای خرید سهام ایجاد کرده‌اند که این صندوق‌ها از سوی
بانک مرکزی با پول نقد حمایت می‌شوند.
از
آنجاکه حزب کمونیست به نیروهای بازار بی‌اعتماد است، بنابراین آنها را به‌خوبی درک
نمی‌کند. تلاش‌های سرهم‌بندی شده برای نجات سهام نشان می‌دهد که دولت کنترل خود بر
بازار را از دست داده و حباب بازار سهام چین رفته رفته بزرگ‌تر می‌شود.
چین
اولین کشوری نیست که تلاش می‌کند تا بازار سهام درحال سقوط خود را سرپا نگه‌دارد.
دولت و بانک مرکزی آمریکا، اروپا و ژاپن نیز پس از مشاهده سقوط در بازارهای سهام
خود، اشکالی از خرید سهام و کاهش نرخ بهره را برای کمک به سهامداران زخم خورده
پیاده کرده‌اند. اما چیزی که باعث شده تا چین این مسیر را ادامه دهد این است که
وقتی انتظار اصلاح قیمتی یک سهام که به‌طور واضح بیش از ارزش واقعی قیمت‌گذاری شده
می‌رود، بازر سهام این کشور ناگهان متشنج می‌شود و به جای آرامش دادن به
سهامداران، موجی از ناامیدی را به‌راه می‌اندازد.
حرکت پرشتاب
سفر
از اقتصاد دستوری به سمت اقتصاد بازاری، طولانی و پرخطر است اما چین به خوبی از پس
آن برآمده‌است. اما در بازارهای مالی همچنان راهی طولانی درپیش دارد. پس
از سروصداهای هفته گذشته، این کشور دیگر باید متوجه شده باشد که آزادسازی محدود
سرمایه‌گذاران و سهامداران را با مشوق‌های محفوظ و سیاست‌گذاران را با خواسته‌های
نامعقول روبرو می‌کند. چین نباید کندی به‌خرج دهد یا به‌عقب بازگردد چراکه این
اقدام خطرناک‌ترین مسیر برای همه است. درس واقعی که چین از اتفاقات هفته پیش می‌تواند
بگیرد این است که باید به بازارها اجازه تصمیم‌گیری بیشتری داد.
منبع: اقتصادنیوز