پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)-مروری بر
پیشنهادهایی که در کنفرانس اقتصاد ایران در مرداد ماه سال گذشته عنوان شد و مباحثی
که در جلسات کارگروه اقتصادی ستاد حسن روحانی مطرح شده بود، درک واقعی‌تری از
سخنان اخیر آخوندی مبنی بر اعلام وضعیت فوق‌العاده اقتصاد ایران می‌دهد.
عرفان
مردانی: قریب به دو سال
پیش بود که دولت فعلی در پی آرایش نیروهای خود جهت معرفی به مجلس برآمد تا
دولت یازدهم شکل اولیه خود را بگیرد. اگرچه در سال 1392 هسته اولیه دولت از جمله
برخی معاونان و مشاوران حسن روحانی مشخص شده بودند اما هنوز نتیجه کارگروه‌هایی که
در مرکز پژوهش‌های استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام گرد هم آمده بودند تا برنامه
دولت یازدهم را تنظیم کنند، به نتیجه قطعی نرسیده بود. یکی از این کارگروه‌ها که
به ریاست محمدباقر نوبخت برگزار می‌شد، کارگروه اقتصادی بود. بسیاری از اعضا این
کارگروه اکنون پست‌های حساس اقتصادی دولت یازدهم را در اختیار دارند. علی طیب‌نیا،
محمد باقر نوبخت و مسعود نیلی هر سه از فرماندهان اقتصادی دولت یازدهم هستند که در
آن جلسات پیش از شکل‌گیری دولت شرکت می‌کردند.
از خرداد ماه سال 92 که حسن روحانی به
ریاست جمهوری انتخاب شد تا مرداد ماه که موعد معرفی کابینه به مجلس است، فرصتی
زیادی برای برنامه‌ریزی مخصوصا اقتصادی نبود، شاید بتوان از باور مسعود نیلی مبنی
بر شکل‌نگرفتن احزاب در کشور برای برنامه‌ریزی بلند‌مدت استفاده کرد، تا بتوان
نقدی به این روش حداقلی کارگروه اقتصادی زد، اما به هر ترتیب آن طور که محمد
نهاوندیان در یکی از آن جلسات کارگروه اقتصادی دولت عنوان کرده بود، اعضای این
کارگروه به این باور رسیده بودند که مشکل اقتصاد ایران در سمت عرضه اقتصاد است و
تاکنون دولت‌ها سیاست‌های طرف تقاضای اقتصاد ایران را بیشتر مورد توجه قرار داده‌اند. سیاست‌های
تجویزی این کارگروه در بندهای مختلفی استخراج شد اما نکته ویژه‌ای که در طول مباحث
این کارگروه در مرداد ماه سال 1392 خودنمایی می‌کرد، مختصات اقتصاد ایران بود.
به‌نظر اعضای کارگروه اقتصادی ستادهای
روحانی بنا بر اینکه اقتصاد ایران در سیکل رکودی-تورمی است، به این نتیجه رسیده
بودند که از طریق عادی سیاست‌گذاری امکان برطرف کردن رکود و تورم توامان وجود
ندارد و باید راهی انتخاب کرد که متفاوت از راه‌های در پیش‌گرفته شده باشد. به این
دلیل که فرصت زیادی در اختیار این کارگروه قرار نگرفته بود، عمر کارگروه تا زمان
معرفی کابینه به مجلس تمام شد.
اپیزود دوم: مرداد ماه سال
1393
حالا دولت یازدهم در یک‌سالگی خود
موفق به کنترل تورم شده بود، تنها یکی از دو چالش اقتصاد ایران سربه قاعده گذاشته
بود و از ابر تورم فاصله گرفته بود. در همین حوالی دولت لایحه‌ای 130 بندی آماده
کرده بود که آن را مسعود نیلی و محمد علی نجفی به بنگاه‌ها، سیاست‌گذاران و بسیاری
که مخاطبان اقتصادی دولت بودند، معرفی کردند. قریب به 100 بند از بندهای این لایحه
دولت، نیازی به تصویب مجلس نداشت و به لحاظ قانونی یا باید آئین‌نامه آن در هیات
دولت تصویب می‌شد یا نیازی به آئین‌نامه نداشت و راسا در دولت، تبدیل به دستور‌العمل
می‌شد. 30 بند باقیمانده اما در مجلس حدود یک سال معطل ماند تا در اردیبهشت ماه
امسال به تصویب مجلس و به تایید شورای نگهبان برسد.
در این میان که لایحه خروج غیر‌تورمی
از رکود توسط کمیسیون اقتصاد کلان شورای هماهنگی‌های اقتصادی دولت عرضه می‌شد،
کنفرانسی با عنوان «کنفرانس اقتصاد ایران» از سوی همین شورای هماهنگی‌های اقتصادی
دولت در مرداد ماه سال گذشته برگزار شد تا بسیاری از اقتصاددانان ایرانی در داخل و
خارج از کشور نسخه‌های خود را برای اقتصاد ایران بپیچند. نتایج آن کنفرانس در قالب
سند اجماعی اقتصاددانان برای اقتصاد ایران منتشر شد. هرچند این حرکت‌ها نشان می‌داد
تیم اقتصادی دولت برای اقتصاد ایران برنامه دارد اما کاهش قیمت نفت و شاید
ناهماهنگی قوا در مقوله اقتصاد باعث شده بود تا بیش از گذشته کارشناسان به سختی
سیاست‌گذاری در اقتصاد ایران معترف شوند. حالا تورم اگرچه به نزدیک 20درصد کاهش
یافته بود اما رکود همچنان اقتصاد و رفاه ایرانیان را می‌آزرد. کاهش نیافتن نرخ
بیکاری و گلایه مکررا فعالان اقتصادی از کسادی در اقتصاد خود گویای تداوم رکود در
اقتصاد ایران بود.
اپیزود سوم: چند روز مانده
به مرداد 1394
به گزارش اقتصادنیوز، دولت در دوسالگی
است، مذاکرات ایران و کشورهای بزرگ در حال انجام است. تورم به حداقل خود یعنی
15درصد رسیده و اقتصاد ظاهرا از رکود رها شده است. تورم بر اساس سخن کارشناسان به
هسته سخت خود رسیده و برای کاهش آن باید راهی جدیدی پیدا کرد که افزون بر راه‌های
تجربه شده باشد. رشد اقتصادی هم اگرچه مثبت شده و به گفته برخی از مقامات دولتی
اقتصاد از رکود خارج شده اما نه رشد اقتصادی تصریح شده در برنامه چشم‌انداز است و
نه رشدی که پایدار باشد و اشتغالزا. اشتغالزا نبودن این رشد اقتصادی را در ثابت
ماندن تعداد شاغلان کشور در آمارهای اخیر مرکز آمار ایران می‌توان مشاهده کرد.
مسعود نیلی هم این موضوع را تصریح کرده که باید رشد اقتصادی ایران پایدار و
اشتغالزا شود.
این تجربیات اقتصاد ایران حداقل در
همین دولت نشان می‌دهد برنامه‌ریزی و سامان دادن به این بی‌نظمی‌های اقتصاد ایران
حداقل در قامت یک یا چند برنامه اصلاحی نمی‌گنجد. عباس آخوندی اخیرا با پیشنهاد
خود شاید رویکردی را تایید کرد که در همان کارگروه اولیه پیش از شکل‌گیری رسمی
دولت یازدهم مطرح شده بود. او معتقد است باید برای اقتصاد ایران اعلام وضعیت فوق‌العاده
می‌شد.
عباس آخوندی اقتصاد سیاسی خوانده و در
کابینه یازدهم بر مسند وزارت تکیه زده است. آخوندی، با ذکاوت متوجه شده است که راه
اصلاح اقتصاد ایران با یک فرآیند عادی سیاست‌گذاری هموار نمی‌شود، پس اعلام وضعیت
فوق‌العاده را بهانه قرار می‌دهد تا حرف خود را کدگذاری و در ذهن جامعه ایرانی
اعتراض یک مقام عالی وزارت را ثبت کرده باشد.
آخوندی با زیرکی گفته اگر مردم شناخت
کامل از وضع فوق‌العاده اقتصادی آن زمان کشور نداشته باشند احتمال تکرار سیاست‌گذاری
های غلط در آینده وجود دارد. این سخن عباس آخوندی در قامت وزیر مسکن پیام‌های
زیادی دارد. اگرچه آخوندی بر باور خود در مورد اقتصاد ایران، همچنان استوار مانده
و تنگنای مالی، بدهی دولت به بانک‌ها، پینگ‌پنگ بانک مرکزی و قوه قضاییه در موضوع
معوقات بانکی، انتقاد از تجاری شدن بانک‌های توسعه‌ای، نبودن سیاست بلند‌مدت در
حوزه مسکن و نتوانستن تامین مالی بخش‌های استراتژیک اقتصادی را مورد انتقاد قرار
می‌دهد اما با اشاره به برانداز بودن دو سیاست درپیش گرفته شده در دولت قبل یعنی
مسکن مهر و هدفمندی‌یارانه‌ها و استفاده از الفاظی همچون براندازی اقتصادی یا
اعلام وضعیت فوق‌العاده، به‌نظر قصد دارد جامعه را نسبت به اتفاقاتی که به‌زعم
مقام عالی وزارت مسکن فرصت‌سوزی بوده، متوجه سازد. شاید از همین روست که می‌گوید:
«شفافیت در معرفی سیاست‌های غلط و بدون اندیشه به مردم جدی است، اساسا چگونه می‌توان
با قدرت وام‌دهی ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی به رشد
اقتصادی شش درصدی برسیم؟ حتی با قدرت وام دهی ۸۰ درصدی بانک‌ها هم رسیدن به رشد شش درصدی دشوار است.»
فرصت‌هایی که برای اقتصاد ایران در
طول یک دهه گذشته از بین رفت و مشکلاتی را برای اقتصاد به‌وجود آورد که امکان
هرگونه اصلاح از نوع سیاست‌گذاری را از بین برده، بنابراین شاید آخوندی معتقد است
باید برای اقتصاد ایران فکری اساسی کرد که متفاوت از قالب‌های گذشته باشد. با در
کنار هم چیدن این پیشنهاد عباس آخوندی و رویکرد هریک از اعضای اقتصادی کابینه دولت
یازدهم به ظاهر، شکل سامان یافته اقتصاد ایران نمایان می‌شود، شکلی که سال‌هاست به
دنبال آن هستیم. این پیشنهادها که بر اساس گفته عباس آخوندی و دیگر کارشناسان دولت
نیاز به تغیر ساختار و رفتاری متفاوت از آنچه تاکنون در پیش‌گرفته شد، چگونه
پیگیری می‌شود و به اطلاع جامعه اقتصادی می‌رسد؟
منبع:
اقتصادنیوز